بازهم بانک ها بودجه

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- محاسبات انجام شده نشان می دهد که حتی بدون ایجاد بدهی های جدید و صرفا افزایش بدهی های موجود با توجه به نرخ های سود بالای مترتب بر این بدهی ها، نسبت بدهی های دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ از سقف ۴۰ درصد تعیین شده در برنامه ششم توسعه (مصوب کمیسیون تلفیق) خواهد گذشت و در سال ۱۳۹۹ (پایان برنامه) به حدود ۴۶ درصد خواهد رسید. اگر بدهی های جدید نیز در نظر گرفته شود این نسبت در سال ۱۳۹۹ از مرز ۵۰ درصد عبور خواهد کرد.

همچنین اعسار سیستم بانکی که بخشی از آن به عدم پرداخت بدهی دولت به بانک ها و ایجاد بدهی های جدید مرتبط است، با افزایش نرخ سود بانکی مشکلات اقتصاد کشور را تشدید نموده است. با توجه به کمبود تقاضای فعلی اقتصاد کشور که بخشی از آن هم به وضعیت بودجه دولت مرتبط است، نرخ های بالای سود و به خصوص شکاف آن از تورم و بازدهی بخش های اقتصادی انگیزه سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی را کاهش داده است.

در این شرایط بودجه اهداف متعارضی را باید دنبال نماید. از طرفی در شرایط کمبود تقاضای موثر و وضعیت نسبت مخارج دولت در آموزش و بهداشت و... در مقایسه با متوسط کشورهای جهان، افزایش مخارج دولت و اتخاذ سیاست کسری بودجه توصیه می شود و از طرف دیگر تامین کسری بودجه دولت از راه های فعلی منجر به تشدید بحران بدهی و نرخ سودهای بانکی بالا خواهد شد.

در چنین شرایط پیچیده ای به نظر می رسد بازنگری کلی در نظام بودجه ریزی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است که مهمترین مولفه های آن می تواند به شرح ذیل باشد:

۱.گسترش چتر بودجه عمومی بر همه فعالیت های مالی دولت و بازنگری در محدوده وظایف دولت و شیوه انجام این وظایف

۲.ارائه بودجه میان مدت

۳.گسترش چتر مالیاتی

۴.اولویت بندی بازپرداخت بدهی های دولت

منبع: اقتصاد آنلاین