پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- مرکز پژوهشهای مجلس با اعلام اینکه نقش دولت در اقتصاد ایران کمرنگ‌تر
شده است، از پیش‌بینی افزایش نرخ تورم در سال آینده خبر داد.
دفتر
مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس چشم انداز، چالش ها و سیاست های اقتصاد ایران
را بررسی کرد. این مرکز اعلام کرد: رشد اقتصادی سال ۹۵ برابر با ۷,۲ درصد خواهد
بود که ۵.۲ درصد از این رشد ناشی از رشد بخش نفت است. به گراش اقتصاد آنلاین به
نقل از ایبنا، در سال ۱۳۹۶ شاهد رشد بعضی از بخش های عمده صنعتی نظیر خودروسازی،
پتروشیمی، فولاد خام و ... خواهیم بود، اما در سایر بخش ها نظیر سیمان، محصولات
فولادی و ... سایه رکود محسوس خواهد بود، بخش نفت رشد محدودی خواهد داشت، رشد بخش
ساختمان احتمالا همچنان منفی خواهد بود و عمده بخش های خدماتی با رشد مثبت و
محدودی مواجه خواهند شد. این تصویر به معنای رشد حدود ۳.۷ درصدی کل اقتصاد در سال
۱۳۹۶ است.
عواملی
که در این افق نسبتا کوتاه مدت می تواند منجر به تغییر وضعیت و افزایش رشد شود به
نحوی که به اهداف تعیین شده در برنامه ششم نزدیک شود عبارتند از افزایش قیمت نفت،
افزایش سرمایه گذاری در نتیجه انجام برخی اقدامات اطمینان بخش برای سرمایه گذاری
در حوزه اقتصاد و سیاست، خروج بخش مسکن از رکود (احتمالا در نتیجه کاهش نرخ سود
بانکی یا ارائه مشوق های جذاب تر برای افزایش تقاضای مسکن).
همچنین
برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۵ به ۹,۱
درصد خواهد رسید و در صورت تداوم شرایط فعلی این نرخ در سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۰.۹
درصد افزایش خواهد یافت. مهمترین عواملی که در حال حاضر می تواند تهدیدی جهت
افزایش نرخ تورم سال های آتی باشند عبارتند از رشد بالای کل های پولی در سال های
گذشته و بحران شبکه بانکی.
به
طور کلی مهمترین اهداف اقتصاد ایران برای سال های آتی تداوم رشد اقتصادی بالا و
حفظ دستاوردهای تورمی است که موانع بسیاری در برابر این اهداف وجود دارند. برخی از
این موانع که به طور بالقوه مرتبط با بودجه هستند عبارتند از کمبود تقاضای موثر،
بحران سیستم بانکی و نرخ بالای سود بانکی و مسئله انباشت بدهی ها.
مخارج
جاری و عمرانی دولت از مهمترین اجزای بخش تقاضا هستند. نتایج بررسی این مطالعه
نشان می دهد نقش دولت در اقتصاد ایران در مقایسه با سال های قبل و همچنین در
مقایسه با سایر کشورهای دنیا کاهش یافته است.
بنابراین
امکان انقباض بیشتر بودجه دولت وجود ندارد و با نیازهای فعلی اقتصاد کشور نیز
سازگاری ندارد. ضمن اینکه با توجه به پایین بودن نسبت های مخارج دولت در امور
سلامت و بهداشت نسبت به سایر کشورها با تداوم روند فعلی ممکن است.
وضعیت
رشد بلندمدت اقتصاد ایران نیز تحت تاثیر قرار گیرد. نتایج برآورد مرکز پژوهش های مجلس
نشان می دهد تاثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه
ای و عملکرد اعتبارات هزینه‌ای بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ کمتر از نیم درصد (حدودا
برابر با ۰,۴۴ درصد) خواهد بود. چنانچه همه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و
اعتبارات هزینه ای در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در انتهای این سال
محقق شوند، آنگاه اثر مستقیم آنها بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ برابر با ۲.۹ درصد
خواهد بود.
بررسی
ترکیب کسری بودجه دولت نشان می دهد که با تغییر ترکیب کسری بودجه دولت در سال های
اخیر به سمت استفاده از اوراق تعهدزا در تامین کسری بودجه، شاهد تغییر ماهیت کسری
بودجه دولت به بدهی دولت بوده ایم و این در حالی است که تا سال ۱۳۹۲ به دلیل تامین
کسری بودجه دولت از ناحیه حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکت های دولتی عمده کسری
بودجه ماهیت بدهی نداشته است.
در
شرایط فعلی که عمده بدهی های فعلی دولت مشمول نرخ سودهای بالا می شوند و عمده کسری
بودجه نیز از محل ایجاد بدهی های جدید تامین می شود، ادامه روند موجود موجبات
ایجاد بحران بدهی را فراهم خواهد کرد.
https://t.me/ieairan