پایگاه خبری
تحلیلی فولاد (ایفنا)-
براى
بررسى اینکه بازار ارز در سال ٩٦ چه مسیرى را طى خواهد کرد لازم است از زوایاى
مختلف به آن نگاه کنیم . در ابتدا بگویم که بر اساس بررسى هاى انجام شده در یک ماه
گذشته برآورد من از نرخ ارز در سال ٩٦ حداقل ٤٥٠٠ تومان است و با توجه به شرایط خاصى
که بر خواهم شمرد این مبلغ ممکن است تنها یک کف باشد.
１- ورودى
و خروجى ارز بر اساس برآوردهاى انجام شده در موسسه مطالعات اقتصادى بامداد
به سمت ایجاد تراز تجارى مثبت است و این خود گواه استقرار شرایط براى تثبیت نرخ
ارز براى سال ٩٦ است . این برآورها نشان می دهد که کشور
میتواند در سال آینده بین هشتاد تا هشتاد و پنج میلیارد دلار صادرات داشته باشد ،
در حالیکه در همین مدت میزان واردات در سال آینده حدود ٦٠ تا ٦٥ میلیارد دلار
برآورد شده است .
２-
محاسبه
نرخ ارز در سال آینده بر مبناى ارقام پیش بینى شده اقتصادى در سال ٩٦ کفایت نمی
کند. در این سال چه در اقتصاد جهانى و چه در اقتصاد ایران ما شاهد نوسان بالایى در
بازارها خواهیم بود. در همین مدت یکماهه سال ٢٠١٧ ، بازارهاى مالى نشان می دهند که
قصد آرامش در این سال را ندارند. همین نوسانها آرامش در بازار ارز در سال ٩٦
را خواهد گرفت .
３-
دو
اتفاق در سال ٩٥ افتاده است که از نظر روانى روى نرخ ارز در سال ٩٦ اثر خواهد
گذاشت. اول نگاه افکار عمومى به ثبات بازار پول و به خصوص ثبات نظام بانکى کشور تا
حدودى منفى شده است و همین مساله تمایل مردم را به خارج کردن پول خود از حساب سپرده
هاى غیردیدارى بیشتر کرده است . این تمایل همراه شده است با افزایش یکباره نرخ ارز
و تجربه ٤٢٠٠ تومان در نرخ ارز در ماه گذشته . این دو واقعه گرایش بازار
market sentiment را به سمت خرید ارز در شرایط نوسان بالا را تایید میکند و
چون زمینه هاى این دو گرایش وجود دارد و نوسان بازار در سال ٩٦ پیش بینى مى شود
بالا باشد ، از ترکیب این وقایع بهاى دلار به سختى زیر ٤٥٠٠ تومان قرار خواهد گرفت.
４-
با
توجه به اینکه بیشتر برآوردها نشان دهنده تراز تجارى مثبت در سال ٩٦ است (و عمدتا
این برآوردها بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزى ایران انجام شده است)، باید
توجه داشته باشیم که بخش مهمى از نقل و انتقالات ارزى در حسابهاى بانک مرکزى منعکس
نمى شود و رقم این اقلام کم هم نیست . ( واردات از بازارچه هاى مرزى ، خروج پول
توسط مسافران ، واردات مسافران از خارج کشور ، قاچاق کالا به داخل کشور ، به عنوان
چند نمونه ... ) اگر برآورهاى ارقام فوق را به ارقام بانک مرکزى اضافه کنیم تصویر
کسرى یا مازاد تجارى تغییر خواهد کرد.
５-
درست
است که عرضه ارز در سال ٩٦ قابل توجه خواهد بود و درست است که احتمالا حجم
درآمدهاى نفتى در سال آینده بیشتر از سال جارى است ، ولى توجه داشته باشیم که ارز
حاصله از صادرات نفت به راحتى در اختیار بانک مرکزى نیست و لذا عرضه ارز در سال ٩٦
مشروط خواهد بود و گاه و بیگاه تحت تاثیر سیاستهاى غیرقابل پیش بینى امریکا قرار
خواهد گرفت . این عدم دسترسى یا تنگناى دسترسى ، عرضه ارز واقعى را ، مخصوصا به
یکباره ، کاهش می دهد و شرایط را براى افزایش نرخ ارز فراهم می کند. این
شرایط ممکن است زیاد اتفاق بیفتد و بنابراین کنترل بانک مرکزى را محدودتر خواهد
کرد.
６-
سال
آینده ما همراه خواهیم بود با سیاست تک نرخى کردن ارز. بانک مرکزى قول آن را به
مردم داده است و به نظر میرسد که این قول به بعد از انتخابات موکول شود. اینکه نرخ
ارز شناور خواهد شد یا نه ، فکر می کنم خیلى روشن باشد. نه دولت ، نه مجلس و نه
بانک مرکزى ریسک واگذارى ارز به نیرو هاى عرضه و تقاضا را نخواهند پذیرفت و
بنابراین نرخ ارز همانند سى و هفت سال پیش سرکوب خواهد شد. این شرایط همیشه یک جهش
ارزى را متعاقب خود دارد و افزایش دلار تا نرخ ٤٢٠٠ تومان را هم میتوان به این
مساله نسبت داد. با توجه به اینکه تفکر مقامات سیاسى و پولى و ارزى به سمت شناورى
واقعى ارز نیست ، سرکوب ارزى و متعاقب آن جهش قیمت ارز در سال ٩٦
بسیار
محتمل خواهد شد.
７-
سیستم
بانکى کشور دچار مشکلات اساسى است و روز به روز ابعاد مختلف این بحران روشن تر و
شفاف تر مى شود. نوسانات تحریک کننده دلار در سال ٩٦ میتواند پس انداز کنندگان را
به سمت بازار ارز هدایت کند. در این شرایط سوداگرى فرمان نرخ ارز را در بازار
خواهد داشت و نتیجه آن هم افزایشهاى یکباره نرخ ارز خواهد بود.
８-
دولت
، بسیارى از مدیران دولتى و حتى بانک مرکزى هدف خود را تثبیت نرخ ارز گذاشته است .
طبیعت ارز اینگونه است که نوسان کند. با تثبیت نرخ ارز ما به طور روشن و شفاف
داریم به بازار میگوییم که این بانک مرکزى است که دارد نرخ دلار را تثبیت می کند (
بخوانید تعیین می کند) و نه بازار . بنابراین آن روى سکه تثبیت ، مداخله است و
مداخله با تنظیم بازار تفاوت بسیار دارد. مساله تثبیت نرخ ارز هم ، که حرکت
برخلاف طبیعت بازار ارز است ، نشان می دهد که جامعه ما آمادگى واگذارى نرخ ارز به
نیروهاى بازار را ندارد. طبیعى است که ندارد ، ولى کاش بانک مرکزى این مساله را
شفاف بیان کند.
９- برآوردهاى انجام شده در موسسه بامداد
نشان میدهد که نرخ تورم در سال ٩٦ به ١٢ تا ١٤ درصد میرسد . اگر این برآوردها درست
باشد آنوقت براى اجراى حداقل الزام یکسان سازى نرخ ارز ، باید اجازه دهیم ارز نیز
به همین فاصله ( پس از کسر تورم کشورهاى طرف معامله با ایران ) افزایش یابد. اگر این
اصل بدیهى علم اقتصاد را بخواهیم رعایت کنیم ، ناچارا باید اجازه دهیم نرخ دلار
حداقل در سطح ٤٥٠٠ دلار قرار گیرد. حالا اگر موارد گفته شده در بالا را به این نرخ
اضافه کنید، نرخ ارز بالاتر از ٤٥٠٠ تومان قرار مى گیرد.
10 - پدیده ترامپ پدیده اى جدید در امریکا و
جهان است و بنابراین تا براى سیاستها و برخوردهاى او تحلیل نداشته باشیم ، برآورد
نرخ ارز با مشکل مواجه خواهد بود. چیزى که کمتر میتوان به آن تردید کرد این است که
ترامپ تقابل با ایران را راحت تر میتواند انجام دهد تا تقابل با نیروهاى داخلى در
کشور خود. به نظر می رسد او ناآرامى ها و خشونت طلبى اش را بیشتر با ایران تجربه
کند و نتیجه آن براى درآمدهاى ارزى کشور و قیمت ارز زیاد خوشایند نیست . این چالش
سیاسى با ایران شرایط را براى جهش هاى کوچک یا بزرگ فراهم می کند.
11 - اگر مزاحمت هاى ترامپ جدى شود ممکن است براى صادرات
نفت و یا جریان صدور و برگشت مبالغ فروش رفته با سکته هایى همراه باشد. البته
احتمال چنین مساله فکر میکنم خیلى کم باشد ، ولى در هر حال محتمل است . به وجود
آمدن احتمالى چنین شرایطى مى تواند در بازار اثر اثر گذار باشد. در مجموع به
نظر می رسد که متغیرهاى اقتصادى راى درستى بر ثبات بازار ارز می دهند ، ولى
متغیرهاى غیراقتصادى هر لحظه می توانند بازار ارز را از مسیر کم نوسان و با ثبات
به یک مسیر پرنوسان و بى ثبات هدایت کنند. در نظر داشته باشیم که موسسات مهم بین
المللى همه بر این نکته تاکید دارند که سال ٢٠١٧ سالى است با بهبود نرخ رشد
اقتصادى همراه با پرازیت ها و ناآرامى هاى سیاسى .
*رییس موسسه مطالعات اقتصادی بامداد
منبع: خبرآنلاین