|
به
گزارش بانک و بیمه ( bima.ir )، براساس ترازنامه بانک مرکزی در سال 93، ذخایر طلای بانک
مرکزی به 9 هزار و 545 میلیارد تومان رسیده
است. این رقم افزایش 21درصدی نسبت به سال پیش از آن را نشان می‌دهد. ذخایر طلا
در ترازنامه بانک مرکزی به واحد پول رسمی کشور یعنی ریال گزارش می‌شود، در نتیجه
می‌توان افزایش و کاهش ذخایر طلا را متاثر از دو عامل نوسانات دلار به ریال و
تغییرات قیمت جهانی اونس طلا دانست. هر چند که در سال 93 به‌دلیل بهبود وضعیت
اقتصادی آمریکا، کاهش تدریجی بسته محرک پولی ازسوی فدرال رزرو و افزایش ارزش
دلار در بازارهای جهانی، رونق بازار سهام لندن، کاهش تنش در اوکراین و کاهش
تقاضای کشور چین سبب کاهش قیمت هر اونس طلای جهانی بوده است؛ اما به‌دلیل افزایش
حدود 25 درصدی قیمت ارز مبادله‌ای از 2125 تومان در سال 92 به 2651 تومان در سال
93، افزایش ارزش ذخایر طلای آزاد بانک مرکزی
را شاهد بوده‌ایم. با همین منطق می‌توان دلیل افزایش 110 درصدی ارزش ذخایر طلای
آزاد بانک مرکزی را از سال 92 به 93 استدلال کرد.
از
سوی دیگر، با وجود افشای حجم ذخایر طلا ازسوی آمارهای رسمی بانک مرکزی، می‌توان
با محاسباتی حدود حجم این ذخایر را تضمین کرد. به‌عنوان مثال، برای سال 93
ترازنامه بانک مرکزی حاکی از آن است که ارزش «ذخایر طلای آزاد» بانک
مرکزی حدود 9 هزار و 545 میلیارد تومان بوده است. همچنین نرخ رسمی تبدیل دلار به
ریال در این سال، حدود 2651 تومان بوده است. با استفاده از این نرخ تبدیل،
ملاحظه می‌شود که در سال گفته شده، ارزش ذخایر طلای آزاد بانک مرکزی، حدود 4
میلیارد و 483 میلیون دلار بوده است. در نهایت با توجه به اینکه آمارهای مندرج
در گزارش رسمی بانک مرکزی نرخ متوسط هر اونس طلا در سال 93 را حدود 1251 دلار
ذکر کرده است، ملاحظه می‌شود که با در نظر گرفتن ضریب تبدیل اونس به گرم (هر
اونس طلای ذخیره شده بر حسب معیار بانک مرکزی حدود 1/ 31 گرم است)، ذخایر طلای
آزاد بانک مرکزی در سال مورد بحث، حدود 90 تن بوده است. با همین محاسبات حدود
ذخایر طلای آزاد بانک مرکزی در سال 92 به عدد 87 تن می‌رسد که با این وجود حدود
3 تن به حجم ذخایر طلای آزاد بانک مرکزی افزوده شده است.در سال 93، میانگین قیمت
داخلی انواع قطعات سکه طلا نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرد که دلیل عمده آن کاهش
قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی بود. در این سال سکه تمام بهار آزادی کمترین
و ربع سکه بهار آزادی بیشترین کاهش قیمت را در مقایسه با سال 92 به خود اختصاص
دادند.
ثبات
نسبی در بازار ارز
اگرچه
نرخ دلار در بازار غیررسمی در پی کاهش قیمت نفت و انتظار تضعیف سمت عرضه و
هیجانات منفی نسبت به روند مذاکرات هسته‌ای در برخی مقاطع با نوسانات افزایشی همراه
بود، ولی به‌طور کلی بازار ارز کشور در سال 93 از ثبات نسبی برخوردار بود. در
این سال با توقف روند تشدید تحریم‌های مالی و آزاد شدن بخشی از دارایی‌های بلوکه
شده در پی توافق ژنو، آرامش نسبی بر بازار غیررسمی ارز حکمفرما شد. بر همین اساس
در گزارش اقتصادی «بازارهای طلا و ارز» که ازسوی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود،
درصد تغییر سالانه دلار آمریکا در بازار بین بانکی در سال 93 به سال 92 را 7/ 24
درصد و در بازار غیررسمی 3 درصد گزارش کرده است. بر این اساس نرخ متوسط سالانه
دلار آمریکا در بازار بین بانکی سال 93، رقم 2651 تومان و در بازار غیررسمی همان
سال، 3280 تومان بیان شده است. همچنین، ذخایر ارزی بانک مرکزی در سال 93 به نسبت
سال قبل از خود با کاهش 8/ 0 درصدی روبه‌رو بوده است.
افزایش
30درصدی پشتوانه بانک مرکزی
اصولا
بانک مرکزی برای انتشار اسکناس و ایران چک نیاز دارد پشتوانه‌ای را در نظر داشته
باشد، این پشتوانه می‌تواند شامل طلا، ارز یا سهام این بانک نزد موسسات داخلی و
خارجی باشد، اما چاپ پول بدون پشتوانه باعث می‌شود که طی زمان از ارزش پول کاسته
شود و اثر آن روی پایه پولی مشاهده می‌شود. آمارها نشان می‌دهد
که میزان پشتوانه بانک مرکزی در سال 93 برای چاپ اسکناس، معادل 36 هزار و450
میلیارد تومان بوده است. این رقم در انتهای سال پیش از آن 9/ 27 هزار میلیارد
تومان بوده است که در سال 93 معادل 30 درصد افزایش داشته است. به گزارش بانک
مرکزی در سال مورد بررسی، براساس نیازهای پولی کشور معادل 1/ 2 هزار میلیارد
تومان اسکناس پس از تامین پشتوانه منتشر شده است. با این رقم جمع اسکناس‌های
منتشر شده تا پایان سال 1393 معادل با 5/ 22 هزار
میلیارد تومان شده است. گزارش بانک مرکزی می‌افزاید در سال 93 معادل 45/ 6 هزار
میلیارد تومان ایران‌چک پس از تامین پشتوانه منتشر شد، که با این حساب میزان
ایران چک‌ها تا پایان سال 92 به رقم 95/ 13 هزار میلیارد تومان رسیده است.
کاهش
58 درصدی ایران چک
بانک
مرکزی علاوه‌بر آمار اسکناس و ایران‌چک‌های چاپ شده، میزان موجودی این اجزا را
نیز مشخص کرده است. مطابق آمارها بانک مرکزی در پایان سال 93 میزان موجودی
اسکناس به 18 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 65
درصد رشد داشته است، اما در این سال، میزان افزایش ایران چک‌ها معادل 58 درصد
افت داشته است. مطابق آمارها میزان ایران چک‌های موجود در این سال به 76/ 0 هزار
میلیارد تومان رسیده است. جزء دیگر که سهم کمتری در این اجزا دارد، پول‌های فلزی
است که در سال 93 موجودی سکه‌ها معادل 140 میلیون تومان بوده است. این در حالی
است که این رقم در سال گذشته 290 میلیون تومان بوده که آمارهای جدید نشان می‌دهد
در سال 93 نسبت به سال 92 حدودا نصف شده است. افزایش 65 درصدی اسکناس در مقابل
افت بالای 50 درصدی چک و پول فلزی سبب شده که در مجموع موجودی اسکناس، ایران‌چک
و پول‌های فلزی در پایان سال 93 حدود 5/ 11 درصد افت داشته باشد. به‌نظر می‌رسد
کنترل تورم در سال 92 و ادامه روند کاهشی آن در سال 93، سبب افزایش ارزش این
اجزا شده و در نتیجه از رشد حجم آن کاسته شده است.
افزایش
اعتباردهی به دولت
بخش
دیگری از دارایی‌های بانک مرکزی، میزان وام و اعتبار اعطایی به دولت، موسسات و
شرکت‌های دولتی و بانک‌ها است. در سال 93 میزان اعتباردهی بانک‌ها به دولت پس از
کسر وام و اعتبار مسدودشده در پشتوانه و سایر تعدیلات به 1/ 10 هزار میلیارد تومان
رسیده و نسبت به سال قبل 128 درصد رشد کرده است. میزان اعتباردهی بانک
مرکزی در سال 93 به شرکت‌های دولتی نیز معادل 2/ 24 هزار میلیارد تومان بوده که
نسبت به سال قبل افزایش 26 درصدی را داشته است، اما مهم‌ترین بخش اعتباردهی بانک
مرکزی تسهیلاتی است که به بانک‌ها داده می‌شود. این رقم در سال 93 معادل 8/ 85
هزار میلیارد تومان گزارش شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 42 درصد رشد
کرده است. در سال‌های گذشته، بخش قابل‌توجهی از رشد پایه پولی به‌دلیل بدهی‌های
بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. این رقم به‌دلیل میزان تسهیلات تکلیفی بوده که
دولت برای تامین مالی بنگاه‌های زودبازده یا سایر طرح‌ها بر دوش بانک‌ها نهاده
است. البته این روند در سال‌های 94 و 95 نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته و بانک‌ها
بخشی از بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کردند و در سال گذشته و سال‌جاری، اثر
خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اثر کمتری در پایه پولی داشته است.بانک مرکزی
در سال 92 به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار اقدام به انتشار اوراق مشارکت 6
ماهه به مبلغ 2/ 2 هزار میلیارد تومان کرده اما در سال 93 اقدام به انتشار اوراق
مشارکت نکرده است.
تصویر
بدهی‌های بانک مرکزی
اما
در کنار دارایی‌های بانک مرکزی، تصویری از اجزای بدهی‌های بانک مرکزی در سال
1393 منتشر شده است. بدهی‌ها و حقوق صاحبان سرمایه شامل اسکناس، ایران چک و پول‌های
فلزی، سپرده‌ها شامل دیداری، موسسات دولتی و غیر‌دولتی و بانک‌ها و موسسات
اعتباری، سپرده قانونی، سپرده دیداری و سایر بدهی، شامل این اجزا هستند. براساس
آمار منتشر شده کل سپرده‌های دیداری دولت، موسسات و شرکت‌های دولتی، موسسات غیر‌دولتی،
بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی و سایر سپرده‌ها در سال 93 به 280 هزار و
993 میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/ 15 درصد
افزایش یافته است. از این
سهم میزان سپرده‌های دولت در بانک مرکزی معادل 158 هزار
میلیارد تومان بوده است. رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/ 22 درصد رشد
داشته است.
میزان
سپرده‌های بانکی و قانونی
به
گزارش بانک مرکزی میزان سپرده‌های قانونی در سال 93 نیز معادل 8/ 87 هزار
میلیارد تومان بوده است، این رقم نسبت به سال 92 معادل 9/ 23 درصد رشد داشته
است. این درحالی است که سایر سپرده‌های نزد بانک مرکزی در سال 93 با افت 17
درصدی نسبت به سال قبل بوده که به‌طور کلی جمع کل سپرده‌های نزد بانک مرکزی در
سال 93 را به مبلغ 9/ 280 هزار میلیارد تومان رسانده است. در این سال، هزینه
اداری و پرسنلی نیز معادل 551 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل 5/ 23 درصد
رشد کرده است. بانک مرکزی در سال 93، حدود 205 میلیارد تومان نیز بابت چاپ
اسکناس، ایران چک و پول‌های فلزی هزینه کرده است که این رقم در سال قبل از آن
معادل رقم 150 میلیارد تومان بوده است. به گزارش بانک مرکزی میزان اندوخته
قانونی در سال 93 نیز معادل 395 میلیارد تومان بوده است، این رقم در ابتدای
سال93 مبلغ 3/ 2 هزار میلیارد تومان بوده که در مجموع، مانده اندوخته قانونی در
پایان سال 93 به مبلغ 7/ 2 هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس قانون پولی و
بانکی کشور، 10 درصد از سود ویژه بانک‌ها به حساب اندوخته قانونی منظور می‌شود
تا جمع اندوخته قانونی معادل سرمایه شود. بخش دیگری از این گزارش، درآمد حاصل از
سپرده و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را مشخص می‌کند. مطابق آمارهای بانک مرکزی
این درآمد در سال 92 معادل 2/ 4 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل
تغییر چندانی (02/ 0 درصد) نداشته است. البته این تغییر اندک با توجه به ثبات
بازار ارز در سال 93 قابل توجیه است. از سوی دیگر تفاوت نرخ خرید و فروش ارز
مبادله‌ای در پایان سال 93 صفر بوده است.
منبع:
بانک و بیمه
|