پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- امریکاستیزان در سراسر جهان در نقش دولت مستقر
یا منتقدان دولت مستقر در سال‌های اخیر تلاش کرده و یا دست‌کم در حرف تهدید کرده‌اند
که منابع ارزی خود را از دلار به یورو و یا سایر ارزهای جهان مثل ین ژاپن و تا
اندازه‌ای یوان چین تغییر خواهند داد.
در برخی
مقاطع نیز شاید در اندازه‌های کوچک کشورها حذف دلار از مبادلات دوجابنه را در
دستور کار قرار داده‌اند و به نظرشان با این کار از اهمیت دلار کاسته‌اند. با این
همه روند پرقدرت‌تر شدن دلار امریکا نسبت به سایر ارزها به ویژه پول متحد اتحادیه
اروپا در هفته‌های اخیر به ویژه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ به طور محسوسی
دیده می‌شود. کشورها و شرکت‌های بزرگ برای آینده دلار چه پیش‌بینی‌هایی دارند؟
سفته‌بازان روی دلار چه طرحی تدارک خواهند دید؟ آیا دلار با کاهش تقاضا مواجه
خواهد شد و قیمت آن روند نزولی می‌گیرد یا برعکس.
گزارش حاصر
که از سوی خاوند تهیه شده است به علاقمندان نشان می‌دهد چرا قیمت دلار امریکا در
آینده‌ای نزدیک روند کاهنده را تجربه نمی‌کند و با وجود اصرار ترامپ برای صادرات
بیشتر محصولات امریکایی که مقدمه آن تضعیف دلار است، دلار تقویت خواهد شد.
دونالد ترامپ،
رییس‌جمهوری امریکا، شرکای اصلی بازرگانی کشورش را متهم می‌کند که از راه دستکاری
ارزش پول‌هایشان در بازار جهانی ارز، به منافع اقتصادی ایالات متحده ضربه وارد می‌آورند.
میهمان تازه کاخ سفید قدرت گرفتن دلار را در سطح کنونی برای امریکا زیان‌بخش می‌داند
و خواستار آن است که با کاستن از نرخ برابری اسکناس سبز در برابر سایر ارزها،
تعادل را به داد و ستد بین‌المللی این کشور بازگرداند.
جنگ ارزها
اصطلاح «جنگ
ارزها» در دهه ۱۹۳۰ میلادی به ادبیات اقتصادی راه یافت. در پی
بحران بزرگ مالی سال ۱۹۲۹ در امریکا و سرایت آن
به اروپا و بعضی دیگر از مناطق جهان، تقریبا همه اقتصادهای پیشرفته آن دوران به
سیاست‌های بسته در زمینه بازرگانی خارجی روی آوردند. هدف آن بود که، با سیاست کاهش
واردات، بازار ملی تا آنجا که ممکن است بدون ترس از رقابت کالاهای خارجی در اختیار
واحدهای تولیدی داخلی قرار بگیرد و اشتغال حفظ شود. از سوی دیگر هر کشوری تلاش می‌کرد
برای بازگشت به رونق، صادرات خود را تا سر حد امکان بالا ببرد.
یکی از مهم‌ترین
اهرم‌های مورد استفاده کشورها برای دستیابی به این هدف، کاهش نرخ برابری پول ملی
در برابر ارزهای رقیبان بود. در واقع وقتی یک کشور دارای تولیدات صنعتی و کشاورزی
قابل صدور (و نه هر کشوری) پول ملی خود را تضعیف می‌کند، وارداتش گران و صادراتش
ارزان تمام می‌شوند. با این کار، کالاهای خارجی وارداتی آن کشور، به دلیل گران‌تر
شدن، مشتریان کمتری پیدا می‌کنند و، در عوض، کالاهای صادراتی همان کشور، به دلیل
ارزان‌تر شدن، با تقاضای اضافی در خارج از مرزهای ملی روبرو می‌شوند. در این شرایط
اقتصاد کشوری که پول خود را تضعیف کرده، طبعا جان می‌گیرد و، در مقابل، اقتصاد
کشورهای رقیب آسیب می‌بینند.
مساله در
آنجا است که دیگر قدرت‌های صنعتی هم بیکار نمی‌نشینند و، به سهم خود، برای مقابله
با مثل، نرخ برابری پول‌های خود را تنزل می‌دهند. حاصل آنکه زنجیره‌ای از کنش‌ها و
واکنش‌ها به وجود می‌آید و «جنگ ارزها» بالا می‌گیرد، ثبات از روابط بازرگانی بین‌المللی
رخت بر می‌بندد و «دامپینگ پولی» جای روابط سالم مبادلاتی را می‌گیرد. این همان
وضعیتی است که در دهه پیش از جنگ جهانی دوم به وجود آمد، پیش از آنکه یک جنگ واقعی
خانمان‌سوز و همه‌جانبه، دنیا را در وحشت و خون فرو ببرد.
برای
جلوگیری از تداوم همین «جنگ ارزها» بود که قدرت‌های آنگلوساکسون (امریکا و
بریتانیا) در کنفرانس معروف «برتون وودز» در سال ۱۹۴۴ یک نظام
تازه پولی بین‌المللی را پایه‌ریزی کردند تا جلوی بی‌ثباتی‌های پولی را بگیرند.
همچنین نهادی را زیر عنوان «صندوق بین‌المللی پول» به وجود آوردند تا با اعمال
نظارت بر این نظام تازه پولی، مانع از آن شود که کشورها بتوانند از راه دستکاری
ارز بر صادرات و وارداتشان تاثیر بگذارند. نظام پولی بین‌المللی برآمده از کنفرانس
«برتون وودز» تا سال ۱۹۷۱ دوام آورد. در این سال
ریچارد نیکسون رییس‌جمهوری امریکا به رابطه میان دلار و طلا پایان داد و راه را بر
شناور شدن دلار و دیگر پول‌های معتبر بین‌المللی گشود. با این تحول شرایط لازم
برای بازگشت دوباره «جنگ ارزها» فراهم آمد، هر چند بانک‌های مرکزی در قدرت‌های
بزرگ صنعتی جهان متعهد شدند از راه مشورت و همکاری دایمی جلوی بی‌ثباتی پولی در
جهان و بازگشت به سال‌های پیش از جنگ دوم را بگیرند.
از آن زمان
تا امروز «جنگ ارز»ها البته به شکل نرم آن جریان دارد، ولی قدرت‌های بزرگ صنعتی
غرب در مجموع در مهار آن موفق بودند و اجازه ندادند این پدیده به یک عامل بحران‌زای
دایمی بدل شود. طی چند دهه نخست بعد از جنگ جهانی دوم، ژاپن با پایین نگهداشتن
مصنوعی نرخ «ین» صادراتش را به گونه‌ای چشمگیر بالا برد، پیش از آنکه زیر فشار
امریکا و اروپا از «دامپینگ» پولی دست بردارد. بعد از ژاپن، این چین بود که با
«یوآن» ارزان به «جنگ ارزی» علیه قدرت‌های غربی و نیز شمار زیادی از کشورهای در
حال توسعه روی آورد و همچنان به این سیاست ادامه می‌دهد.
متهمان اصلی
با نشستن
دونالد ترامپ بر کرسی ریاست‌جمهوری امریکا، بازگرداندن تعادل به بازرگانی خارجی به
یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست اقتصادی این قدرت بدل شده است. در این فضای تازه،
دستگاه رهبری امریکا در رابطه با مسائل ارزی و تاثیر آنها بر بازرگانی خارجی این
کشور حساسیت بیشتری از خود نشان می‌دهد. از چند دهه پیش به این سو، ایالات متحده
امریکا از کسری موازنه بازرگانی رنج می‌کشد.
بر پایه
آمار منتشر شده از سوی «سازمان جهانی تجارت»، در سال ۲۰۱۵ صادرات
امریکا تنها ۱۵۰۰ میلیارد دلار بود، حال آنکه وارداتش به بیش از ۲۳۰۰
میلیارد دلار می‌رسید. به بیان دیگر کسری موازنه بازرگانی امریکا، طی این سال، ۸۰۰
میلیارد دلار بود، حال آنکه طی همان سال چین از یک مازاد ۶۰۰ میلیارد
دلاری و آلمان از یک مازاد ۲۸۰ میلیارد
دلاری برخوردار بودند. بخش بسیار مهمی از این مازاد را چین و آلمان در معاملات
بازرگانی با ایالات متحده امریکا به دست آورده‌اند. ژاپن و شماری دیگر از کشورها
نیز در معامله با امریکا از مازاد برخوردارند.
دونالد
ترامپ به رای‌دهندگان خود وعده داده است میلیون‌ها شغل تازه برای امریکایی‌ها به
وجود خواهد آورد، به ویژه از راه کاهش واردات و افزایش صادرات. مساله در آنجا است
که دلار طی دو سه سال گذشته در برابر تقریبا همه ارزهای جهان قدرت گرفته و به
مانعی بر سر دستیابی به این هدف بدل شده است. در این شرایط انگشت اتهام رییس‌جمهوری
تازه امریکا در درجه اول کشورهایی را نشانه می‌رود که، از دیدگاه او، با متوسل شدن
به ابزار غیر قابل قبول، به ویژه ارزان کردن ارزهایشان، بخش‌های مهمی از
بازارامریکا را تصاحب کرده و شرکت‌های این کشور را از صحنه رقابت خارج کرده‌اند.
متهم اصلی،
در این زمینه، جمهوری خلق چین است که با پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ برابری «یوآن»،
کالاهای ارزان وارد امریکا می‌کند، حال انکه کالاهای امریکایی، به دلیل قوی بودن
دلار، برای ورود به بازار چین با هزار و یک مشکل روبرو هستند. دونالد ترامپ آلمان
را هم متهم می‌کند که به عنوان متولی اصلی یورو، به تضعیف قابل ملاحظه این پول در
برابر دلار دست زده تا صدور کالاهایش را به امریکا بیشتر کند. وارد آوردن اتهام
«دامپینگ پولی» از سوی دونالد ترامپ بر چین کاملا موجه به نظر می‌رسد.
چین مهم‌ترین
قدرت صادراتی جهان است، ولی پولش مواج نیست و نرخ تبدیل آن به ارزهای خارجی نه بر
پایه نوسان‌های بازار جهانی ارز، بلکه عمدتا از سوی مقام‌های پولی این کشور در
رابطه با هدف‌های صادراتی دولت و حزب کمونیست تعیین می‌شود. با توجه به وزنه چین
در روابط بازرگانی بین‌المللی، این وضعیت نمی‌تواند ادامه پیدا کند و دونالد
ترامپ، در این مورد، بر یک مشکل واقعی انگشت گذاشته است. در عوض اتهام رییس‌جمهوری
امریکا علیه آلمان با منطق سازگاری ندارد. یورو در اختیار بانک مرکزی اروپا است و
از خانم آنگلا مرکل فرمان نمی‌برد. حتی زمانی هم که قدرت یورو به میزان چشمگیری بر
دلار می‌چربید، کالاهای آلمانی به دلیل کیفیت بسیار بالایشان از بازاری بسیار مساعد
در امریکا بر خوردار بودند.
خلاصه آنکه
علاقه امریکایی‌ها به خرید مرسدس بنز (نکته‌ای که آقای ترامپ بر آن انگشت گذاشت)
ناشی از امتیازهای این کالا است و اگر آلمانی‌ها به خرید شورلت امریکایی علاقه
چندانی نشان نمی‌دهند، به دلیل پایین بودن توان رقابتی این مارک در برابر خودروهای
داخلی آنها است. این مساله به رابطه یورو و دلار ارتباطی ندارد.
چرا دلار
قدرتمند است؟
به گزارش
ساعت ۲۴، در هر حال به نظر می‌رسد که دونالد ترامپ
واقعا تصمیم گرفته است نرخ برابری دلار را در برابر شمار زیادی از ارزهای معتبر
جهان از سطح کنونی پایین بیآورد. به بیان دیگر رییس‌جمهوری تازه امریکا دلار را
بیش از حد لازم قوی تشخیص می‌دهد و می‌خواهد آن را ضعیف‌تر کند. گفتمان او در این
راستا طی یکی دو هفته آخر تا اندازه‌ای موثر افتاد و نرخ برابری دلار مثلا در
برابر یورو کمی پایین رفت. با این همه بعید به نظر می‌رسد که رییس‌جمهوری امریکا
تنها با تهدید و وعده بتواند دلار را تضعیف کند. در واقع قدرت دلار در حال حاضر از
عوامل بنیادی اقتصاد امریکا منشأ می‌گیرد که تغییر دادن آنها در اختیار کاخ سفید
نیست:
یک) دلار
نیرومند است، چون وضعیت عمومی اقتصاد امریکا نسبت به منطقه یورو و ژاپن بهتر است.
اقتصاد امریکا همچنان هزاران هزار فرصت تازه شغلی به وجود می‌آورد و نرخ بیکاری،
با رفتن به زیر پنج در صد، عملا این کشور را در وضعیت اشتغال کامل قرار داده است.
به علاوه محافل اقتصادی بین‌المللی بر بهتر شدن وضعیت اقتصادی امریکا شرط‌بندی
کرده‌اند و این نیز به تقویت دلار کمک می‌کند.
دو) سیاست
اقتصادی مورد نظر دونالد ترامپ نیز مانع تضعیف دلار می‌شود. رییس‌جمهوری امریکا
وعده داده است مالیات‌ها را به گونه‌ای چشمگیر کاهش دهد و، همزمان، قصد دارد یک
طرح هزار میلیارد دلاری را در خدمت بهبود ساختارهای زیر بنایی این کشور به اجرا
بگذارد. انجام این سیاست (کاهش مالیات همراه با افزایش هزینه) می‌تواند بالا رفتن
کسری بودجه و پیدایش تنش‌های تورمی را پی داشته باشد، و بانک مرکزی را وادار کند
برای مقابله با این خطر نرخ بهره پایه را با شتاب بیشتری افزایش دهد. افزایش نرخ
بهره از سوی بانک فدرال طبعا سرمایه‌های بیشتری را در جست‌وجوی سود بالاتر به
امریکا خواهد کشاند و دلار را بیش از بیش تقویت خواهد کرد.
سه) آقای
ترامپ با تکیه بر «ناسیونالیسم اقتصادی»، با روی آوردن به اهرم‌های تشویقی از جمله
در عرصه مالیات‌ها از شرکت‌های امریکایی مستقر در خارج از امریکا می‌خواهد سرمایه‌ها
را به کشور بازگردانند. این سیاست نیز زمینه قدرت گرفتن باز هم بیشتر دلار را
فراهم می‌آورد.
با توجه به
این سه عامل، و عوامل دیگری که فرصت پرداختن به آنها نیست، بسیار بعید به نظر می‌رسد
که دونالد ترامپ بتواند به این زودی‌ها دلار را ارزان کند
منبع: ساعت 24