پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- سیاست‌گذاری‌های
مالی و پولی در ایران همواره از سوی کارشناسان و اقتصاددانان مورد نقد بوده و
متأسفانه واقعیت‌های زندگی، حقانیت انتقادها را نشان داده‌اند، یعنی اجرای سیاست‌های
مالی و پولی نه‌تنها در جهت توسعه نبوده بلکه وارونه عمل کرده است.
تورم مزمن،
رکود سخت‌جان، گرانی و بدتر و مذموم‌تر از همه، نرخ بهره که با نُرم نرخ بهره
جهانی فاصله بسیار بالایی دارد و فساد که هر روز ابعاد تازه‌ای می‌یابد از شاخصه‌های
اقتصاد ایران شده است. نتیجه و پیامد منطقی چنین اقتصادی، نرخ رشد ناچیز صنعت،
بالابودن سهم تجارت به معنی واردات بیشتر از صادرات، ورشکستگی صنایع تولیدی،
مافیاهای رنگارنگ واردات و بدتر و آزاردهنده‌ترین آن یعنی رشد نابرابری‌های
اقتصادی و شکاف طبقاتی و درآمدی، برخی از شاخصه‌های چنین اقتصادی است. اگر
کاپیتالیسم در کشورهایی همچون آمریکا و اروپا در مسیر رشد خود به مالی‌سازی و در
نتیجه سروری سیاست‌های مالی بر اقتصاد انجامیده است، این رشد در مسیر حرکت طبیعی
این کشورها به‌دست آمده؛ البته ناگفته نماند که نصیب اقتصاد این کشورها از برتری و
آقایی، مالی‌گرایی بحران‌های جدی اقتصادی بود که آخرین آنها بحران سال 2008 آمریکا
بود که پیامدهای ناگواری برای مردم و صنایع این کشور داشت. دولت‌های آمریکا و
اروپا با تکیه بر اندوخته‌های مالی بسیار پرقدرت و همچنین مراودات اقتصادی گسترده
با جهان توانستند به‌سرعت بر این بحران چیره شوند اما این موضوع برای اقتصاد کشوری
مانند ایران به معنی پدیدآمدن دشواری‌های جدی برای مردم خواهد بود که یک نتیجه
فوری آن، رکود و قفل‌شدگی اقتصادی و به تبع آن بیکاری، فقر و درماندگی مردم است.
متأسفانه رکود شدید یا به قول اقتصاددانان منتقد قفل‌شدگی اقتصادی در کنار نرخ
بهره عجیب و دور از خرد بانک‌ها نشان می‌دهد در اقتصاد ایران،ظاهرا منافع مالی عده
کمی از سوداگران بر منافع ملی برتری دارد.
به گزارش
وقایع اتفاقیه ، دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان و کارشناس مسائل مالی و پولی، در یک
گفت‌وگوی کوتاه به گوشه‌ای از مشکلات برنامه‌ریزی و توسعه مالی در ایران اشاره می‌کند
که در ادامه می‌خوانیم:
درچندین سال
گذشته برخی سیاست‌های مالی و پولی را دولت‌ها در پیش گرفتند که همواره با
انتقادهایی از سوی کارشناسان روبه‌رو بود. از‌سوی‌دیگر، می‌بینیم این سیاست‌ها
دستاوردهایی برای جامعه نداشته و نتوانسته بحران‌ها را کاهش دهد که این نشان‌دهنده
درست‌بودن انتقادهاست. سیاست‌های مالی و پولی دولت کنونی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر بخواهیم
این موضوع را از دیدگاه تاریخی بررسی کنیم، می‌بینیم در اوایل انقلاب، انگیزه‌های
عقیدتی خاصی در اتخاذ سیاست‌های پولی و در ارتباط با سیاست‌های مالی همچنان مدنظر
مسئولان اقتصادی کشور بوده ولی آن چیزی که نتیجه این انگیزه‌های عقیدتی بود، عملا
مسائل و مشکلات عدیده‌ای را در کشور ایجاد کرد. برای مثال، در عملیات پولی، حذف
ربا از قانون بانکداری کشور، مسئله بسیار مهمی بود زیرا قانون بانکداری مصوب 1351
براساس بانکداری متعارف که در آن نرخ بهره، نقشی اساسی داشت، تعریف شده بود. خب
این موضوع (یعنی ربا در بانکداری) در اوایل انقلاب مدنظر مسئولان آن دوره قرار
گرفت و به‌شدت مورد انتقاد بود؛ به‌طوری‌که نظام بانکداری کشور را از شکلی که پیش
از انقلاب داشت، به شکل جدید تغییر دادند؛ هم از نظر موضوعیت آن و هم از نظر سیاست‌هایش.
اگر دقت کنیم، می‌بینیم در آن تاریخ، بانکداری به‌عنوان یک حرفه دولتی شناخته می‌شد
و بانک خصوصی هیچ نقشی نداشت. بعد از آن بود که قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد،
این قانون یک قانون خام و بلکه کپی‌شده از قانون مدنی بود که خود قانون مدنی هم
مفادش از کتاب «شرایع‌الاسلام» محقق برداشته شده بود. منظورم این است که ساختار فکری، یک
ساختار فکری اقتباس‌شده قوی‌ای نبود و با شرایط فعالیت‌های اقتصادی در آن دوره،
تطابق کافی نداشت و نمی‌توانست به‌راحتی جایگزین عملیات بانکی متعارفی که تا آن
زمان جریان داشت، شود و درنتیجه مشکلاتی را ایجاد کرد. به‌هرحال، قرار بود این
قانون فقط برای پنج سال نافذ باشد و بعد تغییر پیدا کند، در صورتی که الان می‌بینیم
بیش از 30 سال است همان قانون رایج بوده و مشکلات خاص خودش را ایجاد کرده است.
به‌طور کلی،
در تمام دنیا هیچ کشوری، بانکداری بدون ربا را به این شکلی که ما آزمایش کردیم،
آزمایش نکرده است؛ یعنی یک نظام بانکی بدون نرخ بهره را آزمایش نکرده که ما از
تجربیات آن استفاده کنیم و این اولین‌بار بود که با یک سیستم یکپارچه بدون بهره می‌خواستیم
نظام بانکی را بچرخانیم. حذف ربا و منع آن در عملیات بانکی به معنی این بود که
ابزارهای سیاست‌های پولی، هم برای بانک مرکزی و هم تأمین مالی در بخش خصوصی موضوع
مواد «120» تا «150» قانون تجارت، همه
کان لم یکن
می‌شد؛ یعنی بانک مرکزی نمی‌توانست از طریق خریدوفروش اوراق قرضه، عملیات بازار
باز را که از ابزارهای سیاست‌های پولی است، انجام بدهد. همچنین بخش خصوصی نمی‌توانست
از طریق فروش پذیره به شکل تأمین مالی اوراق بهادار، منابع لازم را برای فعالیت‌های
خودش از اقتصاد جمع‌آوری کند؛ بنابراین سیاست‌های پولی منحصر شد به چند ابزار ساده
و کم‌اثر؛ برای مثال نرخ ذخیره احتیاطی، نرخ ذخیره قانونی و نرخ تنزیل اصطلاحا،
هرچند، نرخ تنزیل هم نرخ ربوی تلقی می‌شود ولی در طول سال‌های مختلف، عملا دراین‌باره
اغماض شد. به‌هرحال، بانک مرکزی، قدرت‌های ابزاری کلیت پولی کشور را با این قانون
از دست داد. مهم‌ترین وظیفه سیاست پولی، مدیریت نقدینگی و براساس آن، مدیریت سطح
عمومی قیمت‌ها یا همان نرخ تورم بود. وقتی بررسی می‌کنیم، می‌بینیم در نزدیک به
چهار دهه همواره نرخ تورم دو‌رقمی بوده و در برخی سال‌ها مثل سال 74،این نرخ تورم
نزدیک 50 درصد شد. همه اینها دلالت بر این داشت که بانک مرکزی، توانایی مدیریت حجم
نقدینگی را ندارد. به وضوح این موضوع، هم از نظر نظری و هم از نظر عملی، ثابت شده
که حجم نقدینگی، رابطه مستقیم و تنگاتنگی با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دارد و این
موضوع در ایران هم به‌شدت معنی‌دار بوده و این رابطه از لحاظ محاسبات آماری هم
کاملا تأیید شده است. از یک‌سو حذف نرخ بهره موجب شد بانک مرکزی، ابزارش را از دست
بدهد و از‌سوی‌دیگر، سیاست‌های مالی دولت‌هاست؛ یعنی وقتی بهره وجود نداشته باشد
دولت‌ها برای تأمین کسری بودجه خودشان اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کنند و
مفهوم این موضوع در این است که پول جدید یا پول پرقدرت در اقتصاد به‌راحتی منتشر
می‌شود، به این معنا که دولت، سندی در بانک مرکزی می‌گذارد و این بانک براساس
همان سند، پول جدید در اختیار دولت قرار می‌دهد؛ در چهار دهه گذشته هم دولت‌ها
نشان داده‌اند که عملا تمایل به بازپرداخت این بدهی ندارند، همان‌طور که وزیر
اقتصاد در روزهای اخیر، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی را اعلام کرد و رقم خیلی
بالایی هم بود. این موضوع دراین‌باره بود که هیچ‌کدام از دولت‌ها در سال‌های گذشته
علاقه‌ای نشان ندادند به اینکه بدهی دولت را به بانک مرکزی بازپرداخت کنند. پس
قانون عملیات بانکی بدون ربا عملا اینجا نه‌تنها به بانک مرکزی به‌شدت صدمه زد
بلکه عامل تأمین مالی کسری بودجه دولت را از بین برد. نتیجه این موضوع را که الان
بررسی می‌کنیم، می‌بینیم در طول این سی‌وهفت، هشت سال عملا دولت‌ها با انتشار پول،
کسری بودجه را رفع کرده‌اند و همه این موضوع به این مفهوم است که با افزایش عمومی
قیمت‌ها عملا کسری مالی دولت جبران می‌شود. از نظر مباحث اقتصادی، این موضوع به
معنی مالیه تورمی تلقی می‌شود؛ مالیه تورمی به این معنی است که دولت با انتشار پول
جدید، قدرت خرید همه مردم را کم می‌کند و در عوض، خود منابعی را به دست می‌آورد و
این موضوع به مفهوم مالیاتی است که تورم بر مردم تحمیل می‌کند و قدرت خرید آنها
کاسته می‌شود و در عوض، دولت، منابعی را برای هزینه‌های خودش به‌دست می‌آورد؛ این
موضوع را ما به‌وضوح در سیاست‌های سی‌وهفت،هشت سال می‌بینیم که چگونه دولت‌ها با
انتشار اسکناس و پول جدید یا به اصطلاح فنی، پول پرقدرت عملا حجم نقدینگی را به
این ارقام تبدیل می‌کنند. این مسائل با سیاست‌هایی که ظاهرا اقتصادی است ولی باطنا
سیاسی بوده و هیچ توجیه اقتصادی‌ای هم نداشت، همراه شد؛ برای مثال، سیاست پرداخت
یارانه نقدی. رقمی حدود 40 هزار میلیارد تومان در سال بر بار مالی دولت در 6 سال
افزوده شد و این رقم چون به‌صورت پول پرقدرت بود، یعنی پولی که مستقیم از طریق
دولت از بانک مرکزی قرض گرفته شده بود، وقتی وارد جامعه می‌شد، با یک ضریب
تکاثری، بین چهار تا 6 درصد نقدینگی افزایش می‌یافت؛ یعنی به ازای هر یک واحد پول
پرقدرت یا یک یارانه‌ای که دولت به افراد می‌پرداخت، عملا حدود پنج برابر نقدینگی
در جامعه زیاد می‌شد و همین موضوع، خودش عامل دیگری بود برای اینکه بانک مرکزی
نتواند بر هدف و وظیفه اصلی خودش که حول حجم نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌هاست،
مدیریت کند. این سیاست‌های بدون توجیه اقتصادی نه‌تنها سیاست‌های پولی و مالی را
بر هم ریخت بلکه سیاست‌های ارزی را هم به دست‌اندازهای شدید انداخت. چنانچه می‌دانیم
نسبت پول داخلی به پول خارجی در هر اقتصادی، نرخ برابری ارز در آن کشور را نمایش
می‌دهد. وقتی نسبت ریال به دلار در ایران به‌شدت افزایش پیدا کرد، نرخ برابری ارز
هم یکدفعه از حدود هزار تومان با یک جهش به نزدیک سه هزار تومان رسید. همه اینها
حاشیه سیاست‌گذاری پرداخت یارانه نقدی است. آن زمان‌ها این موضوع به‌صراحت به دولت
گفته شد که اتخاذ چنین سیاستی، بردن اقتصاد کشور به مجاری التهاب است ولی مسائل
سیاسی همواره غالب بر مسائل اقتصادی در ایران بوده است. همان‌طور که در دولت کنونی
نیز آن سیاست غلبه یافته و دلیل این مسئله، سیاسی است وگرنه خود دولت بر این موضوع
مطلع هست که پرداخت یارانه نقدی موجب تضعیف اقتصاد می‌شود و فقط از طریق اثرش بر
حجم نقدینگی، خودش تورم‌زاست ولی با توجه به این موضوع در دولت اخیر، بر این شد که
به هر نحوی شده، ادامه داشته باشد حتی باوجود این پرداخت‌های یارانه نقدی‌ای که
رقمی بیش از 40 هزار میلیارد در سال، بار مالی بر گردن دولت می‌گذارد. دیدیم که در
سال گذشته، مثلا تورم تک‌رقمی شد اما این تک‌رقمی‌شدن به دلیل فشار سیاسی بر
مدیریت اقتصادی کشور اتفاق افتاده که خواست با هر قیمتی که شده، تورم را پایین
بیاورد و این نحوه عمل نهادینه نشده است؛ یعنی هیچ دولتی، خودش را در آینده هم
مکلف نخواهد دانست که بدهی خودش را به بانک مرکزی بازپرداخت کند و تا این شیوه
یعنی سیاست‌گذاری صحیح نهادینه نشود، باید توقع داشت در زمان مدیریت هر مدیری، این
تخلفات عقلی صورت بگیرد و درنتیجه اقتصاد کشور را دچار تلاطم کند.
چرا در این
سال‌های طولانی همواره وزن سیاست روی اقتصاد آوار شده است؟
در مجموع،
این اقدام از لحاظ حرکت به‌سمت تورم تک‌رقمی تنها مشاهده‌ای است که به‌عنوان تورم
تک‌رقمی در حدود چهار دهه پیش می‌توانیم به آن اشاره کنیم. همان‌طور که عرض کردم،
مسائل سیاسی بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی غالب شده؛ یعنی تصمیم‌گیری‌ها بدون توجه
به اینکه عاقبت اقتصاد ما چه هست، صورت می‌گیرد. در حاشیه این قضیه، فعالیت گروه‌های
رادیکال است که به نحوی عمل می‌کنند که حتی اگر منافع اقتصاد کشور دچار آسیب شدید
شود، منافعشان دچار خدشه نشود. این گروه‌ها تمایزی بین منافع ملی و منافع گروهی
خود نمی‌بینند و در راستای حفظ منافع گروهی خود، غالبا منافع ملی را زیر پا می‌گذارند.
نمونه آن را شما در مذاکرات برجام دیدید. مانند اینها را هم در کشورهای غربی می‌بینید؛
مثلا عده‌ای هستند که در اقتصاد کشورها وظیفه‌ای که برای خودشان قائل شده‌اند،
ماهی‌گرفتن از آب گل‌آلوده است. اگر اقتصاد کشور نابسامان باشد، آنها به‌راحتی
منافع بیشتری کسب می‌کنند. این موضوع در وجوه خودش قابل بررسی است. در خیلی از
کشورها در شکل تاریخی، جنگ‌ها شوم و مذموم هستند ولی نه برای آنها فقط برای مردم
عادی جنگ شوم است ولی برای اسلحه‌فروشان، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی به‌عنوان
یک پدید مثبت تلقی می‌شود. هرچقدر جنگ بیشتر اتفاق بیفتد، عملا حقوق نیروهای
نظامی، انتظامی و امنیتی بیشتر می‌شود. هرچقدر ناامنی در کشور بیشتر شود، درآمد
نیروهای امنیتی بیشتر خواهد شد. هرچقدر آشوب در آن کشور بیشتر باشد، اهمیت نیروهای
انتظامی بیشتر شده و منابع به سمت آنها سرازیر می‌شوند. این موضوع منحصر به کشور
خاصی نیست. اگر در چند سال گذشته، در جریان وقایعی که در اثر استفاده از اسلحه و
کشتار بسیاری از کودکان در آمریکا اتفاق می‌افتد، بوده باشید که منجر به لوایحی شد
برای تشدید کنترل فروش اسلحه ولی حزبی که حزب غالب در آمریکاست، عملا اجازه نداد
که این موضوع محدود شود؛ یعنی قدرت اسلحه‌فروشان آن‌قدر غالب بود که برای جلوگیری
از تصویب این لایحه، حزب محافظه‌کار را به ابزار کار خودش تبدیل کرد. وقوع جنگ‌ها
در صحنه‌های بین‌المللی هم همین داستان را دارد چون وقوع آنها عملا باعث درآمد
اسلحه‌فروشان بسیاری از کشورها، ازجمله آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه و آلمان می‌شود؛
برای آنها اهمیت ندارد که مردمی در سرزمین‌های دیگر زیر چرخ‌های تانک‌ها، جان
خودشان را از دست بدهند؛ خانه‌هایشان ویران شود. برای اینکه مسئله آنها فروش بیشتر اسلحه
و درآمد حاصل از آن است. کلیات این موضوع در همه جای جهان کاملا یکسان بوده و علت
اصلی آن این است که خرد بشر به آن تعالی نرسیده که منافع زودگذر و کوتاه‌مدت دنیا
را اصل قرار ندهد و گمان می‌کند که دنیا و عمر انسان لایتناهی است و هر کاری که
کرد، عاقبت از آن دادخواستی نمی‌شود. از بحث دور نشویم؛ به‌هرحال، همه این مسائل
را که در حاشیه یکدیگر قرار می‌دهیم، عملا می‌بینیم که سیاست‌های پولی، مالی و
ارزی که باید سبب تثبیت اقتصاد، رفاه حال عامه مردم، اشتغال، درآمدزایی و افزایش
مصرف شود، در هر کشوری می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای مطامع سیاسی گروه‌های خاصی
مورد بهره‌برداری قرارگیرد.
بعد از این
توضیح مبسوط بفرمایید سیاست‌های مالی چگونه می‌تواند در خدمت اقتصاد ملی باشد؟ این
سیاست‌ها چه مختصاتی باید داشته باشند؟
مسئله بودجه‌ریزی،
یک مرحله در ذیل برنامه است؛ یعنی شما باید در ابتدا برنامه‌های بلندمدت را طراحی
کنید که افق بیش از دو دهه را نشان دهد و در ذیل آن، برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت
قرار بگیرد؛ مثلا پس از طراحی برنامه‌های پنج‌ساله، در ذیل آن برنامه‌ها، بودجه‌های
سنواتی‌ای که نحوه عملکرد دولت را مشخص می‌کند، برای هر سال طراحی شود. در ایران
از قبل از انقلاب، این موضوع کاملا مطرح بود که بودجه‌های سنواتی، ارتباط خاصی با
برنامه‌های عمرانی ندارد؛ البته در پیش از انقلاب این موضوع به نحو خاصی حل شده
بود به‌دلیل افزایش شدید هزینه‌های دولت عملا برای هزینه‌کردن، برنامه‌هایی طراحی
می‌شد. بعد از انقلاب، این شیوه تغییر کرد. دولت برنامه را می‌نوشت و براساس آنها
می‌خواست بودجه‌هایی برای اجرا مشخص شود؛ نتیجه این می‌شد که برنامه‌ها با بودجه‌های
سنواتی هماهنگی‌ای نداشت. این موضوع نزدیک به چهار دهه گذشته کاملا واضح است. شما
از برنامه اولی که تصویب نشد، نگاه کنید تا برنامه اولی که تصویب شد و برنامه‌های
بعدی، همه اینها ارتباط منطقی‌ای با برنامه‌ها و بودجه‌های سنواتی ذیل آن ندارند.
معنی‌اش این است که برنامه به ساز خودش می‌زد و بودجه به ساز خودش می‌رقصید؛ و این
موضوع در وجوه مختلف آن کاملا دیده می‌شد. اینها اشکالات ساختاری است. یکی از این
اشکال‌ها به‌ویژه در پس از انقلاب به‌دلیل اینکه دوره‌های ریاست‌جمهوری چهار ساله
است، سیاست‌های بلندمدت در نظام جمهوری‌اسلامی عملا منتفی است. به‌واسطه همین می‌بینیم
که بعد از انقلاب، بودجه‌ها مبین برنامه‌ها نبوده و هماهنگی‌ای بین بودجه و برنامه
وجود نداشته است. همچنین باید به این موضوع اشاره کنم که نگاه برنامه‌ریزی در سال‌های
مختلف در چهار دهه قبل به این شکل بود که در برنامه‌های اول و دوم، برنامه‌ریزی به
سبک سوسیالیستی صورت می‌گرفت؛ یعنی دولت می‌خواست همه امور را مدیریت کند و همه‌چیز
برنامه‌ریزی شده بود؛ یعنی بخش خصوصی در اقتصاد مورد نظر قرار نمی‌گرفت. از برنامه
سوم، نگاه تغییر کرد؛ به این معنی که چرا این همه مواد گوناگون و متعدد را در
برنامه طراحی کنیم و ابزاری برای اجرای آنها نداشته باشیم! در برنامه سوم، نگاه،
به اصلاح ساختاری معطوف شد؛ یعنی برنامه سوم را که نگاه می‌کنیم، دستورالعمل‌هایی
بود مبنی‌بر تغییراتی در نحوه ساختار مدیریت کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی. این
در برنامه‌های بعدی هم ادامه پیدا کرد ولی نفوذ سیاست باز در اینجا غالب شد و
رؤسای‌جمهوری می‌دانستند که هر کدام به‌جای چهار سال، هشت سال خواهند بود و عملا
با ابزار برنامه‌ها، منافع خودشان را هم در دوره‌های بعدی در نظر گرفتند. همه
اینها به این برمی‌گردد که برنامه‌هایی که باید ابزار لازم برای زمینه‌سازی توسعه
اقتصادی کشور باشند، تبدیل به ابزاری برای رتق‌وفتق مسائل سیاسی کوتاه‌مدت رؤسای‌جمهوری
شدند. بودجه‌ها هم که در ذیل آنها قرار می‌گرفتند، بدتر از برنامه
شد. طبق قواعد برنامه‌ریزی، برای رسیدن به هر هدف، برخی ابزار به مفهوم ریاضی
برنامه‌ریزی تعبیه می‌شوند؛ به معنی برابرشدن تعداد معادلات با مجهولات است؛ یعنی
شما برای اجرای هر سیاست باید از یک ابزار خاص استفاده کنید و نمی‌شود با یک عمل
سیاسی و سیاست‌گذاری، ده‌ها هدف را تعقیب کنید. متأسفانه در ارتباط پیوندی بین
برنامه‌ها و بودجه‌ها این ارتباط هدف و ابزار سیاست‌گذاری وجود ندارد چون هر آنچه
ما در برنامه تعریف می‌کنیم، عملا در بودجه باید با یک ابزار و سیاست خاص که در
برنامه توضیح داده شده، در بودجه منعکس شود ولی این در بودجه‌ها وجود نداشت و تا
حال حاضر هم نداشتیم و در پاسخ این سؤال شما که چگونه سیاست‌های مالی دولت می‌تواند
را به سمت توسعه هدایت کند؟ باید گفت ما برنامه‌ای برای توسعه نداریم و اگر هم
برنامه‌ای داشته باشیم، ابزار آن را برای توسعه تعریف نکرده‌ایم و اگر هم ابزار آن
را تعریف کنیم، بودجه‌ای برای اجرای سیاست‌گذاری در نظر گرفته نشده است؛ پس نتیجتا
باید گفت مدیران اقتصاد کشور عملا هر روز صبح منتظر هستند ببینند چه اتفاقی در آن
واقع می‌شود تا براساس آن راه‌حلی پیدا کنند، نه اینکه آن مسئله حل شود بلکه از
سروصدای رسانه‌ها و هیاهو در امان باشند.
در دولت
گذشته دیدیم که دولت برای رهایی از بدهی‌های خود درخواست تسعیر دارایی‌هایش را
داشت. این موضوع در دولت کنونی نیز طرح و تصویب شد. آیا این اقدام‌ها در صورت وقوع
در دولت‌های گوناگون چه تأثیری بر اقتصاد به‌ویژه در بحث تورم خواهد گذاشت؟
البته برگشت
خیلی به عقب صحیح نیست. عرض من این است که نمی‌توان حجم نقدینگی را به‌سمت میزان
نقدینگی سال‌های نخست انقلاب برد؛ نتیجه آن، رکود شدید و قفل‌شدگی اقتصاد است ولی
اگر دولت به این اصل می‌خواهد پایبند باشد باید مقررات محکمی را از طریق قوه‌مقننه
وضع کند که دولت کنونی و دولت‌های آتی مجاز به این نباشند که از بانک مرکزی
استقراض کنند یا اگر خواستند، تحت عناوین اسنادی خاصی باشد که این اسناد در مدت
مشخصی باید بازپرداخت شود؛ البته از این نوع قوانین در کشورهای دیگر نداریم. برای
کشورهایی مانند آمریکا، فدرال رزرو، کار بانک مرکزی را انجام می‌دهد. فدرال رزرو
هم از لحاظ مالکیتی متعلق به سه گروه بانکی خصوصی است؛ یعنی در آنجا هم فعالیت‌ها
و مالکیت‌های اساسی منابع در اختیار اشخاص بوده یعنی دولت‌ها هم متعلق به اشخاص
هستند؛ نتیجتا شما نباید توقع داشته باشید که افراد منافع خودشان را به سود منافع
دولت‌ها پس بزنند ولی مسلما وضع رویه‌ها و قواعد همواره کار را برای فعالیت‌های
نادرست منع می‌کنند. در بانکداری راستین، این موضوع به این شکل حل شده که برخی
اوراق برای بانک مرکزی و دولت تعریف می‌شود، این اوراق خاص تحت عنوان اوراق مبادله
راستین عملا می‌تواند بدون بهره، شرایط لازم برای تأمین مالی دولت و عملیات بازار
باز را تأمین کند ولی متأسفانه همان گروه‌هایی که نمی‌گذارند اقتصاد ایران به ثبات
بگراید، عملا مانع شدند که بانکداری راستین در کشور رایج شود؛ در صورتی که ما در
بانک ملی، بانکداری راستین را با شدت و حدت زیادی پیش می‌بردیم که اتفاق خارج‌شدن
مدیرعامل وقت صورت گرفت و در نتیجه، فعالیت‌های ما در آن دوره دچار تعلیق شد وگرنه
عملیات بانکداری مشارکت در سود و زیان در آن دوره به‌شدت رو به گسترش بود. در تمام
مسائل اقتصادی کشور شما در ابتدا باید به مسائل سیاسی توجه کنید چون مسائل سیاسی
متأسفانه مسائل اقتصادی را فدای خودش می‌کند و آن چیزی که در دانشگاه‌ها و محافل
علمی تحت عنوان علم اقتصاد و دانش تدریس می‌شود یا محققان در ارتباط با آن تحقیق
می‌کنند، عملا در اتخاذ تصمیم در اقتصاد ایران ابعاد ثانوی دارد. تأثیر اولیه
سیاست‌گذاری‌های سیاسی است، نه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی.
منبع: وقایع
اتفاقیه