پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- هیات وزیران در آخرین جلسه بررسی
قانون اصلاح قانون بودجه 95، دو تصمیم مهم برای بانک‌های دولتی را تصویب کرد.
براساس این ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند تا سقف 20 هزار میلیارد
تومان سهم دولت را در بانک‌های دولتی افزایش دهد. علاوه‌بر این به سازمان برنامه و
بودجه کشور اجازه داده می‌شود بدهی‌های دولت به بانک‌های عامل را تا سقف 14 هزار و
620 میلیارد تومان پرداخت کند. این پرداخت‌ها از حساب مازاد بانک مرکزی انجام خواهد
شد.
آخرین برآوردها نشان می‌دهد که منابع حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های
خارجی بانک مرکزی حدود 70 هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت تکلیف
نیمی از منابع حاصل از دارایی‌های ارزی را مشخص کرد.
در این ابلاغیه به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده شده تا بدهی‌های
دولت در 8 بانک دولتی را از دو طریق پرداخت کند. اول اینکه بدهی‌های دولت به بانک‌های
گفته شده را حداکثر تا سقف 14 هزار و 620 میلیارد تومان از محل حساب تسویه کند.
براساس این مصوبه، بانک کشاورزی که بیشترین سهم از مطالبات را دارد، می‌تواند
حداکثر حدود 8/ 5 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را از دولت دریافت کند. بانک
تجارت حدود 3 هزار میلیارد تومان، بانک‌صادرات حدود 2 هزار میلیارد تومان و بانک ملت
700 میلیارد تومان از بدهی‌های خود را از دولت خواهند گرفت.
راه دوم تصویب شده برای پرداخت بدهی‌های
دولتی، انتشار اوراق بدهی با نرخ سود 9 درصد با عاملیت همان بانکها تا سقف 10 هزار
میلیارد تومان است.براساس آخرین آمار منتشر شده بانک‌مرکزی، بدهی دولت به بانکها تا
پایان آبان‌ماه سال‌جاری، 143 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که حتی با پرداخت
این سهم از بدهی‌های دولتی که در مجموع معادل با 6/ 24 هزار میلیارد تومان خواهد شد،
تنها حدود 17 درصد از کل بدهی‌های دولت به شبکه بانکی تسویه خواهد شد. بدهی دولت به
بانکها، یکی از موضوعاتی بوده که باعث شده فشار قابل‌توجهی بر ترازنامه بانکها به‌وجود
آید.
منبع: سایت الف