پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- روز جمعه وزارت بازرگانی آمریکا، آمار رشد اقتصادی این
کشور را برای آخرین فصل ۲۰۱۶ منتشر کرد. براساس
این آمار، اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۱۶ تنها
توانست رشدی ۶/ ۱ درصدی را تجربه کند، رشدی که از سال ۲۰۰۹ – زمانی‌که اوباما، دولتش را در دوران پسابحران تحویل گرفت و
رشد اقتصادی آمریکا در سطح منفی ۷/ ۲ درصد
قرار داشت – بی‌سابقه و بسیار پایین‌تر از نرخ رشد ۶/ ۲
درصدی سال ۲۰۱۵ است. اما آنچه که در کنار این آمار
ناامیدکننده اهمیت دارد آینده اقتصاد این کشور با وجود به قدرت رسیدن ترامپ و وعده‌هایش
در مورد «ساختن آمریکایی قدرتمند» است.
به گزارش
اقتصادنیوز ، قول‌هایی که ترامپ در طول رقابت‌های انتخاباتی خود داده است، اندکی
عجیب به‌نظر می‌رسند. او برنامه‌ریزی کرده است تا در یک دهه آینده 25 میلیون شغل
در اقتصاد آمریکا ایجاد کند، مخارج زیرساخت‌ها را به‌طور گسترده افزایش دهد، نرخ
رشد اقتصادی این کشور را به 4 درصد برساند و اقتصاد آمریکا را به وضعیت قبل از
بحران مالی 2008 برگرداند.
همه
اینها در حالی است که او قصد دارد در هر شش طبقه مالیاتی نرخ مالیات را کاهش دهد و
کدها و استانداردهای مالیاتی را ساده‌سازی کند، اقداماتی که به‌نظر درآمدهای دولت
را تحت تاثیر قرار خواهند داد، و در نهایت به افزایش بیشتر کسری بودجه دولت آمریکا
منجر خواهند شد. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که آیا ترامپ موفق خواهد شد
«دوباره آمریکایی قدرتمند» بسازد؟ یا اینکه آیا توانایی آن را خواهد داشت نرخ رشد
اقتصادی را به بیش از دو برابر مقدار کنونی یعنی 4 درصد برساند؟
به گزارش
«نیویورک‌تایمز»، تاکنون علائمی وجود داشته‌اند که بیانگر سلامت اقتصاد آمریکا بوده‌اند.
رشد مخارج مصرف‌کنندگان و رکورد 12 ماهه‌ای که شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان به ثبت
رساند (در سال 2016، محرک اصلی فعالیت‌های اقتصادی آمریکا، افزایش مصرف اشخاص بوده
و بیش از 70 درصد از رشد اقتصادی این کشور را تامین کرده است، عاملی که در سال‌های
2014 و 2015 مغفول مانده بود)، اوج‌گیری شاخص‌های سهام و کاهش چشمگیر نرخ بیکاری –
نرخی که براساس تعاریف فدرال‌رزرو تقریبا به سطح اشتغال کامل رسید – از عواملی
هستند که اعتبار این سلامت اقتصادی را می‌رسانند. گرچه روند بهبود اقتصادی در
دوران ریاست‌جمهوری باراک‌اوباما امیدوارکننده بود، اما هرگز اقتصاد آمریکا به سطح
قبل از بحران مالی 2008 بازنگشت. فرآیند بهبود دوران اوباما، دومین دوران ریکاوری
اقتصادی بلندمدت در تاریخ آمریکا محسوب می‌شود – و اولین پس از جنگ جهانی دوم – که
در آن نرخ رشد اقتصادی در هیچ یک از سال‌ها به بیش از 3 درصد نرسید.
دونالد
ترامپ بارها در سخنرانی‌های انتخاباتی خود سیاست‌های اقتصادی دولت اوباما را مورد
انتقاد قرار داد. به گفته او در دوران پس از بحران مالی، بدهی‌های دولت بیش از 2
برابر شده است، بسیاری از کارخانه‌های آمریکایی به تعطیلی کشانده شده و بسیاری دیگر
کسب‌وکارهای خود را به خارج از مرزهای این کشور انتقال داده‌اند و صدها هزار نفر
شغل خود را از دست داده و دیگر هیچ‌گاه شغل‌های خود را به‌دست نیاوردند. آمار رشد
اقتصادی شاید به نوعی تاییدی بر ادعاهای انتخاباتی دونالد ترامپ باشد.
از طرفی
این آمار زنگ هشداری برای ترامپ است، چرا که رشد اقتصادی پایین می‌تواند برنامه‌های
اقتصادی دولتش را پیچیده سازد.
بر این
اساس برخی از مشکلات اقتصادی در سال 2016 همچون افزایش کسری تجاری و محتاط شدن کسب‌وکارها
در مخارج خود به احتمال زیاد در سال جدید نیز پابرجا باشند. همچنین برخی عوامل
مثبت اقتصادی همچون افزایش مخارج مصرف‌کنندگان که اقتصاددانان از آنها به‌عنوان
مزیت ترامپ در ایجاد رشد اقتصادی یاد می‌کردند، به‌نظر با تشدید شکاف تجاری خنثی
خواهند شد. براساس گزارش روز جمعه وزارت بازرگانی آمریکا، نرخ رشد اقتصادی این
کشور در آخرین سال دولت اوباما، بدترین عملکرد را در سال‌های پس از بحران مالی (سال‌های
پس از 2009) به ثبت رساند. بر این اساس اقتصاد آمریکا در سال 2016 نرخ رشد 6/ 1
درصدی را تجربه کرد، نرخی که در سال 2015 با ثبت رکورد 8 ساله خود به 6/ 2 درصد
رسیده بود.
همچنین
نرخ رشد اقتصادی این کشور از 5/ 3 درصد در فصل سوم 2016 به سطح 9/
1 درصد
در فصل آخر کاهش یافت. «گاردین» در گزارشی نوشت که نرخ رشد ضعیف اقتصاد آمریکا در
سال 2016 باعث شد تا این کشور رتبه نخست بالاترین رشد اقتصادی را در میان کشورهای
صنعتی عضو گروه 7 از دست بدهد تا انگلیس با نرخ رشد 2درصدی جایگاه آمریکا را
تصاحب کند. بسیاری از اقتصاددانان دلایل اصلی کاهش محسوس نرخ رشد اقتصادی در فصل
چهارم سال 2016 را افزایش شکاف میان واردات و صادرات آمریکا می‌دانند، عاملی که
رئیس‌جمهوری جدید آمریکا بارها در سخنرانی‌های خود به آن اشاره کرد: «آمریکا در
تجارت با چین کسری تجاری 336 میلیارد دلاری، و در تجارت با مکزیک کسری تجاری 60
میلیارد دلاری دارد.
این
کشورها به اندازه کافی از تجارت با آمریکا سود برده‌اند و بیش از این نباید اجازه
دزدیدن مشاغل آمریکایی به آنها داده شود.» با توجه به آمارهای منتشره، افزایش
واردات کالاها و کاهش در صادرات و همچنین از بین رفتن مازاد تجاری بخش خدمات، در
ماه نوامبر کسری تجاری آمریکا را به بیش از 45 میلیارد دلار رساند.
از طرفی قیمت پایین طلای سیاه باعث شد تا سطح تولیدات و اکتشاف انرژی در آمریکا
کاهش یابد که در نهایت اثرات منفی بر سرمایه‌گذاری بخش کسب‌وکار گذاشت. مجموعه
شواهد بالا باعث شده‌اند تا کارشناسان وعده‌های ترامپ درخصوص نرخ رشد 4 درصدی را
در بهترین حالت «جسورانه» و در بدترین حالت «خیال‌پردازانه» بنامند.
«بلومبرگ»
در گزارشی نوشت، پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا باعث اوج‌گیری شاخص‌های
سهام و تقویت دلار در برابر ارزهای دیگر شد. گرچه در سال میلادی جدید، شاخص دلار
– شاخصی که در برابر 10 ارز خارجی توسط بلومبرگ تعریف شده است – اندکی از ارزش خود
را از دست داد، اما هنوز این شاخص در سطحی بالاتر از 100 واحد قرار دارد. به عقیده
کارشناسان افزایش رشد اقتصادی‌ای که به‌واسطه سیاست‌های ترامپ حاصل خواهد شد و
همچنین احتمال افزایش نرخ بهره ازسوی فدرال رزرو باعث تقویت بیش از پیش دلار
آمریکا در برابر ارزهای دیگر می‌شود.
اتفاقی که
شاید برای صنعت توریسم آمریکا مساعد باشد اما اثرات نامطلوبی بر سایر بخش‌های
اقتصادی خواهد گذاشت. افزایش ارزش دلار باعث گران‌تر شدن صادرات و ارزان‌تر شدن
واردات این کشور خواهد شد، اتفاقی که باعث تشدید شکاف کسری تجاری می‌شود. از طرفی
با توجه به وابستگی بخش تولید و صنعت آمریکا به فروش خارجی و اینکه تقویت دلار
باعث از بین‌رفتن مزیت نسبی این تولیدات در مقابل رقبای بین‌المللی می‌شود، سیاست‌های
اقتصادی ترامپ در این بخش‌ها نیز ممکن است به‌خاطر افزایش ارزش دلار خنثی شوند.
ترجمه و
تنظیم : نیما صبوری
منبع:
اقتصادنیوز