پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- گرچه برخی از
کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی به دلیل وقوع دو دوره متوالی رشد اقتصادی مثبت،
قائل به خروج اقتصاد از رکود هستند اما برخی دیگر چرخه‌های تجاری را مد نظر قرار
داده و اعتقاد به تداوم رکود دارند.
شرایط نامساعد حاکم بر بازارهای
اقتصادی و وضعیت نامناسب اشتغال، ادعای گروه دوم را برای مردم باورپذیرتر کرده است
اما این وضعیت اقتصادی چه ارتباطی با شرایط نامساعد بانک‌ها که شاید بتوان از آن
به بحران بانکی یاد نمود، دارد؟ گرچه علل به وجود آورنده هر یک از این دو پدیده
متعدد هستند اما در شرایط فعلی، اثرات متقابل و تشدید‌کننده‌ای بین آنها حاکم است.
وقوع و تداوم رکود، حداقل از دو کانال
منجر به تعمیق بحران بانکی شده است. کانال اول مربوط به سرمایه‌گذاری بانک‌هاست.
رکود حاکم بر اقتصاد باعث شده است که بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها در پروژه‌های
ساختمانی و عمرانی قفل شود. علاوه بر این بخشی از گیرندگان تسهیلات، به دلیل
شرایط نامناسب تولید، موفق نشده‌اند که مطالبات بانک‌ها را جبران کنند و در نتیجه
حجم مطالبات معوق بانک‌ها افزایش یافته است.
بحران بانکی نیز، رکود جاری را تشدید
کرده است. این امر به دلیل کاهش شدید تسهیلات‌دهی نظام بانکی به تولیدکنندگان و
کارآفرینان رخ داده است. در واقع نظام اقتصادی ایران بانک محور بوده و نظام بانکی
بیش از 85 درصد منابع پولی را در بر می‌گیرد. بر این اساس عدم ایفای مناسب کارکرد
تامین مالی توسط این نظام عملا باعث فلج شدن اقتصاد و زمینگیر شدن فعالیت‌های
تولیدی خواهد شد.
البته اگر کمی عمیق‌تر بنگریم، اثر
بحران بانکی را حتی فراتر از این موارد درخواهیم یافت. بحران بانکی نامی است که
بر پدیده پیشی گرفتن بدهی‌ها از دارایی‌های نقدشونده بانک‌ها به دلیل افزایش
مطالبات معوق و یخ‌زدگی سرمایه‌گذاری آنها در املاک و مستغلات گذاشته‌ایم. این
بحران باعث شده است که بانک‌ها برای برای تسوبه بدهی‌های خود در هر دوره نیاز شدید
به تجهیز منابع جدید داشته باشند و برای اخذ سپرده‌های جدید به رقابت با یکدیگر
بپردازند. رقابتی که افزایش شدید بهره بانکی ماحصل آن بوده است.
این رقابت به واسطه شدت نابسامانی
اوضاع بانک‌ها به قدری شدید است که حتی بانک مرکزی نیز نتوانسته است مانع آن شود.
افزایش نرخ بهره، هزینه فرصت استفاده از پول در سرمایه‌گذاری‌ها را به شدت افزایش
داده است. به عبارت دیگر، از منظر عموم فعالین اقتصادی، یک سرمایه‌گذاری هنگامی
به صرفه خواهد بود که بازدهی سرمایه‌گذاری بالاتر از نرخ بهره مذکور باشد.
متعاقبا، سرمایه‌گذاری‌هایی که نرخ
بازدهی انتظاری آنها پایین‌تر از نرخ بهره باشند، دیگر انجام نخواهند شد بنابراین
افزایش نرخ بهره، منجر به عدم انجام سرمایه‌گذاری‌های بیشتری خواهد شد. سرمایه‌گذاری‌هایی
که بعضا حتی ممکن است برای جامعه ضروری بوده و عامل شکوفایی اقتصاد و تحرک سایر
فعالیت‌های اقتصادی- تولیدی باشند. بر این اساس، بحران بانکی، از نوع فعلی آن،
منجر به تعمیق شدید رکود شده است.
تبعات افزایش نرخ بهره محدود به موارد
فوق نیست. در نرخ‌های بهره بالا، علاوه بر سرمایه‌گذاری با نرخ بازدهی بالا، نوع
دیگری از تقاضای تسهیلات نیز وجود خواهد داشت. : تقاضای تسهیلات برای انجام
سرمایه‌گذاری با ریسک بالا. در واقع، به دلیل مساله مسوولیت محدود، ممکن است برخی
فعالان با ریسک‌پذیری بالا نیز متقاضی دریافت تسهیلات با نرخ بهره بالا باشند.
از آنجا که تفکیک این دسته از متقاضیان
از متقاضیان سرمایه‌گذاری‌های مرغوب ممکن نیست، این امر در عمل منجر به افزایش
مطالبات معوق و در نتیجه تشدید نابسامانی وضعیت بانک‌ها خواهد شد. البته ممکن است
بانک‌ها بخواهند برای مقابله با این موضوع کلا از اعطای هر گونه تسهیلات خودداری
کنند. این واکنش، تعمیق رکود را به همراه خواهد داشت که خود مجددا از کانال‌های
مورد اشاره منجر به تشدید بحران بانکی خواهد شد و این چرخه همچنان ادامه خواهد
یافت. در این شرایط سوال اساسی برای سیاستگذار این است که چگونه می‌توان این چرخه
شوم را متوقف کرد؟
علی مروی
منبع: الف