پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- آقای دکتر مسعود
نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور در برنامه «تیتر یک»
سه شنبه هفتم دی ماه شبکه خبر سیما (که
با کد خبر ۱۴۳۸۶۲5 توسط خبرگزاری صدا و سیما و در
روزنامه های کثیرالانتشار از قبیل روزنامه شرق مورخ چهارشنبه 8 دی ماه منتشر شد)
به بررسی روند جمعیت و اشتغال کشور پرداخت.
ایشان ضمن این که بطور کلی معضل بیکاری
را به 35 سال گذشته و به خصوص دولتهای نهم و دهم مربوط دانست، با تحسین عملکرد
دولت یازدهم اعلام کرد که ایران با ایجاد سالانه 704 هزار شغل جزو 5 کشور اول جهان
در زمینه ایجاد اشتغال محسوب میشود. همچنین با تاکید بر اینکه این میزان ایجاد
اشتغال در کشور بی سابقه میباشد، اظهار شد میزان شاغلین کشور تا پایان تابستان سال
جاری (1395) به 26 میلیون و 400 هزار نفر افزایش یافته است.
با وجود این که مدعیات و بررسی های
ایشان که بیشتر به بازخوانی آمار اختصاص یافت و شامل تحلیل های عمقی و ساختاری
نیست، بحث درباره آنها فعلاً مسکوت گذاشته شده و به موضوع قابل تعمق ایجاد اشتغال
در سه سال اخیر پرداخته میشود.
موضوع مطرح شده، مسئله اشتغال است که
حیاتی ترین مسئله کشور محسوب میشود و ابعاد، وجوه و اهمیت غیراقتصادی آن حتی از
اقتصادی هم بیشتر است، در نتیجه برخوردهای سهل انگارانه و سطحینگر با موضوع
میتواند منشاء فاجعه های بزرگ برای کشور باشد، چنان چه تا کنون حل این معضل را در
پی نداشته است. بنابراین شایسته است که همه اهل نظر به
هر مسئله ای که درباره اشتغال مطرح میشود، برخورد کنند و امید میرود کوشش هایی که
در جهت شفاف سازی و اصلاح مطالب اظهار شده در این زمینه بیان میشود، از این زاویه
مورد توجه قرار گیرد و حمل بر برخوردهای شخصی، جناحی و باندی نشود و همه برای ریشه
یابی واقعیت ها و تلاش در جهت بهبود وضعیت کنونی دقت نظر بیشتری داشته باشند.
باید عنایت داشت که در سطح نظری تقاضا
برای اشتغال را تقاضای مشتقه میخوانند، یعنی ابتدا باید در حوزههای موثر بر اشتغال
اتفاقاتی افتاده باشد تا آثار آن بر روی اشتغال مشاهده گردد. از این زاویه سخن
گفتن از اشتغال به صورت انتزاعی و گسسته از متغیرهای تعیین کنندهای که بر روی آن
موثرند، از اعتبار علمی کافی برخوردار نیست. بنابراین به موازات طرح هر ادعایی
درباره ایجاد اشتغال باید همسویی آن با متغیرهایی مانند رشد اقتصادی، سرمایه
گذاری، واردات، صادرات، مالیاتها، نرخ سود بانکی و موارد دیگر دیده شود.
به عبارت دیگر معنی داری و قابل دفاع
بودن ادعاها در زمینه خلق فرصت های شغلی، تابعی از انطباق روندهای ذکر شده با
ادعاهای مطرح شده است. بزرگترین کاستی بحث آقای دکتر مسعود نیلی این است که در
مورد متغیرهای موثر مورد اشاره بر اشتغال و روند آنها، سکوت مطلق شده است، لذا این
مسئله را به عنوان یک نقص بنیادی در اعتبار علمی مطالب ایشان باید در نظر گرفت.
در ابتدا لازم است اشاره شود که بر
خلاف ادعای ایشان مبنی بر امکان ایجاد اشتغال (برای همه کسانی که وارد بازار کار
میشوند) با درآمدهای نفتی در دولتهای قبلی، مشکل اشتغال در هیچ اقتصادی، با درآمد
ناشی از فروش منابع حل نشده است. اقتصادهایی که با صادرات منابع اولیه غنی شدند
(به خصوص کشورهای نفتی) و با درآمد آن اقدام به سرمایه گذاری و واردات ماشین آلات
و تجهیزات صنعتی کردند، از بیماری هلندی در اقتصاد رنج می برند.
در این پدیده اقتصادی، در مللی که با
فروش منابع خود به ثروت رسیده اند، انگیزه چندانی برای دیگر بخشهای اقتصادی باقی
نمی ماند تا بهبود بهره وری را دنبال کنند. هر چند با افزایش درآمدهای نفتی، در
ابتدا با تامین منابع مالی و تسهیل واردات کالاهای سرمایهای، سرمایه گذاری (و به
خصوص صنعتی) رشد بالایی را تجربه میکند، اما پس از آن وجود رانت منابع و فساد توام
با آن، شرایط کسب و کار را به نفع بخشهای نامولد تحریف و حتی روند توسعه را نیز
دچار کژکارکردی ها و انحراف از عملکرد سالـم و رقابتی می نماید.
این موضوع تا کنون دو مرتبه در اقتصاد
ایران در دوره های 56-1351 90-1380 تجربه شده و برای دفعه سوم نیز در
حال تکرار است. این جزء الفبای اقتصاد است که از خام فروشی و تک محصولی بودن،
توسعه حاصل نمی شود. موج سوم «نفت- محوری» شاید بتواند در کوتاه مدت با
توزیع نامتوازن و نامتعادل رانت منابع و به تبع آن ایجاد مشاغل نامولد و کاذب یا
غیرمفید، تا حدی به عنوان مسکن عمل کند، اما در ذات خود بحران ساز است.
در دو قرن اخیر رشد اقتصادی و ایجاد
اشتغال در همه اقتصادهای پویا و رقابتی، مبتنی بر تولید صنعتی و خدمات پشتیبان آن
(به خصوص دانش بنیان) است، اما در اقتصادهای متکی بر فروش منابع (از جمله ایران)
از درآمدهای فروش منابع، صنایع متکی به رانت منابع و خدمات وابسته به مصرف
درآمدهای ناشی از آن، حاصل میشود که در نتیجه به شدت کاذب و ناپایدار میباشد. به
همین علت ملاحظه میشود در دوره های 55-1350 و 90-1380 بیش از 60 درصد اشتغال ایجاد
شده مربوط به بخش خدمات و 30 درصد در زمینه تولید ساختمان است. در دوره 94-1392 با
رکود بخش ساختمان، بیش از 80 درصد اشتغال (اعلام شده) در بخش خدمات ایجاد
شده است.
متاسفانه طبق رویه مالوف دولتمردان در
مبهم گویی، ضمن تمجید و تعریف از اشتغال بی سابقه ایجاد شده، مشخص نیست که ایجاد
اشتغال سالانه 704 هزار نفر در چه دوره زمانی رخ داده است. یعنی این که ملاک
سال 1394 نسبت به سال 1392 میباشد یا این که تابستان سال 1395
نسبت به تابستان سال 1392 (ابتدای فعالیت دولت یازدهم) مبنا قرار گرفته است. جهت
درک ابعاد و جوانب وضعیت ایجاد اشتغال هر دو دوره بر مبنای داده های فصلی و سالانه
نیروی کار به نقل از گزارش های آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران بررسی میشود.
گزارش های فصلی نیروی کار حاکی از این
است که میزان اشتغال کشور از 22 میلیون و 78 هزار نفر در تابستان 1392 با 715 هزار
نفر کاهش به 21 میلیون و 362 هزار نفر در تابستان سال 1393 تنزل
یافته است. در تابستان سال 1394 نسبت به فصل مشابه در سال قبل، با افزایش قابل
ملاحظه 900 هزار نفری به 22 میلیون و 262 هزار نفر افزایش یافت که مجدداً با 655
هزار نفر افزایش در تابستان 1395 به 22 میلیون و 917 هزار نفر بالغ شد.
چنان چه ملاحظه میشود در تابستان 1394
نسبت به 1393، افزایش اشتغال تقریباً جبران افت اشتغال دو سال قبل از آن را کرد.
در مجموع سه سال تابستان 1392 تا تابستان 1395، 840 هزار نفر شغل ایجاد شد که
متوسط سالانه آن 280 هزار شغل میباشد. شایان توجه است نظر به نوسانات شدید آمار
فصلی نیروی کار (و به خصوص در فصل تابستان)، استفاده از داده های فصلی جهت بررسی
روندهای اشتغال چندان قابل دفاع نیست. در گزارش های فصلی نیروی کار، در فصلهای
مختلف به واسطه شرایط متغیر و ناپایدار اقتصاد ایران نوسانات شدید اتفاق می افتد
که میزان تغییرات سالانه آن به بیش از مثبت/منفی یک میلیون نفر شاغل در بعضی از
دوره های سالانه نیز میرسد. اتکا به داده های فصلی جهت تبیین روند اشتغال سالانه،
در واقع بازی فرصت طلبانه با آمار و اغواگری به جای واقع نمایی می باشد که همین
دیدگاه منجر به ایجاد انحراف ذهنی مسئولین طراز اول کشور نیز شده است.
گزارشهای سالانه نیروی کار مرکز آمار
ایران در مقایسه با گزارشهای فصلی، ضمن آن که از سندیت و قوت بیشتری برخوردار است،
داده های فعالیتهای شغلی را به تفصیل اعلام می کند.
بر اساس این گزارشها میزان اشتغال کشور
از 20 میلیون و 510 هزار نفر در سال 1390 با «836 هزار نفر» افزایش به 21 میلیون
و 346 هزار نفر در سال 1392 بالغ گردید و پس از آن با «626 هزار نفر» افزایش نسبت
به سال 1392، به 21 میلیون و 972 هزار نفر در سال 1394 افزایش یافت. به رغم بروز
تحریمهای سنگین اقتصادی و وجود رشد اقتصادی منفی، میزان ایجاد اشتغال در دوره
دوساله 92-1391، «34
درصد» بیش از دوره دوساله 94-1393 بود.
یکی از دلایل افزایش اشتغال پس از بروز تحریمها، کاهش شدید واردات و قاچاق کالاهای
مصرفی و در نتیجه افزایش تولید داخلی صنایع اشتغالزا میباشد. از کل ایجاد اشتغال
دوره 92-1391، 86 درصد مربوط به
سال 1391 است که تولید صنعتی با سهم 33 درصد (گروه صنعت با سهم 59 درصد) بالاترین
نقش را در ایجاد اشتغال ایفا کرد.
در سال 1393 کل اشتغال کشور 42 هزار
نفر کاهش یافت و در سال 1394 این روند معکوس شد و در این سال 668 هزار شغل ایجاد
گردید که مجموع تراز ایجاد اشتغال سالهای 1391 و 1392 را به 626 هزار نفر (سالانه
313 هزار نفر) رساند. از کل اشتغال ایجاد شده در سال 1394، 563 هزار نفر مربوط به
بخش خدمات است که 84 درصد از کل را شامل میشود.
بررسی و تحلیل میزان ایجاد اشتغال در
بخشهای اصلی کشاورزی، صنعت و خدمات و زیربخشهای آنها در سال 1394، میتواند
تا حدی چگونگی موضوع بحث را توضیح دهد.
الف- کشاورزی:
ایجاد 149 هزار شغل در فعالیتهای کشاورزی،
جنگل داری و ماهیگیری با 1.2 درصد رشد سالانه گزارش شده که با احتساب ریزش 101
هزار شغل در سال 1393، در مجموع دو سال 48 هزار شغل در این بخش ایجاد گردید. هر
چند در نیم قرن اخیر متوسط رشد سالانه اشتغال بخش کشاورزی 0.3 درصد میباشد، اما با
توجه به افت سال 1393 و رشد اقتصادی 5.7 درصدی این بخش، رشد اشتغال قابل توجه سال
1394 میتواند منطقی باشد.
ب- صنعت:
گروه صنعت شامل بخشهای صنعت، معدن،
ساختمان و تامین آب، برق و گاز است. گروه صنعت در مجموع با از دست دادن 45
هزار شغل، دارای رشد اشتغال منفی 0.6 درصد و رشد اقتصادی منفی 2.2 درصد در سال
1394 نسبت به سال قبل از آن بود.
روند اشتغال و ایجاد آن بر حسب
فعالیتهای اقتصادی در دوره 94-1390
مرجع: آمارگیری نیروی کار مرکز آمار
ایران
ب-1- استخراج معدن:
در این بخش شغلی ایجاد نشده است که
البته نظر به کاهش 27 درصدی صادرات سنگ آهن، افت تولید فلزات اساسی و رکود اغلب
فعالیتهای استخراج معادن (از قبیل سنگهای ساختمانی)، این بخش باید شاهد ریزش
اشتغال باشد.
ب-2- تولید صنعتی (ساخت):
ایجاد اشتغال 110 هزار نفر در سال 1394
و رشد 3.1 درصدی کل شاغلین در شرایطی اعلام شده که رشد اقتصادی این بخش منفی 0.3
درصد بود. رکود بخش صنعت با رشد اقتصادی منفی 0.3 درصد در سال 1394، کاهش قابل
توجه تولید صنایع اشتغالزای کوچک و متوسط و حتی بزرگ از قبیل فلزات اساسی، کانی
غیرفلزی و خودروسازی و تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی حاکی از این است که ایجاد اشتغال
اعلام شده، به هیچ عنوان صحت ندارد. در سال 1394 حداقل 100 هزار نفر کاهش اشتغال
در بخش صنعت (منفی 3 درصد) برآورد میشود.
ب-3- ساختمان:
تولید ساختمان با کاهش قابل توجه 155
هزار شغل در سال 1394 (سهم 96 درصد از کل ریزش اشتغال)، مسئول اصلی پایین آمدن
میزان اشتغال معرفی شده است. در شرایطی نرخ کاهش اشتغال بخش ساختمان منفی 4.8 درصد
اعلام شده که رشد اقتصادی این بخش منفی 16.7 درصد میباشد.
داده های رسمی حاکی از نصف شدن میزان
پروانه های ساختمانی صادره و همچنین مساحت ساختمانهای در حال ساخت و تکمیل شده در
سال 1394 نسبت به سال 1392 است. با در نظر داشتن روندهای تاریخی اشتغال بخش
ساختمان و کاهش شدید و عدم تحقق بودجه های عمرانی، فعالیت بخش ساختمان در سال 1394
نسبت به سال قبل از آن به میزان در حدود 30 درصد تنزل یافته است. بخش اعظم نیروی
شاغل ساختمان کشور را نیروی کار فصلی و روزمزد تشکیل میدهد، بنابراین با توجه به
سهولت و عدم وجود هزینه کاهش نیروی کار، کاهش اشتغال بخش ساختمان در سال 1394 نسبت به سال قبل از آن حداقل 20 درصد برآورد میگردد که
معادل 640 هزار نفر محاسبه میشود.
ب-4- تامین آب، برق و گاز:
این بخش تغییر چندانی را تجربه نکرده
است.
ج- بخش خدمات:
این بخش به رغم رشد اقتصادی ناچیز 0.4
درصدی، اعلام شده که از رشد اشتغال 5.5 درصدی به میزان 563 هزار نفر برخوردار
است که 84 درصد از کل اشتغال ایجاد شده در سال 1394 را شامل میشود.
ج-1- عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر کالاها و وسایل نقلیه:
فعالیتهای این بخش مهمترین عامل
ایجادکننده اشتغال در سال 1394 با میزان 163
هزار شغل (24 درصد از کل) اعلام شده
است. با وجود این که در سال 1394 نرخ رشد اشتغال این بخش 5.2 درصد بود، اما نرخ
رشد اقتصادی آن در حد صفر (0.1 درصد) میباشد. آمار واردات کشور نشان میدهد
که در سال 1394 نسبت به سال قبل از آن، ارزش و حجم واردات کشور به ترتیب 22 و 18
درصد کاهش یافته و از سوی دیگر حجم تولید داخلی نیز پایین آمده است. بنابراین در
واقع حجم تجارت کشور (شامل عمده فروشی و خرده فروشی) حداقل 10 درصد تنزل دارد و در
خوشبینانه ترین شرایط اشتغال آن تغییری را تجربه نکرده است.
در سال 1394 نسبت به سال 1392 هزینه
مصرف نهایی خانوارها بدون احتساب هزینه مسکن کاهش یافته است. داده های اقلام هزینه
خانوارهای شهری نشان دهنده کاهش معنی دار مقدار مصرف مواد غذایی و از سوی دیگر
گسترش و تعمیق فقر در بخش مهمی از جمعیت میباشد.
در سال 1394 نسبت به سال 1393، متوسط
هزینه مواد غذایی خانوارهای شهری 3.1 درصد بالا رفت، اما بهای مواد غذایی 10.3
درصد افزایش داشت که به مفهوم کاهش میزان حقیقی (حجم کلی) مصرف مواد غذایی است.
همچنین با وجود افزایش بهای 10.3 درصدی مواد غذایی، هزینه مواد غذایی سه دهک
درآمدی پایینی 1.7 درصد کاهش یافت که بیسابقه میباشد.
بنابراین در مجموع، فعالیتهای مرتبط با
مصرف خانوارها دچار تنزل فعالیت اقتصادی و به تبع آن ریزش اشتغال قابل توجهی شده
اند.
ج-2- خدمات تامین جا و غذا (هتل و رستوران):
اشتغال ایجاد شده در سال 1394، 39 هزار
نفر اظهار شده که دارای رشد بالای 15.6 درصدی نسبت به سال قبل از آن میباشد.
با توجه به کاهش 6 درصدی تعداد سفرهای زمینی و وضعیت عمومی درآمد و معیشت مردم،
رشد اشتغال 15.6 درصدی این بخش جای تردید بسیار است. با این وجود اگر 5 درصد
افزایش اشتغال در نظر گرفته شود معادل 15 هزار شغل ایجاد شده است.
ج-3- حمل و نقل و انبارداری:
این بخش دومین فعالیت ایجادکننده
اشتغال با میزان 134 هزار نفر و رشد 6.6 درصد اعلام شده است، در حالی که رشد
اقتصادی آن (همراه با اطلاعات و ارتباطات) منفی 6.8 درصد میباشد. نظر به رشد
اقتصادی مثبت بخش اطلاعات و ارتباطات، رشد فعالیتهای حمل و نقل و انبارداری
پایینتر از منفی 7 درصد است. در رابطه با بخش حمل و نقل و انبارداری چنان چه اشاره
شد، حجم واردات و فعالیتهای ساختمانی بیش از 20 درصد کاهش داشته و از سوی دیگر حجم
سفر و جابجایی کالا 6 درصد تنزل یافته است. بنابراین در مجموع نه تنها اشتغال این
بخش 6.6 درصد افزایش نداشته که در حدود 5 درصد تنزل پیدا کرده که معادل 100 هزار نفر تخمین زده میشود.
ج-4- اطلاعات و ارتباطات: ایجاد اشتغال این بخش 19 هزار نفر
اظهار شده که با توجه به رشد اقتصادی آن منطقی به نظر میرسد.
ج-5- فعالیتهای مالی و بیمه: با
وجود رشد اقتصادی منفی 5.6 درصد، اشتغال این بخش تغییر محسوسی
ندارد. با توجه به رشد اقتصادی منفی 5.6 درصد، اشتغال این بخش باید کاهش یافته
باشد.
ج-6- فعالیتهای املاک و مستغلات: با وجود کاهش شدید فعالیتهای ساختمانی،
اشتغال این بخش 1.9 درصد رشد یافته که بعید به نظر میرسد.
ج-7- فعالیتهای حرفهای، علمی و فنی: این
فعالیتها با 31 هزار نفر ایجاد اشتغال از 14 درصد رشد در سال 1394 نسبت به سال قبل
از آن برخوردار هستند که مشخص نیست این رشد بالای اشتغال چگونه حاصل شده است.
ج-8- فعالیتهای اداری و پشتیبانی: میزان
اشتغال ثابت مانده است.
در مجموع ایجاد اشتغال در چهار فعالیت
فوقالذکر بدون تغییر در نظر گرفته میشود.
ج-9- «امور عمومی و دفاع»، «آموزش»، «سلامت» و «هنر،
سرگرمی و تفریح»: اشتغال
امور عمومی و دفاع 6.6 درصد رشد و سلامت 10.8 درصد رشد دارد. هر چند که چگونگی
ایجاد اشتغال در امور عمومی دفاع نامشخص میباشد، اما رشد 10.8
درصدی اشتغال بخش سلامت جای تردید است.
بر پایه داده های مرکز آمار ایران
هزینه حقیقی مصرف نهایی دولت در سال 1394 نسبت به سال قبل از آن 7 درصد رشد داشت،
در حالی که بودجه کل دولت (مصوب) از 5 درصد رشد ارزش اسمی و منفی 6 درصد رشد ارزش
موثر (با تعدیل تورم) برخوردار بود. میزان تشکیل سرمایه ثابت کشور در سال 1394
نسبت به سال 1393، 14.4 درصد کاهش یافت. سه پارامتر مهم هزینه
مصرف نهایی داخلی اقتصاد «مصرف خانوارها»، «بودجه حقیقی دولت« و «تشکیل سرمایه
ثابت» به وضوح نشان میدهد که وضعیت اقتصاد در سال 1394 به چه صورت رقم خورده است.
جمعبندی داده های فوقالذکر حاکی از این
میباشد که در بهترین حالت ممکن، نه تنها در سال 1394 اشتغال کشور افزایش نیافته که
حداقل به میزان 510 هزار نفر کاهش یافته است. حتی اگر اشتغالی هم ایجاد شده باشد
با توجه به سهم 84 درصدی بخش خدمات نامولد، بیکیفیت و ناپایدار و بر روال دولتهای
مالوف میباشد. این اشتغال حتی در صورت ایجاد هم منجر به خلق تولید ناخالص داخلی با
کیفیت و مفید نمیشود، چنان چه از سال 1393 به بعد، مجموع اشتغال در بخشهای صنعت و
کشاورزی ثابت باقی مانده است.
میزان ایجاد و رشد اشتغال درسال 1394 و برآورد میزان
واقعی آن
مرجع: آمارگیری نیروی
کار مرکز آمار ایران و یافته های تحقیق
در طی سالهای اخیر سه معضل بزرگ ایجاد
اشتغال را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. (1) نرخ رشد منفی سرمایه گذاری و
تنزل میزان آن به حدود نصف سال 1390، (2)
افزایش دو برابری مالیات بنگاهها و به
خصوص صنایع کوچک و متوسط (و در همین حال اخذ مالیات پایین از
صنایع بزرگ بالادستی) و (3) افزایش شدید هزینه سرمایه با بالا بردن نرخ سود بانکی.
هر یک از سه عامل فوق الذکر به تنهایی میتواند روند ایجاد اشتغال در یک اقتصاد را
کند یا منفی کند و بنابراین انتظار ایجاد شغل با همزمانی این سه عامل مهم و
تاثیرگذار بعید است. در شرایطی که بالاترین منافع ناشی از عایدی سرمایه در ایران
حاصل میشود و ارزش کار در برابر سرمایه به شدت تنزل یافته، به صورتی که یک سال
متوسط دستمزدها برابر با سود بانکی معادل 5 سال آن است، دیگر انگیزهای برای ایجاد
کار و کار کردن باقی نمیماند.
جهت فهم و درک ظرفیتها و الزامات ایجاد
اشتغال در کشور، مناسبت دارد تا چگونگی روند ایجاد اشتغال در دهه گذشته بررسی شود.
در طی دوره اقتصاد نفتی (90-1380)، ایجاد اشتغال کشور ناشی از گسترش فعالیتهای
بخشهای خدمات و مسکن بود. روندهای ذیل در این دوره ملاحظه میشود،
(1) گروه خدمات با ایجاد 2.3 میلیون شغل و
سهم 66 درصد از کل اشتغال ایجاد شده موتور اصلی ایجاد شغل در کشور بود. بخشهای
«عمدهفروشی، خردهفروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها» با سهم 23 درصد، «حمل و نقل
و انبارداری» با سهم 17 درصد و «خدمات املاک و مستغلات و حرفهای و تخصصی» با سهم
11 درصد، در مجموع نیمی از اشتغال کشور در دهه هشتاد را ایجاد کردند.
(2) بخش ساختمان، مهمترین بخش ایجاد کننده
اشتغال با میزان یک میلیون نفر و سهم 30 درصد از کل محسوب میشود.
(3) بخشهای «ساختمان»، «عمده فروشی، خرده
فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها»، «حمل و نقل و انبارداری» و «خدمات املاک و
مستغلات و حرفه ای و تخصصی» در مجموع مسئول ایجاد بیش از 80 درصد اشتغال هستند.
(4) در طی دهه هشتاد کل میزان اشتغال 20
درصد رشد داشت، اما اشتغال بخشهای «ساختمان»، «حمل و نقل و انبارداری» و
«موسسات مالی و بیمه» در حدود 1.5 برابر و «خدمات املاک و مستغلات و حرفه ای و
تخصصی» 2.8 برابر افزایش یافت.
(5) میزان افزایش اشتغال بخش کشاورزی 10
درصد و بخش صنعت-ساخت 0.3 درصد بود. از کل 3.4 میلیون شغل ایجاد شده، سهم بخش صنعت
کمتر از 10 هزار شغل است.
(6) شاخص نسبت اشتغال بخشهای «ساختمان» و
«عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها» به بخش «صنعت-ساخت» از 1.4
در سال 1380 به 2 در سال 1390 افزایش یافت.
چنانچه بحث شد، رشد اشتغال دهه هشتاد
کشور ناشی از خدمات پشتیبان مصرف نفت بود که البته باید ذکر شود روند نیمه دوم دهه
هشتاد استمرار و تشدید روند نیمه اول است.
واضح است که اشتغال در بخش خدمات و
ساختمان دچار سطح مازاد قابل توجهی از نیروی کار میباشد و بر خلاف آن چه در همه
اقتصادهای با رشد سریع تجربه شده است، ایجاد اشتغال ناشی از رشد و صادرات تولیدات
صنعتی نیست.
در اینجا لازم است اشاره شود که در ربع
قرن گذشته برندگان مهم و اصلی تحولات اقتصادی جهان، به ترتیب کشورهای چین (با 731
درصد رشد سرانه حقیقی اقتصادی)، ویتنام (258 درصد)، هند (207 درصد)، سریلانکا (188
درصد) کرهجنوبی (178 درصد)، مالزی (134
درصد)، بنگلادش (131 درصد) و تایلند (126 درصد) به شمار میروند. رشد اقتصادی همه
این کشورها ناشی از رشد بالای تولید و صادرات صنعتی و افزایش سهم بخش صنعت
از اقتصاد است. البته باید اشاره شود که برخلاف ایران که تولید و صادرات مواد خام
و اولیه صنعتی با تکیه بر مزیتهای رانتی و با اشتغالزایی پایین توسعه سریعی یافته،
تولید و صادرات صنعتی این کشورها با تکیه بر نیروی کار داخلی و مزیتهای رقابتی رشد
داشته است.
لاینحل ماندن معضل اشتغال، بیش از هر
چیز به سیاستگذاریها و اقدامات دولتها در حوزه اقتصاد برمی گردد که از ربع قرن پیش
آغاز و کماکان تداوم یافته است و متاسفانه جهت توجیه استمرار رویکردهای مالوف، با
سطحی نگری به موضوعات دیگر ارجاع داده میشود. با توجه به ایجاد طیف وسیعی از مشاغل
نامولد، کاذب و مازاد در گذشته و به خصوص دهه هشتاد، بازار نیروی کار توان جذب
شاغلین بیشتر و حتی استمرار حفظ مشاغل موجود را ندارد. ساختار اقتصادی و بازار
نیروی کار به درجه اشباع ناکارآمدی رسیده و قدرت ایجاد شغل را از دست داده است. در
صورت الزام و تعهد به اصلاح مسیر توسعه کشور و عزم جدی در جبران عقب ماندگیها،
ملاحظات ذیل بایستی مورد توجه جدی قرار گیرند،
(1) تجدید ساختار و نوسازی بخش بازرگانی
داخلی (عمده فروشی و خرده فروشی) در قالب سازمانهای تجاری، خرده فروشی نوین و
تجارت الکترونیک ضمن آن که امری بسیار لازم و ضروری به شمار میرود، منجر به کاهش
اشتغال قابل توجه در این بخش خواهد شد.
(2) سازماندهی و نوسازی زنجیره های تامین،
نوسازی و بهسازی سیستم حمل و نقل شهری و توسعه بخش حمل و نقل ریلی که از الزامات
توسعه به شمار میروند، کاهش اشتغال در بخش حمل و نقل را در پی خواهد داشت.
(3) بخش مسکن که از رشد سریع و افراطی در
ده سال اخیر (با تولید 30 درصد کل مسکن کشور) برخوردار بوده، قطعاً دچار تنزل رشد
خواهد بود که کاهش جدی اشتغال تولید مسکن را در پی دارد. از سوی دیگر الزام به
صنعتی سازی تولید مسکن و انبوه سازی و افزایش بهره وری، کاهش میزان اشتغال در بخش
مسکن را به همراه دارد.
(4) فعالیتهای خدماتی از قبیل بانکی و
معاملات املاک با رشد بی رویه در دهه گذشته، نیاز به اصلاح ساختار (شامل کاهش
تعداد و شعب بانکها و گسترش بانکداری الکترونیک) دارند که اشتغال در این حوزه را
پایین میآورد.
(5) بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری با 4
میلیون نفر شاغل با چالش بزرگ و جدی تامین منابع آبی روبرو است که نظر به معضل
کمبود منابع آبی، شاهد ریزش اشتغال در سالهای آینده خواهد بود. اتلاف بالا و
بهرهوری نازل آب در بخش کشاورزی مستلزم بازنگری بنیادی و اساسی در سیاستگذاریها و
برنامه ریزی ها به همراه نوسازی و نوین سازی می باشد که البته توام با کاهش اشتغال
است. توسعه صنایع روستایی، فرآوری مواد
غذایی و موارد مشابه با ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و افزایش درآمد روستاییان،
روند مهاجرت به شهرها را کند خواهد کرد.
(6) انبوه مشاغل کاذب و نامولد در بخش
خدمات باید کاهش پیدا کنند.
(7) اصلاح ساختار، نوسازی و کاهش تعداد
کارکنان دولت
تجدید ساختار، سازماندهی و نوسازی
فعالیتهای خدماتی و ساختمانی به شرح اجمالی فوقالذکر، زمینه های خلق فرصتهای رشد
بخش خصوصی و توسعه و خلق فعالیتهای دانش بنیان را فراهم میکند.
در برابر ریزش اشتغال در بخشهای خدماتی
نامولد و تولید ساختمان، لازم است تا اشتغال مولد در تولید صنعتی و خدمات پشتیبان
آن ایجاد شود. اشتغال صنعتی چنان چه در جهان تجربه شده از صنایع پاییندستی مبتنی
بر نیروی کار و مشاغل جنبی و القایی حاصل میشود و به صورت عمومی اشتغال با
سرمایهبری پایین در تولید کالاهای مصرفی و نهایی حاصل میگردد و نه در صنایع بزرگ
تولیدکننده مواد اولیه با سرمایه بری بالا. در اصل نیاز به وجود بنگاههای صنعتی
بزرگ بالادستی تردیدی نیست، اما بحث بحرانساز در شرایط کنونی کشور این است که
گسترش فعالیت این بنگاهها در جهت توسعه کل صنعت و اقتصاد تعریف نشده و دارای
ساختار عموماً رانتی، غیررقابتی و غیرخصوصی هستند.
مهمترین اشتباه دولتهای نهم و دهم این
بود که به جای حمایت از ایجاد اشتغال در صنایع پاییندستی بخش خصوصی واقعی، در جهت
گسترش صنایع بزرگ دولتی و شبهخصوصی از قبیل پتروشیمی، فولاد، خودرو و سیمان اقدام
شد. در طی دوره 90-1384، تولید پتروشیمی 171 درصد، سیمان 104 درصد،
خودرو 68 درصد و فولاد 47 درصد افزایش یافت.
در همین حال میزان صادرات پتروشیمی 553
درصد، سیمان 890 درصد، سنگ آهن 670 درصد، فلزات اساسی 70 درصد و در مجموع صادرات
مواد خام و اولیه صنعتی بیش از 300 درصد رشد داشت. این سرعت بالای رشد، بدون اعطاء
گسترده و وسیع رانت انرژی به هیچ وجه ممکن نمیشد.
نکته کلیدی این است که با وجود رشد
سریع صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط تضعیف و تحدید شدند، به صورتی که میزان کل
اشتغال بخش صنعت-ساخت کشور به میزان 300 هزار نفر کاهش یافت. در دوره مورد اشاره،
با وجود این که در بخش تولید-ساخت اشتغال ریزش داشت، در بخشهای خدمات و ساختمان
1،300،000 شغل (سالانه 215،000 شغل) ایجاد شد. در
مجموع دهه هشتاد 70 درصد سرمایه گذاری صنعتی کشور معطوف صنایع بزرگ و انرژیبر شد
که در مقابل کمتر از 40 درصد ایجاد اشتغال صنعتی سهم داشتند.
ملاحظه میشود با وجود این که تمرکز بیش
از حد دولتهای نهم و دهم بر صنایع بزرگ سرمایهبر متکی به منابع با اشتغالزایی
پایین و عدم توجه به صنایع کوچک و متوسط پاییندستی اشتغالزا با سرمایهبری پایین،
منجر به کاهش اشتغال و خلق طیف گستردهای از مشاغل کاذب و نامولد شد و با تشدید و
تقویت پدیده «غیرمردمی شدن اقتصاد»، نقش بسیار مهمی
در ایجاد رکود ایفا کرد، در دولت یازدهم نیز کماکان تمرکز و هم و غم مسئولین بر
حمایت و توسعه صنایع بزرگ رانتی معطوف است. با این که مسئولین ارشد دولت کنونی
کماکان روندهای مخرب پیشین را ادامه میدهند، به جای تمجید از دولتهای قبلی که اقتصاد
رانتی و صنایع بزرگ دولتی و شبه دولتی و صادرات (مواد خام و مواد اولیه) مورد
علاقه آنها را توسعه دادند، سه سال است که مستمراً انتقاد میکنند که چرا دولتهای
پیشین قادر به ایجاد شغل نبودند.
رشد اقتصادی پایدار و باکیفیت و به تبع
آن اشتغال مولد در گرو تغییرات بنیادی در نهادها و نظام اقتصادی و انجام اصلاحات
ساختاری و اساسی در سه حوزه بازارهای مالی، تجاری و نیروی کار است. بازارهای مالی
و تجاری با تغییر جهت از سمت فعالیتهای سفته بازی، دلالی و رباخواری به سوی خدمات
پشتیبان تولید، اصلاح بازار نیروی کار در مسیر توسعه مبتنی بر نیروی کار و خلاقیت
مردم را هموار خواهند ساخت.
در پایان ضمن آن که مردم و نظام قدردان
زحمات و تلاشهای دولت یازدهم در جهت برطرف سازی تحریمها و رفع تنش های اقتصادی و
سیاسی هستند، تاکید میشود که به صرف برقراری رابطه کجدار و مریز با جهان خارج و
استخراج و فروش نفت و گاز و مواد خام و اولیه اقتصاد کشور بهبود ساختاری و اساسی
نخواهد یافت.
این که به جای افزایش حضور مردم
در صحنه فعالیتهای مولد و «مردمی کردن اقتصاد«، کماکان بر سنت مالوف تاریخی،
مقدرات، آینده و امنیت کشور به صادرات منابع و بدتر از آن صادرات مواد خام و اولیه
(با اعطای گسترده رانتها و تراز نهایی منفی یا ناچیز اقتصادی) متکی باشد، نه تنها
منجر به رشد اقتصادی باکیفیت و ایجاد اشتغال مفید و پایدار نخواهد شد که در پایه و
اساس همان تداوم و استمرار روندها و ساختارهای مخرب دولتهای پیشین است.
احسان سلطانی
منبع: الف