پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- اقتصاد
ایران در حال دوره گذار از یک اقتصاد خام‌فروش دولت‌محور به اقتصاد محصول‌فروش
بازار مدار است و تجربه به ما ثابت کرده که دولت‌ها تاجرین خوبی نیستند و هر دولتی
فارغ از نگاه سیاسی قابلیت ایجاد مزیت رقابتی، بهره وری و رونق تجاری ندارد.
به گزارش
خبرگزاری خبرآنلاین از ستاد خبری کنفرانس نفت ایران ۲۰۱۷،
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی ضمن اعلام این مطلب طی
سخنانی در این کنفرانس گفت:در هیچ بازه زمانی اقتصادی تا این حد اتحاد بین
قانونگذار، مجری و بخش خصوصی مهم نبوده است. امروز اهمیت بخش خصوصی واقعی ، بازار
رقابتی و آزاد و شفافیت تجاری برکسی پوشیده نیست. برای ساختن اقتصادی رقابت‌پذیر،
مقاوم و مستقل و گذر از خام‌فروشی ما نیازمند بخش خصوصی قدرتمند، هوشمند و بازاری
آزاد و رقابتی هستیم.
وی در
ادامه اظهار داشت: ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان مهم ترین سند
راهبردی کشور با تاکید بر اصل۴۴۴ راه را
برای رسیدن به این اهداف هموار کرده است.
وی خاطرنشان
کرد: بر همین اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب کار در اسفند ۹۰۰
مصوب شد که دولت مکلف به گرفتن مشورت از اتاق بازرگانی و تشکل‌های مرتبط در
موضوعات محیط کسب و کار با تاکید بر شفاف‌سازی وظایف شورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی موضوع ماده ۷۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم راه را برای
ایجاد نهاد رگلاتوری باز کرده تا این نهاد مستقل با در اختیار داشتن اختیارات غیر
قضایی شورای رقابت از انحصار و تصدی‌گری ذینفعان کاسته و به بهبود فضای رقابتی کمک
کند و به این ترتیب بخش خصوصی توان رقابت و هم‌افزایی رشد را پیدا کند.
رئیس اتاق
بازرگانی ایران در ادامه با بیان اینکه بخش خصوصی می‌تواند به عنوان مشاور نهادهای
اجرایی و نظارتی به بهبود فضای کسب و کار کمک کند خاطرنشان کرد: این مهم باید با
اهتمام دولت نظارت مجلس و تلاش بخش خصوصی به انجام برسد. البته بخش خصوصی نیز باید
با افزایش توان خود و در نظر گرفتن منافع ملی در پذیرش مسئولیت و تعهد بکوشد تا
این روند با اطمینان بیشتری شکل گیرد.
وی تاکید
کرد: بخش خصوصی باید با شفاف‌سازی در صورت‌های مالی، اصلاح ساختار داخلی کشورها و
رتبه‌بندی توسط شرکت‌های بین‌المللی خود را برای همکاری با شرکت‌های خارجی مهیا
کند.
شافعی با
بیان اینکه تولید محصولات پتروشیمی ایران تا پایان برنامه ششم به ۱۲۳۳
میلیون خواهد رسید گفت: در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده که تولید محصولات
پتروشیمی به ۱۲۳ میلیون تن برسد، ۹۰۰
هزار بشکه از میعانات گازی در پالایشگاه‌های ستاره خلیج فارس و سیراف تبدیل به
فرآورده نفتی شود.
شافعی
تصریح کرد: اقداماتی جهت جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی انجام شده و بخشی از چالش‌ها
مانند تضمین فاینانس بخش غیر دولتی توسط دولت، تشکیل نهاد مستقل رگلاتوری در بخش
نفت و گاز مورد موافقت قرار گرفته و دولت مکلف شده جهت ارتقا رتبه ایران در فضای
کسب و کار رقابت‌پذیری و حقوق مالکیت در برنامه ششم توسعه اقدام کرده و زمینه
عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی فراهم شود.
رئیس اتاق
بازرگانی ایران گفت: تشکل‌های بخش خصوصی امیدوارند تا آیین نامه چگونگی ارزیابی پروژه‌های
بخش خصوصی در شورای اقتصاد جهت تضمین فاینانس هر چه سریعتر تنظیم شود.
با تنظیم
نهاد رگولاتوری مستقل در دولت و تشکیل آن و بازنگری در فرمول قیمت خوراک مایع
پتروشیمی، پالایشگاهی به منظور رقابت پذیری،گام های موثری در جهت تقویت بخش
خصوصی برداشته می شود.
شافعی
افرود: در این راه سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در خارج از کشور جهت تضمین وام های
بخش خصوصی و تداوم ارتباطات بین المللی کشور و حل مسائل بانکی می تواند باعث رونق
هرچه بیشتر بخش پایین دستی نفت در سال ۲۰۱۷ شود.
رئیس اتاق
بازرگانی ایران با اشاره به اینکه کنفرانس نفت به منظور توسعه سرمایه گذاری،
انتقال فن آوری و رونق تجارت بین‌الملل بر گزار می‌شود، گفت: در سالگرد برجام
بخش خصوصی ایران، با تکیه بر سیاست های اجرایی اصل ۴۴
و اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط رهبری، عزم و اراده خود را برای توسعه صنایع پایین
دستی نفت، گاز و پتروشیمی اعلام داشته و آماده همکاری با همتایان خارجی خود را
دارد.
وی ادامه
داد: خوشبختانه در سال های اخیر تحولات مثبتی در جهت شکوفایی اقتصاد، بهبود فضای
کسب و کار،تعامل با دنیا و جلب سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته که اثرات فراوانی
را در اقتصاد داشته است.
شافعی
افزود: افزایش تولید نفت کشور به سطح قبل از تحریم ها و رشد ۲۵۰۰
میلیون متر مکعبی تولید روزانه گاز،دستیابی به صادرات ۱۸
میلیون تنی محصولات پتروشیمی و ۵۰۰ هزار
بشکه ای فرآورده ای نفتی از جمله این دستاوردها به شمار می رود.
شافعی
ادامه داد: نهایی شدن فرمول ده ساله گاز جهت خوراک واحدهای پتروشیمی،معرفی الگوی
جدید قراردادهای نفتی و استقبال شرکت های بزرگ دنیا، افزایش ۴۵
درصدی قیمت نفت با همگرایی در اوپک و مجاز شدن دولت برای تضمین تامین مالی پروژه
های غیر دولتی از طریق بانک ها از دیگر اقدامات در این زمینه است.
وی افزود:
برنامه ریزی و اقدام جهت افزایش ظرفیت پالایشی کشور،فعال شدن دیپلماسی اقتصادی
کشور و کاهش رتبه ریسک اعتباری ایران از ۷ به ۶
نیز در همین راستا صورت گرفته است.
رئیس اتاق
بازرگانی ایران در پایان گفت: سازندگان تجهیزات
صنعتی و نفتی، سازندگان قطعات و لوازم نفتی با توانایی ساخت اغلب نیازهای این
صنعت، پیمانکاران و شرکت های بزرگ فنی و مهندسی با تجربه موفق در پروژه های داخلی
و خارجی، کارفرمایان صنعت پتروشیمی با توان تولید ۶۴
میلیون تن و با هدف رسیدن به تولید ۱۲۲ محصول در
پایان برنامه ششم و حداقل ۲۳ پروژه
نیمه تمام و جدید آماده همکاری و مشارکت با شرکای خارجی بوده و آمادگی دارد تا با
شرکت های نفتی برای تجارت، ترانزیت و سوآپ فرآورده مشارکت کند.
منبع:
خبرآنلاین