پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- اقتصاد دنیا در سال ۲۰۱۶ با نرخ 3 /2 درصد
رشد کرد که ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی دنیا از آغاز بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بود. نرخ رشد اقتصادی دنیا
در سال قبل 1 /0 درصد از نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در ماه ژوئن سال ۲۰۱۶ کمتر بود. انتظار می‌رود در
خوش‌بینانه‌ترین حالت در سال جاری اقتصاد جهان با نرخ 7 /2 درصد رشد کند که دلیل
این مساله بازسازی نسبی اقتصادهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار دنیاست.
اگرچه انتظار می‌رود در سال جاری سرمایه‌گذاری در دنیا رشد چندانی نداشته باشد و
تاثیر این عامل در افزایش نرخ رشد اقتصادی معنادار نباشد.
در سال جاری کشورهای صنعتی دنیا با چالش نرخ پایین رشد اقتصادی و نرخ
پایین تورم روبه‌رو خواهند بود که دلیل این مساله را می‌توان افزایش بی‌ثباتی
سیاسی و نرخ پایین سرمایه‌گذاری در دنیا نسبت به سال‌های قبل دانست. سرمایه‌گذاری
کم در بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشورهای صنعتی در کنار بهره‌وری پایین این بخش‌ها
سبب می‌شود تا اقتصادهای مذکور توان رشد کافی را نداشته باشند.
در سال ۲۰۱۶
میلادی نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی با 1 /0 درصد کاهش نسبت به برآوردهای قبلی
به 6 /1 درصد رسید و انتظار می‌رود در سال جاری نرخ رشد اقتصادهای صنعتی به مرز 8
/1 درصد برسد. البته با توجه به حجم بالای تزریق‌های اقتصادی انجام‌شده در کشورهای
صنعتی پیش‌بینی شده بود نرخ رشد اقتصادی در این مناطق از دو درصد بیشتر شود ولی بی‌ثباتی‌های
موجود در فضای سیاست‌های اقتصادی و روی کار آمدن رهبران تندرو در این کشورها باعث
شد تا اقتصاد توان رشد بیش از 8 /1 درصد را نداشته باشد.
یک مزیت مهم اقتصادی در کشورهای صنعتی ارائه انگیزه‌های مالی و تزریق پول
به اقتصاد است که باعث شد تا سرعت گردش پول در این کشورها بیشتر شود و نرخ رشد
اقتصادی افزایش یابد. در برخی از کشورها از قبیل کشورهای منطقه یورو و ژاپن هنوز
این سیاست اجرا می‌شود. در صورتی که کشورهای صنعتی اجرای این طرح را در سال ۲۰۱۷ میلادی ادامه دهند می‌توانند
رشد بیشتر اقتصادی را در این سال تجربه کنند و زمینه تسریع روند خروج اقتصاد دنیا
از رکود اقتصادی را فراهم کنند.
تاثیر این سیاست در کشورهای منطقه یورو و ژاپن در سال‌های
اخیر بیش از دیگر کشورهای صنعتی بود و همین سیاست زمینه را برای اصلاح نسبی اقتصاد
این کشورها فراهم کرد. انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۷ میلادی نرخ تورم در دنیا اندکی رشد کند ولی همچنان نرخ تورم در دنیا کمتر
از نرخ تورم هدف بانک مرکزی در کشورهای منطقه یورو و ژاپن خواهد بود. مشکل تورم کمتر از دو درصد در سال جاری
یکی از موانع مهم سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی در کشورهای صنعتی است
نرخ پایین رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی دنیا باعث می‌شود تا حجم و ارزش
تجارت در دنیا کاهش یابد. از طرف دیگر سیاست‌های دونالد ترامپ هم که با هدف حمایت
از اقتصاد داخلی در کشور اجرا می‌شود زمینه را برای کمتر کردن نرخ رشد تجارت و
ارزش تجاری در جهان فراهم می‌کند.
بی‌ثباتی در برآوردها
با وجود اینکه این برآوردها در مورد عملکرد اقتصادی دنیا ارائه شده است
ولی نمی‌توان با اطمینان صد درصد در مورد تحقق آنها صحبت کرد. دلیل این بی‌ثباتی
را می‌توان عوامل بی‌ثبات‌کننده اقتصاد دنیا و حتی تنش در فضای سیاسی جهان دانست.
تنش‌هایی که در نتیجه روی کار آمدن رهبرانی تازه با دیدگاه‌هایی متفاوت ایجاد می‌شود
و می‌تواند راهی را که سال‌ها طی شده است تغییر دهد.
یک دلیل دیگر برای بی‌ثباتی برآوردها را می‌توان این‌طور
تشریح کرد: نرخ رشد اقتصادی در سال جاری برابر با 7 /2 درصد پیش‌بینی شده است، این
جمله به این معناست که به احتمال ۵۰درصد اقتصاد دنیا با نرخی بین 2 تا 2 /3 درصد رشد خواهد کرد و هر چه شدت
اثرگذاری ریسک‌های پیش‌بینی‌شده برای اقتصاد دنیا بیشتر باشد، احتمال نزدیک شدن
نرخ رشد اقتصادی دنیا به مرز پایینی یعنی دو درصد بیشتر خواهد بود. افزایش بی‌ثباتی
در عرصه سیاستگذاری اقتصادی به خصوص سیاست‌های خصمانه اخیر که دولت‌های صنعتی در
مقابل تجارت آزاد در پیش گرفته‌اند در کنار تحولات سیاسی در آمریکا و اروپا و ژاپن
از مهم‌ترین ریسک‌هایی است که اقتصاد دنیا را در سال جاری تهدید می‌کند و به
اقتصاد در جهت کمتر کردن نرخ رشد اقتصادی و رساندن آن به مرز دو درصد فشار وارد می‌کند.
از طرف دیگر خطر تخریب فضای مالی در دنیا و افزایش زمینه‌های آسیب‌رسان
اقتصادی به خصوص در کشورهایی که به‌تازگی رکود را پشت سر گذاشته‌اند می‌تواند فضای
اقتصادی و تجاری جهان را شکننده‌تر کند و احتمال رشد اقتصادی دنیا در سطح دو درصد
را بیشتر کند. همچنین تداوم تزریق
به اقتصاد و نرخ بهره پایین در کشورهای صنعتی هم ریسک دیگری به اقتصاد دنیا وارد
می‌کند. در کشورهای صنعتی نرخ بهره بانکی بسیار پایین باعث شد تا تاثیرگذاری سیاست‌های
پولی روی اقتصاد کم شود و به همین دلیل کشورهای صنعتی چاره‌ای جز استفاده از
ابزارهای مالی برای ایجاد انگیزه در اقتصاد ندارند. در کشورهای در حال توسعه ایجاد
تعادل بین سیاست‌های مالی و ابزارهای کاهش‌دهنده آسیب‌پذیری اقتصاد، اجرای طرح‌های
اصلاحاتی زمینه‌ساز رشد اقتصادی، در کنار توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی یک
چالش بسیار بزرگ و جدی است. در این کشورها استفاده از سیاست‌هایی که باعث افزایش
نرخ رشد اقتصادی و افزایش جذب سرمایه‌های خارجی در بلندمدت شود و بهره‌وری اقتصاد
را ارتقا دهد در اولویت است. اصلی‌ترین ریسک‌های اقتصاد دنیا در سال جاری را می‌توان
به سیاست‌های آمریکا بعد از انتخاب دونالد ترامپ، بی‌ثباتی در سیاست‌های اروپا به
دنبال رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه و برگزاری انتخابات در برخی از
کشورها، بی‌ثباتی سیاسی در شماری از کشورهای در حال توسعه و در نهایت افزایش
استفاده از سیاست‌های حمایتی از اقتصاد داخلی به بهانه تقویت تولیدکنندگان داخلی و
زمینه‌سازی برای رشد اقتصادی بیشتر مربوط دانست که همه اینها باعث تنش در اقتصاد
جهان می‌شود. در بازارهای مالی هم
خطرات زیادی وجود دارد که مهم‌ترین آنها را می‌توان تاثیر تداوم استفاده بلندمدت
از نرخ بهره پایین، احتمال افزایش ارزش دلار و تاثیر منفی آن روی اقتصاد جهانی،
خطر ناشی از افزایش سریع هزینه استقراض در بانک‌ها و در نهایت نرخ پایین رشد
سرمایه‌گذاری در کشورهای جهان به دلیل بی‌ثباتی‌های موجود در فضای پولی و مالی و
اقتصادی دنیا دانست.
تاثیر اقتصاد آمریکا روی کشورهای در حال توسعه
افزایش بازدهی اقتصادی آمریکا در سال گذشته که نمود آن در افزایش نرخ بهره
بانکی در ماه دسامبر و پیش‌بینی افزایش نرخ بهره بانکی تا مرز 5 /1 درصد در سال
جاری بود، سبب شد تا سرمایه‌های زیادی برای کسب سود بیشتر از بازارهای در حال
توسعه خارج شود و وارد بازار کشورهای صنعتی شود. این تحول سبب شد تا شرایط مالی
کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار سخت‌تر شود.
در این ماه‌ها خروج سرمایه‌ها از کشورهای در حال توسعه سبب شد تا کمبود
منابع مالی به یکی از نگرانی‌های بزرگ مقامات اقتصادی کشورهای در حال توسعه تبدیل
شود و پیش‌بینی در مورد کاهش توان رشد اقتصادی و کاهش توان ایجاد فرصت‌های شغلی در
این کشورها افزایش یابد. در نتیجه این بحران، ارزش پول کشورهای در حال توسعه کاهش
یافت اگرچه نرخ کاهش ارزش پول در برخی از کشورها بسیار چشمگیر بوده است. به هر حال
تامین مالی بسیاری از پروژه‌های اقتصادی در این کشورها سخت‌تر شد و بانک مرکزی به
عنوان تنها ارگان تامین‌کننده پول در این کشورها معرفی شد. محدود شدن منبع تامین مالی در کشورهای در حال توسعه عاملی مهم در اجرای
پروژه‌های زیرساختی و اقتصادی در این کشورها اعلام شده است.
در سال قبل کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار دنیا با نرخ 4 /3
درصد رشد کردند ولی نرخ رشد کشورهای صادرکننده کالاهای اساسی به خصوص نفت و گاز
طبیعی کمتر بود و دلیل این مساله هم قیمت پایین این کالاهای اساسی در بازار جهانی
بود. در این سال نرخ رشد اقتصادی این کشورها 3 /0 درصد بود ولی با توجه به افزایش
قیمت نفت و دیگر کالاهای اساسی در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ و احتمال تداوم این روند در
سال جدید، اقتصاد این کشورها رشد را تجربه خواهد کرد.
البته در سال گذشته بهبود عملکرد اقتصادی برخی از کشورها از قبیل روسیه و
برزیل سبب شد تا بخشی از فشار اقتصادی ناشی از افت اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت
جبران شود. روسیه در زمره کشورهایی است که در نتیجه شوک‌های قیمت نفت در کوتاه‌مدت
تاثیر می‌پذیرد و در میان‌مدت اقتصادش با این تغییر سازگار می‌شود. به همین دلیل
افت قیمت نفت در سال‌های گذشته باعث شد تا شوکی موقتی به اقتصاد روسیه وارد شود
ولی هم‌اکنون این کشور در مسیر رشد قرارگرفته است. این رشد روسیه را موتور محرک
اقتصادهای در حال توسعه و صادرکننده نفت قرار داد. از طرف دیگر در سال‌های اخیر
واردکنندگان نفت به دلیل قیمت پایین نفت منتفع شدند و رشد اقتصادی را تجربه کردند.
انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۷ نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار دنیا به 2
/4 درصد برسد و در سال 2019-2018 میلادی به 7 /4 درصد خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود
در سال جاری کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار سازنده ۶۰ درصد از رشد اقتصادی دنیا
باشند. این اولین بار از سال ۲۰۱۳ میلادی تاکنون است که سهم کشورهای در حال توسعه در رشد اقتصادی دنیا به
بیش از ۶۰
درصد می‌رسد و نشان‌دهنده اهمیت اقتصادی این کشورهاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم
کشورهای مذکور در رشد اقتصادی دنیا برابر با 6 /1 درصد خواهد بود و در سال‌های آتی
هم همین سهم حفظ می‌شود. از طرف دیگر با توجه به اینکه انتظار می‌رود قیمت نفت در
بازار جهانی رشد کند، فاصله بین رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای
واردکننده نفت در دنیا کم می‌شود و فشاری در جهت افزایش به ارزش تولید ناخالص
داخلی دنیا وارد می‌کند.
در سال جاری کشورهای صادرکننده نفت شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی خود
خواهند بود و می‌توانند توسعه زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی را در سال جاری تجربه
کنند. این شرایطی است که کشورهای واردکننده نفت در دو سال گذشته داشتند. این کشورها
به دلیل کاهش هزینه واردات نفت و گاز طبیعی توانستند شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی
باشند و حال افزایش نسبی قیمت نفت در بازار جهانی زمینه را برای افزایش نرخ رشد
اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت هم فراهم کرد.
اما انتظار می‌رود افق اقتصادی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال
گذار چندان روشن نباشد و دلیل این مساله بی‌ثباتی در مورد فضای تجاری دنیا و سیاست‌های
اقتصادی در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته است. از طرف دیگر کاهش سرمایه‌گذاری در
کشورهای در حال توسعه به دنبال خروج سرمایه‌های خارجی از این کشورها و کاهش نرخ
رشد بهره‌وری اقتصاد هم مزید بر علت شده است. یک مشکل دیگر هم نه‌تنها در کشورهای
در حال توسعه بلکه در تمامی دنیا وجود دارد و این مشکل تغییرات دموگرافیک و افزایش
سن جمعیت است. پیر شدن کشورها باعث شد تا نیروی کار جوان و توانمند کم شود و فرصت
رشد اشتغال و رشد اقتصادی در این کشورها کاهش یابد. این مشکل نه‌تنها در کشورهای
در حال توسعه بلکه در کشورهای صنعتی هم دیده می‌شود و شدت آن در کشورهای صنعتی
بیشتر است.
عملکرد اقتصادهای کم‌درآمد و پردرآمد
در یک رده‌بندی دیگر می‌توان اقتصادهای دنیا را به دو دسته کم‌درآمدها و
پر‌درآمدها تقسیم کرد. در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی کشورهای کم‌درآمد در دنیا به
7 /4 درصد رسید. در این سال نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای
صادرکننده فلزات تنزل یافت زیرا قیمت این کالاهای اساسی در دنیا پایین بود. به
علاوه شمار زیادی از کشورهای کم‌درآمد با مشکلاتی از قبیل خشکسالی، تنش‌های سیاسی
و در نهایت چالش‌های امنیتی روبه‌رو شدند که این مشکلات بر فشار منفی اقتصاد این
کشورها افزود. در طرف دیگر طیف کشورهای کم‌درآمد و واردکننده کالاهای اساسی قرار
داشتند که در این سال رشد را تجربه کردند. انتظار می‌رود در سال جاری شرایط داخلی
و خارجی اثرگذار روی اقتصاد کشورهای کم‌درآمد به تدریج بهبود یابد به گونه‌ای که
نرخ رشد اقتصادی این کشورها به 6 /5 درصد برسد و تا سال ۲۰۱۹ میلادی از مرز 1 /6 درصد بگذرد.
آمریکا، بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا
در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی آمریکا برابر با 6 /1درصد بود در حالی که در
سال ۲۰۱۵
میلادی اقتصاد این کشور با نرخ 6 /2 درصد رشد کرده بود. جالب اینجاست که در این
سال نرخ رشد اقتصادی 3 /0 درصد
از پیش‌بینی‌های قبلی پایین‌تر بود که دلیل اصلی آن را می‌توان در کاهش صادرات،
کاهش فعالیت‌های تولیدی و کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی
دانست. در جریان رقابت‌های انتخاباتی آمریکا، سطح فعالیت‌های اقتصادی در این کشور
رشد کرد و افزایش سطح اشتغال و کمتر شدن نرخ بیکاری از بیکاری طبیعی زمینه را برای
افزایش نرخ رشد دستمزدها در این کشور فراهم کرد و به دنبال آن درآمد قابل استحصال
مردم افزایش یافت و سطح فقر هم تنزل پیدا کرد. اما در سال گذشته انتخاباتی بی‌سابقه
در آمریکا برگزار شد که نتیجه آن غیرمنتظره بود. نتیجه انتخابات در آمریکا باعث شد
تا فضای اقتصادی آمریکا بی‌ثبات شود. طرح دولت جدید برای کاهش مالیات بر درآمد
شخصی و مالیات‌های شرکتی، افزایش هزینه در بخش‌های زیرساختی، تغییر الگوی تجارت،
تغییر قوانین مهاجرت و تغییر سیاست‌های اقتصادی همگی به موج بی‌ثباتی در اقتصاد
آمریکا دامن زد و باعث شد تا پیش‌بینی اوضاع اقتصادی در این کشور در صورت تغییر
اساسی در سیاست‌ها غیرممکن باشد. به همین دلیل بانک جهانی در برآورد خود در مورد
اقتصاد دنیا این عامل را نادیده گرفته است و پیش‌بینی خود را در مورد رشد اقتصادی
آمریکا در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹
میلادی بر مبنایی ارائه داده است که تغییرات کلیدی در سیاست‌های اقتصادی آمریکا
ایجاد نشود.
انتظار می‌رود در سال جاری، تاثیر سیاست‌های مالی روی رشد اقتصادی معنادار
نباشد. دولت جدید آمریکا اعلام کرده است که سیاست‌های انبساطی مالی را در کشور
اجرا می‌کند که از جمله آنها می‌توان به کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهایی برای
ارتقای سطح زیرساخت‌های فیزیکی در کشور اشاره کرد. این تحولات می‌تواند نرخ رشد
اقتصادی آمریکا را در کوتاه‌مدت افزایش دهد ولی تاثیر آن در بلندمدت در اقتصاد
آمریکا معنادار نخواهد بود. در حالت کلی ارائه انگیزه مالی به اندازه یک درصد
تولید ناخالص داخلی -تزریق مالی- باعث می‌شود تا ارزش تولید ناخالص داخلی آمریکا 7
/0 تا 5 /1 درصد بعد از گذشت دو سال رشد کند. بزرگی این تاثیر هم به عکس‌العمل
بازار پول در برابر این شوک‌ها بستگی دارد. اما طرح پیشنهادی دولت جدید مبنی بر
کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص و شرکت‌ها می‌تواند زمینه را برای رسیدن نرخ رشد
تولید ناخالص داخلی آمریکا به مرز 2 /2 تا
5 /2 درصد در سال جاری و 5 /2 تا 7 /2 درصد در سال ۲۰۱۸ میلادی فراهم آورد. اینکه
عکس‌العمل اقتصاد به این سیاست‌ها چیست بستگی به این دارد که سیاست کاهش نرخ
مالیات چه زمانی اجرا می‌شود و خانوارها و صاحبان مشاغل در برابر این تغییرات چه
عکس‌العملی نشان می‌دهند. تغییراتی که دولت جدید آمریکا در قوانین فعالیت‌های
اقتصادی و تجاری ایجاد خواهد کرد می‌تواند باعث افزایش حمایت از بخش خصوصی شود.
همچنین کاهش سختگیری دولت در مسائل زیست‌محیطی هم می‌تواند به عنوان ابزاری دیگر
برای حمایت از توسعه فعالیت‌های اقتصادی در کشور شناخته شود. از طرف دیگر اگر دولت
جدید آمریکا از توافق‌های تجاری جهانی مانند توافق تجارت آزاد ترانس -پاسیفیک خارج
شود و از طریق افزایش تعرفه‌های گمرکی در روند تجارت آزاد مانع ایجاد کند، باید
منتظر تاثیر منفی روی نرخ رشد اقتصادی خود باشد. زیرا تجارت یک عامل بسیار مهم در
افزایش نرخ رشد اقتصادی آمریکاست و توافق‌های تجاری آمریکا از قبیل توافق نفتا یا
توافق تجاری ترانس-پاسیفیک هم تسهیل‌کننده روند تجارت آزاد در این کشور است. به هر
حال وضعیت اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۷ میلادی و سال‌های بعد از آن بستگی به ترکیب سیاست‌های اقتصادی دولت جدید
آمریکا و برآیند تاثیر آنها روی اقتصاد دارد.
منبع: هفته نامه تجارت فردا