پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- یک کارشناس
بانکی با بیان اینکه بخش بزرگی از تسهیلات بانکها به مردم عادی تعلق نمی‌گیرد گفت:
بانکها رقمهای چندین هزار میلیاردی را به صورت وام به پروژه‌هایی اختصاص داده اند
که به علت رکود امکان بازگشت ندارد.
کاوه تقوی
در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا» در خصوص مشکلات نظام بانکی کشور مسائلی
مهمی را مطرح می‌کند که کمتر به آن پرداخته شده است. حمایت از بانکهای دولتی و
چالشهای سرمایه گذاری بانکهای خصوصی و بانکهای متعلق به نهاد عمومی از دیگر
چالشهای امروز سیستم بانکی می‌باشد. او معتقد است نحوه برخورد دموکراتها با بحران
بانکی سال 2008 و حمایت همه جانبه از بانکها باعث شد تا کاگران امریکایی ترامپ را
سر کار اوردند.
وام
10 برابری سرمایه یک بانک برای پروژه ساختمانی
به گفته وی
بنگاه داری بانکها یکی از چالشهای اساسی سیستم بانکی کشور می‌باشد. به عنوان مثال
یک بانک خصوصی که سرمایه آن زیر هزار میلیارد تومان است به یک پروژه عظیم ساختمانی
حدود 8900 میلیارد تومان وام داده است، نکته جالب آنکه این پروژه جزو
داراییهای بانک در ترازنامه محسوب نشده است. بنگاه داری بنگاه مساله‌ای جدی است و با
آمارهای کلی نمی‌توان رقم سرمایه‌های رفته به این سمت را مشخص کرد. اخیرا
یکی از مسئولان نظارتی بانک مرکزی رقم هزینه‌های صرف شده در بخش بنگاه داری
را تنها 38000هزار میلیارد تومان ذکر کرده‌اند، در حالی که این عدد تنها جمع
سرمایه‌ای است که بانکها در این شرکتها سرمایه گذاری کرده‌اند. بنگاه داری واقعی
جمع تسهیلاتی است که بانکها به بنگاههای که عمدتا متعلق به خودشان است
پرداخت کرده‌اند. در واقع بانکها امروز در وضعیتی نیستند که درخواست کنندگان خارج
از سیستم خود تسهیلات دهند. همان بانک خصوصی 10 برابر سرمایه خود را به صورت
تسهیلات به پروژه ساختمانی مانند "مالها" اختصاص داده است. بانک
مرکزی یکی از نقاط مورد افتخار خود را رقم بالای تسهیلات دهی شبکه بانکی می‌داند.
اما بایستی توجه داشت منظور از تسهیلات ارقامی نیست که مثلا به وام ازدواج و
اشتغال تخصیص یافته بلکه بانکها آنگونه که ذکر کردم به مجموعه‌های متعلق به خودشان
بدون آنکه در ترازنامه‌ها ذکر شود اقدام به اعطای تسهیلات چندین هزار میلیارد
تومانی می‌کنند و در نهایت وقتی با رکود مواجه می‌شویم این تسهیلات امکان نقد
شوندگی و بازگشت به شبکه بانکی را پیدا نمی‌کنند.
رسوب
در رکود و مشکل عدم نقد شوندگی سرمایه‌ها
این کارشناس
بانکی افزود: به عنوان مثال دیگر، بانک سینا متعلق به یک نهاد عمومی به
پروژه‌های متعلق به نهاد اقتصادی مربوطه وامهای بزرگ می‌دهد و بلافاصله بعد از
مشکل خوردنِ بازگشت تسهیلات، بنیاد از بانک حمایت می‌کند در اینجا با توجه به
اتصال به منابع بزرگ مالی این نوع پروژه‌ها با تدوام مشکلات رو به رو نیستند. اما
یک بانک خصوصی دیگر را در نظر بگیرد که به همین شکل به پروژه‌های اقتصادی مثل
صنایع لبنی وام می‌دهد. در این مورد نیز وقتی مشکل رکود وجود داشته باشد فرد اصلی
که پشت اعتبارات بانک قرار گرفته از بانک حمایت می‌کند، اما یک اختلاف جزئی
که وجود دارد و باعث روند پیشرفت این دست بانکها می‌شود این دست که سرمایه‌ها در
یک سبد سرمایه گذاری خرج می‌شود و در صورت رکود در یک صنعت سرمایه‌های بانک قفل
نمی‌شود. در مورد بانکهایی که سرمایه اصلی خود را در حوزه‌ای مثل ساختمان یا معدن
برده‌اند این موضوع صدق نمیکند و تا زمانی که رکود در آن صنعت ادامه داشته باشد،
امکان دسترسی به سرمایه که در قالب تسهیلات از بانک خارج شده امکان بازگشت ندارد.
خطر
ورشکستگی جدی بانکها
چون
بانکها ضامن نقدشوندگی سرمایه هستند می‌توان گفت که با خطر ورشکستگی جدی رو به رو
هستند. اگر بانکها ضامن نقد شوندگی سرمایه نبودند مانند یک صندوق سرمایه
گذاری، سیستم بانکی را نمی‌توانستیم بگوییم ورشکسته است. بانک تعهد
جاری دارد ولی صندوقهای سرمایه گذاری تعهد جاری ندارند.
سایر دیدگاه
های کاوه تقوی، کارشناس بانکی را در خصوص وضعیت بدهی نظام بانکی در ادامه می
خوانید:
تسنیم: سقف حمایت از بانکهای دولتی کجاست؟
تقوی: در
بانکهای دولتی ریسک اقتصادی و مالی وجود ندارد چون عملا این بانکها به آب کر متصل
هستند. بانک مرکزی برای تزریق پول به این بانکها نگران تبعات سیاسی برای چاپ پول
نیست چرا که این طور استدلال می‌شود که بانک عمومی و برای همه مردم است. سوالی که
وجود دارد این است که بانک مرکزی چه مخاطراتی اخلاقی در حمایت از یک بانک
دارد. در بحران سال 2008 آمریکا نیز مشابه همین سوال مطرح شده بود که چرا
باید بانکها را نجات داد. آیا بهتر نبود نبود به جای تزریق منابع به بانکها از
افرادی که وام گرفته بودند حمایت کرد؟
ترامپ
چگونه رئیس جمهور شد؟
شیلر (فعال
اقتصادی آمریکایی) معتقد بود در این صورت هم بانکها نجات پیدا می‌کنند و هم وام
گیرندگان. آن زمان دموکراتها به دنبال آن بودند که ساختار بانکی را نجات بدهند و
نجات ساختار مالی بر نجات ساختار صنایع اولی شد. به همین دلیل کارگران آمریکایی
ترامپ را رئیس جمهور آمریکا کردند و دموکراتها را کنار زدند. نکته داخلی درباره
ترامپ این است که او درباره ایران برنامه ای ندارد. ترامپ درباره روسیه،چین
و مکزیک برنامه های مشخصی دارد اما برجام مساله ترامپ نیست. به نظر می‌رسد این
امکان وجود دارد که ترامپ برجام را وجه المصالحه موضوعات مورد علاقه خود قرار دهد.
تسنیم: بعد از
برجام هنوز مشکل انتقال دلار بین بانکهای داخلی و خارجی حل نشده است. برخی گزارشها
از وجود تخلفهای جدید در این حوزه خبر داده‌اند.
تقوی: پیش
از برجام از سیستم کارگزاری بانکی بر قرار بود و انتقال ارز از طریق این سیستمها و
گشایش ال سی صورت می‌گرفت. اما بعد از برجام این موضوع تنها در سطح بانکهای کوچک
خارجی دنبال می‌شود. فعلا به جای سیستم ال سی از شبکه نقل و انتقال این
کارگزاریهای کوچک استفاده می‌شود. در این سیستم سوئیفت و ال سی وجود ندارد بلکه در
ترازنامه‌ها عملیات بدهکار و بستانکار انجام می‌شود. دو مشکل
که در اینجا وجود دارد این است که اول ظرفیت این بانکها کم است و در ثانی
امکان جابه جایی نقدی وجود ندارد. بزرگترین ضعف پیوست اقتصادی برجام هم عدم
امکان انتقال پول به شیوه معمول و عدم دسترسی مستقیم به
داراییهای ارزی ناشی از فروش نفت است.
وام
یک میلیارد یورویی با سود 8 درصد نشانی از تداوم مکشلات دلاری
یکی از
افتخارات وام یک میلیارد یورویی با سود 8 درصد است که از ویتول فرانسه اخذ
شده است. در این مورد یک نکته حائز اهمیت وجود دارد چندی پیش مجلس مجوزی برای
دریافت وام از روسیه به دولت داد. آن وام 5 میلیارد دلاری به صورت نقدی نیست
و حالت فاینانس دارد. در واقع هنوز با مشکلات مربوط به جا به جایی دلار
مواجه هستیم.
واردات
کالاهای مصرفی بدون مشکل انجام می‌شود
تقریبا
تنها راه نسبتا سریع موجود برای دسترسی به داراییهای ارزی از کانال
پسابرجام -مگر موارد استثنائی- واردات کالاهای کاملا مصرفی و با نقدشوندگی بالاست.
کالاهایی که از قضا خودکفایی نسبی در تولید آنها از مزیتهای استراتژیک ایران است،
چنان که در گزارش مکنزی تولید 92 درصد از نیازکالاهای مصرفی در ایران به عنوان یک
نقطه قوت مهم مورد اشاره است. کانال ارزی حاصل از برجام به نحوی ساختاردهی شده است
که عملا به عنوان یک رقیب جدی برای صنایع خرد ایران بخصوص پوشاک و قطعه سازان عمل
می‌کند. این موضوع تا حدودی یکی از علل رکود در بسیاری از صنایع مصرفی را
توضیح می‌دهد. به نظر می‌رسد به خاطر رکود فعلی در اقتصاد کشور رقم واردات
کشور، افزایش چشم‌گیر پیدا نکرده است.
تسنیم: یکی از
نکاتی که وزارت اقتصاد به عنوان دستاوردهای خود مطرح کرده است، موضوع استاندارد
سازی صورتهای مالی بانکها(IFRS) می باشد. این استاندارد سازی به کجا رسید و
اثراتش بر سیستم بانکی چه بود؟
تقوی: اجرای
استاندارد IFRS از این بدتر نمی توانست تمام شود. بانکهای شبه
دولتی تحت فشار ضوابط، مجبور به اثر دهی استاندارد IFRS شدند و اعداد حاصله ،
کمی واقعیت صورتهای مالی آنها را نشان داد. بانکهای خصوصی که اکثرا به مراتب
وضعیتی بدتر از بانکهای شبه دولتی داشتند،به امید آن که بانک مرکزی عقب
نشینی خواهد کرد، عملا کار استاندارد تازه را به إهمال و وقت گذرانی موکول کردند .
پیش بینی بانکهای خصوصی درست درآمد، بانک مرکزی عقب نشست و تنها نتیجه این همه
فشار حاکمیتی و مصائب، به جای شفاف سازی صورتهای مالی نظام بانکی، فقط خسارت عظیم
به سهامداران بانک ملت، تجارت و صادرات شد.
نشانه‌های
واضح از نامطلوب بودن وضعیت بازار پول
3600 میلیارد
تومان از سرمایه بازاری سهامداران بانک ملت، به محض باز شدن نماد از بین رفت
و سوخت شد.
همچنین
بیش از یک هفته است که بانکهای دولتی و شبه دولتی از دادن وام به مراجعین استنکاف
می‌کنند مگر استثناهای عملیاتی. واریز سود سپرده برخی بانکها اکنون به لحاظ زمانی
با چند روز تاخیر انجام می شود. چه اتفاق دیگری باید رخ دهد تا مسئولان حس
کنند وضعیت بازار پول خوب نیست.
منبع: تسنیم