پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- حدود 250 تا
350 هزارمیلیارد تومان بدهی برای دولت تعریف شده است. دولت به تامین اجتماعی نیز
110 هزارمیلیارد تومان بدهی داشته و همچنین سالانه تنها 75 هزارمیلیارد سرفصل‌های مصرف دارد.
دولت یازدهم در حالی سکان اقتصاد ایران را در دست گرفت که وارث بدهی‌های
سنگینی از دولت قبل بود؛ از بدهی به بخش‌ها، بنگاه‌ها و بانک‌ها گرفته تا بدهی به
بانک جهانی؛ 7.2میلیارد دلار بدهی خارجی، بدهی‌هایی به بخش‌های مختلف دولتی مانند
35 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی، 54 هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین
اجتماعی و... و بدهی‌هایی به بخش‌های گوناگون خصوصی مانند 8 هزار میلیارد تومانی
به برقکاران، 5 هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران، 5 میلیارد دلاری به سازندگان
تجهیزات نفتی و... ازجمله ارقامی بود که تعهدات سنگینی را بر دوش دولت تدبیر و
امید می‌گذاشت.
بدهی‌هایی که گاه به نظر می‌رسید هیچ برنامه‌ای برای
بازپرداخت آن‌ها وجود ندارد، تا جایی‌که بانک جهانی ایران در فهرست کشورهای بدحساب
قرار داد و پیمانکاران و سازندگان داخلی در حالی که به‌خاطر وصول نشدن مطالباتشان
قادر به پرداخت حقوق کارکنان و اقساط بانکی خود نبودند و مدام جریمه می‌شدند، از
دولت قبل پاسخ شنیدند که مطالباتشان به دلیل نگرانی از افزایش نقدینگی و دامن زدن
به تورم پرداخت نمی‌شود!
از همان زمان با توجه به کمبود منابع کافی، پس از تعیین تکلیف
سریع بدهی‌های خارجی ظرف هشت ماه وضعیت ایران در بانک جهانی از «بدحساب» به «بی‌حساب»
تغییر کرد و رایزنی‌هایی برای دریافت تسهیلات جدید از بانک جهانی پس از پنج سال
آغاز شد.
در مورد بانک‌های داخلی نیز بدهی دولت در مسیر تسویه قرار گرفت
تا بانک‌ها بتوانند تعهدات خود را پرداخت کنند. در تابستان 93 نیز سخنگوی دولت از
پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران کشور به ارزش 5 هزار میلیارد تومان خبر داد که
3 هزار میلیارد تومان آن به‌صورت نقدی و 2 هزار میلیارد تومان دیگر آن نیز به‌صورت
عرضه اوراق مشارکت به پیمانکاران پرداخت شد.
در همان زمان هیأت دولت در یکی از جلسات اخیر خود با تشکیل
واحدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور «مدیریت و تقویم بدهی‌های دولت»
موافقت کرد تا بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در
این موضوع هماهنگی و اهتمام کنند.
بدین ترتیب، هیات دولت با انتشار 145 هزارمیلیارد ریال اسناد
خزانه اسلامی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران، موافقت کرد. این میزان اسناد شامل
85 هزارمیلیارد ریال اسناد خزانه با سررسید حداکثر یکسال و 60 هزارمیلیارد ریال اسناد خزانه با حفظ قدرت خرید و با سررسید دوسال، مطابق
تخصیص اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
مهمترین کارکرد این اوراق که برای نخستین بار در دولت تدبیر و
امید منتشر می شود، تسویه مطالبات پیمانکاران است، هرچند این اوراق از نظر رقم و
عدد باید به‌گونه‌ای تعریف شوند که پرداخت بدهی‌های دولت را که سررسیشان 2 تا 3
سال بوده است، به حالت تعلیق درنیاورد و با پیش‌بینی‌های لازم برای نقدشوندگی آن‌ها
همراه باشد.
براساس جدیدترین آمارها، حدود 250 تا 350 هزارمیلیارد
تومان بدهی برای دولت تعریف شده است. دولت به تامین اجتماعی نیز 110 هزارمیلیارد
تومان بدهی داشته و همچنین سالانه تنها 75 هزارمیلیارد سرفصل‌های مصرف دارد.
بر این اساس، کارکرد این اوراق بیشتر برای شرکت‌های بزرگ،
دولتی‌ها و خصولتی‌ها تعبیه شده است؛ شرکت‌ها و یا بنگاه‌های طلبکار می‌توانند این
اوراق را به‌جای پرداخت‌های قانونی به‌عنوان مثال برای مالیات و یا امثال این
موارد به‌کارگیرند.
امید آن‌که پیمانکاران طلبکار از دولت بدین ترتیب بتوانند ضمن
وصول مطلبات معوق خود، نقش خود در فعالیت‌های عمرانی کشور احیا کنند.
پول‌نیوز،
محمدعلی دیانتی‌زاده