پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- به غیر از
دو بانک تخصصی کوچک که مجبور به مراوده ارزی بوده‌اند، همه بانک‌های بزرگ دولتی
وضعیتی پایین‌تر از استانداردهای حداقلی بانک مرکزی دارند.
به
گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان در گزارشی نوشته است: به غیر از دو بانک تخصصی
کوچک که مجبور به مراوده ارزی بوده‌اند، همه بانک‌های بزرگ دولتی وضعیتی پایین‌تر
از استانداردهای حداقلی بانک مرکزی دارند، به نحوی که نسبت کفایت بانک ملی منفی و
بانک‌های سپه، کشاورزی، مسکن و پست بانک نیز کمتر از حداقل استاندارد(8 درصد)
است. به این ترتیب
حتی
بر اساس استانداردهای عقب‌مانده کشور - استاندارد 28 سال پیش بانک‌های جهانی - بیش
از 14 بانک در عمل اجازه فعالیت و همکاری با بانک‌های خارجی را ندارند که این
اقدام به دلیل کم‌کاری‌های نظارتی، عدم‌رعایت استانداردهای بانک مرکزی و چشم‌پوشی
مداوم بر دارایی‌های سمی و بنگاه‌داری آنها محقق شده است. این موضوع بار دیگر نشان
می‌دهد اصلاح سیستم‌های اقتصادی در داخل کشور ارجح بر برجام و توصیف آفتاب تابان
آن بوده زیرا اکنون خود دولت عاملی بر نتابیدن آفتاب مدنظرش است!..
نکته
حائز اهمیت در وضعیت قرمز بانک‌های دولتی آن است که آنها مانند 9 بانک بخش خصوصی
قادر به ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی نیستند، لذا یکی از عوامل مهم
نتابیدن آفتاب توصیفی برجام (!) بر بازارهای مالی و موانع اصلی عدم‌ارتباط بانک‌ها
حتی با رفع شیطنت‌های خارجی خود عملکرد دولت در حوزه بانکی است.
همان
طور که در تعریف کفایت سرمایه آمده است، این نسبت یک صورت و یک مخرج دارد که بخش
مخرج آن یعنی دارایی‌ها با ضریب نقدشوندگی کمتر باعث شده تا ضریب کفایت سرمایه در
اکثر بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که در آن نقش مدیریتی دارد، پایین‌تر از حداقل
استاندارد باشد و برای اینکه ناکارآمدی و کافی نبودن کفایت سرمایه را پوشش دهند به
جای اجرای مصوبه قبلی که تأکید بر واگذاری بنگاه‌ها و فروش دارایی‌هاست به تصمیم
جدیدی روی آورده شده است، به عبارت دیگر این تصمیم به جای حل مشکلات قبلی و کوچک
کردن مخرج معادله نسبت کفایت سرمایه به بزرگ‌تر کردن صورت یعنی «سرمایه پایه»
مراجعه شده است و به نوعی جایزه دادن به مدیریت ناکارآمد و متخلف از بخشنامه نسبت
کفایت سرمایه است؛اقدامی که جز با پشتوانه درآمدهای نفتی در سال جاری و نقش پررنگ
دولت در اقتصاد محقق نمی‌شد، به همین دلیل در تبصره 17 بندهای «ب»و«ج»لایحه بودجه
سال 1396 کل کشور پیشنهادهایی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی ارائه شده است.
بند
«ب» تبصره 17 درصدد این است که سود و وجه التزام خطوط اعتباری و اضافه برداشت‌های
بانک‌های کشاورزی، سپه و ملی از بانک مرکزی را بخشیده و به حساب افزایش سرمایه
دولت در این بانک‌ها منظور کند. بند «ج» نیز پیشنهاد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
را تا سقف معین شده از برخی ردیف‌های بودجه‌ای داده است.
بر
این اساس هیئت وزیران نیز چند روز پیش افزایش سرمایه شش بانک دولتی را تصویب و
قطعی کرد. در عین حال، بررسی لایحه بودجه سال 96 کل کشور و تبصره مربوط به افزایش
سرمایه بانک‌های دولتی نشان می‌دهد سرمایه بانک‌های دولتی در چند سال گذشته با
وضعیت نامناسبی روبه‌رو بوده و نسبت پایین‌تر از حد استاندارد کفایت سرمایه بانک‌های
مذکور گویای این وضعیت است.
در
مجموع 14 بانک بزرگ و عمده کشور وضعیتی قرمز دارند که نحوه برخورد با این بانک‌ها
متفاوت است. همان طور که گفته شد قرار است بانک‌های دولتی که کفایت سرمایه آنها
ناکافی است با بخشودگی و بخشش دولت سرمایه خود را بالا ببرند اما بانک مرکزی قرار
است با بانک‌های بخش خصوصی به روش دیگری با آنها برخورد کند. در ماه‌های اخیر بانک
مرکزی در قالب برنامه اصلاح نظام بانکی، طرح ادغام بانک‌ها را کلید زده است. رئیس
کل بانک مرکزی در این باره گفته بود: بانک‌هایی که نتوانند استانداردهای تعریف شده
را رعایت کنند، ادغام می‌شوند!
خبرگزاری دانشجو