تار و پود جدید نظام بانکی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- امروز تاروپود جدیدی از نظام بانکی کشور در همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» رونمایی می‌شود. در این همایش که برای ششمین سال متوالی به ابتکار گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» برگزار می‌شود رئیس کل و قائم مقام بانک مرکزی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری مدیران عامل بانک‌ها، اقتصاددانان و تولیدکنندگان، سخنرانی خواهند کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، هدف همایش از برگزاری این گفت‌وگوی چند جانبه یافتن چارچوب مناسب اصلاح نظام بانکی کشور است. این هدف به این جهت حائز اهمیت است که سرنخ رفع معضلات کنونی اقتصاد کشور به حساب می‌آید. با توجه به آنکه بخش زیادی از نارسایی‌های کنونی در نظام بانکی ریشه ساختاری دارد، در نتیجه راه‌حل پایدار عبور از مشکلات کنونی اقتصاد ایران و تقویت نقش بانک‌ها، از مسیر تغییرات ساختاری و بنیادی می‌گذرد، اما این تغییرات بنیادی بدون آمادگی فضای اقتصاد کلان ممکن نخواهد بود و چه بسا موجب بروز معضلات جدید شود. از این رو مهیا کردن فضایی برای تضارب آرا و بیان نظرات بین سیاست‌گذاران، فعالان و کارشناسان بازار پول ضروری به‌نظر می‌آید و گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» نیز در همین راستا حرکت کرده است.

ضرورت اصلاحات نظام بانکی

بخشی از چالش‌های کنونی نظام بانکی ماحصل عمل و عکس‌العمل فعالان بازار بانکی است که در پاسخ به انگیزه‌هایی که از سوی قوانین و نهادهای پولی و بانکی کشور حاکم می‌شوند، به‌دست آمده و در چارچوب زیرساخت‌های موجود شکل گرفته است. در نتیجه اصلاح این شرایط، بدون بازنگری در عوامل به وجود آورنده آن ممکن نخواهد بود. این بازنگری به معنی تغییر بنیادین در قوانین شکل‌دهنده روابط فعالان بازار بانکی، ساختار بازار، محیط کسب‌و‌کار بانکی،‌ زیرساخت‌های اطلاعاتی و مدیریت ریسک، نقش تنظیم‌گری بانک مرکزی و سیاست‌گذاری است.

تغییر پایدار در عوامل ذکر شده ملزوم تغییر نگاه در نقش‌های حاکمیتی قانون‌گذار و مقام ناظر و همچنین نقش‌های غیر‌حاکمیتی سهام‌دار و تسهیلات‌گیرنده است. این تغییر نگاه موجب می‌شود که از مسیر افزایش سلامت بانکی، قدرت وام‌دهی بانک‌ها و تامین مالی تولید تقویت شود. آسیب‌شناسی نظام بانکی نشان می‌دهد در صورت اقتدار ناظر بانکی، سازوکارهایی فعال می‌شوند که می‌توانند مشکلات فعلی شبکه بانکی را در مراحل ابتدایی متوقف کنند. بنابراین، ضعف مقام ناظر که از ضعف زیرساخت‌ها و ابزارهای نظارتی هم نشات گرفته، به خاطر سلطه مالی دولت تشدید شده و‌ ریشه ماندگاری مشکلات فعلی است.

در این راستا به نظر می‌رسد در کنار تقویت نقش سیاستی و نظارتی بانک مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین رکن اصلاح نظام بانکی، لازم است‌ اقداماتی در زمینه حذف اثر جنگ قیمتی بر نرخ سود بانکی، افزایش سرمایه بانک‌ها، ساماندهی بدهی‌های بازپرداخت نشده دولت و حل معضل مطالبات غیرجاری صورت پذیرد تا به این وسیله مساله جریان نقد و انجماد دارایی‌های بانک‌ها تخفیف یابد و فرصتی برای اصلاحات بنیادین نظام مالی فراهم شود.

ملزومات اصلاح پایدار

از موضوعات دیگری که معلول شرایط ساختاری نظام بانکی است، کاهش جریان نقد بانک‌ها و مساله انجماد دارایی‌ها است. مهار پایدار این مشکلات نیاز به حل معضلات ساختاری دارد.اما با توجه به اینکه این عمل زمانبر است، ضروری است به کمک سیاست‌گذاری‌ ابتدا بهبود موقتی در شرایط نظام بانکی ایجاد شود تا فضای مناسبی برای اجرای برنامه جامع اصلاحی ایجاد شود. همزمان با اقدامات بنیادین برای اصلاحات ساختاری و نهادی نظام بانکی و نیز اقدامات میان‌مدت اصلاح ترازنامه بانک‌ها، لازم است اقداماتی عاجل به‌منظور حل مساله جریان نقد بانک‌ها نیز انجام پذیرد تا قبل از آنکه اصلاحات پایه‌ای به نتیجه برسند، نظام بانکی با مشکلی جدی مواجه نشود.

طبق اعلام بانک مرکزی، رعایت ملاحظاتی در اصلاح نظام بانکی ضروری است. در درجه اول اصلاح نظام بانکی نباید دسترسی به تورم تک‌رقمی را تحت‌الشعاع قرار دهد. نکته دوم کاهش نرخ حقیقی سود سپرده بانکی است. این کاهش باید به حدی باشد که اثر جنگ قیمتی بانک‌ها در بازار سپرده را خنثی کند. ملاحظه سوم کاهش تنگنای اعتباری است. این موضوع هم در افزایش دسترسی و هم در مقدار تسهیلات باید بهبود یابد. نکته چهارم این است که اصلاح نظام بانکی موجب افزایش تلاطم محیط اقتصاد کلان نشود. براساس مطالب گفته شده، برنامه اصلاح نظام بانکی در دو فاز حرکت می‌کند. در فاز اول مقدمات تغییر بنیادین و ساختاری مهیا می‌شود. هدف اصلی فاز اول بهبود وضعیت سلامت نظام بانکی، بهبود رابطه بانک و دولت، تقویت نقش نظارتی و قدرت سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی است. در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی محقق خواهد شد، که در نتیجه آن انتظار می‌رود معضلات آشکار کنونی نظام بانکی حل، معضل تنگنای اعتباری برطرف شود و با بهبود کارکردهای بانکی کارآیی اقتصاد افزایش یابد.

ضرورت اجماع نظر

ماهیت به هم پیوسته ارتباطات میان بازیگران بازار مالی، اقدامات اصلاحی را به شکل مجموعه‌ای از عوامل منظم و مرتبط با یکدیگر در می‌آورد. اقدامات اصلاحی بدون اجماع نظر سیاست‌گذار با فعالان مستقیم و غیرمستقیم بازار پول با دست‌اندازهای جدی مواجه خواهد بود. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر پولی کشور، مهم‌ترین نقش را در این فرآیند خواهد داشت، اما بانک مرکزی به تنهایی و بدون همکاری فعالان بازار در فرآیند اصلاح به مشکل خواهد خورد. در درجه اول بانک‌های کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در فرآیند اصلاح خواهند داشت. همگامی بانک‌ها در طول این مسیر می‌تواند به تسهیل سازوکارها و تسریع در کل فرآیند منجر شود. شنیدن نظرات ذی‌نفعان دیگر بازار پول، یعنی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان نیز حائز اهمیت‌است. از سویی دیگر اصلاح نظام بانکی بدون نظرات کارشناسی و بحث‌های تئوریک علم اقتصاد به جایی نمی‌رسد. شنیدن نظرات اقتصاددانان می‌تواند زاویه‌های جدیدی را در این راه به سیاست‌گذاران معرفی کند. همچنین این نظرات می‌تواند سیاست‌گذار را از پیمودن مسیرهای اشتباه برحذر دارد.

 منبع: دنیای اقتصاد