پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- دومین گزارش از ۱۰۰ گزارش
اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به گفت و‌گو با مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت
اقتصاد اختصاص دارد.
به گزارش
خبرگزاری خبرآنلاین دومین گزارش از ۱۰۰ گزارش
وزارت اقتصاد امروز منتشر شد. در گزارش دوم وزارت اقتصاد مهدی بنانی مدیرکل
بدهی های وزارت اقتصاد به تشریح بازار بدهی پرداخته است.
بازار
سرمایه در دنیا از سه بخش اساسی تشکیل می‌شود. بازار سهام، بازار بدهی و بازار
مشتقات این سه رکن را تشکیل می‌دهند. بازار بدهی که ایران عملا سال‌ها توان ایجاد
آن را نداشت، بهترین گزینه برای تامین مالی شرکت‌های بزرگ و دولت‌ها به حساب می‌آید.
بازار بدهی
در مهم‌ترین تاثیر خود، آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر بحران‌های ناگهانی افزایش
داده و موجب تعیین غیر دستوری نرخ بهره در بازار می‌شود. در خصوص تاثیر اوراق
خزانه بر بازار بدهی، مهدی بنانی مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد جزئیات
بیشتری از روند انتشار این اوراق را اعلام کرده است.
یکی از
راهکارهای توسعه بازار بدهی انتشار اوراق خزانه برای مشخص شدن نرخ بهره است. این
اتفاق الزام قانونی داشت اما مغفول داشت. آیا می توانیم بگوییم حالا بازار بدهی
راه افتاده است؟
اکنون با
توجه به تجربه 3 ساله در انتشار اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار اسلامی می توانیم
بگوییم بازار بدهی راه افتاده و در کنار این اقدام اوراق بدهی توسط دولت و بخش
خصوصی در بازار فرابورس یا بازار بورس تهران منتشر شده است. حالا اولا ما بازار
بدهی داریم و دوما دولت تنها بازیگر این بازار نیست اما حضور دولت در این بازار
مقوم بازار است.
این دولت
وارث حجم عظیمی از بدهی بود. این معضل بدهی را می توان در این بازار حل کرد یا
نیاز به کارهای موازی است؟
مسئله اصلی
نه ذات وجود بدهی بلکه نکول در پرداخت آن است. اگر بدهی ما بر اساس برنامه زمان
بندی مشخص در حال تسویه بوده و توان مالی بازپرداخت وجود داشته باشد این معضل
نخواهد بود. معضل اصلی نبود برنامه‌ریزی مناسب برای تسویه بدهی است. خیلی از
کشورهای بزرگ چند برابر GDP اوراق بدهی دارند. بحثی که در ایران وجود دارد، تبدیل کردن
این بدهی‌ها به ابزار تامین مالی و برنامه منظم برای بازپرداخت آن است. به این
ترتیب قسمت عمده مشکلات با بازار بدهی حل می‌شود. ما باید بازار متشکلی داشته
باشیم که هر زمان نیاز آنی وجود داشته باشد ورقه بهادار به نقدینگی تبدیل شود.
وضعیت مطلوب
از منظر دولت در زمینه رفتار دارندگان اوراق چیست؟
وضعیت مطلوب
این است که دارندگان اوراق، در سررسید طلب خود را دریافت کند اما با این ارقام
دولت نمی‌تواند در مدتی محدود همه طلب‌ها را تسویه کند. در مورد روش تبدیل بدهی
دولت به بازار بدهی این روش در کنار توان مالی دولت برای پرداخت از محل تخصیص
نقدی، راهکاری مناسب برای تبدیل دارایی منجمد طلبکاران به دارایی سیال به حساب می‌آید.
این ابزارها می‌تواند در راستای تخفیف بدهی‌های سررسید گذشته دولت موثر واقع شود
اما ما نیاز به تعمیق و توسعه بازار داریم. با شرایط فعلی، مسئله اساسی این است که
باید ظرفیت بازار افزایش پیدا کند که در کوتاه مدت نیز محقق نشده و نیازمند زمان
است.
تعمیق بازار
به چه فاکتورهای نیازمند است؟
یک بحث ورود
سرمایه جدید در بازار است. منابع در بازار پول و سرمایه توزیع شده و حجم مشخصی را دارد.
فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی می تواند معضل کمبود سرمایه را حل کند. مسلما در
صورتی که ما عرضه اوراق را به حدی بالا ببریم که با توان بازار و تقاضای موجود
تناسب نداشته باشد نتیجه آن افزایش نرخ و افزایش هزینه تامین مالی برای دولت خواهد
بود که نرخ آن در حال حاضر هم مناسب نبوده و بالای 20 درصد است. لازمه
جلوگیری از بالا تررفتن نرخ بهره، وارد شدن بازیگران جدید و بالا بردن تقاضا برای
اوراق است که ما متناسب با آن اوراق جدید عرضه کنیم.
این اوراق
در ایران حتی در قیاس با نمونه‌های مشابه جهانی نیز ریسک کمتری دارد، چرا سرمایه‌گذاران
خارجی نسبت به خرید آن اقبال نشان نمی‌دهند؟
مهم‌ترین نکته
بحث تغییر در نرخ ارز است. سرمایه گذار خارجی تضمین نرخ ارز می‌خواهد، حداقل من ساز و
کاری نمی‌شناسم که بتوان در این زمینه به آن‌ها اطمینان داد. خارجی‌‌ها به اسناد خزانه بسیار علاقمند
و مشتاق خرید اوراق دولتی هستند.
مسئله‌ای که
وجود دارد آن‌ها این ابهام را دارند که اگر نرخ ارز بیش از حد تغییر کرد چه می‌شود؟
ما باید به ساختاری در سیستم اقتصادی برسیم که دامنه تغییرات نرخ ارز محدود شود.
آن‌ها می‌گویند اگر من به شما دلار 3500 تومانی دادم و شما در سررسید به من ریال
دادی و نرخ ارز تغییر کرده بود من متضرر می‌شوم. نکات دیگری نیز در مورد ارائه
تسهیلات برای افتتاح حساب آن‌ها در ایران وجود دارد. بحث دیگری نیز در این زمینه
وجود دارد و مرتبط با ساز و کار انتشار اوراق است که باید تا جایی که می شود سریع‌تر
و چابک‌‌تر شود.
در مورد نرخ
صحبت کردید خیلی از انتقادها متوجه همین کاهش نرخ است. گفته می‌شود وقتی نرخ انقدر
بالا است بدهی دولت بزرگ‌تر می‌شود. این مسئله را چگونه می‌توان مدیریت کرد؟
بحث درباره
نرخ با بحث درباره حجم حضور دولت در بازار بدهی متفاوت است. حجم اوراق دولت در بازار سرمایه که در
حال خرید و فروش است عدد قابل توجهی نیست. ما در سال 1395 تا امروز 5000 میلیارد
تومان اوراق منتشر کردیم. 4 هزار میلیارد تومان اوراق سال 94 هم تسویه شده است.
از سوی دیگر
تا پایان سال ما حداکثر مجاز به انتشار 7 هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه
خواهیم بود که با توجه به سررسید 1000 میلیارد تومان دیگر در پایان امسال خالص
افزایش اسناد خزانه معادل 2 هزار و 500 میلیارد خواهد شد که عدد بسیار اندکی است. از سوی دیگر
عددی هم که واقعا معامله می شود و نیاز به منابع جدید دارد کمتر از این عدد است
چرا که بررسی‌های ما نشان می‌دهد دارندگان اوراق تا زمان نداشتن نیاز فوری، اقدام
به فروش نمی‌کنند
در مورد
بزرگ شدن بدهی دولت چطور؟
در مورد
اسناد خزانه این امر موضوعیت ندارد در مورد بقیه اوراق نرخ دار روالی که وجود دارد
این است که دو نوع اوراق منتشر می کنیم.
اوراقی که
نقداً به فروش می رسد و اوراقی که در قبال طلب طلبکار به ایشان تحویل می شود . در
حال حاضر اوراق نوع اول که حجم پایین دارد با نرخ 20 درصد منتشر شده است. درباره
بقیه اوراق که در قبال طلب است نرخ شناور، و معادل سود سپرده بانکی در نظر گرفته
شده است. برآورد این است که نرخ تورم کاهشی و یک رقمی ادامه یافته و نرخ
سود سپرده کم کم کاهش یابد و بین این دو رابطه منطقی فراهم شود.
یعنی ناشی
از واقعیت‌های اقتصاد ما است؟
بله به همین
شکل است. ما نرخ اوراق را به متغیر نرخ سود سپرده ها متصل کردیم که اگر نرخ سود
پایین آمد نرخ اوراق دولت هم کاهش یابد. همه‌ی این‌ها اجزای یک سیستم هستند اگر
شرایط ما خوب باشد شرایط همه متغیرها با همدیگر متناسب می‌شود.
هم‌اکنون
نیز نرخ‌ها در حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی ، سازمان
بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاهی که قرار است از طریق اسناد به
پیمانکارانش بدهی را پرداخت کند، مشخص می‌شود. رویکرد ما به هیچ عنوان این نیست که
نرخی غیرمنطقی را به بخش خصوصی طلبکار تحمیل کنیم. فکر می‌کنیم که وضعیت اقتصادی
کشور و بهای تمام شده پول باید لحاظ شود.
در مورد
درون سالی بودن اسناد خزانه اسلامی انتقاداتی وجود دارد. آیا نقشه راهی برای
انتشار اسناد با سررسید طولانی‌تر در کار است؟
اوراقی که
تاکنون بحث آن بوده است 3 نوع سررسید دارند. اسناد خزانه با سررسید کمتر از یک سال
است که برای نخستین بار اجازه داده شد که برای مدیریت نقدینگی اوراق منتشر شود و
فلسفه اصلی آن این بود که در 6 ماهه اول سال پروژه‌های عمرانی را تغذیه کرده و در
6 ماهه دوم که دولت به منابع مالی خود دسترسی پیدا می‌کند اسناد را از محل این
منابع تسویه بکند. به این ترتیب فاصله بین منابع و مصارف دولت درست مدیریت شود.
این موضوع
در گذشته به صورت تنخواه بود و با منوط شدن پرداخت‌ها به پایان سال خود را نشان می‌داد.
تخصیص‌ها در پایان سال انجام می‌شد و باعث می‌شد در آن شرایط محیطی کار عمرانی با
تاخیر انجام شود. انتشار اسناد برای استفاده در پروژه‌های عمرانی اما باعث شد در
فصل مناسب منابع در اختیار قرار گیرد و در فصل بعدی اسناد تسویه شود.
طبیعی است
که اگر منابع در اردیبهشت ماه به پیمانکاران داده شود، پروژه نسبت به وضعیتی که
منابع در اسفند ماه پرداخت شوند، بهتر پیش خواهد رفت. برای انتشار اسناد خزانه نوع دوم نیز
اختیار انتشار این اسناد با سررسید یک تا سه سال به ما داده شده است که ما تاکنون
فقط از یک ساله استفاده کرده‌ایم.
دلیل این
انتخاب چه بوده است؟
امکان
پرداخت سود برای اسناد خزانه وجود ندارد و با نرخ تنزیل فعلی، انتشار این اسناد با
سررسید 3 ساله فاقد توجیه است در مورد صکوک هم اوراق 4 ساله منتشر شده است.
همان‌طور که
اشاره کردید اکنون نقش بازار بدهی در پوشش بدهی دولت کم است. آیا چشم‌اندازی وجود
دارد که چه زمانی بدهی دولت همه تحت پوشش بازار بدهی قرار گیرد؟
این گسترش
نیازمند ابزارهای قانونی است. اما برای اینکه حجم عظیم اوراق ارائه نشده و نرخ ها را به هم
نزند، می شود عرضه ثانویه اوراق را برنامه‌ریزی شده انجام داد. برای پرداخت بدهی
پیمانکاران 7500 میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر شده است اما در مورد بقیه بدهی‌ها
در اصلاحیه قانون بودجه احکام مختلفی مصوب شده است که یک قسمت در بازار پول انجام
شده است ولی آن قسمتی که مربوط به بازار سرمایه است مبالغی عملیاتی شده و مبالغی
نیز در آینده عملیاتی می‌شود.
در مورد
بقیه بدهی ها به محض اینکه مجوز قانونی به دولت داده شود انجام می شود اما عرضه
شدن منوط به تعمیق بازار بدهی است که تاکنون نیز سرعت خوبی داشته است.
آیا عدد
مشخصی در این زمینه وجود ندارد؟
بدهی دولت
نیز بدهی یک قلم ثابت نیست که بگوییم کی صفر می‌شود ما در حال حاضر بیش از رقمی که
در یک بخش خاص بدهکار بودیم اسناد خزانه دادیم اما بدهی صفر نشده و همان عدد قبلی
هست چون صورت وضعیت جدید جای آن نشسته است چرا که پروژه‌های عمرانی و موتور تولید
بدهی خاموش نیست. بدهی ها دوباره ایجاد می‌شود.
منبع:
خبرآنلاین