پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- استاندار
خوزستان گفت: پرونده سنگین قضایی و مطالبات مختلف اشخاص حقیقی و حقوقی موجب شد تا
فرآیند رسیدگی 5 سال به درازا بکشد، از طرفی بلاتکلیفی موجبات زیان انباشته در این
مجتمع عظیم فولادی را فراهم کرد.
به گزارش
ایسنا، غلامرضا شریعتی
در این باره اظهارکرد: از ابتدای انتصاب اينجانب با پیگیری‌های مستمر معاونت
اقتصادی و سرمایه‌گذاری استانداری و مدیریت فعلی شرکت و با درک شرایط اقتصادی این
مجموعه عظیم و در نظر گرفتن معیشت کارکنان، تلاش‌های زیادی از طریق ریاست جمهوری،
معاون اول رئیس‌جمهور و هیات دولت به عمل آمد تا گروه ملی به عنوان یک شرکت عظیم
نوردی سهم خود را در بازار داخلی و خارجی بازیابد.
وی افزود:
خوشبختانه دستگاه قضایی به‌ویژه معاون دادستان تهران با دقت و جدیت این پرونده را
به فرجام رساند و طی چند نوبت مزایده مراحل قانونی و رسمی واگذاری گروه ملی را
انجام داد. سرانجام توافقات نهایی برای انتقال مالکیت شرکت به بانک ملی ایران بابت
مطالبات خوداز مالک قبلی کارخانه انجام شد.
شریعتی
تأکید کرد: هماهنگی‌های لازم جهت دعوت از آقای حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران
به استان و بازدید از گروه ملی صنعتی فولاد ایران صورت خواهد گرفت و طی آن
انتظارات استان در خصوص بهبود وضعیت این واحد بزرگ صنعتی از جمله تخصیص منابع مالی
و نقدینگی، ارائه تسهیلات بانکی، صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و
خارجی و نیز پرداخت حقوق معوقه کارکنان و دیگران طلبکاران با اهتمام مدیران عامل
بانک ملی ایران و گروه ملی صنعتی فولاد ایران مطرح خواهد شد.
گروه ملی
صنعتی فولاد ایران که از معدود تولیدکنندگان بزرگ محصولات نوردی با ظرفیت سالیانه
یک میلیون و 435 هزار تن فرآورده‌های فولادی و 430 هزار تن شمش فولادی و بیش از
3000 نفر نیروی کار متخصص و متعهد است که سال 88 به بخش خصوصی واگذار شد که از سال
1390 تاکنون زیر نظر دادستانی و مدیران منصوب آن اداره شد.
منبع: ایسنا