پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- کشاکش میان دولت و بخش خصوصی بر سر اداره اقتصاد موضوع تازه‌یی نیست. در
حالی که برخی بر این باورند که دولت باید اجازه دهد تا مکانیسم بازار به تنهایی
وارد عمل شود و تعادل را برقرار کند، تجربه‌های جهانی از «شکست بازار» ضرورت مداخله دولت‌ها در کنترل بازار را یادآوری
می‌کند.
تجربه‌های متعدد شکست مکانیسم بازار در اقتصادهای گوناگون
ثابت کرده است که بر خلاف تصور پیشین، بازارها سازوکارهای خودتنظیم‌گری نیستند که
به خودی خود بتوانند تعادل را برقرار کنند. بلکه در شرایط بحران، اگر بازار به حال
خود رها شود اقتصاد بیش از پیش به ورطه سقوط کشیده خواهد شد. اما در حالی این
موضوع مطرح می‌شود که دولت‌ها به عنوان نهادهای نظارتی باید چارچوب‌های مشخصی برای
کنترل بازار در اختیار داشته باشند، تجربه دست‌کم در کشوری همچون ایران که نه از
اقتصاد کاملا آزاد پیروی می‌کند و نه اقتصاد دولتی، نشان داده است که راهکارهای
دولت‌ها هم در موارد متعددی نتوانسته موثر واقع شود. در این شرایط که شکست بازار
توام با شکست دولت رخ می‌دهد، می‌توان منتظر وقوع بحران اقتصادی بود؛ بحرانی که
نمونه‌های متعدد آن در سطح جهانی هم رخ داده و درس‌های فراوانی را برجای گذاشته
است.
کتاب «آنچه اقتصاد از بحران
آموخت» نوشته آکرلف، بلانچارد، رومر، استیگلیتز مساله بحران اقتصادی جهان در سال
2008 میلادی را با رویکرد درس‌هایی که می‌توان از این بحران اقتصادی فراگرفت،
نگارش شده است که در جلسه پیشین موسسه دین و اقتصاد، احسان خاندوزی مترجم این کتاب
با ارائه چکیده‌یی از مفاهیم این کتاب، نسخه‌یی هم برای اقتصاد فعلی ایران پیچید.
خاندوزی که شکست سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را متذکر می‌شود، در
عین حال بر این باور است که تنها اکتفا بر چند شاخص اقتصاد کلان هر چند ممکن است
از آرامش و ثبات اقتصادی خبر بدهد اما توفان‌هایی می‌تواند در پس این ظاهر آرام
اقتصاد در حال شکل‌گیری باشد. او شرایط فعلی اقتصاد ایران را در لبه بحران ارزیابی
می‌کند و بر این باور است که اگر با «خوش‌خیالی» و «ساده‌اندیشی» همین سیاست‌ها را در پیش بگیریم، باید در انتظار وقوع بحرانی
عمیق در اقتصاد کشور باشیم. بحرانی که در پی آن می‌تواند، نسبت میزان بدهی‌های
دولت به تولید ناخالص داخلی را تا 120درصد افزایش و دولت را به‌طور کامل ورشکسته
کند. خاندوزی مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران را در شرایط فعلی «اصلاح شکست دولت» می‌داند
و بر این باور است که در مواقع بحران فقط این مرجع است که می‌تواند تدابیری را
برای اصلاح امور در پیش بگیرد. تحلیل
احسان خاندوزی استاد دانشگاه علامه طباطبایی از کتاب «آنچه اقتصاد از بحران آموخت»
و راهکارهای وی برای اقتصاد ایران را در ادامه بخوانید.
بحران اقتصاد جهانی در سال 2008 میلادی با همه نکات منفی خود درس‌هایی را
هم برای اقتصاد به همراه داشت. در این میان آنچه بیشتر از همه مسائل حایز اهمیت
است، اعتراف صندوق بین‌المللی پول به ناکارآمدی سیاست‌هایی است که تا پیش از این
به عنوان دارویی عمومی برای درمان اقتصادهای مختلف تجویز می‌شد. تمرکز کتاب «آنچه
اقتصاد از بحران آموخت» بر سیاست‌های اقتصاد کلان بعد از بحران است. این کتاب ثمره
دومین گردهمایی صندوق بین‌المللی پول بود که در آن جمعی از اقتصاددانان دارای
سابقه مدیریت اقتصادی در سطوح ملی دور هم جمع شده بودند. کسانی که فصول مختلف این
کتاب را به نگارش در آورده‌اند در سمت وزیر دارایی، رییس کل بانک مرکزی یا مقاماتی
از این دست هستند که در کشورهای مختلف تجربه مدیریت اقتصاد را در سال‌های پس از
2008 میلادی داشتند. به همین جهت هم است که کتاب انتزاعی و سرشار از ساده‌سازی‌های
نظری نیست بلکه به جزییات وارد مسائل شده است.
توبه صندوق بین‌المللی پول
کشورها پس از سال 2008 میلادی در مدیریت اقتصادی خود با چالش مواجه بودند
و احساس می‌کردند، آموزه‌های علم اقتصاد در جریان متعارف آن نمی‌تواند چندان به
آنها کمک کند. به همین جهت با شگفتی صندوق بین‌المللی پول بدون اینکه فریاد بزند
با صدای آرام از بازگشت و توبه از مسیر خود صحبت کرد. عنوان این همایش بازاندیشی
در سیاست‌های اقتصاد کلان بود. به این معنا که ناچاریم در خصوص آنچه تاکنون فکر می‌کردیم،
توصیه‌های مجرب و موفقی در علم اقتصاد است را بازبینی کنیم. «بلانچارد» عبارت
زیبایی در فصل اول کتاب به کار برده و آن این است که بحران به ما نشان داد، می‌تواند
در زیر پوست آرام اقتصاد کلان، یعنی جایی که شاخص‌های کلان به ظاهر چیزهای خوبی را
نشان می‌دهند، عدم تعادل‌های بزرگی در حال شکل‌گیری باشد. حتی ممکن است بحران‌هایی
در حال انفجار وجود داشته باشد. اگر 4-3 فصل قبل از بحران شاخص‌های کلان را مرور
می‌کردیم با نگاهی متعارف نمی‌توانستیم، دریابیم که در کمتر از یک سال وارد بحران
با این مقیاس خواهیم شد. بنابراین ما روایتگران صادقی از آنچه اتفاق می‌افتد
نداریم؛ به این معنا که از اتفاقاتی که در ماه‌های آینده یا سال‌های آینده خواهد
افتاد، خبر بدهند. در این شرایط اگر مساله پیش‌اندیشی یا پیش‌نگری در خصوص بحران‌ها
به ویژه بحران‌های مالی در اقتصاد را جدی نگیریم، ممکن است همه دستاوردهای مدیریت
مالی در سطوح خرد و کلان اقتصاد توسط همین غفلت از بین برود. زمانی که بحران شکل
بگیرد، اگر چاره‌یی از قبل نیندیشیده باشیم، فقط می‌توان به فکر کاهش قربانیان
بود. این کتاب با این نگاه نگارش یافته که چگونه سراغ نماگرهایی برویم که می‌توانند
به ما صادقانه‌تر گزارش بدهند. در این میان سیاست‌های پولی بانک مرکزی، سیاست‌های
مالی دولت، سیاست‌های ارزی، حساب سرمایه که برای اقتصادهای اروپایی و امریکایی از
درجه سیالیت بالایی در جریان سرمایه برخوردارند، بسیار مهم است. در عین حال به بحث
جریان سرمایه پرداخته شده است و اینکه مثل گذشته نمی‌توان به آزادی جریان سرمایه
اکتفا کرد. ناچاریم سراغ ابزارهای مدیریت حساب و جریان سرمایه برویم. در این کتاب
به نوعی اعتراف به ناکامی سیاست‌هایی که در پیش اتفاق افتاده را می‌توان دید.
تغییر ادبیات اقتصادی جهان
اوایل دهه 2000 میلادی سیاست‌های پولی سرشار از اطمینان برای سیاست‌گذارانی
بود که توانسته بودند بر اساس طراحی‌های خودشان اقتصادهایی را که در اوایل 1980
میلادی با پدیده مزمن تورم‌های بالا و مشکلات در پی آن دست به گریبان بودند به
شرایطی برسانند که همه خیال‌شان راحت شده بود سیاست‌گذاری پولی و مدیریت بانک
مرکزی بر کل‌های پولی و به‌تبع آن کنترل تورم بود از صورت مساله اقتصاددان‌ها پاک
شده است. آن نسخه‌ها در جاهایی هم صادر شده و جواب هم داده بود. در سال 2000
میلادی که ترکیه این سیاست را اقتباس کرد در کمتر از 4 سال اثربخشی آن را مشاهده
کرد. در این شرایط افق وسیعی برای پیشرفت ادبیات پولی وجود نداشت. در این شرایط
بود که وقوع بحران 2008 میلادی از مجموعه‌یی از کاستی‌ها در سیاست‌گذاری پولی پرده
برداشت.
در شرایطی که پیش از بحران گمان می‌شد بانک‌های مرکزی باید وظیفه خود را
در ثبات قیمت انجام دهند تا بخش واقعی اقتصاد شروع به فعالیت کند، تولید رشد داشته
باشد و به سطوح بالاتری از درآمد سرانه برسیم. بانک‌های مرکزی از این تفکر که
مسوول رشد هستند، برحذر می‌شدند. در نخستین سال وقوع بحران، بسیاری از سیاست‌گذاران
در مهد اقتصاد متعارف ناچار شدند از بانک‌های مرکزی بخواهند که ورود پیدا کنند و
برای نجات بخش واقعی اقتصاد به سیاست‌هایی روی بیاورند که اساسا سیاست‌های مقبولی
شمرده نمی‌شدند. بعد از بحران نه به عنوان یک خطای موقت و مسکن که یک بار استفاده
کردیم بلکه به عنوان رویه جدید در سیاست بانک مرکزی، از بانک‌های مرکزی مطالبه شد
که نقش‌های ویژه‌یی را در اقتصاد ایفا کنند که قبل از بحران چنین مطالبه‌یی نبود.
نقش‌های جدید بانک مرکزی
جمع‌بندی در این کتاب از سیاست‌گذاری پولی صورت‌گرفته این است که تک‌هدفی
در سیاست‌گذاری پولی جواب نمی‌دهد. تنها تمرکز بانک‌های مرکزی بر کنترل تورم و...
می‌تواند اقتصادها را با مشکل مواجه کند. همچنین منحصر کردن ابزارهای بانک مرکزی
به مداخله نرخ بهره هم همان ناکامی را به دنبال دارد. بنابراین این سوال مطرح می‌شود
که چه ابعادی باید اضافه شود؟ ما ناچاریم در سیاست‌گذاری پولی بخش واقعی اقتصاد را
هم لحاظ کنیم. نه‌تنها بخش واقعی بلکه کل بخش مالی اقتصاد در کنار هدف کنترل تورم
برای بانک‌های مرکزی حایز اهمیت است. برای این کار مجموعه‌یی از اهداف در اختیار
قرار گرفت که در ادبیات پیشین وجود نداشت. این ابزارها به ابزارهای احتیاطی کلان
معروف شده‌اند. این ابزارهای احتیاطی کلان مواردی هستند که بانک‌های مرکزی برای
پیشگیری از بحران باید روی آنها تمرکز کنند.
در کنار این اهداف، هدف دیگری که برای بانک‌های مرکزی تصریح شده، نرخ ارز
است. باز هم این موضوع در
ادبیات 10سال پیش وجود نداشت. از بانک مرکزی خواسته نمی‌شد که مدیریت اقتصاد را به
نحوی انجام بدهد که نرخ ارز در دامنه‌های مشخصی نوسان داشته باشد. یکی از
دستاوردهای مهم بحران در بحث نرخ ارز این بود که در اقتصادهایی که از عمق مالی
بالایی برخوردار نیستند و دارایی‌های با منشأ خارجی در آنها مهم و وسیع است،
نباید بانک مرکزی به این ساده‌اندیشی در نرخ ارز اکتفا کند. بلکه باید مسوولیت
بپذیرد و ورود فعال در بازار ارز داشته باشد. تمرکز بر مساله خلق اعتبار به جای
تمرکز بر کل‌های پولی هم درس دیگری است که در این کتاب به‌شدت تصریح شده است.
اینکه چه اتفاقی برای خلق اعتبار در نهادها و موسسات مالی می‌افتد مهم‌تر از این
است که نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی چقدر افزایش پیدا کرده است. قیمت دارایی‌ها می‌تواند
برای اقتصاد مشکلات جدی ایجاد کند.
اقتصاد ایران در مرحله پیش از بحران
در حال حاضر ما در یک مرحله پیش از ابتلای اقتصادهای غربی به بحران قرار
داریم. یعنی ما در سیاست‌گذاری پولی به هدفگذاری تورم به عنوان تنها رسالت بانک
مرکزی نرسیده‌ایم.
ماده یک قانون پولی و مالی تعداد زیادی اهداف برای بانک مرکزی برشمرده شده
که بین این اهداف اولویتی مشخص نشده است. متاسفانه پاسخگویی در چنین مکانیسمی که
در قوانین بانکداری ایران تعریف شده چندان معنا ندارد. چون از ابتدا این قوانین
درست تنظیم نشده است.
گرچه از لحاظ قانونی در مرحله پیش از بحران هستیم اما به جهت خطری که
سیستم بانکی مارا تهدید می‌کند به‌شدت در نقطه حساسی قرار داریم و اگر چاره‌جویی
در مورد بانک‌ها صورت نگیرد ممکن است با یک بهمن بزرگ در سال‌های آینده مواجه
باشیم. از دل داده‌های کدال می‌توانیم در یابیم که همین الان با بانک‌های کاملا
ورشکسته مواجه هستیم. یعنی دارایی‌های بانک‌ها کفاف بدهی‌ها را نمی‌دهد. بعضی از
بانک‌ها هم در آستانه خطیری قرار دارند که حکایت از این می‌کند که روی خط ورشکستگی
قرار دارند، اما فعلا در اسناد رسمی مفری پیدا کرده‌اند.
ثبات مالی از درس‌های خیلی مهمی است که اگر زمانی از میان برداشته شود،
باید همه اقتصاد را تعطیل کرد و فقط به همین یک موضوع رسید. در این میان، یکی از
بخش‌هایی که فکر می‌کنیم خطر کمتر است به این دلیل که فکر می‌کنیم جریان ما چندان
باز نیست، نرخ ارز است، اما بر اساس آخرین نماگری که بانک مرکزی در مورد نرخ ارز
منتشر کرده، درحالی‌که برای کل سال 94 خالص حساب سرمایه کشور منفی 2.5 میلیارد
دلار بوده، فقط در 3ماهه اول سال این عدد به منفی 5 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.
این هم قابل شناسایی نیست که طی چه جریانی این حجم از خروج سرمایه در یک فصل آن هم
در زمانی که گشایش‌های بانکی بعد از برجام برقرار می‌شود، رخ داده است.
افزایش بدهی و ورشکستگی دولت
اقتصادی که در لبه بحران قرار دارد با حجم بالایی از افزایش بدهی هم مواجه
می‌شود که این حجم از بدهی درست در لبه بحران می‌تواند حتی دولت‌ها را تا مرز
ورشکستگی پیش ببرد. کشورهای پیشرفته در سال 2007 میلادی با نسبت بدهی به GDP بیشتر از 60 درصد توانسته بودند خودشان را کنترل کنند. سال
2012 میلادی تقریبا همه آنها بالای 100 درصد GDP بدهی داشتند. در این شرایط کافی است فقط نرخ بهره بالا هم داشته باشیم تا
دولت‌ها ورشکست شوند.
بنابراین مساله بدهی دولت برای اقتصادهایی همچون ایران که نرخ بهره‌ها به
نحو ساختاری بالاست خیلی مهم است و ما از یک سال پیش وارد سیکل جدیدی در ادبیات
سیاست مالی شدیم و آن اوراق‌سازی بدهی است. اخیرا هم وزیر اقتصاد اعلام کرد که
نسبت بدهی به GDP بحرانی
نیست. این از آن دست خوش‌خیالی‌ها و ساده‌اندیشی‌هایی است که به محض اینکه بحران
فراگیر شود، متوجه می‌شویم نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 50درصد نبوده، بلکه 75
تا 80 درصد بوده و به جهت کارهایی که لازم است در آن زمان انجام شود به 120 درصد
هم می‌رسد و در این شرایط به‌جای اینکه به فکر ورشکستگی موسسه مالی «الف» باشیم،
باید در مورد ورشکستگی دولت صحبت کنیم.
در فصل انتهایی این کتاب، استیگلیتز گلایه می‌کند از اینکه با وجود تجاربی
که از بحران‌های اقتصادی کسب کرده‌ایم، چرا همچنان در فضای آکادمی اقتصاد اصرار
داریم نشان دهیم اینها عارضه‌هایی موقت، گذرا و کم‌اهمیت هستند و هیچ یک خدشه‌یی
بر حشمت همایونی تئوری‌های اقتصادی وارد نمی‌کنند.
استیگلیتز می‌گوید، بازارهای رها شده نه خودشان پایدارند و نه خود تصحیح‌گر
هستند. اگر سیاست‌گذاران
اقتصادی این خوش‌خیالی را کنار نگذارند که به محض اینکه اتفاقی افتاد نیروهایی
بیرون از نظام تدبیر وجود دارند که شرایط را تصحیح کنند؛ باید آماده پرداختن تاوان‌های
جدی در حوزه اقتصاد باشند و خواهند دید که خیلی از مواقع بازارها نیروهای خود
تشدیدکننده نااطمینانی و عدم تعادل را به همراه دارند و گویا ما با مانعی مواجه می‌شویم.
ما می‌توانیم در تجربه اقتصادی خودمان به این فکر کنیم که اگر با پدیده‌یی به نام
شکست دولت مواجه باشیم و بازارها هم اگر به حال خود رها شده باشند، با چنین وضعیتی
مواجه خواهیم بود، بنابراین به این نتیجه خواهیم رسید که هیچ اولویتی برای آینده
اقتصاد ما ضروری‌تر از اصلاح شکست دولت نیست. در مواقع بحران فقط این مرجع است که
می‌تواند تدابیری برای اصلاح امور در پیش بگیرد.
الهام آبایی
منبع: خبراقتصادی