پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- درحالی که
جریان ارائه و انتشار بسیاری از آمارهای اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم متوقف یا
با تأخیرهای طولانی مواجه شده بود، انتشار منظم و به روز این آمارها در دولت
یازدهم دستاویزی برای حمله به دولت روحانی توسط برخی از جریان‌های سیاسی شده است
تا با یک ضرب و تقسیم ساده و به دست آوردن ارقام بزرگ تمام دستاوردهای اقتصادی
دولت را زیر سؤال برند.
اما نگاه
حرفه‌ای و کارشناسی و ریشه‌یابی آنها نتایج دیگری به دست می‌دهد. یکی از این
آمارها که طی ماه‌های اخیرمانور رسانه‌ای بسیاری پیرامون آن انجام گرفت، افزایش
بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی است که پوسته ظاهری آن حکایت از بی‌برنامگی
دولت دارد ولی زمانی که به ریشه‌های آن نگاهی کارشناسانه داشته باشیم، نتیجه‌ای
حاصل میشود که بازهم ناشی از بی‌تدبیری‌های دو دولت قبل و یکی از میراث‌های دیگر
دولت‌های نهم و دهم برای دولت‌های بعدی خود است که البته خواسته و ناخواسته مورد
غفلت این بخش از رسانه‌ها قرارمی گیرد.
یک پرسش
اساسی
به گزارش ایران
، دولت یازدهم و بازوی سیاستگذار پولی آن یعنی بانک مرکزی از ابتدای فعالیت خود،
بنا را بر انضباط شدید مالی و پولی گذاشتند که نتیجه انکار نشدنی آن تورمی
است که از ماه‌ها پیش تک رقمی شده و براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در
پایان دی ماه به 6/9 درصد رسیده است. حال دولتی که یکی از اولویت‌های اصلی آن
انضباط شدید پولی و مالی است و برداشت از منابع پرقدرت بانک مرکزی را خط قرمز خود
اعلام کرده، در طول فعالیت سه‌سال و 10 ماهه خود با رشد قابل توجه بدهی به
شبکه بانکی مواجه شده است؟
این پرسشی
است که باید بدون عینک‌های جناحی و سیاسی و با تکیه بر یافته‌ها و تحلیل‌های
کارشناسی و علمی پاسخ داده شود.
تحلیل‌هایی
که دقیق نیست
آمارهای
ارائه شده در خصوص بدهی دولت به بانک‌ها در گزارش‌های منتشر شده با آشفتگی همراه
بوده و به‌صورت غیردقیق تهیه شده‌اند. برای نمونه در بخشی از گزارش‌ها که به بدهی
دولت به بانک‌ها می‌پردازد، بدهی دولت با بدهی بخش دولتی مخلوط شده و به تبع آن
تمام تحلیل‌های مبتنی بر آمارهای مزبور نیز از دقت کارشناسی لازم برخوردار نیست.
دلیل واقعی
افزایش بدهی دولت به بانک‌ها
بررسی دلایل
و ریشه‌های رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها نشان می‌دهد که عمده افزایش متغیر مزبور
از نتایج روشن سلطه مالی دولت‌های نهم و دهم بر شبکه بانکی بوده است.
آخرین آمار
موجود در این زمینه نشان می‌دهد که بدهی دولت به شبکه بانکی با افزایشی قابل توجه
از 1/596هزار میلیارد ریال در پایان سال 1391 به 1471/3 هزار میلیارد ریال در
پایان آبان 1395 رسیده است. از مجموع 1471/3هزار میلیارد ریال بدهی بخش دولتی
به بانک‌ها در پایان آبان 1395، 1432/0هزار میلیارد ریال (97/3 درصد) مربوط به
بدهی دولت و 39/3 هزار میلیارد ریال (2/7درصد) مربوط به بدهی شرکت‌ها و مؤسسات
دولتی به شبکه بانکی بوده است. بررسی اجزای بدهی دولت به بانک‌ها نیز نشان می‌دهد
که مهم‌ترین جزء این بدهی، سرفصل مطالبات بانک‌ها از دولت است که به‌رغم اعطا نشدن
تسهیلات جدید به دولت، همواره در حال افزایش بوده است. بنابراین هنگام تهیه گزارش‌های
تحلیلی در این زمینه، ضروری است که ابتدا اجزای سرفصل مطالبات از دولت و دلایل
تحولات آن شناسایی شود و سپس عملکرد دولت‌های مختلف به بوته نقد گذاشته شود.
میراث اوراق
مشارکت برای دولت یازدهم
بررسی اجزای
تشکیل دهنده بدهی دولت به بانک‌ها نشان می‌دهد که رسوب 3/392 هزار میلیارد ریالی
اوراق مشارکت دولتی (دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی با زمان انتشار عمدتاً قبل از
سال 1392) یکی از دلایل بسیار مهم افزایش بدهی دولت به بانک‌ها محسوب
میشود. علاوه براین، بدهی هنگفت دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در
زمینه طرح مسکن مهر یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم است.
جریمه‌هایی
که بدهی را بزرگتر می‌کند
علاوه بر
رسوب اوراق مشارکت و بدهی دولت بابت طرح مسکن مهر، بخش قابل توجه دیگری از سرفصل
مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمین‌هایی است که دولت‌های مختلف (بویژه
دولت‌های نهم و دهم) در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانک‌ها ارائه داده و بانک‌ها
نیز به محض سررسید و تأدیه نشدن آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده تسهیلات،
مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می‌کنند. بدیهی است بخشی
از افزایش بدهی دولت به بانک‌ها نیز به دلیل جریمه‌هایی است که به این تسهیلات
تعلق گرفته و به‌صورت مستمر در سرفصل مطالبات از دولت انباشت میشود. بنابراین،
مشاهده میشود که عمده مانده و تغییر در مانده بدهی دولت به بانک‌ها صرفاً ناشی از
بی‌انضباطی‌های صورت گرفته در نیمه دوم دهه 80 و اوایل دهه 90 است و ارتباطی به
عملکرد دولت یازدهم ندارد.
چرایی رشد
مطالبات بانک مرکزی از دولت
بخش دیگر
بدهی‌های دولت، به بانک مرکزی مربوط میشود که در گزارش‌های ارائه شده درظاهر با
افزایش همراه بوده است. بر اساس ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور، دولت می‌تواند هر
ساله معادل 3 درصد از بودجه عمومی را به‌صورت تنخواه‌گردان از بانک مرکزی استقراض
کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. حال با توجه به اینکه حساب فوق‌الذکر تا
پایان سال تسویه میشود، مقایسه ارقام پایانی سال با ماه‌های میانی سال باید با
خارج کردن مانده حساب تنخواه‌گردان خزانه صورت گیرد. بر اساس آخرین آمارهای پولی
منتشرشده در آبان‌ماه 1395، بدهی دولت به بانک مرکزی با 110/7 هزار میلیارد ریال افزایش
از 244/1 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1394 به 354/3 هزار میلیارد
ریال در پایان آبان سال 1395 رسیده است. مانده بدهی دولت به بانک مرکزی (بدون
تنخواه‌گردان خزانه) در پایان آبان 1395 معادل 254/2 هزار میلیارد ریال بوده است
که نسبت به رقم مشابه آن در پایان سال 1394 حدود 10/1 هزار میلیارد ریال افزایش
نشان می‌دهد.
بررسی دلایل
افزایش این میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مزبور عمدتاً ناشی از اسناد به
تعهد دولت است که فاقد آثار پولی و تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی است. اسناد به
تعهد دولت، اسناد و سفته‌های دولتی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف
وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده 8 قانون پولی
و بانکی کشور (مصوب سال 1351) به‌عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است.
در چنین حالتی افزایش بدهی دولت به معنی استقراض دولت از بانک مرکزی نیست و اثر آن
بر پایه پولی خنثی است.
همان‌گونه
که در جدول مشاهده میشود، تغییرات بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های 1392، 1393
و 1394 عمدتاً از تغییرات اسناد تعهد دولت نشأت گرفته و سایر بدهی‌های دولت به
بانک مرکزی که نشان‌دهنده اخذ تسهیلات دولت از بانک مرکزی است، نه تنها افزایش
نداشته، بلکه به میزان اندکی کاهش نیز داشته است.
منبع: ایران