پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- چند روز پیش وزیر اقتصاد در نشست هیئت نمایندگان اتاق
ایران، رقم جدیدی از میزان بدهی‌های دولت ارائه کرد. بر اساس گفته‌های ایشان
«ابتدای این دولت چنین می‌پنداشتیم که بدهی‌های دولت نهایتاً رقم 150 هزار میلیارد
تومان است، بعد از آغاز به کار دولت برای شفاف شدن رقم دقیق این بدهی‌ها دفتری در
وزارت اقتصاد شکل گرفت. نتیجه این شد که رقم دقیق بدهی‌های دولتی الان عددی بین
600 تا 700 هزار میلیارد تومان است.»
آقای طیب نیا در این جلسه عنوان کردند
بدهی‌های دولت نسبت به GDP (تولید ناخالص ملی) عدد قابل‌توجهی نیست. این رقم برای
کشوری مثل ژاپن 210 درصد است این در حالی است که این نسبت برای ایران به 40 درصد
است. از همین رو نسبت بدهی به GDP کشورها شاخص مهمی است. حتی در امریکا نسبت این بدهی 60
درصد است. بنابراین در اکثر کشورها میزان رقم بدهی دولت بالاست. اما تفاوت این
کشورها با ایران این است که رقم بدهی و نحوه بازپرداخت آن سروسامان گرفته است. به‌طور
مثال در بیشتر کشورها اوراق خزانه 30 ساله بین مردم رد و بدل می‌شود، به‌این‌ترتیب
بدهکار بلاتکلیف نیست.
به‌هرحال زمانی که دولت بدهکار است و
پولش را نمی‌دهد، پیمانکاری هم که از دولت طلبکار است، از سوی دیگر به بانک‌ها
بدهکار می‌شود و نمی‌تواند این بدهی‌اش را وصول کند. به‌این‌ترتیب این دومینو بدهی
همین‌طور ادامه‌دار طی می‌شود. بنابراین همه به‌نوعی به یکجایی بدهکار هستند. اما
اگر دولت بدهی‌اش را بپردازد، بدهی باقی افراد و سازمان‌ها و شرکت هم پرداخت می‌شود.
به‌این‌ترتیب آن موضوعی که در ایران
مساله سازتر شده است، مساله بلاتکلیفی طلبکاران به دولت است. چراکه با تورم‌های
20، 30 درصدی که طی سال‌های گذشته شاهدش بودیم، اگر طلبکاری بعد از 5 سال طلبش را
بگیرد، درواقع صفر درصد به دست آورده است.
در کشورهای پیشرفته، این‌طور کار نمی‌کنند،
تکلیف طلبکار روشن است. دولت اوراق چاپ می‌کند و در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. آن‌ها
هم هر طور بخواهند با این اوراق برخورد می‌کنند، اگر خواستند در بورس نقد و رفع
احتیاج می‌کنند.
مشکل بدهی دولت در ایران این است که
همه می‌گویند طلبکارند، اما آنچه در بودجه آمده است حاکی از این است که دولت می‌تواند
تا 40 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و اوراق خزانه برای بدهی‌اش صادر کند که
این میزان تنها 5 درصد کل بدهی‌هایش است. بنابراین اگر حتی هرسال دولت این میزان
از اوراق صادر کند تا 10 سال آینده تنها 400 هزار میلیارد تومان اوراق پرداخت‌شده
که بازهم از رقم فعلی بدهی مقدار زیادی کمتر است. در این میان باقی بدهی دولت چه
می‌شود؟
به‌این‌ترتیب در این شرایط هم رقم مهم
نیست، بلکه بلاتکلیفی طلبکاران است که مساله ساز می‌شود. دولت می‌تواند اوراق 30
ساله به مردم بدهد و آن‌ها خریدوفروش انجام دهند. البته باید دقت کرد که اگر این
اوراق که شبه پول هستند به گردش درآیند و نقد شوند، تبدیل به نقدینگی و افزایش
تورم می‌شوند. این اوراق تا زمانی گردش نداشته باشند و نقد نشوند تأثیر
منفی در اقتصاد نخواهد داشت. اگر دولت می‌خواهد این آثار منفی اوراق را برطرف کند
باید اوراق را 30 ساله صادر کند. اگر اوراق زمان‌دار باشد نقد نمی‌شود.
حسین سلیمی/عضو هیات نمایندگان اتاق
تهران
منبع: الف