پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- میراث احمدی‌نژاد به
زخمی کهنه برای اقتصاد ایران تبدیل شده که هر بار با افزایش رقم، سر باز می‌کند.
آن خزانه خالی که از دولت‌های نهم و دهم برای دولت یازدهم به یادگار مانده است، سه
سالی می‌شود که مدام بر تن نیمه‌جان اقتصاد ایران پنجه می‌کشد.
به گزارش
بانکداران ۲۴ (Banker)،کار به جایی رسیده که سکاندار اقتصاد کشور،
این روزها حتی موقعی که همه مسئولان در جشن یکسالگی برجام، از دستاوردهای اقتصادی
اجرای این سند در کشور حرف می‌زنند، تعارف را کنار گذاشته و اعلام کند: «بدهی دولت
خیلی بیشتر از آن رقمی است که اوایل فعالیت دولت یازدهم آن را اعلام کرده‌ایم.»
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی چند روز پیش در جمع فعالان بخش خصوصی
اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: «ابتدای دولت تصورمان بر این بود بدهی دولت رقمی
در حدود 150 هزار میلیارد تومان است؛ همان اوایل بعد از اعلام این رقم پشیمان شدم که
شاید اغراق کرده باشم اما بعد از راه‌اندازی دفتر بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد و
دارایی متوجه شدیم که نه فقط مبالغه نکرده‌ایم که رقم اصلی بدهی دولت درحال‌حاضر،
رقمی در حدود 600 تا 700 هزار میلیارد تومان است.» آن‌طور که طیب‌نیا از حال و روز
اقتصاد کشور در اوایل کار دولت یازدهم می‌گوید: «وقتی دولت یازدهم بر سر کار آمد،
حجم بدهی‌های آن بالا بود، نوع واگذاری‌هایی که انجام شد، ساختار مالکیت بنگاه‌ها
را سخت‌تر و پیچیده‌تر کرد، ازسویدیگر، سهام عدالت اوضاع بخشی از بنگاه‌های
اقتصادی را با چالش مدیریت روبه‌رو کرده بود. همچنین مشکل پرداخت یارانه‌های نقدی
هم وجود داشت که بیش از درآمد پیش‌بینی‌شده برای آن و سهمی از بودجه را می‌بلعید و
ازسویدیگر، هزینه‌هایی مانند خرید تضمینی محصولات کشاورزی هم بود که امسال ١٤
هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان از بودجه دولت صرفا برای خرید گندم مصرف شد.» به نظر می‌رسد
مواردی که علی طیب‌نیا به‌صورت گلایه از دولت قبل طرح کرده، جدای از سوءمدیریت دو
دولت گذشته، در مدیریت درآمد سرشار نفتی بوده که نه فقط به صندوق توسعه ملی واریز
نشد که همچنان دولتمردان نفهمیده‌اند این درآمدها در کدام بخش از اقتصاد هزینه
شده، هنوز این سؤال مطرح است که با وجود درآمد حدود 700 میلیارد دلار، چرا بیش از
60 درصد از واحدهای تولیدی در کشور تا پایان فعالیت دولت دهم ورشکسته و تعطیل
شدند؟ ازسویدیگر، دولت زمانی شروع به فعالیت کرد که تورم موجود در کشور بالای 50
درصد بود. این درحالی است که دولت یازدهم با وجود شرایطی که کشور را تحویل گرفته
بود، توانست تورم را تک‌رقمی کرده و به زیر 10 درصد برساند اما به نظر می‌رسد تورم
تک‌رقمی هم نتوانست کمی از سنگینی بار مشکلات اقتصادی دولت را کم کند؛ ازاین‌رو،
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که تیم اقتصادی دولت یازدهم در
اجرای سیاست‌هایش، بسیار دستپاچه عمل کرده است. این تحلیلگران دستپاچگی را این‌طور
تعریف می‌کنند که دولت با همه بی‌پولی‌اش، تکالیف سنگین و غیر‌قابل اجرایی را بر
دوش نظام بانکی گذاشته است. این درحالی بود که خود دولت در حدود 200 هزار میلیارد
تومان به سیستم بانکی بدهکار است. پیش‌ازاین، علی حاتمی‌یزد، کارشناس امور بانکی
در گفت‌و‌گو با «وقایع‌اتفاقیه» گفته بود: «دولت تنها مالک بانک‌های خصوصی و دولتی
در کشور است و اگر نتواند بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کند باید خیلی زود و با
صراحت به‌طور رسمی ورشکستگی بانک‌ها را اعلام کند.»
رشد ۴۵ هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانک‌ها
به
نوشته وقایع اتفاقیه، ازسویدیگر، رشد مطالبات معوق بانک‌ها از ابتدای فعالیت دولت
یازدهم تاکنون، بهانه‌ای شده تا بسیاری از منتقدان دولت، دستاوردهای اقتصادی آن را
زیر سؤال ببرند. این دسته از کارشناسان بر این باور هستند: مطالبات معوق بانک‌ها
در کنار بدهی دولت به این سیستم، حکایت از آشفته‌شدن اقتصاد در دولتی دارد که هدفش
کاهش تورم و بازگشت ثبات و آرامش به وضعیت اقتصادی مردم بود اما اوضاع نشان از بی‌اعتمادی
آنها به سیاست‌های اقتصادی دولت دارد. بر‌اساس گزارش‌های رسمی، مطالبات معوق و
سررسید گذشته بانک‌ها در سه سال گذشته با رشد ۴۵ هزار
میلیارد تومانی بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته
است. مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها از سال‌های متمادی گذشته، یکی از مشکلات
اساسی سیستم بانکی بوده و بخش عمده این معوقات معمولا از پرداخت تسهیلات کلان و
نجومی بدون ضابطه و وثیقه و با زدوبند و لابی‌های پشت‌پرده با مسئولان و مدیران
بانک‌ها ایجاد شده است. بر‌اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، میزان مطالبات معوق و
سررسید گذشته بانک‌ها در آبان سال جاری به بیش از 110 هزار میلیارد تومان رسیده
است، هرچند گزارش‌های غیررسمی از ارقام بالاتری خبر می‌دهند. طبق گزارش بانک
مرکزی، مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها در تیر سال 92 که پایان کار دولت دهم
بوده، 64,5 هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین در 40 ماه گذشته، بیش از 70 درصد بر
مطالبات معوق بانک‌ها افزوده شده است. اذعان وزیر اقتصاد و دارایی به بدهکاربودن
دولت، به‌خوبی از نبود شفافیت اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم حکایت دارد که هر بار
باتلاق‌های اقتصادی‌ای برای کشور ایجاد می‌کند؛ دولتی که نه‌تنها شفاف نبود که همه
مأموریت‌های اقتصادی‌اش هم بدون نظرات کارشناسی انجام می‌شد. اوضاع اقتصادی در
ایران به اندازی متزلزل شده که قدرت تحلیل را از کارشناسان گرفته است. کارشناسان
اقتصادی چندی است بر این باور هستند که پیش‌بینی اقتصادی و تحلیل وضع موجود نیاز
به اطلاعات قوی و درست آماری دارد، گویا در ایران، کارشناسان به چنین جامعه آماری
دسترسی ندارند. اگرچه حال و روز فعلی حاکم بر اقتصاد کشور که بیشتر ناشی از
بدهکاری دولت در شرایط رکود اقتصادی و نیاز واحدهای تولیدی به تزریق منابع مالی از
سوی دولت بوده، در ذهن تحلیلگران هم علامت سؤال‌های بزرگی ایجاد کرده است. حالا
آنها به‌جای پیش‌بینی قطعی، چند فرضیه را برای تحلیل بهتر موضوع مطرح می‌کنند.
منتظر
رقم‌های جدید از بدهی باشید
پویا
جبل‌عاملی
تحلیلگر
اقتصادی
همان‌طور
که وزیر امور اقتصادی و دارایی هم تأکید کرده است، آن 150 هزار میلیارد تومانی که
در ابتدای دولت به‌عنوان رقم بدهی آن اعلام شده بود، بر پایه اطلاعات نادرست آماری
بوده است. با این توضیح، هیچ تضمینی وجود ندارد که 600 تا 700 هزار میلیارد تومان،
رقم قطعی بدهی دولت باشد. باید منتظر ماند و دید تا پایان دولت یا حتی در دولت
جدید، در نهایت، چه عددی برای بدهی آن اعلام می‌شود. به عقیده من تا زمانی که
اوراق بدهی منتشر نشود، مشکل بدهی دولت به بخش خصوصی و دولتی نه شفاف و نه قابل‌حل
خواهد بود. ازسویدیگر، دولت به این سادگی‌ها نمی‌تواند این حجم از
بدهی خود را پرداخت کند و شاید تسویه آن به عمر دولت یازدهم قد ندهد؛ بنابراین
دولت نباید برای تسویه بدهی‌های خود رفتارهای هیجانی داشته باشد.
700 هزار
میلیارد تومان خیلی سنگین نیست
آلبرت
بغازیان
استاد
دانشگاه
رقم700
هزار میلیارد تومان بدهی دولت در مقابل نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی، چندان
غیر‌معقول به نظر نمی‌رسد؛ البته فقط دولت ایران نیست که به بخش‌های مختلف اقتصادی‌اش
بدهکار است. این اتفاق حتی در کشوری مانند آمریکا هم دیده می‌شود اما آنچه باید در
تحلیل بدهی‌های دولت مورد ارزیابی قرار گیرد، آن است که این بدهی‌ها برای پروژه‌های
عمرانی بوده یا پرداخت هزینه‌های جاری؟ اگر برای پرداخت حقوق کارکنان دولت بوده
است که پرداخت شده و کاری نمی‌شود کرد اما اگر این بدهی درباره بدهکاری به
پیمانکاران بوده که اوضاع برای دولت سخت‌تر می‌شود زیرا بدهی به پیمانکاران یعنی
افزایش تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی که می‌تواند به عنوان هدررفت منابع کشور
تلقی شود.
منبع: بنکر