پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- قانون
بودجه سال 96 در شرایطی در حال بررسی نهایی است که به نظر می رسد نرخ مالیات بر
ارزش افزوده در سال آینده نیز در رقم 9 درصدی تعیین و اعمال می شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، این در شرایطی است که رقم کل درآمدهای مالیاتی در
سال آینده بیش از 20 درصد رشد را تجربه خواهد کرد که به عقیده فعالان صنعتی و
بازاریان این فشار بیش از هر کس بر طبقه مولد و خرده فروشان در بازار وارد خواهد
شد.
مسعود امجدی پور کارشناس اقتصادی در گفت وگو با «دنیای
اقتصاد» می گوید مالیات فعالان اقتصادی را درگیر کرده و مشکلات متعددی را در شرایط
رکودی برای کشور فراهم کرده است. به عقیده وی رکود در بخش های پایین دستی و صنایع
تکمیلی از یکسو و کمبود نقدینگی از سوی دیگر باعث شده هم فعالان اقتصادی و
تولیدکنندگان و هم فعالان در سطوح عمده فروشی و خرده فروشی با کاهش مبادلات مواجه
شوند.
این موضوع در صنعت و بازار فولاد به وضوح دیده می شود به طوری
که در صنایع بالادستی تولیدکنندگان فولادی به خصوص بخش خصوصی با کاهش ظرفیت های
تولید روبه رو شده و در بازار نیز با خروج تعداد قابل توجهی از فعالان حوزه فولاد
شرایط ناگواری بر این بازار حاکم شده است. این کارشناس اقتصادی می گوید عوامل
متعددی در سال های اخیر بر این صنعت و بازار محصولات فولادی سایه افکنده، اما یکی
از این موضوعات که به خصوص در بازار نمود بیشتری دارد مبحث مالیات و به طور خاص
مالیات بر ارزش افزوده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اخذ مالیات در همه جای
دنیا سیاستی درست و اصولی و منبع اول درآمدی برای دولت ها است، گفت: مشکل آنجا است
که در کشور ما در حال حاضر اغلب صنایع در وضعیت رکودی قرار دارند و این مساله در
بازار فولاد با بازار محصولات پتروشیمی متفاوت است، چراکه نگاهی به بازار محصولات
پتروشیمی نشان می دهد این بازار از شرایط به مراتب بهتری برخوردار است، اما در
بازار فولاد وضعیت رکودی است و اگر صادرات محصولات فولادی آن هم با قیمت هایی نازل
و شرایط خاص نبود تولیدکنندگان و تجار با شرایط بسیار بدی روبه رو بودند. وی در
ادامه افزود: در چنین شرایطی دولت
در همه اقتصادها تلاش می کند سیاست های انبساطی در پیش بگیرد، درحالی که دولت ما
با افزایش مالیات سیاست انقباضی را در دستور کار قرار داده که این مساله می تواند
شکاف رکود را حتی عمیق تر کند.
وی در این میان به مالیات بر ارزش افزوده نیز اشاره کرد و
گفت: مالیات بر ارزش افزوده که بسیار بر آن تاکید می شود و فعالان بازار فولاد از
آن به عنوان یکی از مشکلات بزرگ بازار یاد می کنند در نهایت باید از جیب مصرف
کننده نهایی پرداخت شود. به گفته وی سرعت افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال
های اخیر شیب تندی را نشان می دهد که موجب کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سبد خریدهای
خرد نیز شده است. بنابراین ارقام مشخص شده برای مالیات ها یکی از عوامل ایجاد و
تعمیق رکود فعلی است. برای مثال رقم مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده در سال 95
معادل 9 درصد است که در سال آینده نیز تداوم دارد در حالی که حتی در مقایسه با
کشورهای پیشرفته اقتصادی هم رقم بالایی به حساب می آید و این رقم قرار است در سال
آینده نیز دریافت شود.
به عقیده امجدی پور، اگر به سود صنعت فولاد نگاه کنیم در می
یابیم که میزان سود در این بازار حداکثر به 3 تا 4 درصد می رسد و در این شرایط
چگونه می توان 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت کرد؟ این در شرایطی است که
سایر هزینه ها و عوارض و... را که چالش های اصلی فضای کسب وکار فولاد نیز محسوب می
شوند جزو هزینه های این صنعت در نظر گرفت. وی افزود: خروج از رکود فولاد نیازمند
رونق در سایر بخش ها از جمله مسکن است، اما این به آن معنا نیست که مشوق های دیگر
از جمله مالیات ها یا ایجاد سازو کارهای حمایتی در بحث تامین مالی نتواند به رونق
در بازار این محصول منجر شود.
وی افزود در شرایط کنونی، بخش قابل توجه و مهمی از اشتغال
کشور در صنایع فولادی و صنایع وابسته به آن است و خاصه در بازار، مشاغل غیرمستقیم
متعددی را ایجاد می کند، اما چالش های این حوزه که مالیات یکی از آن موارد محسوب
می شود باعث شده نه تنها این بخش با اشتغال جدید همراه نباشد که حتی ریزش در این
بخش نیز مشاهده شود. وی معتقد است البته دولت باید زمینه های لازم برای معافیت های
مالیاتی در صنعت فولاد، تعریف سیستم های انتقال بار مالیات بر ارزش افزوده به مصرف
کننده نهایی مثلاصندوق های مکانیزه فروش، بخشش جریمه های مالیاتی سال های قبل و...
همگی می توانند به تحرک در بازار فولاد منجر شوند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، چالش
های حوزه مالیات و اختلاف نظرهای فعالان بازار فولاد با سازمان مالیاتی نشان می
دهد فعالان این بازار معتقدند برای در نظر گرفتن مبالغ مالیاتی نوع تقسیم بندی در
مورد همه صنوف نمی تواند یکسان باشد و شاید بی عدالتی باشد همه صنوف را با یک
دیدگاه، نظر و آیین نامه بخواهیم اداره کنیم، بنابراین در این خصوص باید شرایط
ویژه ای را برای صنعت و بازار فولاد در نظر گرفت.
در این بین، حجم پایین برخی از معاملات که موجب می شود تهیه
اسناد مالی و فاکتورهای خرید و فروش، دشواری چندبرابری پیدا کند، نبود سیستم مالی
متمرکز و شفافیت حساب های بانکی که واقعیت های بنگاه ها را با ابهام و بعضا خدشه
روبه رو می کند، کم رونقی بازار فولاد که در ضعف درآمدهای آن و پایین بودن حجم
معاملات دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را دشوارتر ساخته است، وجود
کارخانه های متعدد و غالبا کوچک که به کمک کوره های القایی یا تولید شمش فعالیت می
کنند و با توجه به عدم اشراف اطلاعاتی اداره مالیات در کنار امکان تغییر مکان و
ماشین آلات، دریافت و پرداخت مالیات را دشوار می سازد، اطلاعات کم فعالان بازار از
ساز و کارهای مالیاتی و معضلی به نام «فاکتورهای صوری» و «فروش فاکتور» از سوی برخی از شرکت های تازه تاسیس و کاغذی همگی از چالش
هایی محسوب می شوند که همچنان در حوزه مالیات ستانی در بخش فولاد از گذشته قابل
شناسایی بوده و لاینحل مانده اند.
منبع: دنیای
اقتصاد