پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و
بانکی گفت: اگر دولت بتواند میزان بدهیهای خود را مدیریت و کمتر از سیستم بانکی
استقراض کند، به طور نسبی تعادل بازار پول بهوجود میآید و در کنار افزایش میزان
تسهیلات اعطایی، نرخ سود تسهیلات هم کاهش خواهد یافت.
حمید
زمان زاده در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به کاهش (شدید)
تسهیلاتدهی بانکها در ماههای پایانی سال، اظهارداشت: یکی از علل بروز این پدیده
افزایش حجم مطالبات معوق بانکهاست.
وی
افزود: البته نسبت مطالبات معوق به منابع بانکها به 11 درصد کاهش یافته اما حجم
آن رقم قابل توجهی است. بانک از یک طرف سپرده جذب میکند و از طرف دیگر تسهیلات
پرداخت می کند. وقتی طرف گیرنده تسهیلات توان بازپرداخت تسهیلات نداشته باشد و
تسهیلات به معوقات تبدیل شود، قدرت تسیهلاتدهی بانکها کاهش مییابد.
مدیر
پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه بانکها در چنین شرایطی مجبور میشوند
برای ایجاد تعادل در ترازنامه پرداخت تسهیلات را کاهش دهند، گفت: با شکلگیری
این پدیده نرخهای سود با توجه به وضعیت کلان اقتصاد از جمله بدهی دولت به سیستم
بانکی و وضعیت اقتصاد بانکها، افزایش یافته است.
وی
با اشاره به افزایش نرخ سود اوراق اسناد خزانه از 20-21 درصد به 24-25 درصد،
تصریح کرد: این نرخها نشان می دهد در شرایط فعلی تقاضا برای منابع بسیار بیشتر از
عرضه منابع است.
زمان
زاده تاکید کرد: افزایش نرخهای سود یکی از ریسکهای اعطای تسهیلات در ماههای آتی
است و این مقوله باعث میشود حرکت اقتصاد به سمت رونق کند شود.
وی
با بیان اینکه هم افزایش نرخ سود و هم کاهش نسبت اعطای تسهیلات به زیان تولید
خواهد بود، گفت: بنابراین هم باید حجم تسهیلات افزایش یابد و هم نرخ سود بانکی.
مدیر
پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص راهکارهای کاهش نرخ سود و افزایش تسهیلات
اعطایی بانکها، اظهارداشت: اگر دولت بتواند میزان بدهیهای خود را مدیریت و کمتر
از سیستم بانکی استقراض کند، به طور نسبی تعادل بازار پول بهوجود میآید و در
کنار افزایش میزان تسهیلات اعطایی، نرخ سود تسهیلات هم کاهش خواهد یافت.
وی
با بیان اینکه هماکنون سیاست مالی تاثیر بیشتری در گشایشهای اعتباری دارد،
افزود: بانک مرکزی با ابزارهای پولی تا سال 94 همه تلاش خود را در جهت کنترل
نرخهای سود و تعادل عرضه و تقاضا در بازار پول به کار گرفت اما اقدامات بانک
مرکزی به تنهایی کافی نیست و نیازمند اعمال سیاستهای مالی در جهت بهبود عرضه
تسهیلات بانکی و کاهش نرخ سود هستیم.
این
اقتصاددان با اشاره به پیشبینی افزایش 10 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانکها در
قالب لایحه بودجه سال آینده، گفت: با افزایش درآمدهای دولت، زمینه کنترل و عدم افزایش
بدهی دولت به بانکها فراهم میشود.
به
گزارش فارس، براساس گزارش بانک مرکزی، میزان بدهی دولت به بانکها در پایان آبان
ماه امسال به 143 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده که نسبت به آبان ماه سال گذشته
20.2 درصد افزایش داشته است.
منبع: فارس