سیاسی‌کاری در شان بانک مرکزی نیست

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- یک کارشناس پولی و بانکی با انتقاد از اعلام نشدن رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ گفت: دولت باید اجازه دهد استقلال بانک مرکزی حفظ شود و در شان بانک مرکزی نیست که در ارایه آمارهای اقتصادی سیاسی‌کاری کرده و زمانی که آمارها وضعیت خوشایندی ندارند آن‌ها را اعلام نکند.

احمد حاتمی‌یزد در گفت‌وگو با ایسنا،  با انتقاد از سیاست دولت مبنی بر جلوگیری از استقلال بانک مرکزی توضیح داد: استقلال بانک مرکزی موضوعی است که باید رئیس جمهوری و معاون اول وی آن را جدی بگیرند. وقتی دولت به بانک مرکزی در هر زمینه‌ای فشار می‌آورد، بانک مرکزی نیز مجبور است کوتاه بیاید. این رئیس جمهور و معاونانش هستند که باید اعتبار بانک مرکزی را حفظ کنند.

حاتمی‌یزد در پاسخ به این سوال که آیا ساختار اقتصادی ایران اجازه استقلال به بانک مرکزی را می‌دهد؟ گفت: اگر مجموعه نظام ما بخواهد استقلال بانک مرکزی را بپذیرد، این موضوع شدنی است. در نظر داشته باشید که سهم نفت از تولید ناخالص داخلی ایران ۱۲ تا ۱۳ درصد است. به عبارتی دیگر اقتصاد ما، اقتصاد بزرگی است و صادرات ما نیز منحصر به نفت نیست. ما در بخش پتروشیمی، کشاورزی و صنایع دستی نیز صادرات بالایی داریم که اگر دولت و مجلس رفتار متناسبی را با بخش خصوصی اقتصاد داشته باشند و این بخش‌ها امکان گسترش بیشتری پیدا کنند، طبیعتاً رشد صادرات ما نیز افزایش خواهد یافت.

او در بخش دیگری از سخنانش درباره تفاوت آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی با مرکز آمار ایران و تلاش عده‌ای برای جلوگیری از ارایه آمار شاخص‌های کلان توسط بانک مرکزی گفت: معتقد نیستم که باید انحصار ارائه آمار در حوزه شاخص‌های کلان اقتصادی را به یک مرکز داد. در کشورهایی که به آزادی علم و دانش اهمیت می‌دهند، هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی می‌تواند آمارهای مربوط به شاخص‌های مختلف را ارائه کند و هیچ ضرورتی وجود ندارد که یک بخش دست بخش دیگری را ببندد و این مصرف‌کننده است که می‌تواند تصمیم بگیرد که از آمارهای مربوط به کدام بخش‌ها استفاده کند.

وی افزود: با این حال من به دلیل تجربه بیشتر و سبقه طولانی‌تری که بانک مرکزی در ارائه شاخص‌ها دارد، به این مرکز اعتماد بیشتری دارم؛ ولی با این حال به آمارهای بانک مرکزی این نقد بزرگ را دارم که چرا مطابق با نیت سیاستمداران عمل می‌کند؟ مثلا چطور وقتی هنوز رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را ارائه نکرده، ناگهان رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ را ارائه می‌کند!؟ این سیاسی‌کاری‌ها در شأن بانک مرکزی نیست و اگر واقعیت‌های آماری مثل رشد و تورم در دستور کار مرکز مهمی مانند بانک مرکزی قرار می‌گیرد، موظف است به موقع آنها را ارائه کند. چه این واقعیت‌ها شیرین باشد چه تلخ.

این اقتصاددان ادامه داد: به یاد دارم در دوران محمود احمدی‌نژاد، زمانی بانک مرکزی نرخ رشد را چهار درصد و احمدی‌نژاد آن را شش درصد اعلام کرده بود. وقتی بانک مرکزی پافشاری کرد، معاون اقتصادی بانک مرکزی تغییر کرد. با این حال این موضوعی است که از دولت روحانی انتظار نمی‌رود. نباید اگر موضوعی مانند رشد اقتصادی چندان به مذاق دولت خوش نمی‌آید، بانک مرکزی را از ارائه آمار مربوط به آن منع کنند. این موضوعی است که مردم و کارشناسان از رئیس‌جمهور و معاون اول آن انتظار ندارند.

این کارشناس پولی و بانکی همچنین درباره تاثیر ‌راه‌اندازی بورس ارز بر بازار ارز ایران توضیح داد: به راه انداختن بورس ارز به عنوان یک مؤلفه برای تک‌نرخی کردن ارز ضروری است. در دولت هشتم نیز زمانی که رئیس‌جمهور وقت برای تک‌نرخی کردن ارز اقدام کرد، شاهد آن بودیم که ارز در بورس عرضه شد. در بازار بورس، ارز به صورت رقابتی در معرض عرضه و تقاضا قرار می‌گیرد و نرخ واقعی بازار متناسب با آن تعیین می‌شود و شیوه‌ای است که دولت به موجب آن می‌تواند ارزیابی کند که آیا بانک مرکزی می‌تواند بحران‌ها را پیش‌بینی کرده و بازار را کنترل کند یا خیر.

او درباره فواید ارائه ارز در بازار بورس گفت: فضا برای بازیگران بازار ارز صد درصد رقابتی است و کسانی که در بورس معامله می‌کنند، کارگزاران بورسی هستند که سلامت آن‌ها بررسی شده و هر کسی هم که می‌خواهد در بازار ارز نقش‌آفرینی کند، باید از طریق کارگزاری‌ها اقدام کند. این کارگزاری‌ها خود ضامن صحت و درستی معامله هستند.

این کارشناس حوزه پولی و بانکی تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که بازار ارز در ایران دارد، نقل و انتقالات ارزی است، چرا که ارز را نمی‌توان به صورت اسکناس نگه داشت و با چمدان از مرزها عبور داد و باید به صورت موجودی در حساب‌ها در بانک‌ها جابه‌جا شود ولی متاسفانه اکنون ایرانیان در خارج از ایران به خاطر تحریم نمی‌توانند حساب فعال داشته باشند، چون هنوز آمریکا به بانک‌های اروپایی روی خوش نشان نداده است و موضوع نقل و انتقالات ارزی همچنان با مشکل رو به رو است و تا این مسئله حل نشود، تک‌نرخی کردن ارز میسر نخواهد شد. بنابراین اکنون هنوز باید منتظر باشیم و ببینیم که طرفین مقابل ما در قرار داد برجام تا چه میزان به تعهدات خود عمل خواهند کرد.

وی همچنین درباره مباحث مطرح شده در هفته‌های گذشته در زمینه ورشکستگی ریال در صورت افزایش نرخ ارز و رسیدن آن به بالای ۴۰۰۰ تومان، گفت: از نظر من ورشکستگی ریال ادعایی بی‌معناست چون ورشکستگی درباره موسسات و ... به کار می‌رود و درباره پول ملی معنا ندارد. اینکه بررسی کنیم نرخ ارز تعادلی است یا خیر به پارامترهای متفاوت و متعددی بستگی دارد، ولی مهم‌ترین پارامتر عرضه و تقاضا و صادرات است. بدین ترتیب که هر کشوری که صادرات بیشتری داشته باشد، ارزش پول ملی در آن کشور پایدارتر است و هر چه صادرات کمتر باشد روز به روز ارزش پول ملی کاهش می‌یابد.

حاتمی یزد همچنین بیان کرد: نکته دیگر مهم در این بحث که نباید فراموش کرد مقوله تورم است. وقتی دولت فعلی بر سر کار آمد، قیمت دلار در حدود ۳۶۰۰ تومان بود و در سه سال گذشته به طور میانگین اقتصاد ایران تورم ۴۰ درصدی را در مجموع تجربه کرده است. بنابراین باید انتظار داشته باشیم همان‌گونه که سبد کالای کشور ۴۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد، متناسب با آن مابه‌التفاوت تورم ایران و آمریکا نیز در نرخ ارز اثرگذار باشد.

او درباره تلاش دولت برای پایین نگه داشتن نرخ ارز هم گفت: این موضوعی است که در دولت سازندگی، اصلاحات، احمدی‌نژاد و دولت فعلی اتفاق افتاد و همه این دولت‌ها سعی کردند که نرخ ارز را در حد نسبی پایین نگه دارند ولی عملاً در بلندمدت دیده شد که این سیاست جواب نمی‌دهد. مثلا وقتی دولت احمدی‌نژاد سعی کرد نرخ ارز را پایین نگه دارد و آن را علیرغم تورم بالا و کاهش صادرات پایین نگه داشت، نرخ ارز مثل فنر فشرده شده و ناگهان در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ رها شده و تا دو سه برابر افزایش یافت. اکنون نیز اگر دولت همان سیاست را در پیش گیرد، نتایج مشابهی در بر خواهد داشت.

 منبع: ایسنا