پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- دو موضوع
مهم است؛ یکی این که از چه کسانی مالیات دریافت کنیم و دوم آن که این مالیات در
همه بخش ها به طور متناسب و عادلانه دریافت شود
بررسی ها
نشان می دهند به رغم رشد اقتصادی نسبتا مناسبی که در نیمه اول سال جاری کسب شده در
واقع در بخش تولید شاهد رشد عمیقی نیستیم و هنوز شرایط زکودی به قوت خود باقی است.
کارشناسان دلایل متعددی را برای این موضوع اعلام می کنند که در این بین مالیات های
کمرشکن و فزاینده دولتی یکی از مهمترین مسایل مطرح شده و فصل مشترک همه اظهار
نظرها محسوب می شود. در این رابطه دکتر عباس شاکری معتقد است دو موضوع مهم است؛
یکی این که از چه کسانی مالیات دریافت کنیم و دوم آن که این مالیات در همه بخش ها
به طور متناسب و عادلانه دریافت شود.
این در
شرایطی است که به تحلیل اگگزیم نیوز چالش های متعددی مانع تحقق این دو موضوع شده
اند. نخست آن که مالیات ها در کشور ما به صورت فراگیر دریافت نمی شود و پایه های
مالیاتی محدود و ضعیف از عملکرد مناسب در همگانی بودن مالیات ممانعت به عمل می
آورد. دوم آن که به دلیل فعالیت های زیرزمینی و حاکمیت گسترده قاچاق در اقتصاد
دریافت مالیات از همه بخش ها متناسب و عادلانه نیست و در مجموع باید گفت این دو
اصل در وضعیت فعلی محقق نشده است. در این بین اشکال کار زمانی روشن تر می شود که
ببینیم با وجود اشکالات ساختاری فراوانی که در سیستم مالیاتی ما وجود دارد دولت
قصد دارد درامدهای مالیاتی بیشتری را برای عبور از نفت دریافت کند و طبعا فشارهای
بیشتری را به برخی اشخاص و بخش های اقتصادی وارد می کند که تاب و توان را از
فعالان این بخش ها خواهد گرفت.
بررسی لایحه
بودجه سال 96 حکایت از رشد بالای 20 درصدی درامدهای مالیاتی در سال آینده حکایت
دارد که باید این موضوع را به منزله تقویت احتمالی پایه های رکود تلقی کرد که در
آینده می تواند درآمدهای مالیاتی را نیز برای دولت تحت تأثیر خود قرار دهد. دکتر
شاکری در این زمینه می گوید: اهمیت مالیات در شرایط رکود به این علت است که اگر
سطح مالیات ها متمرکز بر تولید و مصرف افزایش یابد براساس منحنی لافرز بعدها در دریافت
مالیات دچار مشکل خواهیم شد. این کارشناس ارشد مسایل اقتصادی کشور می افزاید:
مالیات دریافتی از مصرف کننده بدلیل مشکلات طرف تقاضا میتواند اقتصاد را با اثر
محدود کننده تقاضا مواجه کند. به عقیده وی همچنین اگر بار افزایش مالیاتی بر
تولیدکننده ها تحمیل شود، موجب اثر محدود کننده در طرف عرضه خواهد شد. این روش ها
نظام مالیاتی را به مسیر درست هدایت نمی کنند.
مسعود امجدی
پور دیگر کارشناس اقتصادی است که در گفتگو با اگزیم نیوز به موضوع مالیات ها و
اثرات آن بر اقنتصاد کشور اشاره می کند. به عقیده وی موضوع مالیات ها واقعا فعالان
اقتصادی را دچار مشکل کرده است. امجدی پور معتقد است: تا دو سال قبل توجه ویژه ای
به مالیات ها و نظام مالیات ستانی صورت نمی گرفت اما در دولت جدید یکی از اولویت
های حوزه اقتصاد تحقق درآمدهای مالیاتی دولت است. این کارشناس ارشد اقتصادی ضمن
انتقاد به نحوه تمرکز دولت روی مالیات ها گفت: توجه به درآمدهای مالیاتی به لحاظ
اقتصادی هدف مناسب و صحیحی است اما نحوه اجرای آن در دولت فعلی چندان منطقی نبوده
است.
وی با تاکید
بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده در نهایت از جیب مصرف کننده پرداخت می شود، افزود:
سرعت افزایش نرخ های مالیاتی شیب تندی دارد و موجب کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سبد
خرید مردم شده است؛ لذا ارقام مشخص شده برای مالیات ها یکی از عوامل ایجاد و تعمیق
رکود فعلی است. برای مثال رقم مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده در سال 95 معادل 9
درصد است که حتی در مقایسه با کشورهای پیشرفته اقتصادی هم رقم بالایی به حساب می
آید و این رقم قرار است در سال اینده نیز دریافت شود.
در این بین
مطالعات و بررسی های میدانی اگزیم نیوز از برخی بازارها نشان می دهد اوضاع اقتصادی
در سطوح تولیدکنندگان و خرده فروشان نیز چندان مناسب نیست. در برخی بازارها مالیات
به تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی منجر شده و این مسأله به گفته فعالان این بازارها
تا حدی از مالیات ها نشأت می گیرد. تولیدکنندگان نیز بخشی از تعطیلی و کاهش تولید
خود را به دلیل فشارهای مالیاتی می دانند که در دوره رکود به تولیدکنندگان تحمیل
شده است. این در حالی است که از دیدگاه اقتصادی در دوره رکود دولت ها با اعمال
سیاست های انبساطی مالی سعی می کنند با کاهش مالیات ها و افزایش مخارج زمینه های
رونق اقتصادی را فراهم آورند؛ سیاستی که در دولت های ما به ندرت دیده شده است.
دولت ها
سیاست مالی را برای تاثیر گذاری در سطح تقاضای عمومی در اقتصاد استفاده می
کنند.دولت ها در تلاشند که اهداف اقتصادی نظیر ثبات قیمت ها اشتغال کامل و رشد
اقتصادی را بدست آورند. اقتصاد دانان کینزی معتقدند که افزایش در مخارج دولت و کاهش
در نرخ های مالیاتی بهترین راه برای تحریک تقاضای عمومی است و کاهش مخارج دولت و
افزایش مالیات پس از رونق اقتصادی آغاز می شود. کینزی ها استدلال می کنند که این
روش در زمان رکود یا فعالیت های اقتصادی پایین به عنوان یک ابزار اساسی برای ساختن
چارچوب رشد اقتصادی قوی و کار به سمت اشتغال کامل استفاده می شده. در این تئوری
کسریبودجه توسط یک اقتصاد گسترده در رونق پرداخت می شود؛ این استدلال بیانگر یک
معامله جدید بود.
شاکری در
این زمینه می گوید: اگر مابه التفاوت افزایش مالیات ها بر درآمد بخش های نامولد و
بخش های مربوط به ثروت و دارایی فراوان اعمال شود می تواند به سود اقتصاد باشد و
موجب هدایت منابع به سمت تولید شود و در عین حال لازم است آنهایی که قبلاً مالیات
نمی دادند شناسایی شوند و در درجه اول فرارهای مالیاتی کنترل شوند. وی افزود:
مالیات بر ارزش افزوده بطور کلی شیوه مناسبی از مالیات ستانی است و در تمام
اقتصادهای بزرگ و پیشرفته در حال اجراست اما شرایط رکودی اقتصاد ایران و افزایش
شدید مالیات ها از حیطه مصرف ممکن است اثر محدودکننده و رکود تقاضا را تعمیق کند.
منبع: اگزیم
نیوز