پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- یک کارشناس
اقتصادی به بررسی عملکرد بانکداری اسلامی پس از ۳۱ سال از
اجرای قانون بانکداری اسلامی پرداخته است.
خبرگزاری فارس: بهره و ربح (سود) بانکی در اقتصاد غربی به عنوان یک عامل
اصلی اقتصاد پذیرفته شده است. در این اقتصادها بازار پولی از بازار واقعی کاملاً
جداست.
نرخ بهره به عنوان عاملی برونزا بر اقتصاد واقعی اثر می گذارد
و باعث تغییرات جدی در اقتصاد می شود. از نظر آقای کینز که یکی از بنیانگذاران علم
اقتصاد به حساب می‌آید پول دارای سه کارکرد معاملاتی ، احتیاطی و سفته بازی است که
دو مورد اول براساس تولید و تقاضای واقعی شکل می‌گیرد، ولی سومین عامل بر اساس نرخ
بهره و ربح بانکی شکل می‌گیرد.
در چنین اقتصادی بازار پول به صورت مستقل کار خودش را می‌کند
و بازار سرمایه کار خود را انجام می‌دهد. ماهیت بازار پول به دلیل قطع شدن ارتباطش
با پشتوانه طلا و نقره و بعدها با پشتوانه تولید ملی و به وسیله سیاستهای انبساطی
دولت ها و نیز نوع عملکرد بانک ها در خلق پول میل به افزایش فراوان دارد.
آمارها نشان می دهد بازار پول در دهه 1980 حدود ۱.۱ برابر بازار واقعی بوده در
حالی که این نسبت در سال 2007 به ۴.۲۲ برابر رسیده و در سال های بعد این نسبت به سرعت در حال افزایش بوده است.
همین عامل باعث می شود که تورم جهانی در سطح بسیار قابل توجهی خود نمایی کند.
این مساله باعث ایجاد حباب های بزرگی در اقتصاد شده که هر از
چندگاهی در یکی از بحران های جهانی مانند بحران 1997 و یا بحران 2008 به بدترین
وضع نظام جهانی را با مشکل مواجه می‌کند.
چنان که در آیات مرتبط با ربا با تمثیلی زیبا جامعه ربوی به
انسانی مست تشبیه می شود که گیج است و از ثبات لازم برخوردار نیست جامعه ربوی هم
از عدم تعادل رنج می برد.
طبق تحقیقات متعدد و معتبر، یکی از دلایل مهم بحران، در سال‌های
2007 به بعد در غرب، خلق اوراق مالی، فراتر از ظرفیت‌های تولید ناخالص داخلی
جهانی، در قالب ابزارهای مختلف در راستای خلق ارزش مجازی همچنین استفاده فرصت
طلبانه بانک‌های خصوصی از ناکارآمدی اقتصاد جهانی در برخی کشورها و اعتماد بیش
از حد به سیستم اقتصاد آزاد بوده است.
نگاهی به بانکداری اسلامی:
بانکداری اسلامی نوعی از فعالیت بانکی است که با احکام و فقه
اسلام (به‌ویژه از دید ربا و رباخواری) همخوانی داشته و در قالب اقتصاد اسلامی
تعریف می‌شود. در این روش هر نوع سرمایه گذاری در تجارتی که فراهم کننده سود یا
خدمتی باشد که با قوانین اسلام ناسازگار باشد، ممنوع و حرام است.
کسب بهره (ربح)،
هرگونه حالات احتکار و سوداگری نامشروع، هرگونه حالات قمار و «بازی نا مشروع» با
سرمایه، سرمایه گذاری برای تولید مشروبات الکلی، گوشت خوک و هرگونه جنس حرام، به
کار گیری سرمایه در اقتصاد فحشا و فساد، مشارکت، همکاری یا مراوده با بانک‌های
خارجی و غیر اسلامی که سرمایه خود را در راه‌های غیر اسلامی یا علیه اسلام به کار
می‌برند، از جمله ممنوعیت هایی است که در فقه شیعه و سنی حرام و در بانکداری اسلامی
ممنوع است.
تاریخچه بانکداری اسلامی:
بانکداری اسلامی از حدود اواسط دهه 1970 و با کتاب «البنک
اللا ربوی» شهید صدر شکل گرفت. اولین بانک های اسلامی در عربستان و مصر بازگشایی
شد. بانکداری اسلامی تمام عیار ابتدا در ایران در سال 1363 و سپس در پاکستان در سال
1364 شکل گرفت. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول این بانکداری مفید، موثر و با
رشد فوق العاده همراه بوده است.
بانکداری اسلامی کلاً به دو روش قرض الحسنه و مبتنی بر عقود
اسلامی امکان بروز دارد. برخی از انواع عقود که در بانکداری اسلامی مورد استفاده
قرار می گیرد عبارت است از: 1- مضاربه (بازرگانی
داخلی ـ صادراتی ـ وارداتی)، 2- مشارکت مدنی (بازرگانی ـ تولیدی ـ صادراتی ـ مسکن
و ساختمان)، 3- فروش اقساطی (مواد اولیه ـ ماشین آلات ـ مسکن)، 4- سلف، 5ـ اجاره
به شرط تملیک، 6- قرض الحسنه (ازدواج ـ تعمیر و تامین مسکن ـ کمک هزینه درمان ـ
کمک هزینه تحصیلی)، 7- جعاله 8- مرابحه 9- خرید دین 10 – مزارعه 11- مساقات
به طور کلی می توان عقود را بر اساس نوع کاربرد و عملکردشان
به چهارگروه عمده تقسیم کرد: گروه اول؛ در ارتباط با وام دهی(قرض الحسنه). گروه
دوم؛ در ارتباط با مشارکت ( مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی، سرمایه گذاری مستقیم،
مزارعه، مساقات، مضاربه).گروه سوم: در ارتباط با مبادلات تجاری (فروش اقساطی،
اجاره به شرط تملیک، سلف). گروه
چهارم: در ارتباط با تعهدات (جعاله)
آنچه در بانکداری اسلامی قابل توجه است و وجه اصلی افتراق آن
با بانکداری غربی به حساب می آید، نوع ارتباط بانک با اقتصاد واقعی است، به جز قرض
الحسنه که ماهیت وام دهی و پرداخت و دریافت وجه دارد، سایر عقود ارتباط مستقیمی با
اقتصاد واقعی دارند و به اصطلاح اقتصادی «دارایی محور» هستند و هیچگاه نباید
ارتباط آنها با سود آوری و رشد اقتصاد واقعی قطع شود. در اقتصاد مبتنی بر اسلام و
بانکداری اسلامی، پول تنها وسیله مبادله محسوب می‌شود و انگیزه سفته بازی آن به
هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
اما ادعای اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی آن است که ارتباط
بازار واقعی با بازار پولی هیچگاه نباید گسسته شود و پول کالا و عاملی مستقل نیست،
بلکه صرفاً نشان دهنده یک ارزش بوده و در خدمت بازار و اقتصاد واقعی است.
با یک نگاه ساده به بانکداری اسلامی نیز چنین برداشتی تایید
می‌شود، چرا که در تمامی عقود ارتباط پول و وام با سودآوری و فعالیت واقعی اقتصاد
مرتبط است و لذا چون سود بانکی باید به عنوان معلول سود واقعی اقتصاد شناخته شود؛
مقدار آن باید کمتر از متوسط سود واقعی باشد.
از طرف دیگر چون در تمامی عقود باید مابه ازاء کار یا تولید
واقعی در برابر سود بانکی وجود داشته باشد، حتی در فرض خلق پول به وسیله سیستم
بانکی، پول خلق شده هم باید در خدمت خلق ارزش واقعی و کمتر از مقدار ارزش ایجاد
شده باشد. لذا مشاهده تورم، سود آوری بیشتر از متوسط اقتصاد در بانک ها و نیز
بیشتر بودن حجم پول نسبت به تولید واقعی؛ همه بیانگر عدم عملکرد و اجرای صحیح نظام
بانکداری اسلامی در کشور است.
هدف سیاستهای پولی باید پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی،
ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی باشد و رشد بخش پولی باید
در قبال رشد بخش واقعی باشد، در حالی که روند موجود نشان دهنده این امر نیست.
ارزیابی عملکرد بانکداری اسلامی یا بدون ربا در ایران
در ارزیابی عملکرد بانکداری اسلامی در ایران می‌توان به نکات
زیادی از جمله نکات زیر اشاره نمود:
در بسیاری موارد سیستم بانکی بر سر تعیین نرخ سود (بهره) چانه
زنی می‌کند، در صورتی که اگر واقعاً بانکداری اسلامی باشد، این نرخ بایستی خود به
خود و به وسیله بازار تعیین شود.
در ارائه آمار مربوط به عقود بلند مدت مانند مشارکت حقوقی
توجه به برخی نکات اولیه حسابداری مانند پرهیز از نشان دادن مجدد سود انباشته شده،
باعث عدم ارائه اطلاعات دقیق می شود.
در فروش اقساطی اولین شرط که همان قبض و اقباض است که با وجود
فاکتورهای صوری و مانند آن اساس عقد با مشکل مواجه می‌شود، از طرفی آمار نشان می‌دهد،
تسهیلات اعطایی برای کالاهای با دوام بیش از کالاهای فروخته شده است، این نشان
دهنده صوری بودن عملیات ارائه تسهیلات اعطایی است.
عنصری به نام سود عملاً در محاسبات و پرداخت‌های بانکی مطرح
نیست و بیشتر مساله دریافت بهره از سپرده پذیران به میزانی بیش از بهره اعطایی به
سپرده‌گذاران مطرح است.
براساس قانون بانکداری اسلامی، سرمایه گذاری و پس انداز
ارتباط مستقیم دارند، لذا با اجرای بانکداری اسلامی، نرخ پس انداز (S) باید به نرخ سرمایه گذاری (I) نزدیک و تورم کاهش یابد، در حالی که در
عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد.
نرخ سود در بانکداری اسلامی در بازار واقعی تعیین می‌شود، در
این صورت هر فعال اقتصادی که نرخی معادل نرخ بازار سود ایجاد کند، باید بتواند از
سیستم بانکی تسهیلات دریافت کند. در حالی که عملا این مهم اتفاق نمی‌افتد و این
نشانگر عملکرد ربوی بانک هاست.
در حالی که چند سال است اقتصاد ایران در رکود است و میل به
سرمایه گذاری در بخش تولید کالایی رونقی ندارد، سود آوری بانکها و تقاضای تأسیس
بانک خصوصی مرتبا افزایش می‌یابد.
علاوه بر مسائل مرتبط با نوع عملکرد بانک ها، وجود برخی مسائل
مانند جرایم دیرکرد که از دید بسیاری از مراجع عظام حرام است، در نظام بانکی
اسلامی ناراحت کننده است.
لذا به نظر می رسد نظام بانکی ما متاسفانه با عملکرد صحیحی
مواجه نبوده، براساس برخی نظرسنجی‌ها، نتیجه عملکرد بانکداری؛ عدم اعتماد مسلمانان
به نظام بانکی، نادیده گرفتن آثار زیان بار رباخواری در جامعه، عدم موفقیت
بانکداری اسلامی و روی آوردن برخی از اقشار جامعه به بانکداری نوین بوده است.
با عنایت به اهمیت اقتصادی و شرعی موضوع، لازم است نسبت به
اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشورها به ویژه کشور ایران اقدام نمود.
منبع: فارس