پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داود
محمدبیگی بعدازظهر امروز (دوشنبه 13 دی) در پنل تخصصی اتصال به نظام های پرداخت
بین المللی ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت ، افزود: در 20 سال
گذشته توسعه مناسبی در نظام های پرداخت کشور بوجود آمده و برآورد ما این است که
سالانه در حدود 10 میلیون گردشگر از ایران خارج یا به کشور وارد می شود.
وی با مهم
توصیف کردن اتصال به نظام های پرداخت بین المللی از بعد اقتصادی، گفت: گردش مالی
کارت های اعتباری گردشگران می تواند سالانه بین 10 تا 20 میلیارد دلار باشد.
مدیراداره
نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه در موضوع کارت های بین المللی شبکه های
پرداخت هزینه های بالایی را متحمل می شوند، افزود: در بحث مشتری عمده تمرکز شبکه
های پرداخت بر گسترش و حجم مشتریان بوده ولی نوع نگاه نظام بانکی به محصولات و
مشتری باید تغییر کند.
محمدبیگی
تاکید کرد: یکی از موضوعات مهمی که باید به آن توجه کنیم آن است که علیرغم بازار
جذاب ایران برای حضور«اسکیم ها» آنها تا چه اندازه تمایل برای ورود و سرمایه گذاری در بازار ایران
دارند.
وی با بیان
اینکه در بسیاری از موارد رگولاتور وضعیت و قوانین خود را در طول سال های گذشته به
روز کرده است، افزود: ما بدنبال یکپارچگی و هم صدایی بانک ها هستیم و نمی پذیریم
که یک بانک به هر قیمتی بخواهد به یک اسکیم بپیوندد؛ راهکارهای موقت را پیش از این
تجربه کردیم ولی باید پذیرفت که ریسک آنها بالا است.
مدیر اداره
نظام‌های پرداخت یکپاچگی و هم صدایی در نظام بانکی را از الزامات اتصال به شبکه
های بین المللی دانست و گفت: متإسفانه در شبکه بانکی هم صدایی و یکپارچگی آنگونه که
انتظار می رود، وجود8 ندارد. برای مثال در مورد مسئله کارمزدها، بانک مرکزی با
قدرت کامل وارد عرصه شده اما برخی بانک ها رغبتی به این فعالیت نشان نداند. با
تحقق این هم صدایی در نظام بانکی، کشور می تواند از مزایای آن بهره مند شود. یکی
از مزایای این حوزه تقویت زیرساخت های داخلی است.
محمدبیگی
اظهار داشت: رویکرد بانک مرکزی در این باره این است که هیچ مانع و محدودیتی را در
داخل متوجه بانک ها نکند. در حال حاضر برخی بانک ها از بانک مرکزی برای اتصال به
شبکه اتصالات بین المللی از بانک مرکزی مجوز اخذ کرده اند. در این زمینه نیز به
هیچ عنوان تفاوتی میان بانک های خصوصی و یا دولتی وجود ندارد و بانک مرکزی
موظف است ریسکی را که به واسطه این اتصالات متوجه کشور است را کنترل کند. چراکه در
برقراری ارتباط با شبکه های بین المللی مخاطرات تنها محدود به یک بانک نیست؛ ریسکی
که متوجه شهرت یک بانک است محدود به آن بانک نیست و ممکن است تمام کشور را به
مخاطره اندازد. ضمن آنکه در بسیاری از موارد بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده سعی
کرده است با تسهیل و اصلاح مقررات باتوجه به شرایط روز، زمینه را برای فعالیت بانک
ها در عرصه بین المللی ایجاد می کند.
وی با بیان
اینکه مسئولیت بانک مرکزی چانه زنی دسته جمعی برای برقراری اتصالات بین المللی
است، گفت: بانک مرکزی چارچوب هایی را برای اسکیم ها و بانک ها در نظر می
گیرد. ممکن است برخی بانک ها در انطباق با استانداردهای بین المللی مشکلاتی داشته
باشند و بانک ها نباید به دلیل مخاطرات و به هر قیمتی به اسکیم های بین المللی
متصل شوند.
این مقام
مسئول بانک مرکزی درخصوص راهکارهای موقت برای اتصال به شبکه های پرداخت عنوان کرد:
هرچند راهکارهای موقت از ریسک بالایی برخوردار است و این امر بانک ها را در ارایه
محصولات نیز به بانک خارجی محدود می کند، با این حال و با در نظر گرفتن
شرایط این راهکارهای موقت به عنوان راهبردی کوتاه مدت، علی رغم محدویت هایی که
متوجه بانک ها می شود بانک مرکزی با دیدی مثبت درخواست ها را بررسی می کند.
منبع: تسنیم