مطالبات معوق پس از چند سال کاهش دوباره صعودی شد

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-نسبت تسهیلات غیرجاری ریالی و ارزی بانک‌ها شامل مطالبات معوق بانکی بار دیگر در سال 95 روند صعودی و رشد مثبت به خود گرفته و متاثر از افزایش تسهیلات دهی بانک‌ها در سال‌های 94 و 95 از 10.2‌درصد در اسفند 94 با 0.9 واحد معادل 8.8‌درصد رشد مثبت به عدد 11.1‌درصد در پایان خرداد 95 رسیده است

خبراقتصادی - محسن شمشیری: براساس آمارها و نسبت‌های پولی و اعتباری که بانک مرکزی به تازگی از طریق نماگرهای اقتصادی بهار 95 منتشر کرده، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی بانک‌ها در پایان خرداد 95 به 11.1‌درصد رسیده که نسبت به اسفند 94 به میزان 8.8‌درصد یا 0.9 واحد رشد کرده است.  

نسبت تسهیلات غیرجاری که شامل مطالبات معوق بانکی، مشکوک‌الوصول، سوخت شده و... است به یکی از چالش‌های اساسی بانک‌ها در سال‌های اخیر تبدیل شده و نسبت به دهه 1370 افزایش قابل توجهی داشته است و از 5‌درصد در دهه 70 به 14.7‌درصد در سال 1391 و در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد رسید که بیشترین حد خود را در چند دهه اخیر داشته است. 

 در دولت روحانی، سیاست کاهش مطالبات معوق، انضباط مالی، استمهال بدهی بدهکاران بانکی با نرخ‌های جدید بانکی و پیگیری سایر مطالبات بانک‌ها، کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی، باعث شد نسبت تسهیلات غیرجاری از 14.7‌درصد در سال 91 با  4.1-‌درصد کاهش معادل 0.6 واحد به 14.1‌درصد در سال 92 برسد. پس از آن در سال 93 بانک‌ها موفقیت قابل‌توجهی در کاهش مطالبات خود و استمهال بدهی‌ها با نرخ‌های جدید داشتند و در نتیجه نسبت تسهیلات غیرجاری با 14.2-‌درصد کاهش معادل 2 واحد، به 12.1‌درصد در سال 93 رسید. 

 در سال 94 نیز این سیاست همچنان ادامه یافت و نسبت تسهیلات غیرجاری با 15.7-‌درصد معادل 1.9 واحد کاهش به 10.2‌درصد افت کرد.  اما نماگرهای جدید بانک مرکزی مربوط به بهار 95 نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات غیرجاری ریالی و ارزی بانک‌ها شامل مطالبات معوق بانکی بار دیگر در سال 95 روند صعودی و رشد مثبت به خود گرفته و متاثر از افزایش تسهیلات دهی بانک‌ها در سال‌های 94 و 95 از 10.2‌درصد در اسفند 94 با 0.9 واحد معادل 8.8‌درصد رشد مثبت به عدد 11.1‌درصد در پایان خرداد 95 رسیده است

این نکته نشان می‌دهد که به دنبال اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی در بازار بین بانکی و افزایش تسهیلات بانک مرکزی به بانک‌ها، همچنین افزایش تسهیلات دهی بانک‌ها در سال‌های 94 و 95 و برنامه سالانه 460 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای اقتصادی، بار دیگر مطالبات معوق بانکی رو به افزایش گذاشته و نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌ها در حال افزایش است.

  روند 10 ساله

روند تسهیلات غیرجاری در 2دهه اخیر نشان می‌دهد که از سال 1384 و با رشد قیمت، درآمد نفت و تبدیل دلارهای نفتی به نقدینگی و ریال، تسهیلات و اعتبارات بانک‌ها به‌شدت رشد کرد و در کنار آن کاهش نرخ سود بانکی به 12‌درصد در دولت احمدی‌نژاد، باعث شد که نقدینگی و تسهیلات بانکی به‌شدت رشد کند و به دنبال آن سیاست‌هایی چون وام بانکی به بنگاه‌های زودبازده، عملا روند رشد مطالبات بانک‌ها و تسهیلات غیرجاری را افزایش داد.

تا جایی که در سال 1386، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ابتدا 2رقمی شد و از حدود 5‌درصد در دولت قبلی، به 11.4‌درصد در سال 86 رسید.  اما سیاست‌های انبساط مالی و پولی دولت و بانک‌ها، ادامه رشد قیمت نفت و عدم اعتقاد به رابطه نقدینگی و تورم که به خاطر رشد شدید واردات کالا با دلار ارزان و تامین نیاز و تقاضای بازار، مانع اثرگذاری نقدینگی بر تورم شده بود و نرخ تورم را در محدوده 10 تا 13‌درصد مهار کرد و درنتیجه اعتباردهی بانک‌ها بدون سیاست اصولی ادامه یافت و باعث شد نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌ها به کل تسهیلات به اوج خود در سال 1388 و به میزان 18.2‌درصد برسد. در این سال نسبت تسهیلات غیرجاری ارزی 17.9‌درصد و نسبت تسهیلات غیرجاری ریالی به 18.3‌درصد رسید.  به تدریج با سیاست قفل کردن خزانه در زمان مدیریت طهماسب مظاهری از نیمه دوم سال 87 و تداوم آن، همچنین به دنبال بروز تورم در سال 87 به میزان 25‌درصد و کاهش قیمت نفت و بحران مالی جهان، انتقادهای کارشناسان باعث کاهش میزان مطالبات غیرجاری و معوق بانکی شد و در سال 90 نسبت تسهیلات غیرجاری به 15.1‌درصد رسید که نسبت به رقم 18.2 درصدی در سال 88 به میزان 3 واحد کاهش یافت.

در سال 91 نیز نسبت مطالبات غیرجاری سرانجام به 14.7‌درصد رسید و عملکرد دولت احمدی‌نژاد، ‌سرانجام نسبت مطالبات غیرجاری و معوق نزدیک به 15‌درصد را برای دولت روحانی به ارث گذاشت.

اما در دولت یازدهم، مسوولان دولت از ابتدا، انضباط مالی، سیاست انقباضی در بودجه عمرانی، کنترل تسهیلات بانکی و پایه پولی و نقدینگی را در دستور کار خود قرار دادند و باعث شدند در سال 92 بلافاصله بر نسبت تسهیلات غیرجاری اثرگذار باشند و به میزان 0.6 واحد آن را کاهش دهند.

اگرچه به دنبال استمهال بدهی‌ها و پیگیری مطالبات معوق، بانک‌ها توانستند تا سال 94 به میزان 4.5 واحد از نسبت تسهیلات غیرجاری را ظرف 3سال کاهش دهند، اما به نظر می‌رسد که به دنبال رکود اقتصادی نسبی در اقتصاد 3سال اخیر، سرانجام دولت و بانک مرکزی مجبور شدند در سال‌های 94 و 95 حجم تسهیلات بانک‌ها برای کمک به تولید، واحدهای کوچک، متوسط و... را افزایش دهند و حجم بالای 460 هزار میلیارد تومانی تسهیلات بانک‌ها، اگرچه از یک سو با کمک بخش نفت توانست نرخ رشد اقتصادی را در 6 ماهه اول 95 افزایش دهد، اما از سوی دیگر موجب شده که ظرف 3ماه به میزان 0.9 واحد بر نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌ها افزوده شود و آن را به 11.1‌درصد و در سطح 10 سال قبل یعنی سال 86 افزایش دهد.

 84هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری

براساس آمار گزارش‌های پولی و بانکی بانک مرکزی در خرداد 95، میزان مانده تسهیلات ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 759هزار میلیارد تومان بوده که 11.1 2 درصد آن معاد ل 84 هزار میلیارد تومان است. نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی بانک‌ها نیز از 19 درصد در سال 91 به 13درصد در سال 94 رسیده است.  در سال 1391 از مجموع 406 هزار و 759میلیارد تومان مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری، معادل 14.7‌درصد یعنی نزدیک به 60هزار میلیارد تومان آن تسهیلات غیرجاری بوده است.

این درحالی است که با وجود افزایش 350 هزار میلیارد تومانی مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری طی سال‌های 95 -1391، رقم تسهیلات غیرجاری از 60هزار میلیارد تومان در سال 91 به 84هزار میلیارد تومان در سال 95 رسیده و 24هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. در سال 92 از 500هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، معادل 70هزار و500میلیارد تومان مانده تسهیلات غیرجاری بوده است.

 در سال 93 نیز از 624هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 75هزار و500میلیارد تومان مطالبات معوق و غیرجاری بوده است.

  دارایی خارجی شبکه بانکی ۲۴۱ هزار میلیاردی شد

 همچنین در همین دوره بررسی خالص دارایی‌های خارجی شبکه بانکی نشان می‌دهد که بانک مرکزی در پایان خردادماه حدود ۱۸۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان دارایی خارجی داشته که با رشد 13.5درصدی همراه بوده است.  این در حالی است که درمجموع شبکه بانکی حدود ۲۴۱ هزار میلیارد تومان دارایی خارجی دارد که از این رقم ۱۸۷ هزار میلیارد تومان متعلق به بانک مرکزی است که تا 13.5‌درصد در پایان بهار امسال رشد دارد. همچنین حدود ۵۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای بانک‌ها ثبت شده که بیانگر رشد ۱۲ درصدی است.

منبع: خبر اقتصادی