پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- مجموع بدهی
های دولت به گفته وزیر اقتصاد کشور به 540 هزارمیلیاردتومان رسیده است و از طرفی
اقتصاد ایران در سال های اخیر نتوانسته رشدهای بالایی را تجربه کند؛ به طوری که با
پشت سر گذاشتن رشد منفی 6.8 درصدی در سال 92 به رشد اقتصادی 3 درصد (در سال 93)
رسید و رشد اقتصادی برای سال گذشته نیز یک درصد گزارش شده است. اما دولت با ایجاد
بازار بدهی و هدف گذاری رشد اقتصادی 8 درصدی درپی ایجاد تحول اقتصادی است؛ تجربه
یی که کشورهای توسعه یافته نیز در دوره هایی آن را پشت سر گذاشته اند.
به گزارش
تعادل، یک پژوهش اقتصادی با مرور این تجربه یک سوال کلیدی مطرح کرده است؛ «
آیا در شرایطی که تله رشد پایین و سطح بدهی بالا وجود دارد، می توان از سیاست مالی
استفاده کرد؟» بر این اساس اگر دولت برنامه مالی (از طریق کسری بودجه موقت)
با حجم حدود 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی برای 3 تا 4 سال
اجرا کند؛ اثر کوتاه مدت اجرای این برنامه مالی روی تولید اقتصادهای توسعه یافته
در سال اول بین 0.4تا 0.6 واحد درصد و اثر بلندمدت آن روی تولید به حدود 6 واحد
درصد می رسد.
تجربه توسعه یافته ها در رهایی از رشد پایین
سازمان
همکاری اقتصادی و توسعه در گزارشی در اواخر نوامبر 2016 اعلام کرد که دیگر استفاده
از سیاست پولی در شرایط کنونی برای کشورهای عضو این سازمان کارساز نخواهد بود و به
کارگیری سیاست مالی را برای خروج از تله رشد پایین اقتصادی کشورهای عضو توصیه می
کند. تاکید این سازمان بر این است که اعمال اصلاحات ساختاری همزمان با سیاست مالی
اثر دوچندانی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. اما چه اتفاقی در اقتصاد جهان رخ داد که OECD
بعد
از سیطره چندین ساله سیاست های پولی دولت را تشویق به اعمال سیاست های مالی می
کند؟ با گذشت حدود یک دهه از وقوع بحران مالی، اقتصاد جهانی در دام رشد پایین
همراه با تضعیف سرمایه گذاری، تجارت، بهره وری و رشد دستمزد و افزایش نابرابری در
برخی کشورها باقی مانده است. استفاده بیش از حد از سیاست پولی موجب افزایش ریسک و
اختلالات مالی شده است و به توصیه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برای تقویت رشد
در کوتاه مدت و بهبود چشم انداز بلندمدت برای ایجاد رشد فراگیر در کنار اصلاحات
ساختاری، نیاز به یک سیاست مالی قوی وجود دارد. با این حال در شرایطی که بدهی
عمومی در اکثر کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به سطح بالایی رسیده؛
ارزیابی وسعت فضای مالی کشورها و توانایی آنها برای اجرای سیاست مالی بسیار حایز
اهمیت است. معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در پژوهشی تحت عنوان
«جایگزینی سیاست مالی به جای سیاست پولی برای خروج از تله رشد پایین اقتصادی» به
بررسی مختصات اقتصادی کشورهای توسعه یافته بعد از بحران مالی 2008
پرداخته که رهنمودهای آن برای اقتصاد ایران نیز می تواند
راهگشا باشد. در چند سال گذشته، سیاست مالی بیشتر روی تعادل بودجه عمومی
تمرکز داشته و کمتر به پیامدهای این سیاست بر رشد پرداخته شده است. نتیجه این
تمرکز منجر به بالا رفتن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت از طریق
کمبود سرمایه گذاری، سرمایه انسانی و بهره وری شده است. از این رو نیاز به یک
تجدیدنظر در ارزیابی سیاست مالی وجود دارد، به ویژه اینکه کاهش شدید نرخ بهره
اوراق بدهی دولت، فضای مالی بیشتری را ایجاد کرده است.
منفعت بودجه ای انتشار اوراق بدهی
طی چند سال
اخیر نرخ بهره اوراق بدهی دولت ها در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و
توسعه کاهش زیادی یافته است. به طوری که حدود 30 درصد از اوراق بدهی دولت در این
کشورها با بازدهی منفی مبادله می شود. نرخ بهره اوراق بدهی دولتی منتشر شده در ماه
نوامبر 2016 در اتحادیه اروپا طی 5 سال اول و در ژاپن طی 9 سال اول منفی است. از
طرف دیگر کاهش نرخ بهره منجر به کاهش پرداختی های بهره یی دولت شده و در نتیجه
دولت می تواند این کاهش هزینه را پس انداز کند. در دوره 2017-2015 کاهش پرداخت های
بهره یی دولت منجر به ایجاد پس ا نداز قابل توجهی در ایتالیا و کمتر از آن در
فرانسه و انگلستان می شود. در اینجا دو سناریو در نظر گرفته شده است. سناریو اول
آن است که 15 درصد از بدهی دولت هر سال تمدید شود و سناریو دوم آن است که 25
درصد از بدهی دولت هر سال تمدید شود. در سناریو دوم منفعت بودجه یی (کاهش پرداخت
های بهره یی دولت) بیشتری نصیب کشورها خواهد شد.
مطلوبیت استفاده از فضای مالی
نرخ بهره بسیار
پایین اوراق بدهی دولت در کشورهای توسعه یافته، این سوال را به وجود آورده که آیا
می توان از سیاست مالی استفاده کرد، در شرایطی که تله رشد پایین و سطح بدهی بالا
وجود دارد. با فرض ثبات سایر شرایط، کاهش نرخ بهره، میزان فضای مالی را افزایش می
دهد. این تغییر یک بده بستان میان قرض گرفتن برای حمایت از رشد و تثبیت مهیا می
کند و برای برخی کشورها شرایط را برای قرض گرفتن بیشتر بدون از دست رفتن پایداری
مالی هموار خواهد کرد. با این حال، رشد پایین و بدهی بالا و همچنین ریسک ها و چالش
های بلندمدت باید در ارزیابی اندازه و مطلوبیت استفاده از فضای مالی در نظر گرفته
شود. بحران مالی 2008 و افزایش مخارج برای مقابله
با آن، منجر به افزایش بدهی عمومی شد. پس از آن، سیاست مالی در اکثر کشورهای عضو
سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه کمی تخفیف یافت که در نتیجه نسبت بدهی به تولید
ناخالص داخلی روی مسیر پایدارتری قرار گرفت اما تقاضا کاهش یافت.
فضای مالی میزانی است که دولت می تواند قرض بگیرد؛ بدون اینکه دسترسی به بازار
کاهش یابد یا پایداری مالی دچار مشکل شود. دو روش متداول برای اندازه گیری فضای
مالی، دسترسی به بازار و پایداری مالی وجود دارد. از یک طرف، این عدم اطمینان وجود
دارد که تا چه حد دولت با این ریسک مواجه است که قادر به تمدید بدهی های بیشتر
نباشد. از این نظر فضای مالی تفاوت بین سطح بدهی های جاری و سقف بدهی هایی است که
بیشتر از آن دولت دسترسی به بازار را از دست می دهد. از طرف دیگر فضای مالی می
تواند در اصطلاح پایداری مالی بلندمدت تعریف شود. البته این دو جنبه از فضای مالی،
گاهی اوقات با هم ارتباط دارند. به عنوان مثال ملاحظات پایداری مالی اغلب دسترسی
به بازار را از طریق صرف ریسک تحت تاثیر قرار می دهد. با تمرکز بر رویکرد دسترسی
به بازار، فضای مالی در بسیاری از کشورهای پیشرفته، بین سال های 2014 تا 2016
افزایش قابل توجهی یافته؛ به گونه یی که کاهش نرخ بهره نسبت به کاهش رشد تولید
بالقوه و افزایش سقف مجاز بدهی تاثیر بیشتری در افزایش فضای مالی داشته است. البته
میزان افزایش برآورد شده از فضای مالی در کشورهای مختلف تفاوت قابل ملاحظه یی
دارد. این فضا در 7 کشور عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه از جمله آلمان و
انگلستان بیش از 20 درصد از تولید ناخالص داخلی است.
تحریک ثبات مالی بلندمدت
ادامه رشد
اقتصادی پایین در سال های اخیر منجر به تضعیف ثبات مالی بلندمدت شده است؛ از این
رو برای بالا بردن ظرفیت های تولیدی نیاز به طراحی برنامه های محرک مالی مناسب
وجود دارد. چنین برنامه یی می تواند شامل مخارج با کیفیت بالا در آموزش، بهداشت و
تحقیق و توسعه و همچنین زیرساخت های سبز باشد که اثر قابل توجهی بر رشد فراگیر و
بلندمدت می گذارد. سوال این است که تا چه حد چنین محرکی می تواند از طریق صدور
اوراق بدهی بلندمدت بدون به خطر انداختن ثبات مالی بلندمدت، تامین مالی شود؟ یک
برنامه مالی افزایش بهره وری به طور موقت می تواند توسط اوراق بدهی تامین مالی
شود. نتایج شبیه سازی های این پژوهش که مربوط به سرمایه گذاری عمومی است، نشان می
دهد سرمایه داری عمومی به میزان 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی می تواند از طریق
افزایش کسری بودجه به مدت یک سال در کره و 6 سال در ایرلند یا انگلستان تامین مالی
شود.
آثار احتمالی کوتاه مدت و بلندمدت چنین طرحی بر رشد اقتصادی حاکی از آن است که
تاثیر بازده بالای سرمایه، تداوم بیکاری بلندمدت و اجرای اصلاحات ساختاری در طول
زمان افزایش خواهد یافت. در حالی که اثر اقدامات جمعی، ایجاد نوآوری مالی و تامین
مالی طرح از طریق کسری بودجه در کوتاه مدت زیاد بوده ولی طی زمان کاهش می یابد.
تغییر ترکیب مالیات و مخارج
اگر کشورها
متعهد به انجام اصلاحات ساختاری شوند، افزایش تولید ناشی از برنامه مالی افزایش
خواهد یافت. در این صورت بهره وری کل عوامل تولید و تولید بالقوه افزایش می یابد.
در سال های اخیر، سرعت رشد اصلاحات ساختاری در هر دو کشورهای نوظهور و پیشرفته
کاهش یافته است. این کاهش سرعت به خصوص برای چشم انداز رشد بلندمدت نگران کننده
است. انجام طیف گسترده یی از اصلاحات شامل رقابت در بازار محصول، تحرک نیروی کار و
استحکام بازارهای مالی برای معکوس کردن روند رشد بهره وری و ایجاد بهبود ضروری است.
نرخ بهره اوراق بدهی دولت در کشورهای توسعه یافته بسیار پایین است، این مساله موجب
کاهش هزینه قرض گرفتن برای دولت و افزایش فضای مالی شده است. با توجه به کاهش
پایدار تقاضا در این کشورها، اتخاذ یک برنامه مالی برای تقویت رشد در این کشورها
ضروری است. اگر در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، دولت برنامه مالی
(از طریق کسری بودجه موقت) با حجم حدود 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی برای 3 تا 4 سال
اجرا کند؛ اثر کوتاه مدت اجرای این برنامه مالی روی تولید اقتصادهای توسعه یافته
در سال اول بین 0.4 تا 0.6 واحد درصد است. در حالی که اثر
بلندمدت آن روی تولید به حدود 6 واحد درصد می رسد. اگر کشورها متعهد به
انجام اصلاحات ساختاری باشند که بهره وری عوامل تولید و تولید بالقوه افزایش یابد؛
در آن صورت افزایش تولید ناشی از برنامه مالی افزایش می یابد. با جهانی شدن و ارتباط
بهتر میان کشورها، اقدام جمعی این برنامه ممکن است دستاوردهای بسیار قوی تری نیز
داشته باشد.
اصلاحات ساختاری شامل اصلاحات در هزینه های بهداشت، درمان و بازنشستگی (مانند
اصلاح دستمزدها) می تواند فضای مالی اضافی ایجاد کند. دولت می تواند فضای مالی را
با سیاست های افزایش رشد بلندمدت افزایش دهد. به عنوان مثال ترکیب مالیات ها و
مخارج را تغییر دهد.
منبع: اقتصاد ایرانی