تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی از طریق تسعیر ارز؛ درست یا نادرست

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-  کاظم دوست حسینی معتقد است انچه در این شرایط قطعا لازم الاجرا است تجدید ارزیابی داراییها و بدهی ها بطور عام و تجدید ارزیابی دارائی ها و بدهی های ارزی از طریق تسعیر بصورت خاص توسط کلیه اشخاص حقوقی من جمله سازمان ها و دستگاه های اقتصادی است که به شفافیت اطلاعات مالی کمک می کند

رشد بدهی دولت به بانکها در شرایطی که بدهکاران بزرگ همچنان با منابع بانکی به فعالیت اقتصادی خود ادامه می دهند بدل به یک مساله اقتصادی شده که حل آن با موانع بسیاری رو بروست، با وجودی که دولت این روزها سایه پرچم مبارزه با فساد را بالای سر خود احساس می کنند، تداوم بدهی دولت به بانکها، به وضعیت رکود تورمی که این روزها اقتصاد کشور را اسیر کرده دامن می زند؛ رکودی که با تورم عجین است و گریبان تولید و صنعت را گرفته و راه را برای چرخیدن چرخ تولید مشکل کرده است. راهکارهای متعددی در اینباره ارائه شده که تا امروز یا کاربردی نبوده یا دولت تن به اجرای آنها نداده است.

دکتر کاظم دوست حسینی، مشاور بانک توسعه صادرات ایران در گفتگو با اگزیم نیوز در خصوص جوانب مختلف راهکار تسویه بدهی دولت به بانکها از طریق تسعیر ارز می گوید: بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در سال جاری به رقمی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این مبلغ جدای از مبالغی است که دستگاههای دولتی به بخش خصوصی بدهکارند. اداره کل اقتصادی بانک مرکزی نیز حجم نقدینگی را در پایان آبان ماه ۹۵ رقمی حدود ۱۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفند سال گذشته حدود ۱۲ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. 
 دوست حسینی  ضمن اشاره به دلیل بدهکاری دولت به بانک مرکزی  افزود: بدهی دولت به بانک مرکزی عمدتا یا بعلت افزایش حجم پول و نقدینگی در گردش برای جبران کسری بودجه اتفاق افتاده و یا بابت تعهدات و تضامین دولت بابت بدهی دیگران به سیستم بانکی و یا به دلیل استفاده بانکهای دولتی از منابع پولی موجود و خلق شده بانک مرکزی بوجود آمده است. لذا طبق همین قاعده، شکل اصولی تسویه بدهی دولت نیز باید از طریق وصول مطالبات ، فروش دارایی های دولت (من جمله ذخایر ارزی) و تسویه بدهی های آن و یا با افزایش درآمد دولت و پرداخت مازاد این درآمدها نسبت به هزینه ها به بانک مرکزی باشد.

 وی در ادامه گفت: از طرف دیگر جذب بیشتر وجوه مردمی بصورت سپرده بانکی توسط بانکهای دولتی و ایجاد بدهی به مردم بجای بدهی به بانک مرکزی در این بانکها نیز میتواند اتفاق بیافتد. البته بانکها به منابع دیگری نیز نظیر وجوه صندوق توسعه ملی و خطوط اعتباری سایر بانکهای داخلی و خارجی دسترسی دارند که این اعتبارات دریافتی میتواند به ظاهر جایگزین بدهی به بانک مرکزی شود ولی چون بدهی دولت کم نمی شود آثار منفی اقتصادی این بدهی کاهش نخواهد یافت. 
دوست حسینی در پاسخ به این سوال که  آیا تسعیر دارائیها و ذخائر ارزی بانک مرکزی که دولت در طی سالها آنها را تحویل بانک مرکزی داده می تواند درآمد دولت تلقی شود؟ گفت: در پاسخ باید گفت آنچه که قطعا لازم الاجرا است تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی ها بطورعام و تجدید ارزیابی دارائیها و بدهیهای ارزی از طریق تسعیر بصورت خاص توسط کلیه اشخاص حقوقی من جمله سازمانها و دستگاههای اقتصادی است که به شفافیت اطلاعات مالی کمک می کند.

به گفته وی این امر جزو الزامات مالی بوده و در استانداردهای حسابداری نیز بر آن تاکید شده است. به گفته وی البته شناسایی درآمد تسعیر ارز بطور کلی باید در شرایطی اتفاق بیفتد که دارایی های ارزی بانک مرکزی از بدهی های ارزی آن بیشتر باشد. با تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی در واقع ارزش گزارش شده دارائیها و بدهیها به روزتر می شود ولی میزان واقعی آن تغییر نمی کند. لذا فارغ از این بحث که درآمد حاصل از این تسعیر خالص دارائیهای ارزی به دولت تعلق می گیرد یا به بانک مرکزی، انجام آن یک ضرورت است.

وی افزود: همچنین در اینکه این تسعیر ارز منجر به افزایش ریالی خالص دارائیهای بانک مرکزی شده که بنوعی پشتوانه پول های منتشر شده این بانک بوده است نیز شکی نیست. بنابراین میتوان اینطور نتیجه گرفت که افزایش حجم ریال در گردش متناسب با  افزایش نرخ ارز رخ می دهد. اما در تحلیل اینکه طرف دیگر این افزایش ریالی دارایی که درآمد حاصل از تسعیر ارز است را آیا باید به حساب دولت منظور و دولت را بستانکار کرد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد؛ اتفاقی که در تسویه بخشی از بدهی های دولت به بانک مرکزی افتاده حاکی از این است که درآمد تسعیر ارز بحساب دولت منظور شده است.

دوست حسینی با اشاره به انتقاداتی که  مطرح می شود با این مضمون که اگر تسعیر منابع ارزی بانک مرکزی بعنوان درآمد دولت تلقی و از این طریق بخشی از بدهی های دولت به بانک مرکزی تسویه گردد، این فرآیند  آثار تورمی و تضعیف پول ملی را به دنبال خواهد داشت گفت:  از آنجائیکه افزایش نرخ ارزمتناسب با افزایش حجم ریال در گردش  رخ می دهد، تسویه بدهی ریالی دولت به نرخ جاری ارز مبتنی بر وضعیت تعادلی موجود اقتصاد خواهد بود که نه موجب تضعیف پول ملی و نه باعث تقویت آن خواهد شد. این دقیقا مشابه وضعیتی است که دولت بخواهد با پرداخت ارز به بانک مرکزی بدهی ریالی خود را (به نرخ روز ارز) باز پرداخت کند. البته چنانچه دولت بتواند ازمحل منابع ریالی حاصل از مازاد درآمدها،  بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه کند این امر احتمالا موجب تقویت ریال و کنترل تورم خواهد شد. برعکس با فرض تاثیر گذاری این موضوع که فروش ارز به بانک مرکزی به نرخی ارزانتر از قیمت روز آن ، خالص ارزش واقعی دارائیها را در ترازنامه بانک مرکزی افزایش میدهد، اینکار باید موجب تقویت پول ملی شود چرا که افزایش پایه پولی زمانی اتفاق می افتد که نسبت میان میزان پول عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک که به عنوان پشتوانه این پولها تلقی می شود، افرایش یابد.

وی اظهار داشت:  هرچه این دارائیهای بانک  بزرگتر بشود، نسبت کوچکتر میشود چون افزایش خالص دارائیها ( دارائیها منهای بدهیها) در مخرج کسر قرار می گیرد. همچنین در صورت افزایش میزان نقدینگی، این نسبت بزرگتر میشود که خطر تضعیف و پایین آمدن ارزش پول را دارد. اگر فرض شود که منابع ارزی بانک مرکزی در واقع ذخائر ارزی دولت نزد بانک مرکزی بوده  که بعنوان بدهیهای ارزی این بانک قابل طبقه بندی است در این صورت تسعیر آن عملا به تسویه بخشی از بدهیهای  دولت با بانک مرکزی کمک میکند.

 دوست حسینی در پایان مسدود بودن بخشی ازمنابع ارزی نزد بانک مرکزی را مانع تسعیر ارز ندانست و گفت: . تنها نحوه گزارشگری آن  فرق میکند و ممکن است بجای انعکاس در‌ بخش دارائیهای جاری در بخش سایر دارائیها منعکس بشود.

منبع: اگزیم نیوز