چشم انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- در شرایطی به روز های پایانی سال 2016 نزدیک می شویم که تغییرات شگرفی در شرایط اقتصادی و سیاسی در نقاط مختلف جهان و به خصوص در آمریکا شاهد هستیم.

نگاهی به رویداد های سال 2016

به طور کل سال  2016 سالی مملو از اتفاقات پیش بینی نشده بود که به شدت بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار داد و بدون شک این تاثیر گذاری برای مدت های طولانی بازارهای جهان و فعالان آن را درگیر خواهد کرد.

سایه سه اتفاق دور از انتظار بر آینده اقتصاد جهان:

1.    برگزیت:

نخستین رویداد مهم سال 2016 نظر سنجی از مردم بریتانیا برای باقی ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا بود و برای بسیاری غیر قابل تصور بود که در نهایت آرای عمومی مردم فرمان به خروج از اتحادیه پولی- مالی بدهد که پس از پشت سر گذاشتن روزهای سخت اینک به چشیدن طعم روز های خوب می اندیشید و آینده امیدوارانه تر را انتظار می کشید. با این همه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا اینجای کار برای هر دو طرف خوش یمن بوده است. داده های اقتصادی وشرایط مالی هم در اروپا و هم در بریتانیا پس از این رویداد در روند رو به بالای مناسبی قرار گرفته و هر روز نشانه هایی از تقویت روند رشد اقتصادی در این دو ناحیه اقتصادی مهم به چشم می خورد. با این همه از نظر ما عوامل دیگری در شکل گیری روند جاری دهخیل بوده است و  هنوز زود است تا بخواهیم در مورد پیامد های این رویداد قضاوت کاملی انجام دهیم. از نگاه ما با تصویب خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا و از دست دادن بازار واحد یورو، بازار تقاضای مهمی برای این منطقه از دست خواهد رفت کما اینکه در خبر ها تلاش مقامات بریتانیا برای جایگزین کردن این بازار تقاضا را نظاره گر هستیم. با این اوصاف ما سه ماهه های اول و دوم سال  2016 را زمان مناسب تری برای ارزیابی تاثیر برگزیت بر هر دو طرف این قضیه می دانیم.

2.    انتخابات آمریکا:

اما رویداد دوم انتخاب غیر منتظره دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا بود. فصل مشترک انتخاب ترامپ با برگزیت این بود که تا پیش از اعلام ننتایج نهایی تمامی نظر سنجی ها و بسیاری از تحلیلگران خلاف آنچه رقم خورد را انتظار می کشیدند. اظهارات تند ترامپ درباره شرایط اقتصادی آمریکا و نیز مواضع سرسختانه او در بحث مهاجرت ها به آمریکا بسیاری را نسبت به انتخاب او بد بین کرده بود اما چیزی که از صندوق ها بیرون آمد و واکنش بازارها به این انتخاب خلاف این دیدگاه ها بود. با انتخاب ترامپ و با توجه به وعده او برای بالا بردن فعالیت های ساخت و ساز در بحث زیر ساختی آمریکا بارقه هایی از امید برای افزایش نرخ رشد تورم در پی افزایش هزینه کرد دولت در دل ها زنده شد. بی شک چنین وضعیتی بر روی سیاست های نهاد های پولی مالی در آمریکا و جهان تاثیر بزرگی خواهد داشت که نمونه ای از آن را در عزم جزم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره و احتمال پیگیری سریع تر روند نرمال سازی نرخ بهره در سال  2017 مشاهده کردیم. ارزش دلار نیز با این خوشبینی ها به بالاترین رقم در 14 سال اخیر رسیده است.

3.    قدرت یافتن مخالفین در حوزه یورو:

سومین اتفاق با تحولات سیاسی در ایتالیا که به استعفای نخست وزیر این کشور منجر شد رنگ و بی تازه ای به خود گرفت. این رویداد از نگاه بسیاری پس از برگزیت که آغاز روند قدرت یابی گروه های مخالف ادامه حیات اتحادیه اروپا بود جان تازه ای به آن ها بخشید.. سال  2017 را از این جهت می تواند یکی از سرنوشت ساز ترین دوران های این ناحیه دانست. برگزاری انتخابات مهم در هلند، فرانسه و آلمان می تواند آغاز گر تحولی شگرف در این اتحادیه باشد.

اما با همه این پستی ها و بلندی ها به روز های نهایی سال رسیده ایم و سعی می کنیم در این مقاله به بررسی روز های پیش رو بپردازیم و سال 2017 را در ابعاد گوناگون اقتصادی بررسی نماییم.

ترامپ به معنای منافع کوتاه مدت و نوسانات بیشتر است:

دونالد ترامپ در  8 نوامبر به عنوان 45 امین رییس جمهور آمریکا انتخاب شد و شعار باز سازی قدرت جهانی آمریکا را به عنوان اولویت اول خود برگزید. بسیاری از طرح ها و عده هایی که ترامپ ارائه داده است فاقد جزئیات است و در هفته هایی که او مشغول تشکیل کابینه بوده است ارائه شده است. بسیاری بر این عقیده اند که پیشنهاد ها و وعده های ترامپ در کوتاه مدت به نفع اقتصاد آمریکا خواهد بود اما در مورد دوره های بلند مدت تر و نیز در مورد تاثیر احتمالی آن بر اقتصاد جهان هنوز ارزیابی های لازم صورت نگرفته است. باید توجه داشت که ترامپ کنگره ای همسو با حزب خود را بر سر کار می بیند و می تواند با تکیه بر اکثریت جمهوری خواه در سنا و کنگره راه آسان تری برای پیشبرد اهداف خود داشته باشد. او می خواهد مالیات را کاهش دهد و مخارج دولتی در بخش زیر ساخت و نیز دفاعی را به طور چشم گیری افزایش دهد گرچه جزئیات این طرح ها هنوز منتشر نشده است. دولت ترامپ زمانی بر سر کار می آید که انتظار می رود اقتصاد جهان از رکودی که در سال 2016 به آن دچار شده بود تا حدودی خارج شود.

انتظار داریم در نیمه نخست سال  2017 روند بازیابی اقتصادی قدرت گیرد و به میانگین رشد  2.8 درصد در این دوره زمانی برسیم. این رشد می تواند بازتابنده سریع تر شدن رشد اقتصادی در آمریکا باشد. از سوی دیگر چشم انداز بهبود تجارت جهانی می تواند به رشد اقتصادی در بسیاری از اقتصاد های نوظهور منجر گردد.

نمودار زیر نشان دهنده رشد تصمیمات محدود کننده تجارت در کشور های جی 20 است.

واکنش بازارهای کالا، ارز و اوراق:

اقتصاد های در حال توسعه که به طور معمول تولید و صادرات کالاهای پایه را در دستور کار دارند کمتر تحت تاثیر موانع تازه تجارتی قرار می گیرند. بهای کالا برای تعیین سلامت وضع عمومی مالی در بسیاری از اقتصاد های نوظهور به همان اندازه تاثیر گذار است که رتبه اعتبار دولتی این کشور ها موثر است.

به دنبال انتخاب ترامپ شاهد رشد نا گهانی بهای فلزات پایه مثل آهن، مس، آلمینیوم ، سرب و روی بودیم که در واکنش به وعده های ترامپ برای بالاتر بردن فعالیت ها در بخش های زیر ساختی اتفاق افتاد.

چشم انداز محرک های مالی بیشتر از سوی دولت آمریکا شرایط خوشبینانه ای را در بین فعالان بازار فراهم آورده است و با تحقق این وعده ها می توان شاهد ادامه رشد ارزش عایدی اوراق قرضه، رشد شاخص های بورسی و ارزش دلار بود. در همین حال چشم انداز رشد تورم نیز در آمریکا بالاتر رفته است و از این رو بسیاری انتظار دارند فدرال رزرو در سال  2017 مسیر آسان تری برای افزایش نرخ بهره (کاهش سیاست های حمایتی) پیش رو داشته باشد. در این میان رشد کم سابقه ارزش دلار و نگرانی هایی که نسبت به سیاست های ضد جهانی سازی ترامپ وجود دارد می تواند به تسریع رشد عایدی اوراق قرضه در اقتصاد های نوظهور منجر شده و افت های ارزش ارزی در این مناطق که به طور ناگهانی پس از انتخاب ترامپ شکل گرفت را تداوم بخشد. اگر این روند ادامه یابد شاهد تاثیرات منفی جدی بر روی اقتصاد این مناطق در پی افزایش بدهی های ارزی خواهیم بود.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود ارزش بالای بهای سرمایه و رشد بدهی های شرکتی به رشد نوسان و صعود سریع عایدی اوراق قرضه منجر شده است .

چشم انداز رشد اقتصادی جهان در سال پیش رو:

همانطور که پیش تر اشاره شد انتخاب ترامپ می تواند در کوتاه مدت برای اقتصاد آمریکا و به تبع آن اقتصاد جهان تاثیرات مثبتی را به همراه بیاورد. با این حال در بحث بلند مدت تر ترامپ می تواند سایه ای تاریک بر اقتصاد جهان بیندازد. در زمان حاضر با توجه به توازن در ریسک های موجود چشم انداز با ثباتی را برای اقتصاد جهان مشاهده می کنیم و انتظار داریم سال 2016 با رشدی در حدود 2.5 درصد برای اقتصاد جهانی به پایان برسد. اگر این میزان رشد برای 2016 تایید شود ما شاهد ضعیف ترین رشد اقتصادی از سال 2010 تا کنون بوده ایم. به طور کل نه آمریکا در سال 2016 توانست انتظارات را برای رشد اقتصادی برآورد و نه اتحادیه اروپا و انگلیس و نه کشو رهای در حال توسعه به رهبری چین. با ورود به سال 2017 انتظار ما برای اقتصاد جهان دستیابی به رشد  2.9 درصدی است که از محل بهبود شرایط در اقتصاد های در حال توسعه، که با اتخاذ و اجرای سیاست های پولی حمایتی شکل گرفته است و نیز بهبود شرایط اقتصادی آمریکا تحقق خواهد یافت.

اگر بخواهیم به طور جداگانه اقتصادهای مناطق مختلف را بررسی کنیم باید گفت در زمان حاضر چشم انداز رشد اقتصادی برای سال 2017 برای اقتصاد های پیشرفته مثل کانادا، حوزه یورو و ژاپن تغییر چندانی نکرده است و در بریتانیا و آمریکا چشم انداز رشد اقتصادی به نسبت ماه های قبل بهبود داشته است. بهبود چشم انداز در مورد بریتانیا در نتیجه رفع هراس ها از مسئله برگزیت بوده است اما همان طور که بعدا توضیح می دهیم از نگاه ما تاثیرات آن، در صورت تصویب برگزیت سخت وارد فاز تازه ای خواهد شد .

در میان اقتصاد های نوظهور نیز چشم انداز برای اغلب کشور ها در آسیا، شرق اروپا، آمریکای لاتین ، خاور میانه و شمال آفریقا به نسبت چشم انداز ماه های قبل تغییر چندانی نکرده است.

نمودار زیر نشان دهنده رشد اقتصادی جهان و نیز تاثیر سیاست های پولی مناطق مختلف بر آن است

آمریکا: ستونی در میان ضعف های جهانی:

پس از شروع نا امید کننده در سال 2016 نگرانی هایی از احتمال وقوع بحران اقتصادی تازه در آمریکا شکل گرفت اما با گذر زمان از اوضاع نا بسامان اقتصاد آمریکا کاسته شد و روند رشد به سمت همان میانگین 2 درصد در سال بازگشت. ما از چشم انداز بهبود اقتصاد آمریکا در بلند مدت دفاع می کنیم.

با توجه به اینکه در شرایط حاضر بازار کار در آمریکا به ظرفیت حداکثری خود نزدیک می شود ما انتظار داریم که نرخ بیکاری و دیگر شاخصه های بازار کار در ادامه سال 2017 نیز در وضعیت مطلوبی باقی بمانند . با این وجود از نظر ساخته شدن مشاغل تازه و نرخ استخدام بر این باورم که مانگین فعلی رشد ماهانه استخدامیان که بر روی 180 هزار شغل تازه در ماه است در سال 2017 با افت هایی روبرو می گردد و در بلند مدت به رقمی بین  80 تا 100 هزار استخدامی در ماه می رسد که بخشی از آن بازتابنده کاهش نرخ رشد جمعیت در سال های گذشته و نیز کاهش شمار اعضای فعال و متقاضی در بازار کار می باشد.

ممکن است کاهش شمار استخدامیان در سال 2017 به نگرانی هایی درباره رکود اقتصادی بدل گردد اما باید دانست کاهش مشاغل در این مرحله از چرخه اقتصادی آمریکا طبیعی به نظر می رسد و تاثیر منفی آن بر رشد تولیدات ناخالص داخلی با افزایش راندمان بازار کار جبران خواهد شد.

در نمودار زیر چشم انداز رشد تولیدات ناخالص داخلی آمریکا مشخص شده است

چین : متعادل شدن ریسک های ناشی از توازن اقتصادی در این کشور:

با توجه به روند افزایش اعتبارات از سوی دولت و بالا بردن مخارج در بخش زیر ساخت در سال 2016 رشد اقتصادی چین ثبات یافته به بازیابی در بخش هایی مثل فلزات و مسکن منجر شد. با این همه روند ادامه دار کندی رشد در سال های اخیر احتمالا به این زودی ها تغییر نمی یابد. بر همین اساس ما انتظار داریم روند رشد تولیدات ناخالص داخلی چین در سال 2017 با افتهای محدودی روبرو گردد.

گرچه شاخص های رسمی در چین از رشد  6 تا 7 درصدی اقتصاد این کشور حکایت دارد اما در واقع و با نگاهی تدقیقی مشخص است که رشد واقعی اقتصاد این کشور باسرعتی در حدود 5 درصد در جریان است. به نظر می رسد رشد کند تر و البته با ثبات تر می تواند امنیت بیشتری را در ادامه روند متوزان سازی اقتصاد این کشور که از سرمایه گذاری و تولید به سمت اقتصاد تازه بر پایه مصرف و خدمات است، به دنبال داشته باشد.  

در پایان باید گفت چین نظارات سخت بر روی جریان نقدینگی را برگزیده است. در همین حال این راه حل نمی تواند دائمی باشد و آزاد سازی حساب های سرمایه ای هنوز به عنوان بخش مهمی از اصلاح ساختار اقتصادی چین لاینحل باقی است. از همین رو بدون اصلاحات بازار محور که این اطمینان را پدید می آورد که جریان نقدینگی به سمت بخش سرمایه ای با بهره وری بالا گسیل شده است، ریسک های بالای مالی در آینده اقتصاد این کشور را تهدید خواهد کرد.

نمودار زیر نشان دهنده اعلام رسمی میزان رشد اقتصادی و میزان رشد اقتصادی واقعی که با نوار سبز نمایش داده شده است می باشد

اروپا: چالش های تازه برای ادامه حیات:

تصمیم بریتاینا برای خروج از حوزه یورومی تواند تاثیراتی شگرف بر روی اقتصاد بریتانیا داشته باشد. تاثیرات بلند مدت برگزیت منفی خواهد بود و حتی می تواند استاندارد زندگی در این منطقه را تحت تاثیر قرار دهد. اما شرایط عدم اطمینان مهمی درباره مدت زمانی که طرح خروج بریتانیا کامل شود وجود دارد. طرح خروج به اصطلاح نرم که با وجود خروج از حوزه یورو امکان دسترسی به بازار واحد اروپا را محدود نمی کند برای بریتانیا هزینه کمتری خواهد داشت اما برگزیت سخت که احتمال اجرایی شدن آن بیشتر است شرایط دشوار تری را به دنبال خواهد داشت و محدودیت های مهاجرتی امکان فروش کالا و خدمات در بازار اروپا را از بریتانیا سلب می کند. این اتفاق ممکن است حتی باعث  افت حدود 5 درصدی میزان تولیدات ناخالص داخلی بریتانیا بشود.

در نمودار زیر تاثیر احتمالی برگزیت بر رشد تولیدات ناخالص داخلی بریتانیا در بلند مدت از نگاه موسسات پژوهشی مختلف بررسی شده است:

با وجود اینکه از زمان وقوع برگزیت شاهد رشد داده های اقتصادی در بریتانیا بوده ایم اما باید اذعان کرد که تاثیرات کوتاه مدت این رویداد نیز برای اقتصاد منفی است جایی که وجود شرایط نا مطمئن باعث تاخیر در اجرایی کردن برنامه های هزینه کرد در بین شرکت ها و خانوار ها شده است و این مسئله می تواند تاثیر منفی بین 2 تا 3 درصد بر روی رشد تولیدات ناخالص داخلی بریتانیا داشته باشد. با این حال اینکه در شرایط حاضر متوجه چنین افتی در اقتصاد انگلیس نیستیم در درجه اول به افت ارزش پوند باز می گردد که به شدت بر روی صادرات این کشور تاثیر مثبت داشته است. دلیل دیگر چشم انداز اتخاذ سیاست های پولی از سوی بانک مرکزی انگلستان و نیز اجرای محرک های مالی از سوی دولت های این منطقه است که فعالان بازار را نسبت به آینده خوشبین کرده است.

در نمودار زیر تاثیر احتمالی برگزیت بر رشد تولیدات ناخالص داخلی بریتانیا در کوتاه مدت از نگاه موسسات پژوهشی مختلف بررسی شده است:

اقتصاد حوزه یورو نیز از این اتفاق تاثیر خواهد پذیرفت. بر همین مبنا ما چشم انداز رشد اقتصادی حوزه یورو در سال  2017 را  0.2 درصد کاهش داده ایم و به 1.5 درصد رسانده ایم. در حال حاضر بزرگترین چالش برای حوزه یورو از بعد سیاسی است اگر دیگر کشورها تصمیم بگیرند این راه را ادامه داده و از اتحادیه اروپا خارج شوند شرایط برای این منطقه حساس خواهد شد. انتخابات سراسری در فرانسه و آلمان در سال 2017 نشان خواهد داد که این ریسک ها به چه ترتیب مدیریت خواهند شد. در شرایط حاضر شاهد بازیابی ناقص و کند اقتصاد یورو از بحران بدهی ها هستیم و ممکن است شرایط با این تحولات وخیم تر گردد.

در حال حاضر بار فاکتورهای سیاسی بیش از همه بر دوش بانک مرکزی اروپا است، نهادی که سیاست های انبساطی اش توانسته است تا حدودی به رشد اقتصادی در یورو کمک کند. با این حال چشم انداز تورم در این منطقه زیر 1 درصد باقی مانده است و به نظر نمی رسد نرخ تورم کالای اصلی تا پیش از چشم انداز سه ساله بانک مرکزی به هدف 2 درصدی برسد. بر همین مبنا در نشست اخیر بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفته شد تا سیاست های خرید اوراق قرضه جاری این نهاد برای دوره ای طولانی تر و البته با حجم کمتر تمدید گردد.

نتیجه گیری:

در پایان باید گفت از نگاه ما رشد اقتصادی در سال 2017 به نسبت سال 2016 منافعی را کسب خواهد کرد که در این مسیر رشد اقتصادی در آمریکا بزرگترین حامی این روند خواهد بود. سیاست های محرک مالی از سوی دولت ترامپ می تواند چرخ اقتصاد در این کشور را صرف نظر از سیاست های پولی فدرال رزرو به حرکت وادارد و با تقویت بازار تقاضا در این کشور به رشد اقتصادی در دیگر کشور ها و مناطق جهان کمک کند.

انتظار داریم در صورت ادامه روند فعلی فدرال رزرو وعده خود را برای افزایش نرخ بهره حداقل 2 مرتبه و حداکثر 3 مرتبه در سال  2017 را عملی کرده و از این رو ارزش دلار باز هم بالا تر برود. البته باید توجه داشت بحران های پیش رو در اتحادیه اروپا در بحث سیاسی ممکن است مقامات فدرال رزرو را از عجله برای اجرایی کردن تصمیم افزایش نرخ بهره در نیمه دوم سال باز دارد و از این رو ما افزایش 2 مرتبه ای نرخ بهره از سوی این نهاد را منطقی تر می دانیم. چنان که ادامه رشد ارزش دلار تاثیرات منفی بر اقتصاد ایالات متحده خواهد داشت.

به نظر ما در سال 2017 و با توجه به رشد تورم در واکنش به سیاست های مالی دولت از یک سو و احتمال رشد بهای انرژی از سوی دیگر،  اهداف تورمی فدرال رزرو نیز محقق خواهد شد و رشد افسار گسیخته ارزش دلار مهمترین چالش این نهاد در تبیین سیاست های پولی خواهد بود .

نویسنده: امیررضا حسنی*

*مدیریت موسسه اقتصاد ایرانیان

منبع: اقتصادآنلاین