پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- متاثر از
تاثیرات اقتصادی کاهش قیمت نفت طی دو سال گذشته؛ شیخ نشین دوبی طرح عمومی بودجه
سال ٢٠١٧را با کمبود بودجه ٦٨٠میلیون دلاری به تصویب رساند.
به گزارش
الوقت به نقل از
الاقتصادیه؛ به دلیل کاهش در آمدهای پیش بینی شده در
ازای افزایش مخارج نسبت به مدت مشابه سال گذشته دوبی با کمبود بودجه مواجه
شده است. در بیانیه ای که از دفتر حاکم دبی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم منتشر شد؛
آمده است: ١٢.٨میلیارد دلار برای مخارج دولتی در نظر گرفته شده است.
در همین
ارتباط الاقتصادیه به نقل از مدیر کل اداره مالی دوبی گفته است که این کسری در
بودجه در نتیجه افزایش هزینه های زیر ساختی بوجود آمده است.
دوبی همچنین
مدعی است که در آمدهای نفتی جایگاهی در بودجه اش ندارد و و تنها ٦درصد از هزینه
های بودجه اش را تامین میکند. در این گزارش آمده است: در طرح بودجه ٢٠١٧ هفتاد و
شش درصد از هزینه های دولت از طریق نرخ خدمات دولتی تامین میشود، این رقم در
سال ٢٠١٦ به ٧٤ درصد رسیده است. اما درآمد های مالیاتی ١٦در صد از مجموع
درآمدهای دولت را تشکیل میدهد. در بودجه سال آینده امارات، حقوق کارمندان ٣٣درصد
از مخارج عمومی و هزینه های دفتری و یا پشتیبانی ٤٧ درصد از بودجه را تشکیل میدهند.
هرچند دوبی
این کاهش بودجه را چندان تاثیرگذار در برنامه‌های اقتصادی خود نمی‌داند، اما پیش
تر نیز برخی کارشناسان اقتصادی در غرب نسبت به بحرانی شدن وضعیت اقتصاد در این شیخ
نشین دو و نیم میلیونی هشدار داده بودند. از جمله روزنامه سوئدی داگلس ایندوستری
در گزارشی مفصل پیرامون وضعیت اقتصادی دوبی با عنوان"کابوس دیگری دوبی را
تهدید میکند" گفته بود که ممکن است این بندرجنوبی خلیج فارس به یونان
خاورمیانه تبدیل شود. به نوشته روزنامه دانگس ایندوستری (صنعت روز)؛ سقوط یهای نفت
که فشار زیادی بر اقتصاد دوبی وارد آورده و این شیخ نشین کوچک را به شدت مقروض
ساخته است. بنابر آمار و ارقام منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول که این
نشریه سوئدی به آن استناد کرده است، کمپانی‌های دولتی دوبی رقمی معادل 800میلیارد
کرون بدهکار می‌باشند و کسری بودجه این کشور معادل 102درصد از درآمد سرانه آن است.
با وجود آن
که دوبی اقتصاد خود را خدماتی عنوان میکند که نفت در آن نقش چندانی ندارد، اما از
طرف دیگر این بندر تجاری محل معامله و صادرات مجدد بخش قابل توجهی از نفت تولیدی
منطقه خاورمیانه و غرب آسیا می‌باشد که با کاهش قیمت نفت، رونق گذشته بورس
های نفتی مستقر در دوبی نیز کاهش یافته است. در واقع رونق نفتی سال‌های گذشته به
همان میزان که باعث شده بود تا شرکت‌های نفتی بیشتری در دوبی به فعالیت بپردازند و
کارمندان بیشتری را در این شهر بندری به استخدام درآوردند، حال کاهش و سقوط قیمت
نفت طی حداقل چندسال گذشته به کم رونقی و اخراج بسیاری ازکارمندان شرکت‌های نفتی و
یا تعطیلی شعب آن ها در دوبی منجر شده است. براین اساس متاثر از ورشکستگی بسیاری
از شرکت‌های نفتی بین‌المللی در دوبی، تقاضای مسکن و سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و
ساز و مسکن دوبی نیز به شدت با افول تقاضا روبرو شده است. براین اساس رکود در بخش
مسکن دوبی که نقش حیاتی را در اقتصاد این بندرتجاری بازی میکند، به ایجاد
لرزههایی شدید در اقتصاد شیخ نشین دوبی منتهی شده است.
این نخستین
بار نیست که دوبی در آستانه یک بحران بدهی بزرگ قرار می‌گیرد. در سال 2009 نیز که
شرکت‌های دولتی جهت ساخت پروژه‌های مختلف ساختمانی مبالغ کلانی را قرض گرفتند،
دوبی دچار یک بحران بدهی جدی شد. با این حال در آن زمان نیز تنها کمک‌های بلاعوض
ابوظبی، شیخ نشین همسایه دوبی بود که با برعهده گرفتن بدهی‌های کلان بخش دولتی
دوبی از سقوط اقتصادی این بندر معروف جلوگیری کرد. با این حال اما این بار همزمان
با سقوط قیمت نفت و افزایش هزینه‌های سیاست خارجی امارات بویژه پس از همراهی
با عربستان در تجاوز نظامی علیه یمن، چندان معلوم نیست که به مانند سال
2009، ابوظبی بتواند بارقرض همسایه امیرنشین خود را برعهده بگیرد. موضوعی که شاید
به قول روزنامه سوئدی، دوبی را به علت بدهی‌های گسترده، یونان خاورمیانه سازد.
منبع: الوقت