اشتباه دولت ها در واگذاری صنایع به بخش غیرخصوصی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-  عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اموال دولتی را تحت عنوان رد دیون به شرکت های غیر متخصص واگذار کردیم و این موجب وارد شدن ضربه سنگین به آن صنعت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هدایت الله خادمی،  عضو کمیسیون انرژی مجلس با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه ۲ نوع خوراک پتروشیمی داریم، افزود: آنهایی که خوراک گاز استفاده می کنند تا پایان سال ۹۲، برای هرمتر مکعب ۲ و ۸ دهم تا ۳ سنت می پرداختند در حالی که در همان زمان گاز را به ترکیه با نرخ هر متر مکعب ۴۰ سنت صادر می کردیم که این اختلاف می توانست برای برخی افراد، رانت ایجاد کند.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۳ این نرخ اصلاح و حدود ۱۳ سنت شد که نرخ معقولی بود و می تواند موجب ارتقای صنایع پتروشیمی شود.  

خادمی افزود: در پایان سال ۱۳۹۳ از دولت خواستند فرمول ثابتی را برای تعیین نرخ برای مدت طولانی ارائه کند که وزارت نفت با رایزنی مجلس شورای اسلامی به فرمول خوبی رسیدند که مشابه میانگین نرخ خارجی گاز و مصارف داخلی و نرخ شناور بود که حدود ۱۰ سنت می شد.  

وی گفت: تا زمانی که صنایع از جمله پتروشیمی، خوراک ارزان دریافت و از رانت استفاده می کنند انگیزه ای برای توسعه و تولید محصولات با ارزش ندارند.

خادمی افزود: پتروشیمی های ما اکنون ۴۰ تا ۵۰ درصد سودده هستند در حالی که سوددهی برخی از صنایع سیمان ما مانند سیمان درود، منفی ۲۴ درصد است.  

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نرخ خوراک را واقعی بدهیم، صنعت ما پیشرفت می کند و محصولات بهتری که ارزش افزوده بیشتری دارد تولید می کنند.

خادمی با تاکید بر اینکه شرکت ها باید به بخش خصوصی واقعی و کارآمد واگذار شوند، اضافه کرد: بانک ها رقیب صنعت شدند و به همین علت تسهیلات را با سود بالا به صنایع می دهند تا آن صنایع نتوانند پا بگیرند.  

حواله‌های پتروشیمی‌ها برای برخی، میلیاردها تومان سود داشت

عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره پیشنهاد ماده مربوط به کاهش قیمت خوراک گاز برای پتروشیمی ها در برنام ششم توسعه گفت: در پی این هستیم از مزیت های خود برای سرمایه گذاری، تولید و اشتغال استفاده کرده و از برگشت بخشی از سود به عنوان مالیات استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه برابر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، جلوگیری از خام فروشی نفت و گاز اساسی ترین دغدغه ماست، ادامه داد: بخشی از مواد خام در اختیار پالایشگاه های نفت دولتی و خصوصی قرار می گیرد که اکنون زیان ده هستند.

مصری گفت: پالایشگاه آبادان بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و پالایشگاه کرمانشاه که به بخش خصوصی واگذار شده است ۹۰ میلیارد زیان داده اند.

وی افزود: خجالت آور است کشوری که ۱۰۰ سال صاحب صنعت نفت است بنزین خود را از کشورهای دیگری وارد کند.  

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر صنایع پتروشیمی را هم نداشتیم امروز باید از کشورهای دیگری وارد می کردیم.  

وی افزود: سیاست گذاری نامناسب، قیمت مواد اولیه، مواد خام و فناوری موجود در پالایشگاه از علل زیان ده بودن پالایشگاه ها است.  

مصری با اشاره به اینکه ۲ نوع خوراک مایع و گاز برای پتروشیمی داریم افزود: صنایعی که از طریق خوراک مایع اداره می شوند زیان ده و یا نقطه سر به سر هستند و امکان انتقال فناوری را هم ندارند و صنایعی که از گاز طبیعی استفاده می کنند حاشیه سودی دارند.  

وی با اشاره به اینکه قرار است در سال ۱۴۰۰، صد و سی هزار تن تولید پتروشیمی داشته باشیم، گفت: این رقم در سال ۱۳۸۴، بیست هزار تن و در سال ۱۳۹۱، پنجاه و پنج هزار و چهارصد تن و از سال ۱۳۹۱ تا کنون به ۵۷ هزار و ۹۰۰ تن رسید.

مصری افزود: قرار است از امسال با رشد صعودی ۱۵ هزار و ۸۵۰ تن در سال به ظرفیت تولید فعلی اضافه کنیم تا بتوانیم به هدف ۱۳۰ هزار تن برسیم.  

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال های اخیر در زمینه پتروشیمی سرمایه گذاری نشده است، گفت: بخش دولتی ۱۰۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان زیان دارد که باید اصلاح شود.  

مصری ادامه داد: پتروشیمی ها تا زمانی که زیر نظر وزارت نفت بود حواله هایی می دادند که برای برخی ها میلیاردها تومان سود داشت.

وی گفت: علت اینکه ماده قانونی را می خواهیم به برنامه ششم توسعه اضافه کنیم این است که قانون قبلی که مقرر می داشت وزارت صنایع، نفت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرمول قیمت نفت را تعیین کنند امّا متاسفانه وزارت نفت خودش فرمولی را ارائه کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: هدف ما این است که صنعت فعلی پتروشیمی را از دست ندهیم.  

انگیزه سرمایه گذاری در پتروشیمی‌ را از بین نبریم

در ادامه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: واقعیت این است که وزارت نفت و آقای زنگنه اعتقادی به حمایت از صنعت پتروشیمی ندارند.

علی اکبر کریمی افزود: سؤال اساسی این است که چرا زمانی که صنایع پتروشیمی دولتی بودند تا ۳۰ درصد تخفیف نسبت به قیمت فوب در خوراک داشتند امّا از زمانی که به بخش خصوصی منتقل شدند به یک باره در روند قیمت گذاری خوراک تحویلی به آن ها اختلال ایجاد شد.  

وی با بیان اینکه این اقدام موجب اختلال در صنعت پتروشیمی کشور شده است، گفت: رشد تولیدات محصولات پتروشیمی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ سالانه حدود ۲۲ درصد بود امّا با اختلالاتی که از سال ۸۹ تا ۹۴ ایجاد شد این رقم به کمتر از ۲ درصد کاهش یافته که این ناشی از تصمیمات مکرر دولت و مجلس برای خوراک پتروشیمی است.

کریمی با اشاره به اینکه پتروشیمی کشور در اختیار صندوق های بازنشستگی و بیمه است افزود: برای حفظ این صنایع که ایجاد اشتغال و صادرات دارند باید تلاش کرد.  

وی با بیان اینکه حدود ۱۰ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی داریم گفت: نباید جلوی انگیزه برای سرمایه گذاری در صنایع پتروشمی را سد کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: از مجموع ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد متر مکعب گاز تولیدی کشور تنها ۵ تا ۶ میلیارد متر مکعب به عنوان خوراک تحویل صنایع پتروشیمی می شود.

کریمی گفت: این ادعای وزیر نفت را مبنی بر اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس معادل ۱۶ میلیارد دلار در طول برنامه برای دولت بار مالی دارد صحیح نمی دانم زیرا خوراک مایع پتروشیمی ها نفت است و درصد کمی از مجموع تولید ات پالایشگاه ها را تشکیل می دهد.

وی افزود: درباره قیمت ۹۵ درصد فوب برای خوراک مایع پتروشیمی ها باید توجه کنند که تحویل آن درب پالایشگاه است و هزینه حمل و نقل به آن اضافه می شود.

منبع: مهر