پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- مدت هاست که
بحث بدهی دولت به بانک ها مطرح است. این بدهی به بانک ها خلاصه نمی شود و دولت
همچنان به پیمانکاران، تامین اجتماعی و حوزه های دیگر نیز بدهکار است. گویا براساس
آنچه مطرح شده است بدهی دولت تنها به بانک ها 210 هزار میلیارد تومان است که البته
هنوز این رقم تایید نشده است. به هر حال هر میزان که بدهی دولت را در نظر بگیریم،
پرداخت این بدهی میزان امکان تسهیلات دهی بانک ها به بخش خصوصی را افزایش می دهد.
متاسفانه
این رقم در جایی هزینه و قفل شده و امکان تسهیلات دهی بانک ها را کاهش داده است.
حال رقم بدهی دولت به بانک ها را هر رقمی در نظر بگیریم به همان میزان امکان
تسهیلات دهی در بانک ها محدود شده است که پرداخت هرمیزان از این بدهی به همان
میزان امکان تسهیلات دهی را افزایش می دهد.
البته این
مسئله یکی از مشکلات بانک ها در حوزه پرداخت تسهیلات است. معوقات پرداختی های دیگر
نیز وجود دارد که محدودیت بانک ها را افزایش داده است. اما اگر دولت بتواند این
بدهی ها را به بانک ها پرداخت کند می تواند تاحد زیادی از مشکلات بانک ها بکاهد و
دست بانک ها در حوزه تسهیلات دهی بازتر شود.
بانک هایی
که دولت به آنها بدهکار است بانک هایی هستند که به افزایش سرمایه نیازمند هستند.
بنابراین پرداخت بدهی های دولت از یک سو به افزایش سرمایه بانک ها منتهی می شود.
در نتیجه این افزایش سرمایه مشکل میزان سرمایه بانک های ما که کمتر از استاندارد
جهانی است جبران می شود. در این شرایط بانک ها یا به آن میزان استاندارد می رسند
یا حداقل به آن میزان نزدیک می شوند. به هر حال یک روز باید دولت بدهی اش را به
بانک ها پرداخت کند و نمی تواند تا ابد این بدهی ها را پرداخت نکند و بر میزان
آنها نیز بیفزاید.
راهکار
پرداختی که اکنون مطرح شده پرداخت از طریق صدور اوراق خزانه است که دولت در بودجه
سال آینده این مقوله را پیش بینی کرده است. رقمی که دولت در بودجه سال آینده پیش
بینی کرده است به میزان 40 هزار میلیون تومان است که بنا دارد با صدور اوراق خزانه
بدهی خود را به بخش های مختلف بپردازد.
اگر دولت
بخواهد رقم را بالا ببرد بین بهره 20درصد در سال برای بر فرض 300 هزار میلیارد
تومان، در سال باید 60 میلیارد تومان بهره آن را بپردازد. اما حقیقت این است که
دولت چنین بودجه ای ندارد. راه حلی که من به شخصه می بینم و دیگر کشورها دنبال می
کنند این است که بازپرداخت بدهی را یک ساله در نظر نمی گیرند و اوراق خزانه 10
ساله یا 20 ساله و حتی 30 ساله صادر می کنند.
در این
شرایط زمان بازپرداخت در کوتاه مدت به سر نمی آید و دولت را دچار مشکلات مضاعف بازپرداخت
اصل و فرع نمی کند. حداقل در این شرایط دولت در کوتاه مدت در فرع مشکلات را رفع می
کند و زمان دارد بازپرداخت اصلی را در یک بازه زمانی 15-10 ساله برنامه ریزی کند.
این تنها روشی است که دولت می تواند بدهی های خود را به بخش های مختلف بپردازد و
راه دیگری وجود ندارد.
به این دلیل
که بازپرداخت این رقم از لحاظ نقدی با توجه به بودجه محدود دولت امکان پذیر نیست.
کل تولید ناخالص ملی ما در برنامه بودجه که بخشی از آن از محل درآمد نفت تامین می
شود و 12 هزار میلیارد از طریق مالیات ها به دست می آید، رقمی نیست که امکان بازپرداخت
بدهی های دولت را فراهم کند.
هرچند دولت
هر رویه ای برای بازپرداخت ها در نظر بگیرد با توجه به اینکه امکان مانور محدودی
دارد آن تصمیم از حواشی متعددی برخوردار خواهد بود. بنابراین دولت مجبور است ممکن
ترین راه را دنبال کند که آن راه، همان راهی است که دولت های دیگر دنبال می کنند.
با توجه به
تجربه دولت های دیگر نباید فراموش کرد که ایران در میان دیگر کشورها کمترین بدهی
به بخش های مختلف را در سیستم اقتصادی دارد. در حالی که دیگر کشورها تا 30 درصد
تولید ناخالص داخلی را به بخش های دیگر بدهکارند.
بنابراین با
توجه به بدهی کوچک تر نسبت به دیگر کشورها این روند بازپرداخت می تواند از طریق
اوراق طولانی مدت جوابگو باشد. این اوراق اگر بتواند به نحوی ارائه شود که ایجاد
انگیزه کند حتی متقاضیان غیر ایرانی نیز خواهد داشت و این به آن معناست که دولت
حتی می تواند اوراق قرضه بین المللی صادر کند.
این شرایط
به هر حال باید به مجلس برود و توسط آنها کارشناسی شود و ببینند چقدر این راهکار
مناسب است. متاسفانه دولت فقط می تواند برای دوره یک ساله خودش تصمیم گیری کند و
ممکن است دولت بعدی این روند را پیگیری نکند؛ اتفاقی که در گذشته شاهد آن بوده
ایم. درحالی که در دیگر کشورها برنامه های 30 ساله ارائه می شود و دولت ها خود را
موظف به اجرایی کردن آن می دانند.
این نظر
دولت و بخش خصوصی است که باید به مجلس برود و در سطح کلان بررسی شود و در سطح کلان
آن را بپذیرند. در آن زمان با تایید سیاست کلان کشور می توان این روند را پی ریزی
کرد و در نتیجه مشکل دولت در حوزه بدهی ها حل می شود و بانک ها نیز تا حدی از بن
بستی که به آن گرفتار شده اند خارج می شوند.
زمانی که
این روند اجرا شود، دولت نه تنها بدهی اش را به بانک ها پرداخت می کند که می تواند
بدهی پیمانکاران را نیز بدهد. پیمانکاران نیز در این شرایط می توانند بدهی بانک ها
را بدهند و در این شرایط دست بانک ها برای پرداخت تسهیلات باز می شود.
نویسنده سید حسین سلیمی
عضو هیأت
نمایندگان اتاق ایران و استاد دانشگاه
منبع: فرصت امروز