پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- دولت
علیه دولت!Reviewed by on Dec 27Rating:
طی روز های
اخیر بار دیگر اختلاف درباره برخی موضوعات در درون دولت علنی شده است. کارت
اعتباری خرید کالای ایرانی که سال گذشته در جریان بسته خروج از رکود مطرح شد، محور
یکی از این اختلافات است. کارتی که با وجود تبلیغات زیاد و امید های فراوان به حل
معضل رکود در بخشی از صنعت کشور، عملا با شکست مواجه شد و تعداد اندکی از این
کارت ها توزیع شد. در چنین شرایطی در فاز مقصریابی شکست این طرح، نخست، وزیر
صنعت، کم کاری بانک مرکزی در اختصاص منابع را عامل شکست معرفی کرد و در مقابل رئیس
کل بانک مرکزی عدم استقبال مردم از ترکیب کالا های انتخاب شده توسط وزارت صنعت را
عامل ناکامی کارت اعتباری کالای ایرانی دانست. علاوه بر موضوع کارت اعتباری بحث ۲
عضو دیگر کابینه بر سر کسری منابع طرح تحول سلامت نیز خبرساز شده بود و وزرای
بهداشت و رفاه، تقصیر ها را در این باره به گردن یکدیگر انداختند. اگر به
هفته ها، ماه ها و سال های قبل هم مراجعه کنیم مواردی که نشان دهنده اختلافاتی از
این دست باشد، کم نیست. از اختلاف بر سر عملکرد مناطق آزاد تا حمایت نظام بانکی و
مالیاتی از صنعت، مواردی از این دست هستند.
در
وهله نخست شاید بتوان گفت که اختلاف بین دو دستگاه در موضوعات مختلف، اتفاق عجیبی
نیست و در دولت های گذشته و حتی شاید در بسیاری از کشورها، کم و بیش بحث بر سر
نحوه اداره کشور ممکن است محل اختلاف بین دستگاه ها باشد. بخشی از این اختلافات در
بدنه اجرایی کشور از این نظر طبیعی است، اما نکته تامل برانگیز ماجرا، تداوم
اختلافات و رسانه ای شدن آن و تشدید بحث بین دستگاه هاست. به ویژه این که
دستگاه های مذکور دور میز واحدی به نام هیئت دولت و تحت مدیریت واحدی به نام ریاست
دولت فعالیت می کنند و طبیعی است که اختلافات خود را در وهله نخست به پیش رئیس
جمهور ببرند و از او مطالبه قضاوت کنند، با این حال وقتی اختلاف بین بانک مرکزی و
وزارت صنعت دامنه دار می شود و از اختلاف بر سر سود بالای تسهیلات به موضوع حمایت
از کارت اعتباری می کشد، می توان نتیجه گرفت که اختلاف بین دو نهاد نه تنها رفع
نشده بلکه ریشه دارتر هم شده است.
اگر
به موضوع تعاریف متداول و مورد قبول همگان درباره مدیریت توجه کنیم، هدایتگری و
تجهیز منابع، یکی از اصلی ترین ویژگی های یک مدیر است. در حقیقت مدیری موفق است که
بتواند مجموع عناصر فعال زیردست خود را در یک مسیر هماهنگ کرده و به یک هدف رهنمون
کند. چنین مدیری موفق و کارآمد است، اما زمانی که مدیر گرفتار
اختلاف زیردستان می شود و نمی تواند، این اختلافات را رفع کند، کارآمدی وی زیر
سوال قرار می گیرد. این وضعیت می تواند نقاط مثبت عملکرد دولت را زیر سوال ببرد
یکی از این موارد طرح تحول سلامت است که تاکنون یکی از توفیقات دولت یازدهم محسوب
می شود، اما این طرح اکنون با چالش جدی اختلافات دامنه دار و طولانی وزارتخانه های
بهداشت و رفاه مواجه است که نشان می دهد نهاد تنظیم گر و هماهنگ کننده بالادست این
۲ وزارتخانه نتوانسته است، هماهنگی لازم را بین
این دو بخش ایجاد کند. علاوه بر این نگاه جزیره ای بین بخش ها در طرح مهمی نظیر
طرح تحول سلامت دیده می شود و حتی می توان گفت برخی بخش ها دارند ناکارآمدی خود را
به دولت تحمیل می کنند. آن هم در خصوص طرحی که با رضایت نسبی بخش عمده ای از اقشار
ضعیف مردم مواجه بوده است، اما اکنون با ساز های ناهماهنگ دو نهاد مجری آن به مشکل
برخورده است. اگر به انتقادات چند روز پیش وزیر بهداشت درباره طرح تحول سلامت نگاه
کنیم، این ناهماهنگی را می بینیم. آن جایی که دکتر قاضی زاده هاشمی در برنامه
تلویزیونی« دست خط» می گوید: «در طرح تحول سلامت قرار بود ۵ میلیون نفر
بیمه شوند، اما ۱۱ میلیون نفر را بیمه کردند. قرار بود ارزش
دفترچه فقط در مراکز دولتی باشد ولی به بخش خصوصی و دریافت خدمات سرپایی تعمیم
داده شد. مصوبه دولت بود ولی بالاخره من فکر می کنم چون شیرین بود، یک ذوق زدگی هم
در مجریان ایجاد شد..» شاید بتوان این ناهماهنگی را ناشی از این دانست که برخی
دستگاه ها سعی می کردند آمار عملکردی خودشان (به عنوان مثال در بخش بیمه کردن
نیازمندان) را افزایش دهند و به تبعات و احتیاط لازم برای برنامه ریزی این بخش
توجه چندانی نداشتند. در هر صورت اگر دولت را مواجه با معضل ناهماهنگی بدانیم،
بیراه نرفته ایم اما ناهماهنگی پایان کار نیست. ناهماهنگی هم معلول ضعف
برنامه ریزی و هدایتگری است و هم علت تشدید اختلاف و در نهایت ناکارآمد شدن دستگاه
اجرایی است و چنان که گفته شد، ادامه این روند در ماه های نزدیک به انتخابات
می تواند نمرات قبولی کارنامه دولت را هم به نمرات پایین تنزل دهد و در نهایت روند
«دولت علیه دولت» در درون قوه مجریه به تضعیف دولت منجر شود.
منبع: تسنیم