پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری
ایران گفت: در حال حاضر ۱۰۰ واحد تولیدکننده لوازم خانگی در کشور تعطیل شدهاند و بیش از ۵۰۰ واحد صنعتی فعال در زمینه لوازم خانگی با ظرفیت ناقص ۲۰ تا ۶۰ درصد مشغول فعالیت هستند.
سید محسن
طباطبایی مزدآبادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی بیش از
هر عامل دیگری به نرخ تورم بستگی دارد، گفت: در شرایطی که نرخ تورم سالانه در کشور
به 11.9 درصد رسیده و انتظار می‌رود این نرخ کمتر و تک‌رقمی نیز شود، لازم است نرخ
سود بانکی نیز متناسب با نرخ تورم تعدیل شود.
وی با بیان
اینکه چون در کشور نرخ تورم در بازار تعیین می‌شود و نرخ سود بانکی توسط شورای پول
و اعتبار تصمیم‌گیری می‌شود، لازم است این شورا در خصوص تعدیل نرخ سود سپرده همزمان با
کاهش نرخ تورم اقدام کند، خاطرنشان نمود: از سال 1392 که روند کاهشی نرخ تورم به
دلیل سیاستهای پولی بانک مرکزی و کنترل انتظارات تورمی و نیز تاحدودی
ابهام در شرایط اقتصادی اتفاق افتاد، کاهش نرخ سود بانکی نیز در دستورکار دولت
قرار گرفت و نرخ سود بانکی از 22 به 18 رسید که باز بانکها در
اقدامی داوطلبانه حاضر به کاهش آن تا 15 درصد نیز شدند.
دبیر انجمن
علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی، کاهش نرخ سود بانکی
توسط بانک مرکزی ضروری است و شرایط رکودی در کشور این اقدام را اجتنابناپذیر کرده
است، ادامه داد: در شرایطی که بنگاه‌های تولید از سویی به دلیل کاهش منابع و
نقدینگی و سرمایه در گردش نیازمند منابع بانکی بوده و از طرح‌هایی مانند: هدفمندی
و نوسانات ارزی، صدمات زیادی دیده‌اند، لازم است تسهیلات ارزانتری به آنها
تزریق شود تا روند تعطیلی کارخانهها و بنگاه‌های اقتصادی
و حتی بنگاه‌های باسابقه 80 سال در کشور، متوقف شود.
مدرس
دانشگاه خوارزمی افزود: در حال حاضر در کشور در بازار لوازم خانگی، 100 واحد
تولیدکننده لوازم خانگی در کشور تعطیل شدهاند که میتوان نام
تولیدکنندگان باسابقه و بزرگی چون شرکت ارج را نیز در میان آنها دید، حتی بیش از
500 واحد صنعتی فعال در زمینه لوازم خانگی با ظرفیت ناقص 20 تا 60 درصد مشغول
فعالیت هستند و در سایر صنایع نیز چنین وضعیتی وجود دارد.
وی در بخش
دیگری به آمار بانک مرکزی در خصوص رشد تسهیلات اعطایی اشاره کرد و گفت: این
تسهیلات به بخش صنعت در سال 92، 14 درصد، در سال 93، 50.8 درصد و در سال 94، 14.5
درصد بوده است، در حالی که ارزشافزوده در این بخش مهم اقتصادی در کشور
در سال 92 حدود منفی 3.9 درصد، در سال 93 حدود مثبت 6.7 درصد و در سال 94 رشد منفی
0.3 درصد داشته است و این یعنی رشد موردانتظار در این بخش محقق نشده که دلیل عمده
آن، استفاده از تسهیلات گران برای پرداخت بدهیها و رفع
مشکلات مربوط به سرمایه در گردش بنگاهها است و درصد بسیار کمی از این تسهیلات
برای رشد واقعی بنگاهها باقی میماند.
طباطبایی
گفت: در واقع بنگاهها، تسهیلاتی را برای بدهی اختیار میکنند که نرخ
سود بالا این روند را مستمر میکند و میزان عطش بنگاهها برای
دریافت تسهیلات جهت پرداخت بدهی را بیشتر و بیشتر میکند و لازم
است این روند با تسهیلات ارزانقیمت، متوقف شده و تسهیلات علاوهبر اینکه به نظام
بانکی برگردانده میشوند، در دور بعد به بخش واقعی منتقل شده
و منجر به تولید و ارزشافزوده شوند.
وی در بخش
دیگری از این گفت و گو با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی، از سوی دیگر روند
جذب سپرده را با مشکل مواجه میکند، یادآور شد: با توجه به وجود
بازارهای موازی در کشور و فعالیتهای سفتهبازی، این
خطر وجود دارد که کاهش نرخ سود بانکی، منابع سپردهای بانکها را از
بانک به سمت سایر بازارها منحرف کند.
منبع: تسنیم