پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- این روزها لایحه بودجه ٩٦در مجلس
در حال بررسی است.این بودجه، هم ازحیث درآمد و هم ازحیث هزینه، نسبت به بودجه سال1395افزایش
نشان می دهد.
شاید حساسیت عده زیادی از فعالان اقتصادی در نگاه به ستون درآمدها برروی درآمد
حاصل از مالیات متمرکز باشد. البته این حساسیت درسال‌های رکود و بی رونقی کسب وکار
حساسیت درستی به نظرمی رسد. امابه نظر من به همان میزان که باید نگران افزایش میزان
وصول مالیات بود، باید نسبت به افزایش درآمدها در بخش فروش نفت هم نگرانی داشت.
از آن جهت که قسمت عمده این درآمدها
در بخش هزینه‌های جاری مصرف می شود و عملا دست دولت را برای افزایش هزینه ها باز می
گذارد. البته رابطه افزایش درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در کشور ما ثابت شده اما روی
دیگر این تحول می تواند منجر به سخت ترشدن فضای رقابت برای فعالان بخش خصوصی باشد.
چرا که این تحول باعث می‌شود که دولت دیگر احتیاجی به افزایش فعالیت‌های بخش خصوصی
و در نتیجه بزرگ شدن سهم این بخش در اقتصاد کشور نداشته باشد. در نتیجه،توسعه بخش خصوصی
هم به حاشیه رانده می شود. همچنین تجربه نشان داده با افزایش میزان ارز حاصل از فروش نفت،توجه به صادرات
غیرنفتی کاهش یافته و در این مقوله هم باز، بخش خصوصی آسیب پذیر می‌شود.
به این ترتیب باید گفت درحال حاضر هم افزایش درآمدهای نفتی و هم کاهش آن درکشور،به
زیان بخش خصوصی است و شاید این سوال پیش آید که پس در چه صورتی بخش خصوصی از افزایش
درآمدهای نفتی منتفع می شود؟
این گونه می‌توان پاسخ داد که بهترین راه، محدود‌کردن استفاده از در آمدهای
نفتی در بودجه سالانه است.
شاید بهترین شیوه این باشد که پس از سال‌های تحریم و کم‌شدن میزان درآمدهای
نفتی، همان روال را ادامه داده و رقم ریالی مشخصی را درستون درآمدهای نفتی محسوب کنیم.با
این قید که هرسال از میزان آن کاسته شود. در این صورت، مابقی ارز حاصل از فروش نفت
را در صندوقی مانند صندوق توسعه ملی حفظ کینم تا هم ثروتی برای آینده کشور باشد و هم
درسال‌های کاهش درآمدها، به کار اقتصاد کشور آید. ضمن اینکه این صندوق خود می‌تواند
با اخذ ضمانت نامه های معتبر از سرمایه گذاران داخل کشور و صدور ضمانت نامه، امکان
بهره بردن از منابع خارجی و ارزان قیمت را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم آورد.
تنها در این صورت است که دولت به دلیل نیاز به درآمدهای بخش‌خصوصی خود را موظف
به تسهیل امور و بهبودفضای کسب وکار دانسته و امکان توسعه بخش خصوصی را فراهم می آورد.
همین طور در این صورت است که اعتماد لازم در سرمایه گذار (داخلی وخارجی) به
وجود آمده و با اطمینان به یک ثبات نسبی در اقتصاد کشوراقدام به سرمایه گذاری خواهد
کرد.
تازمانی که درآمدهای نفتی متغیر بوده و سالانه با اعداد و ارقام متفاوت و مبهمی
دربودجه لحاظ شود، عملا به سرمایه گذار این پیام داده می شود که بازیاد شدن این منابع
که بارها درطی دهه های گذشته اتفاق افتاده دیگرنیازی به سرمایه گذاری او نیست و دولت
از محل درآمدهای نفتی،سرمایه مورد نیاز برای اقتصاد کشور را تأمین خواهد کرد.
منبع: مهر