پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- صدای اعتراض
تولیدکنندگان به مالیات بلند شد. دیروز سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که در سال
٩٥ مالیات اضافه از بازاری‌ها دریافت نمی‌کند و مبلغ مالیات اصناف معادل رقم سال
گذشته است.
حالا بازاری‌ها
در شرایطی دو سال پیاپی تخفیف مالیاتی می‌گیرند که مالیات تولیدکنندگان به‌طور
میانگین در ٤سال گذشته ٢٠درصد افزایش داشته است؛ اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود
و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که مالیات شرکت‌های دولتی در ٤سال گذشته نه‌تنها
افزایشی نداشته است که روند کاهشی را تجربه کرده و تنها در سال گذشته افزایش جزیی
٣درصدی داشته است.
محمدرضا
مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت که نسبت به ثبات نرخ مالیات بازاری‌ها و
افزایش مالیات تولیدکنندگان انتقاد دارد، دیروز در یکی از برنامه‌های تلویزیون
اعلام کرد که در سال ٩١ تولیدکنندگان کشور پنج‌برابر بازاری‌ها مالیات پرداخته‌اند؛
اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود و براساس اعلام سازمان امور مالیاتی بار مالیات
ایران تنها بر دوش ٤٠درصد اقتصاد است و ٦٠درصد فعالان اقتصادی یا معاف از پرداخت
مالیات هستند و یا جزو فراریان مالیاتی به شمار می‌آیند. مجموع این رخدادها در
شرایطی است که تولیدکنندگان کشور روزگار سختی را تجربه می‌کنند و پس از تحریم‌های
سنگین و تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی، آنهایی که سرپا مانده‌اند با بازار راکد
داخل و سهم به یغما رفته‌شان در بازار جهانی مواجه شده‌اند. این موضوع صدای اعتراض
تولیدکنندگان را بلند کرد و در نشستی که تشکل‌های تولیدی با اسحاق جهانگیری، معاون
اول رئیس‌جمهوری داشته‌اند، مالیات داغ‌ترین بحث این جلسه شد. تولیدکنندگان به
جهانگیری گفتند در حالی‌که بخش گسترده‌ای از اقتصاد کشور مالیات نمی‌دهند، نباید
فشار مالیاتی به قشر قانونمند و شناسنامه‌دار کشور تحمیل شود.
جایگاه ویژه
دولتی و شبه‌دولتی‌ها در سیاست‌های مالیاتی
طی ٤سال
گذشته که اقتصاد ایران با رکود دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد، مالیات بنگاه‌های تولیدی به‌طور
میانگین ٢٠درصد افزایش یافت. به گفته محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و
تجارت ایران تولیدکنندگان در سال‌های ٩١ و ٩٢ با ١٨درصد، در سال ٩٣ با ٣٢درصد و در
سال ٩٤ با ٢٣درصد افزایش نرخ مالیات مواجه شده‌اند. این در حالی است که نرخ
مالیات نهادهای دولتی با سهم ٠,١درصدی از درآمدهای مالیاتی، در این سال‌ها روند
نزولی به خود گرفته است. شرکت‌های دولتی در سال ٩١ با منفی ٦درصد و در سال ٩٢
با منفی ١٤درصد کاهش نرخ مالیات مواجه بودند و در سال ٩٤ تنها ٣درصد بر مالیات
آنها افزوده شد. سهم اندک نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در درآمدهای مالیاتی این
روزها صدای اعترض فعالان بخش خصوصی را درآورده است. بر اساس آمارهای گفته‌شده تنها
٤٠درصد اقتصاد ایران مالیات می‌دهد، ٤٠درصد از پرداخت مالیات معافند و ٢٠درصد
هم از زیر بار مالیات شانه خالی می‌کنند؛ به عبارتی تنها ٤٠درصد اقتصاد ایران
مالیات می‌دهند و ٦٠درصد دیگر یا هنوز در تور مالیاتی نیستند یا به دلایل متعدد
معاف شده‌اند. به همین دلیل نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی در
ایران بسیار کمتر از بسیاری از کشورهای دیگر دنیاست. بر اساس گزارش بانک جهانی
نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در ایران ٧.٥درصد و در اقتصادهای
بزرگ دنیا به‌طور متوسط ۱۸درصد است. همچنین سهم
درآمدهای مالیاتی از بودجه دولت در ایران در حالی همواره زیر ۳۰درصد
است که در برخی کشورهای توسعه‌یافته این نسبت تا ۸۰درصد هم می‌رسد.
حمیدرضا صالحی اعلام کرد: مالیات نهادها و بنیادها در سال گذشته در حالی کمتر از
١ /٠درصد بوده که بر اساس قانون بسیاری از این بنگاه از پرداخت مالیات معاف
هستند؛ مثلاً برخی نهادها که زمانی برای امور خیریه و حمایت از اقشار محروم ایجاد
شدند، هم‌اکنون وارد فعالیت‌های اقتصادی گسترده شده‌اند ولی کماکان معاف هستند.
به گفته او،
معافیت فعالیت‌های غیر اقتصادی این نهادها که وظیفه ذاتی آنهاست از نظر سیاست‌گذاری
قابل فهم است اما معافیت فعالیت‌های اقتصادی زیرمجموعه‌های آنها منطق اقتصادی
ندارد؛ مثلاً در حالی‌که شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی مالیات‌های سنگین می‌پردازند،
قرارگاه‌های زیرمجموعه نهادهای نظامی یا شرکت‌های جهادی برای فعالیت‌های مشابه
مالیاتی نمی‌دهند.
افزایش
درآمدهای مالیاتی یا فشار بر بنگاه‌های تولیدی
مهدی
پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در حالی‌که نظر مثبتی نسبت به
افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دارد، در این‌باره
می‌گوید: البته این افزایش درآمد نه از محل افزایش فشار بر بنگاه‌های تولید و بخش
شفاف اقتصاد بلکه از طریق شناسایی متخلفان و فراریان مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی
باید باشد؛ اما متأسفانه هر گاه که سخن از افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود، بنگاه‌های
تولیدی هستند که باید فشار بیشتری را تحمل کنند. او با اشاره به مشکلات تحمیل‌شده
بر بنگاه‌های تولیدی در سال‌های گذشته، ادامه می‌دهد: اصرار به پایین نگه داشتن قیمت ارز در
دوره وفور درآمدهای ارزی، واردات ارزان طی دوره چهارساله ٨٦ تا ٩٠ و محدودیت‌های
بین‌المللی از یک سو و اعمال سیاست‌های پوپولیستی در بخش‌هایی از اقتصاد و انحراف
تخصیص منابع از سوی دیگر سبب شد تا بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور کارایی خود را از
دست داده و تا بالاترین حد ممکن ضعیف شود.
وی تأکید می‌کند:
وابستگی به واردات مواد اولیه و برخی کالاهای سرمایه‌ای، نبود تقاضا در بازار
داخلی و از دست‌دادن بازارهای صادراتی نیز سبب شد تا واحدهای تولیدی کشور در دوره
پسابرجام نتوانند تحرک لازم را داشته باشند و طعم رفع محدودیت‌های بین‌المللی را
چشیده و از آن هم بهره لازم را ببرند.
مالیات بدون
تنفس!
او در ادامه
مسأله تنفس مالیاتی را مطرح کرد؛ مسأله‌ای که نخستین‌بار علی لاریجانی، رئیس قوه
مقننه در مراسم روز ملی صنعت و معدن مطرح کرد و وزیر صنعت نیز به ضرورت اجرایی‌شدن
آن تأکید کرد. به باور این عضو اتاق بازرگانی، با بخشودگی جرایم حاصل از پرداخت
مالیات، استمهال مالیاتی و تنفس به تولیدکنندگان، بنگاه‌های صنعتی کشور قادر
خواهند بود که به حیات خود ادامه داده و دچار مرگ زودرس نشوند. اما این پیشنهاد
هرگز جدی گرفته نشد. در حالی‌که برخی معتقدند بخشودگی مالیاتی و یا تخفیف به بنگاه‌های
اقتصادی در ٥سال گذشته می‌توانست بسیاری از آنها را از مرگ حتمی و تعطیلی نجات
دهد.
این درحالی
است که علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف در این‌باره می‌گوید: در دو سالی که این صندوق
را تحویل گرفتم، از همکاری‌نکردن اصناف سخن گفته‌اند که این امر صحت ندارد. اصناف
سراسر کشور برای تجهیز صندوق اعلام آمادگی کرده‌اند اما بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری
و آموزش افراد مطرح است که باید اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.
به گفته او،
مالیات در سال‌های گذشته بدون نگاه علمی افزایش می‌یافت، بحث تشریفات ممیزین
مالیات نیز مشکل‌ساز بود. این نقیصه در ٨ ماه گذشته به طور کلی رفع شده اما به‌طور
کامل از بین نرفته است.
منبع:
شهروند