املاک بانک‌ها به فروش نمی‌رسد

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- بانک‌ها دیگر تاب مشکلات منابع خود را ندارند؛ اوضاع آنقدر برایشان بد شده که دومینووار به سرنوشت یکدیگر دچار می‌شوند. اکنون دیگر، زیان‌های هزار میلیاردی برای بانک‌ها، به یک افسانه شبیه نیست؛ آنها حتی دیگر نمی‌خواهند دردشان را هم پنهان کنند؛ همه‌جا از آن سخن می‌گویند و از همه هم استمداد می‌طلبند. بانک‌های ایران، حالشان خوش نیست.

ترازنامه نامیزان بانک‌ها امروز مثل یک درد عمیق، نظام بانکی کشور را گرفتار کرده است. آنها دیگر نمی‌خواهند دردشان را پنهان کنند و گویا، سرپوشی که همیشه این زخم کهنه را می‌پوشانده، دیگر مرهم خوبی نیست. اکنون دیگر، دخل بانک‌ها با خرجشان نمی‌خواند و هوای کاسبی‌شان هم ابری است. البته این زخم کهنه آنجا سر باز کرد که بانک مرکزی تصمیم گرفت، پایش نظارتی‌اش را بیش از هر زمان دیگری جدی بگیرد. چکاب سالانه بانک‌ها دیگر، اوضاع خوبی را در مورد بیمار نشان نمی‌دهد و هرچه بوده، دیگر جای اغماض و سرپوشی ندارد. داستان هم از آنجا شروع شد که بانک مرکزی می‌خواست بانک‌ها ترازنامه‌هایشان را به صورت شفاف‌تر اعلام کرده و هر آنچه که هست را به دقت و بدون هیچ رودربایستی منتشر کنند. حتی به برخی از آنها اجازه نداد که مجمع سالانه خود را در بورس برگزار کرده و از وضعیت خود با سهامدارانشان بگویند. آنجا بود که یکی پس از دیگری، ترازنامه خراب بانک‌ها رونمایی شد و نمادها در بورس، بسته.

حال هم که شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و شورای عالی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در نامه‌ای مشترک به اسحاق جهانگیری، معاون نخست رییس جمهور، نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و رکود بازار مسکن هشدار داده‌اند؛ این یعنی خود بانک‌ها دیگر نمی‌خواهند مشکلاتشان نهفته باقی بماند. در این نامه با تاکید بر مشکلات بانک‌ها در اجرای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید، اشاره شده که رکود حاکم بر بازار مسکن و ساختمان، به‌رغم آگهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در جراید کشور بدون جذب خریدار برای اینگونه املاک ولو با قیمتی کمتر از مبلغ کارشناسی، فروش آنها را با مشکل روبه‌رو کرده است.

بانک‌های خصوصی و دولتی همچنین در نامه خود از اسحاق جهانگیری خواسته‌اند که موجباتی فراهم آید تا با بازگشت رونق بیشتر در بازار مسکن و ساختمان، فرصت تعیین‌شده برای فروش املاک بانک‌ها اعم از تملیکی قهری که ناخواسته موجب حبس منابع بانک‌ها شده است یا دیگر دارایی‌های مورد اشاره در قانون، حداقل برای یک‌سال آینده تمدید شود.

پیش از این، نیز کارشناسان با اشاره به سیاست‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌ویژه در حوزه‌های مالیاتی و نیز دستورالعمل‌های متعدد بانک مرکزی، وضعیت بانک‌ها را بحرانی ارزیابی کرده و نسبت به توجه نکردن دولت به مشکلات نظام پولی کشور هشدار داده بودند.
اما داستان برای بانک‌ها اینگونه شروع شده که بدهی ترازنامه بانک‌ها به خاطر نرخ سودی که به سپرده‌گذاران برای جذب سپرده‌ها پیشنهاد می‌دادند و حتی تا ۲۵ و در مواردی ۳۰ درصد هم رشد داشت، پیش می‌رفت؛ یعنی بانک‌ها قول افزایش سود ۳۰ درصدی به مردم می‌دادند؛ پس این امر به مفهوم آن بود که حجم‌کل سپرده‌ها ۳۰درصد افزایش یابد.

به هرحال، این افزایش باید از سمت دارایی نیز، خود را نشان دهد و دارایی بانک‌ها نیز به همین میزان افزایش یابد؛ ولی با توجه به اینکه دارایی بانک‌ها، سهام و یکسری شرکت‌ها، وام‌ها، تسهیلات یا همه انواع سرمایه‌گذاری آنهاست، در کنار افزایش نیافتن رشد ۳۰ درصدی بخش واقعی اقتصاد ایران در هر سال و نیز تورم ۱۰ تا ۱۲ درصدی، مشاهده می‌شود که بخش دارایی بانک‌ها به این اندازه رشد نمی‌کند و بنابراین برای اینکه بانک‌ها این تراز دارایی و مصارف را در ترازنامه خود نشان دهند، اقدام به صورت‌سازی می‌کردند و دارایی خود را نیز، به‌صورت صوری، بزرگ جلوه می‌دادند.

کارشناسان بر این باورند که در واقع صورت‌سازی بانک‌ها با کارهایی همچون قیمت‌گذاری دارایی‌هایی همچون املاک، بیش از آنچه واقعاً می‌ارزید، قیمت‌گذاری می‌شد. در‌عین‌حال، مطالبات معوق بانک‌ها با افزایش ۳۰ درصدی، امهال و تبدیل به قرارداد می‌شدند؛ پس در کارهایی از این دست، سمت دارایی در صورت‌های مالی بانک‌ها، بزرگ جلوه داده می‌شد و به همین دلیل، بانک مرکزی از سال گذشته، نظارت را روی بانک‌ها شدیدتر کرده و کاری کرد که بزرگ جلوه دادن بانک‌ها در ترازنامه‌ها از بین برود. همین موضوع هم باعث شد که بانک‌ها با این اصلاح صورت‌های مالی، زیان نشان دهند و نماد ۴ بانک در بورس، بسته شود؛ اما دلیل این ترازنامه‌های منفی اکنون به چند عامل برمی‌گردد که از جمله آن، هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول است؛ به این معنا که وقتی بانک‌ها مطالباتی از مردم دارند، این مطالبات، ممکن است معوق شود و وقتی که این اتفاق افتاد، این مطالبات اصطلاحاً مشکوک‌الوصول می‌شود و طبق قانون، بانک‌ها موظفند وقتی که مطالبات مشکوک و بیش از 18ماه از موعد پرداخت آن می‌گذرد و پرداخت نمی‌شود، برای این تسهیلات بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد ذخیره نگهداری کنند.

در این میان بانک‌ها به‌صورت صوری همین مطالبات مشکوک‌الوصولی را که باید برایش، تسهیلات ذخیره کنند، امهال کرده و با قراردادی که با مردم دوباره منعقد می‌کنند، در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به وام قبلی اضافه کرده و آن را امهال می‌کنند؛ چراکه اگر این اقدام صورت نگیرد، منجر به کاهش سود بانکی می‌شود؛ پس بانک‌ها مطالبات مشکوک‌الوصول را در ترازنامه خود، به‌عنوان قراردادهای جدید ارائه تسهیلات درج می‌کنند و با این کارها، ذخیره‌ای را که برای مطالبات باید نگه می‌داشتند، دور می‌زدند که این رقم هم البته برای برخی بانک‌ها حتی به ۱۵۰۰ میلیارد تومان هم می‌رسد. این موضوع، یکی از آیتم‌هایی است که بانک مرکزی به آن دقت کرده و مطالبات مشکوک‌الوصول را زیر ذره‌بین قرار داده است. مورد بعدی مربوط به سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌هاست؛ در واقع بانک‌ها خصوصاً املاک و سرمایه‌گذاری در این بخش را تجدید ارزیابی می‌کردند، مثلاً قیمت یک میلیارد تومانی یک ملک در سال گذشته را در سال جدید یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارزیابی می‌کردند یا اینکه معاملاتی به‌صورت صوری بین بانک‌ها اتفاق می‌افتاد و ملکی که ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر ارزش نداشت، به بانک دیگر به رقم ۵۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شد؛ همچنین بانک دوم نیز این ملک را به بانک سوم به یک میلیارد تومان می‌فروخت و یک ملک 100 میلیون تومانی، ۵۰۰میلیون تومان ارزیابی می‌شد.

آیتم دیگری که رییس‌کل بانک مرکزی جلوی آن را گرفت، مربوط به صورت‌سازی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری و املاک است که برای برخی بانک‌ها تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان نیز می‌رسید. در عین حال، آیتم عمده بزرگی که علاوه‌بر این دو به چشم می‌خورد، مربوط به وجه التزام مطالبات از دولت است.

در واقع، در مورد وجه التزام نیز اتفاقی که می‌افتاد، این بود که تعدادی از بانک‌ها از دولت مطالباتی داشتند و این مطالبات بازپرداخت نمی‌شد، پس بانک‌ها برای آن، جریمه در نظر می‌گرفتند و اگر فرض کنید که دولت باید ۱۰۰ میلیون تومان به بانک صادرات بدهد، نداده و می‌گوید که اگر این پرداخت نشده، اشکال ندارد و جریمه به آن اضافه شده و در صورت مالی این‌طور لحاظ می‌شود که بانک صادرات ۱۲۰ میلیون بدهکار است و به‌جای اینکه ۱۰۰ میلیون طلب از دولت داشته باشد، ۱۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود که این، یک رقم غیرواقعی است و بانک‌ها این‌طور از عقب‌افتادن بدهی‌های دولت منتفع می‌شدند. به هرحال، اکنون اوضاع بانک‌ها دیگر قابل اغماض نیست؛ پس باید برای آنها فکری کرد. حال همه چیز به اسحاق جهانگیری، معاون نخست رییس‌جمهور بستگی دارد. باید دید، طی روزهای آینده تمهید دولت برای بانک‌ها چه خواهد بود..

منبع: اقتصاد