پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- همانگونه که
می‌دانیم از مهمترین ماموریت های بازارهای مالی کمک به تامین مالی بخش
واقعی اقتصاد است و این ماموریت در ایران عمدتاً بر دوش نظام بانکی و بازار پول
بوده بطوریکه گفته می‌شود بازار تامین مالی ایران، بانک محور است و حدود 80
% تامین مالی از طریق این بازار صورت می‌گیرد و این موضوع در مقاطعی از زمان برای
بانک‌ها چالش ایجاد می‌کند.
طی یک دهه
اخیر و پس از تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار، نقش بازار سرمایه در تامین
مالی پررنگ تر شده بطوریکه طی پنج سال از سال 86 تا 93 سهم تامین مالی این بازار
از 4 به 8 درصد افزایش یافته است. بازار سرمایه سعی کرده تا با طراحی ابزارهای
نوین مالی در این زمینه گام‌های موثری بردارد. ورود اوراق بهادار دولتی نیز که با
پذیرش اسناد خزانه اسلامی و اوراق اجاره شروع شده به توسعه این بازار کمک بیشتری
می‌کند.
در چند سال
اخیر با کاهش قیمت نفت بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، شبکه بانکی و شرکت‌های
بیمه و بازنشستگی متورم شده و این موضوع باعث قفل شدن نقدینگی می‌شود توسعه بازار
اوراق بدهی دولتی که از نقدشوندگی و عمق کافی برخوردار باشد، موجب باز شدن این قفل
و به جریان افتادن دارایی‌های منجمد شده طلبکاران از دولت می‌شود. علاوه بر
آن، این مساله پیامدهای جانبی مثبت دیگری مانند شفافیت و انضباط‌بخشی مالی دولت را
نیز به همراه خواهد داشت، همچنین هم زمان با حضور دولت در این بازار، علاوه بر
سرمایه گذاران فعال در بازار سهام، سرمایه گذاران
خارجی نیز از این بازار استقبال خواهند نمود.
اقدام دولت
برای انتشار اوراق بدهی موجب می‌شود دولت در مواجهه با کسری بودجه، به استقراض از
بانک مرکزی و بانک‌ها متوسل نشود و از این رو، ضمن آنکه استقلال بانک مرکزی در
تصمیم‌گیری و اجرای سیاست پولی افزایش مییابد، شبکه بانکی می‌تواند منابع بیشتری
را در اختیار فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی قرار دهد. وجود بازار اوراق بدهی فعال،
بانک مرکزی را قادر می‌سازد با خرید و فروش اوراق در بازار ثانویه به عملیات بازار
باز جهت مدیریت نقدینگی بپردازد، به علاوه، با وثیقه قرار دادن این اوراق در بازار
بین‌بانکی هزینه‌های بانک‌ها جهت تأمین مالی کوتاه‌مدت کاهش مییابد.
دولت می‌تواند
بخشی از بدهی‌های خود را با استفاده از اسناد خزانه اسلامی پرداخت کند. اسناد
خزانه اسلامی به مثابه سفته یا چکی است که به طلبکاران دولت داده می‌شود و دریافت‌کنندگان
این اوراق (اسناد خزانه)[1] نیز میتوانند با فروش این اسناد با تخفیف در بورس یا
فرابورس، به اصطلاح این چک را نقد نمایند مبنای فقهی این قراردادها در بانکداری
اسلامی می‌تواند عقد بیع دین باشد.
راه‌کارها وپیش نیازهای عمق بخشی به بازار اوراق بدهی دولتی
در ایران
از جمله
مهمترین عوامل عمق بخشی به این بازار حضور طیف وسیع و متنوعی از خریداران اوراق
است و از آنجا که متقاضیان جهت تحلیل دقیق و بهینه نیازمند دستیابی به داده و
اطلاعات این بازار هستند لذا برخورداری از یک منبع غنی و قابل اتکا به همراه طراحی
و محاسبه شاخصهایی که نمایانگر میزان بازدهی و روند تغییرات بازار باشد ضروری
است. در صورت وجود چنین بستری سرمایه گذاران با انتظارات خاص و درجات ریسکپذیری
متفاوت میتوانند از ابزارهای مختلف این بازار استفاده کنند. همچنین مدیران صندوق
های
سرمایه گذاری میتوانند از این اطلاعات استفاده کنند.
شاخصها میتوانند
بر اساس ویژگی های گسترده خود از جمله:
نوع
ناشر (دولت، شهرداری، بخش خصوصی)
نوع اوراق
(اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، استصناع، رهنی، خزانه و گواهی سپرده‌بانکی)
دارای بازار
ثانویه (بورس تهران، فرابورس ایران) و یا فاقد بازار ثانویه
و سررسید
(کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت)
طراحی و
محاسبه شوند. شاخص‌های بازار اوراق بدهی بیانگر سطوح مورد انتظار بازده با توجه به
ریسک مشخص هستند. در این بازار اوراق دولتی با کمترین سطح ریسک و اوراق شرکتی یا
پروژه با سطح ریسک بالاتر عرضه می شوند که با رتبه بندی صورت گرفته میتوان سطح
پذیرش ریسک را متناسب با بازده مورد انتظار تشخیص داد. بنابراین بهترین معیار برای
سنجش کاهش ریسک یک اقتصاد توجه به نرخ بازده اوراق دولتی یا اوراق دارای رتبه بالا
در این بازار خواهد بود. همچنین مواردی همچون موضوعات زیر می‌تواند از عواملی باشد
که به توسعه بازار بدهی دولتی کمک کند:
الزامات
قانونی مانند آنچه در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است
استفاده از تجارب سایر کشورهای موفق در انتشار صکوک اسلامی
مانند مالزی
همکاری
بازار پول( فعال و هماهنگ) و بانک مرکزی با بازار سرمایه
ایجاد
زیرساخت‌های لازم برای اتصال بازارهای مالی ایران به بازارهای مالی جهان و فروش
اوراق بدهی به مشتریان خارجی
حضور فعال و
مستمر شرکت‌ها یا نهادهای رتبه بندی معتبر و تعیین نرخ مناسب و متناسب با ریسک
الزامات
توسعه بازار سرمایه در کشور به منظور تامین مالی در اقتصاد
اندازه
بازار سرمایه به عنوان معیار توسعه یافتگی در طبقه‌بندی کشورها در نهادها و موسسات
معتبر عنوان می‌گردد، شاخص اندازه بازار سرمایه، حاصل نسبت ارزش بازار به تولید
ناخالص(GDP) هر کشور است(عباسی،1388).
این معیار
در کشورهای توسعه یافته در بالاترین مرتبه خود قراردارد و در کشورهای در حال توسعه
در سال‌های اخیر رو به رشد بوده است این موضوع در گزارش سال 2013 موسسه
تحقیقاتی مک‌کینزی در ارتباط با وضعیت عمق مالی 183 کشور جهان و روند تغییرات
ساختار مالی آنها در چند سال گذشته منتشر شده است در این گزارش نسبت ارزش بازار
مالی ایالات متحده آمریکا به تولید ناخالص داخلی برابر 463 درصد ، ژاپن برابر 453%
و کشورهای اروپای غربی 369 درصد اعلام شده است این درحالی است که این نسبت برای
بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه بسیار کمتر است.
مطابق همین
گزارش مجموع ارزش اوراق بدهی(شامل اوراق قرضه،و وام‌های اوراق بهادارسازی شده)در
آمریکا 288 درصد اروپای غربی 202 درصدو ژاپن 261% تولید ناخالص داخلی بوده است.
آمار عمق
مالی ایران که مربوط به سال 1392 است و براساس منابع داخلی استخراج شده براین اساس
مجموع مانده تسهیلات بانکی ،اوراق بهادار با درآمد ثابت در اختیار سرمایه‌گذاران و
ارزش بازار سهام ایران 102% تولید ناخالص داخلی است که این رقم عمق اندک بازار مالی
ایران را نشان می دهد.این آمار که شاید در یکی دو سال اخیر در حد خیلی کم تغییر
یافته باشد، نشان می‌دهد که در بازارهای مالی بخصوص بازار سرمایه چقدر فضای کار
داریم تا اینکه به کشورهای مشابه خود (از نظر وضعیت توسعه یافتگی)در این شاخص
برسیم.
از جمله
عوامل توسعه بازار سرمایه میتوان به موضوعات زیر اشاره کرد:
ایجاد تنوع
در ابزارهای بازار سرمایه و معرفی ابزارهای پوشش ریسک
فرهنگ سازی
برای مشارکت مردم در امر سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه
تعدیل و
تسهیل قوانین و مقررات برای تامین مالی از بازار سرمایه
قوی‌تر
نمودن ارکان بازار سرمایه از منظر سخت افزاری و نرم‌افزاری و همچنین از نظر فقه
معاملات اسلامی
تسهیل امکان
رتبه بندی شرکت‌ها و موسسات، تعدیل قوانین و مقررات جهت تسهیل ورود سرمایه‌گذار
خارجی به بازار سرمایه ایران
توسعه ابزار
بازار بدهی در بازار سرمایه.
منصوره
جلایری - کارشناس اقتصادی و مالی