پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- ناهمخوانی انواع تسهیلات قابل پرداخت توسط بانک‌ها
با نیازهای متنوع جامعه یکی از مشکلاتی است که از ابتدای انقلاب در اقتصاد کشور با
آن مواجه بوده‌ایم و هنوز هم آن‌چنان که باید و شاید حل نشده‌است.
مریم یعقوبی: احمد حاتمی
یزد کارشناس بانک و بازارپول با بیان این مطلب و در تشریح مشکلاتی که شبکه بانکی
کشور در پرداخت تسهیلات دارد، می گوید: «از اول انقلاب مشکل بزرگی در اقتصاد ایران
در مورد عقود اسلامی وجود داشت؛ در سال 1361 و 1362که قانون بانکداری اسلامی بدون
ربا نوشته شد برخی روحانیون بزرگوار ناظر بر نوشتن این قانون اصرار داشتند که حتما
باید عقود اسلامی همان‌هایی باشد که در صدر اسلام و دوره پیامبر(ص) مورد قبول مردم
و اسلام بود، در نتیجه عقودی که بانک‌ها می‌توانستند با آن کار کنند، بسیار محدود
شد. »
وی افزود:
«به این ترتیب فقط یکی از عقود جدید را توانستیم در قانون بعد از انقلاب بگنجانیم؛
آن هم به خاطر اینکه دو مورد از عقود شرعی را در یک قرارداد مشاهده می‌کردند که
نامش قراداد اجاره به شرط تملیک بود. این همان قرارداد لیزینگ است که به این نام
در بانکداری اسلامی گنجانده شد.»
این کارشناس
اقتصادی با بیان اینکه به تدریج همه متوجه شدند که اقتصاد جدید را نمی‌توان با
همان تعداد محدود 9 عقود تایید‌شده اداره کرد،یادآورشد: «به تدریج به
قرادادهای جدیدی در بانکداری اسلامی اجازه ورود دادند،به طوری که امروز تعداد عقود
اسلامی از 9 به 17 مورد رسیده است.»
وی اضافه
کرد: «به عنوان مثال بحث اوراق مشارکت در قانون اولیه وجود نداشت، اما بعد از
بررسی متوجه شدند اوراق مشارکت ربوی نیست و ما هم می‌توانیم اوراق مشارکت صادر
کنیم . سود ثابت بدهیم و سود متغیر را بعد از تعیین درآمد واقعی پروژه پرداخت کنیم.»
مدیرعامل
اسبق بانک صادرات با اشاره به اینکه در نظام بانکداری، ما با مشکل عمده‌ای روبرو
بودیم،خاطرنشان کرد:«تعیین تسهیلات برای مصارف خانواده‌ها یکی از مشکلات بود؛
بالاخره این هم یکی از بازارهایی است که باید به مصرف‌کننده تسهیلات پرداخت شود.»
او ادامه
داد: «در قوانین عقود اسلامی و آیین‌نامه‌های مربوطه به زحمت دو مورد را تصویب
کرده بودند که به خانواده‌ها یا برای خرید خودرو یا برای خرید تجهیزاتی که برای
جهیزیه جوانان لازم است تسهیلاتی به صورت فروش اقساطی اعطا شود. این طرح جوابگوی
نیاز خانواده‌ها نبود در نتیجه کسی که می‌خواست یک نیاز خانوادگی را برطرف کند ولی
آن نیاز، خودرو یا ماشین لباسشویی نبود باید یک فاکتور جعلی درست می‌کرد و به بانک
دروغ می‌گفت .بعد یک عقد قرارداد جعلی می‌بست و پول می‌گرفت.»
حاتمی یزد
با بیان اینکه این کار در شان ایران ، اسلام و بانک‌های ما نبود، خاطرنشان کرد: «
ممکن است کسی تسهیلات نیاز داشته باشد که مریض خود را در بیمارستان درمان کند، یا
خرج تحصیل فرزند خود را در دانشگاه تامین کند. در عقود اسلامی ما این مسائل نمی‌گنجید.»
این کارشناس
پولی و بانکی با اشاره به اینکه گرایش به استفاده از کارت‌های اعتباری به عنوان
تجربه موفق در دنیا با هدف پرکردن این خلأ ایجادشد،عنوان کرد: « کارت‌های اعتباری
بخش عمده‌ای از تسهیلات خرد خانواده‌ها را حل می‌کند. یعنی اجازه داده‌اند که با
کارت اعتباری 10 میلیون، 20 میلیون یا 50 میلیون تومان به افراد تسهیلات بدهیم و
آنها با آن هر چه خواستند نظیر خودرو یا لوازم منزل بخرند یا پول بیمارستان یا
دانشگاه را پرداخت کنند.»
وی افزود:
«در عقود اسلامی قبلی هیچ جایی برای خرید خدمات توسط خانواده‌ها وجود نداشت. کارت
اعتباری از این نظر نقش مهمی پیدا کرد که به لیست عقود اسلامی مجاز کشور ما اضافه
کرد و یک مشکل بزرگ را حل کرد؛ البته مشکل ما به این مساله محدود نمی‌شود و کلا
اساس بانکداری اسلامی را باید مجتهدین جور دیگری تاویل و تفسیر کنند نه با عقود و
اصطلاحات حقوقی و فقهی 1400 سال پیش. »
حاتمی یزد
با تاکید بر اینکه این مسائل اصلا در منطق جدید جای نمی‌گیرد، تصریح کرد: « مثلا
در بانکداری جدید مساله‌ای داریم به اسم سپرده که در هیچ جای اسلام و فقه شیعه
اسمی از آن نیامده، ولی آقایان اصرار دارند بگویند سپرده نوعی قرض است که ما
به بانک می‌دهیم و لذا اسم سپرده‌های ما را گذاشته‌اند قرض‌الحسنه جاری و کوتاه
مدت. درحالی‌که این پول اصلا قرض نیست، مگر کسی که پولش را بانک می‌گذارد قصد قرض
دادن داشته؟ و بعد هم می‌خواهند احکام قرض و دین را بر آن اعمال کنند.»
منبع:
خبرآنلاین