پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- یک کارشناس
اقتصاد مسکن گفت: دولت باید قبل از اینکه نقدینگی حاصل از رشد اقتصادی وارد بازار
ارز شود، رونقی در پروژههای عمرانی و بخش مسکن ایجاد کند تا جلوی خطر التهاب در
کلیه سطوح اقتصادی را بگیرد.
محمدمهدی
مافی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: طی هفتههای اخیر با سه اتفاق در بخش اقتصاد
مواجه بودیم؛ اولی عبور نقدینگی از ۱۱۳۷ تریلیون،
اتفاق دیگر افزایش نرخ ارز به بالای ۴۰۰۰ تومان و
سومین مساله رشد اقتصادی ۷.۴ درصد بود
که نشان میدهد در اقتصاد کشور اتفاقهای خوبی رخ داده اما اگر حجم نقدینگی به سمت
بازارهای مولد از جمله مسکن و پروژههای دولتی و خصوصی هدایت نشود قطعا از بازار
ارز سر در خواهد آورد که پیامدهای منفی به دنبال میآورد.
وی افزود:
این تغییر را در شرایط جامعه میبینیم که اقتصاد رو به بهبود میرود ولی معمولا رشد
اقتصادی در کشور ما با تورم همراه بوده است. خوشبختانه دولت طی ۳.۵
سال اخیر توانسته تورم را مهار کند، رشد اقتصادی را نیز از منفی ۶.۸
در پایان دولت قبل به مثبت ۷.۴ رساند. اما
امیدواریم اثرات این رشد را در بخشهای مولد جامعه بهتر ببینیم و صرفا در بخش نفت
و پتروشیمی متمرکز نباشیم.
این کارشناس
اقتصاد مسکن تصریح کرد: دولت این هنر را داشته که با استفاده از دیپلماسی و امضای
توافق برجام زیرساختها را برای افزایش فروش نفت و افزایش رشد اقتصادی ایجاد کند
اما کانالیزه کردن نقدینگی موجود در مسیر صحیح، هنر و ظرافت بیشتری را میطلبد.
مافی با
بیان اینکه دولت باید بتواند نقدینگی بخش خصوصی را به سمت پروژههای متوقف سوق
دهد، گفت: راه افتادن پروژههای عمرانی به نفع اشتغال و رونق اقتصادی است. بعد ما
میتوانیم توقع داشته باشیم که بازارهای مولد از جمله مسکن رونق بگیرد و از این حرکت
اقتصادی سود ببرد. در حال حاضر بیم این وجود دارد که اگر نقدینگی کنترل نشود و به
سمت بازارهای مولد نرود تورمهای ناخواسته در بازارهایی مثل بازار ارز ایجاد شود.
وی مدیریت
سرمایههای در دست مردم را ضروری دانست و گفت: دولت نرخ بهره بانکی را کاهش داد تا
سرمایهها به بخش تولید بیاید ولی این اتفاق نیفتاد و سرمایهها بیشتر به سمت ارز
و طلا سوق پیدا کرد. از سوی دیگر بانکها بدون توجه به نرخ مصوب، مجددا در حال
افزایش بهرهها هستند و میخواهند نقدینگی را به سمت خود جذب کنند. برای این شرایط
باید فکری کرد و از طریق صنعت، مسکن، کشاورزی و صادرات، سرمایههای انباشته را جذب
کرد. نقدینگی راکد فعلی مانند حجم عظیمی از آب پشت سد است که هرچقدر سد محکم باشد،
اگر برای هدایت آب به سمت صحیح فکری نشود سد را میشکند و باعث تبعات منفی همچون
تورم میشود.
این کارشناس
اقتصاد مسکن تاکید کرد: دولت باید با دست و دل بازی امکانات مادی و معنوی را در
اختیار بخش خصوصی بگذارد. بدین ترتیب پولی که در دست مردم است قبل از اینکه وارد
بازار ارز شود وارد بخشهای عمرانی، صنعتی و مسکن خواهد شد. اما در حال حاضر جذابترین
بازارها طلا و ارز هستند. با این تفاوت که ارز جذاب تر از طلا است؛ زیرا دولت چهار
سال نرخ ارز را ثابت نگه داشته که به اعتقاد من سیاست خوبی نبوده و ظرفیت خالی
برای رشد ارز ایجاد شده است. در طول سالهای قبل باید نرخ ارز با میزان نقدینگی یا
نرخ تورم افزایش مییافت ولی به دلیل اینکه دولت نرخ ارز را بدون تغییر نگه داشت،
خروج نقدینگی میتواند بیشترین تاثیر را روی بازار ارز بگذارد و بازارهای دیگر را
دچار التهاب کند که به فاصلهی زمانی در بازار مسکن تاثیرگذار باشد.
مافی با
اشاره به جهش یکباره قیمت مسکن در سال ۱۳۹۱ خاطرنشان
کرد: شش سال پیش شاهد بودیم که ارزش پول ملی به یک سوم کاهش یافت ولی این اثر در
بازار مسکن یک سال بعد خود را نشان داد و باعث تورم شدید در بخش املاک شد. یعنی
فاصله بین بازار ارز و بازار مسکن حدود یک سال است. لذا این پیشفرض وجود دارد که
اگر تمهیدات لازم برای کنترل نقدینگی اندیشیده نشود و پولها به سمت بازار ارز
برود بازار مسکن یک سال آینده دچار تورم میشود. البته راه حل های غیراصولی برای
جلوگیری از این مساله وجود دارد که به منافع سپردهگذاران و پول در دست مردم لطمه
وارد میکند. لذا اصلا چنین راه حلهایی توصیه نمیشود اما راهکار اساسی این است
که جذب نقدینگی با واگذاری داراییهای مادی و معنوی دولت به بخش خصوصی به شکل
واقعی و نه آنگونه که در گذشته عمل شد همراه باشد.
منبع: ایسنا