پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- آمارهای بانکی نشان می‌دهد که در هفت ماه نخست
سال جاری حدود ۲۷۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی نظام‌بانکی
پرداخت شده است.
حمید
تهرانفر به بررسی روند افزایش تسهیلات بانکی در این مدت پرداخته است. به گفته این
کارشناس نظام بانکی، افزایش روند سپرده‌گیری و کنار گذاشتن بانک‌ها از فعالیت‌های
شرکتی بانک‌ها، باعث شده تمرکز بانک‌ها بیشتر بر تسهیلات‌دهی باشد. در این تسهیلات‌دهی،
بانک‌ها نیز از آزادی عمل کافی برخوردار نبوده اند و جهت‌گیری بانکی براساس اولویت‌های
دولت یا طرح‌های مجلس صورت می‌گیرد. تهرانفر در گفتگو با تجارت فردا، با بررسی
وضعیت تغییر سیاست‌ها در بنگاهداری بانک‌ها، به تشریح وضعیت تسهیلات‌دهی در بخش‌های
اقتصادی پرداخته است.
براساس
آمار اخیر بانک مرکزی طی هفت‌ماه نخست سال 1395 بیش از 278 هزار میلیارد تومان
تسهیلات بانکی به متقاضیان پرداخت شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/
49 درصد رشد داشته است. علت این رشد چیست؟
در
سال‌های اخیر بانک‌ها بیشترین تمرکز خود را بر پرداخت سود به سپرده‌گذاران قرار
داده‌اند. اگر فرض را بر این بگیریم که سالانه بانک‌ها 20درصد سود به سپرده‌گذارانشان پرداخت می‌کنند
در حقیقت بر میزان نقدینگی جامعه می‌افزایند. وقتی بانک‌ها با پرداخت سودهای جذاب
میزان سپرده‌هایشان را افزایش می‌دهند زمینه برای پرداخت تسهیلات بیشتر فراهم می‌شود؛
بنابراین یکی از دلایل افزایش تسهیلات بانکی به رشد نقدینگی برمی‌گردد. از طرفی
بانک‌ها در سال‌های اخیر از حجم سایر فعالیت‌های خود کاسته‌اند و بیشتر به جذب
سپرده و پرداخت تسهیلات متمرکز شده‌اند. با توجه به اینکه بانک‌ها از بنگاهداری
منع شده‌اند و به همین جهت شرکت‌هایشان را فروختند و در حال کاهش دارایی‌های منقول
و غیر‌منقولشان هستند و چاره‌ای جز این ندارند که سپرده بیشتر جذب کنند و به تناسب
آن تسهیلات بدهند طبیعی است که میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها با رشد قابل‌توجهی
مواجه شود.
بررسی
جزئیات این وام‌ها نشان می‌دهد بیشترین مبالغ پرداخت‌شده با هدف تامین سرمایه در
گردش بوده که 65 درصد از کل این وام‌ها را شامل می‌شود. برای پرداخت این مبالغ کدام بنگاه‌ها در
اولویت بودند و با چه نرخ سودهایی این وام‌ها پرداخت شده است؟
بانک‌ها
در تخصیص منابع خودشان تصمیم‌گیری نمی‌کنند؛ بلکه در بخش‌های کلان چون دولت و مجلس
برای منابع بانک‌ها تصمیم‌گیری می‌شود. وقتی چنین نگاهی به بانک‌ها وجود دارد و
منابع آنها بی‌حدوحصر در نظر گرفته می‌شود و براساس آن دائما دولت و مجلس در حال
برنامه‌ریزی هستند نمی‌توان انتظار داشت این نوع تصمیم‌گیری‌ها اثربخش باشند.با
توجه به حجم بالای تقاضا از نظام بانکی، بانک‌ها در اولویت‌بندی پرداخت تسهیلات و
تعیین نرخ سود آنها چندان تصمیم‌گیر نیستند. متاسفانه اولویت‌بندی و تصمیم‌گیری
درباره چگونگی تسهیلات بانکی در خارج از نظام بانکی اتخاذ می‌شود و عمده سیاست‌گذاران
کلان در دولت و مجلس برای چگونگی مصرف منابع بانک‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.
کافی است نگاهی
به ارقام و اعداد بودجه سالانه داشته باشید. یکی از اقلام عمده آن، حجم بالای
پرداخت تسهیلات بانکی برای خرید گندم است. این تنها یک نمونه کوچک آن است. جالب‌تر
آنکه مسوولان کشور از مدیران دولتی گرفته تا نمایندگان مجلس تنها راه رفع مشکلات
اقتصادی و نجات کشور را در پرداخت تسهیلات بانکی و تزریق نقدینگی به بخش‌های مختلف
می‌دانند، به همین جهت از قبل برای تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی‌شده و این منابع
پیشخور می‌شود. درست است که در آمارها میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها افزایش
یافته است، اما بازهم شاهدیم که بخش عمده‌ای از تقاضاها بی‌پاسخ مانده‌اند و
همچنان گلایه از نظام بانکی در پاسخگو نبودن به تقاضاها وجود دارد.
وقتی چنین
شرایطی بر نظام بانکی حاکم است و از قبل منابعشان پیشخور می‌شود چگونه انتظار
داریم بانک‌ها بتوانند برای منابعشان تصمیم‌گیری کنند و با توجه به تقاضاهایی که
دارند با سود متناسب تسهیلات بدهند. اگر مشاهده می‌کنیم در آمارهای بانک مرکزی
تسهیلات با هدف تامین سرمایه در گردش بانک‌ها افزایش یافته است به معنای آن نیست
که بانک‌ها خودشان تصمیم گرفته‌اند که پرداخت این نوع تسهیلات را افزایش بدهند؛
بلکه جهت‌گیری در بخش کلان اقتصادی پرداخت این نوع تسهیلات را به بانک‌ها تحمیل
کرده است.
با
این اوصاف چه انتظاری از تاثیرات این وام‌های بانکی می‌توان داشت؟
بانک‌ها
در تخصیص منابعشان خودشان تصمیم‌گیری نمی‌کنند؛ بلکه در بخش‌های کلان چون دولت و
مجلس برای منابع بانک‌ها تصمیم‌گیری می‌شود. وقتی چنین نگاهی به بانک‌ها وجود دارد
و منابع آنها بی‌حدوحصر در نظر گرفته می‌شود و براساس آن دائما دولت و مجلس در حال
برنامه‌ریزی هستند، نمی‌توان انتظار داشت این نوع تصمیم‌گیری‌ها اثربخش باشند؛
چراکه این نوع تصمیم‌گیری‌های عمدتا تکلیفی و اداری است و لزوما با مفهوم بازدهی
اقتصادی در جهت رشد و توسعه اقتصادی همخوانی ندارد. به‌طور مثال هر مقام و مسوولی
این انتظار را دارد که به بخش تحت مدیریتش منابع بانکی بیشتر تزریق شود تا بتواند
رشد و توسعه ایجاد کند. درحالی که منابع بانک‌ها محدود است و نمی‌توانند به تمام
تقاضاها پاسخ بدهند.
پیش
از این وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده بود که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بیش
از یک میلیارد تومانی به هفت هزار بنگاه اقتصادی شرایطی مثل داشتن چک برگشتی و
معوقات مالیاتی را لحاظ نکنند. آیا در پرداخت این تسهیلات 278 هزار میلیارد تومانی
مطالبات این‌چنینی وزرا رعایت شده است؟
قطعا
چنین نگاهی به منابع بانک‌ها باعث خواهد شد که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات با مشکل
مواجه شوند. در حال حاضر یکی از چالش‌های نظام بانکی با وزارت صنعت، معدن و تجارت
است. متاسفانه مدیریت این وزارتخانه تصور می‌کند تمام مشکلات بخش صنعت کشور با
تخصیص هنگفت منابع بانکی رفع خواهد شد. به‌نظر می‌رسد تمام هنر این وزارتخانه در این امر خلاصه شده
است که وام‌های کلان از بانک‌ها بگیرند و ترزیق کنند به صنایع اما اینکه آیا
تسهیلات پرداخت‌شده باعث رونق بخش صنعت می‌شود یا خیر؟ آیا تنها وظیفه مدیریت
کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت فشار قرار دادن نظام بانکی در گرفتن وام‌های
کلان بانکی است؟ آیا حلال تمام مشکلات و تنها راه نجات بخش صنعت تامین مالی آن از
منابع بانکی است؟
با
توجه به این امر به‌نظر شما بازگشت تسهیلات پرداختی بانک‌ها چقدر محتمل است؟
جای
تعجب‌ندارد در شرایط فعلی بانک‌ها با چالش مطالبات معوق دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛
چراکه با تحت فشار قرارگرفتن و تصمیمات غیرکارشناسی چوب حراج به منابعشان زده‌اند
و این منابع در بخش‌هایی به کار گرفته شده است که بازدهی اقتصادی مطلوبی نداشته‌اند.
بدون شک اغلب تسهیلاتی که از این مجرا با دستور برخی وزیران يا هیات دولت و
نمایندگان مجلس یا کمیته استانی پرداخت می‌شود، در بازپرداخت با چالش مواجه می‌شود.
تجربه گذشته نشان می‌دهد حدود 70 درصد تسهیلاتی که با توصیه و دستور از سوی نظام بانکی به بخش‌های
مربوطه پرداخت می‌شود به مطالبات معوق تبدیل می‌شود. متاسفانه مواردی در گذشته
داشته‌ایم که با مصوبه هیات وزیران بانک‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند و تسهیلات
پرداخت کرده‌اند و با مصوبه دیگری از بازپرداخت آن تسهیلات طفره رفته‌اند. سال‌هاست
نظام بانکی ما در چرخه معیوبی در حوزه تسهیلات بانکی گرفتار شده و در شرایط فعلی
به حداقل کارآیی رسیده است و به گونه‌ای شاهد هرز رفتن منابع بانکی هستیم.
آیا
نمی‌توان راهکارهایی برای جلوگیری از انحراف تسهیلات بانکی اتخاذ کرد؟
معتقدم
تعیین کردن تکلیف برای بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به شرکت‌ها یا اشخاص و... توسط
مراجع تصمیم‌گیر یا بخش حاکمیتی باید کاملا از بین برود. جالب است که از ابتدا چنین رویه‌ای برای
بانک‌ها در اقتصادمان رایج نبوده است. اگر به قانون بودجه سال‌های 1362 یا 1363
نگاه کنیم اثری از بانک‌ها در جریان تامین مالی تصمیمات دولت برای بخش‌هایی چون
تولید نمی‌بینیم.
ظاهرا این
رویه در دو دهه اخیر بسیار رواج پیدا کرده و به شکلی به وظایف بانک‌ها تبدیل شده
است. در حالی که بانک‌ها مانند بنگاه‌های اقتصادی هستند و شخصیت مالی و حقوقی
مستقل دارند. اما به تدریج افزایش سهم تکلیفی بر دوش بانک‌ها باعث شده است که اینگونه
تصور شود منابع بانک‌ها به‌عنوان قسمتی از منابع دولت است و هر زمان هر وزارتخانه
یا سازمانی بخواهد می‌تواند از این منابع به شکل نامحدود استفاده کند. به ویژه در
دوره دولت نهم و دهم این موضوع به اوج خود رسید و حتی انتقادات بسیاری از بانک‌ها
می‌شد که چرا منابع مورد نیاز را در اختیارشان قرار نمی‌دهد. همین امر نیز باعث شد
تا حجم معوقات بانکی به یکباره با رشد بی‌سابقه مواجه شود و بخش اعظم منابع بانکی
قفل شود، بنابراین معتقدم هرچه زودتر تصمیمات دستوری از سوی مجلس برای چگونگی
استفاده از منابع بانکی حذف شود که به نفع اقتصاد کشور است و باعث خواهد شد کارآیی
منابع افزایش یابد و در جهت رشد اقتصادی حرکت کند. متاسفانه در حال حاضر بیشترین وقت مدیران
بانک‌ها صرف اجرای دستورات خارج بانک‌ها شده است و کمتر این فرصت را دارند که به
وظایف تخصصی و حرفه‌ای‌شان در بانکداری عمل کنند.
با
این اوصاف به‌رغم رشد تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هفت‌ماه سال جاری نباید انتظار
داشته باشیم تزریق این منابع به رونق اقتصادی کمک کند؟
انحصار
در تامین مالی از نظام بانکی باعث شده است در این عرصه با مشکلات عدیده‌ای مواجه
شویم. درست است که نرخ سود تسهیلات کاهش یافته است، اما این امر اثری بر کاهش صف
تسهیلات پرداختی نگذاشته است. در حال حاضر بخش اعظم منابع بانک‌ها به‌عنوان
تسهیلات تکلیفی با نرخ سود بسیار پایین پرداخت می‌شود. اگر می‌خواهیم تسهیلات
پرداختی بانک‌ها در جهت رونق اقتصادی حرکت کند باید این روند در تسهیلات‌دهی اصلاح
شود. بازهم تاکید می‌کنم بانک یک بنگاه اقتصادی است و باید با قوانین بنگاهداری با
آن برخورد شود. به‌طور مثال بنگاهی به دلیل افزایش هزینه‌هایش تصمیم می‌گیرد از
میزان تولیدش بکاهد یا اینکه اقدام به تعدیل نیرو کند یا تصمیم بگیرد خط‌تولیدش را
ارتقا دهد.
بنابراین
باید در راستای اهداف تعیین‌شده منابع‌اش را مدیریت کند. یک بانک نیز باید در مورد
منابع همین‌گونه عمل کند. مدیریت منابع بانک‌ها باید در اختیار خودشان باشد و با
توجه به نیازها و تقاضاها و میزان منابعشان باید تصمیم‌گیری کنند. اگر تصمیم‌گیری
در مورد چگونگی خرج منابع بانک‌ها توسط خودشان انجام شود قطعا به سمت کاهش معضلات
بانکی و کارآیی منابع حرکت می‌کنیم. در حال حاضر تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها
باعث شده است که مدیران بانک در مورد تسهیلات پرداختی‌شان پاسخگو نباشند. وقتی حق
انتخاب ندارند چگونه می‌توانند درباره مسائلی که خودشان تصمیم نگرفته‌اند پاسخگو
باشند.
در
حال حاضر این موضوع در نظام بانکی کشور طوری جا افتاده که تصور می‌کنند بهترین
تصمیم همان تصمیماتی است که شورای عالی پول و اعتبار درباره بانک‌ها اتخاذ می‌کند
یا مصوبه هیات وزیران برای آنها در نظر می‌گیرد. در حالی که در دنیا بانک‌ها
خودشان برای منابعشان تصمیم‌گیری می‌کنند و مدیران بانک‌ها سعی می‌کنند بهترین
تصمیمات را اتخاذ کنند تا زمینه افزایش بازدهی و کارآیی منابعشان را فراهم کنند.
در
آمار هفت‌ماهه سال جاری از تسهیلات پرداختی بانک‌ها در مجموع تنها حدود 9 درصد از
این مبالغ صرف ایجاد بنگاه‌ها شده است. آیا پایین بودن این رقم به‌دلیل پایین بودن
تقاضاها بوده یا منع بانک‌ها در بنگاهداری باعث کاهش قابل‌توجه در این زمینه شده
است؟
یکی
از چالش‌های اصلی بانک‌ها در اقتصادمان مساله بنگاهداری است. در مقطعی شاهد بودیم
بانک‌ها به بنگاهداری تشویق شدند و حتی دولت و مجلس ایجاد برخی شرکت‌ها را به بانک‌ها
تحمیل می‌کردند در نتیجه شاهد بودیم بانک‌ها فعالیت‌هایشان را در زمینه شرکت دایر
توسعه دادند، اما در سال‌های اخیر با توجه به افزایش مشکلات اقتصادی تصمیم گرفته
شد تا دیگر بانک‌ها بنگاهداری نکنند. مگر می‌شود در یک دوره بانک‌ها را تشویق کنیم
که بنگاهداری کنند و در دوره دیگر آنها را تنبیه کنیم که چرا بنگاهداری می‌کنند.
وجود اینگونه تناقضات و سردرگمی در نظام بانکی باعث می‌شود مدیران بانکی ترجیح
بدهند اجراکننده دستورات مدیریت کلان کشور باشند تا هزینه‌های کمتری را متحمل
شوند. به همین دلیل شاهدیم سهم بنگاهداری بانک‌ها در مسیر نزولی حرکت کرده است چون
بانک‌ها چاره‌ای ندارند و در حال حاضر باید از هرگونه بنگاهداری بپرهیزند.
از
طرفی در آمار هفت‌ماهه سال جاری سهم بخش مسکن از کل این تسهیلات تنها 8 / 3
درصد
است. علت پایین بودن سهم این بخش چیست؟ سیاست سیستم بانکی بر افزایش یا کاهش این
سهم است؟
با
توجه به تداوم رکود در بازار مسکن طبیعی است که سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها در
بخش مسکن کاهش پیدا کند. مسکن از جمله مواردی است که به‌طور مشخص افراد خودشان به
بانک‌ها مراجعه می‌کنند و تقاضای وام می‌دهند. با توجه به افزایش قیمت مسکن در سال‌های
اخیر و پایین بودن میزان وام تسهیلات بانکی در این بخش شاهدیم به میزان قابل‌توجهی
از میزان تقاضاها در زمینه تسهیلات مسکن کاسته شده است. به‌رغم اینکه تسهیلات بخش
مسکن کمترین میزان معوقات را تشکیل می‌دهند اما چون بازار مسکن در رکود قرار دارد،
کمتر کسی در این شرایط ترجیح می‌دهد وام مسکن اخذ کند؛ بنابراین حتی اگر سیاست
دولت بر افزایش تسهیلات مسکن باشد، اما چون در حال حاضر گرفتن این نوع وام مقرون‌به‌صرفه
نیست اقبال چندانی در جامعه وجود ندارد.
در
بخش تسهیلات قرض‌الحسنه شاهدیم به نوعی بانک‌ها مجبورند تسهیلات ارزان‌قیمت را در
اختیار بخش عمده‌ای از جامعه قرار دهند. پرداخت این نوع تسهیلات به این شیوه چه
تبعاتی دارد و در حال حاضر سهم تسهیلات قرض‌الحسنه چقدر است؟
یکی
از مشکلات اساسی بانک‌ها در این زمینه تسهیلات قرض‌الحسنه است. با توجه به اینکه
بانک‌ها برای منابع قرض‌الحسنه سود پرداخت نمی‌کنند در شرایط فعلی شاهد کاهش این
نوع سپرده‌گذاری و رشد منفی‌شان هستیم. در مقابل بانک‌ها مجبورند به‌رغم اینکه
سپرده قرض‌الحسنه چندانی ندارند، اما تسهیلات بدهند. نمونه آن مکلف کردن بانک‌ها
به پرداخت تسهیلات 10 میلیون‌تومانی وام ازدواج است. وقتی بانک‌ها منابع ندارند؛
اما مجبورند تسهیلات بدهند و توجه نمی‌شود، پرداخت اینگونه تسهیلات چه فشاری به
نظام بانکی وارد می‌کند.
منبع: بانکداران