پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- تعیین 5 ابزار تنبیهی برای
اعمال نظارت بانکی، مجازات موسسان نهادهای مالی غیرمجاز، ترکیب شورای پول و
اعتبار، تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی، ممنوعیت تعیین تسهیلات تکلیفی در قوانین
بودجه و برنامه، راهکارهای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و... محورهای عمده سیاست‌های
بانکی در برنامه ششم توسعه است که در مواد مختلف و مستقل به وظایف بانک مرکزی و
بانک‌ها و دولت در قبال بانک‌ها پرداخته است.
خبراقتصادی - احسان شمشیری- مهم‌ترین بخش سیاست‌های برنامه ششم که دارای بار مالی برای دولت است و در
کنار سایر قوانین و سیاست‌های توصیه‌یی می‌تواند راهگشای مشکلات بانک‌ها باشد،
موضوع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است که از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است و
کارشناسان معتقدند که برای افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها در حمایت از برنامه‌های
دولت و بخش خصوصی برای بهبود تولید و رونق اقتصادی، حداقل باید سرمایه 5بانک توسعه‌یی
و 3 بانک تجاری دولتی شامل بانک‌های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات،
توسعه تعاون، سپه، ملی و پست بانک در دستور کار برنامه ششم و بودجه‌های سنواتی
باشد.
مجوز افزایش سرمایه 5 بانک
عمده بانک‌های ایرانی با عدم کفایت سرمایه مواجه هستند و نسبت به حدود ۱۲درصدی نسبت کفایت سرمایه در
استاندارهای بین‌المللی در سطحی پایین‌تر بوده و به‌طور متوسط در سطحی حدود 5درصد
قرار دارند که حداقل 7درصد پایین‌تر از استاندارد بین‌المللی است.
بر این اساس، در سال‌های اخیر بارها از سوی مسوولان اقتصادی و مدیران و
کارشناسان بانکی، موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها به‌خصوص
بانک‌های توسعه‌یی و تخصصی مطرح شده است و از آنجا که عمده بانک‌های توسعه‌یی
ازجمله بانک‌های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون و... دولتی هستند در نتیجه باید سهم دولت در
افزایش سرمایه بانک‌ها بیشتر شود و با راهکارهای مختلف این مهم در سال‌های آینده و
در طول برنامه ششم در دستور کار قرارگیرد.
همچنین در فضای پسابرجام و امکان ورود بانک‌ها در مراودات بین‌المللی،
انطباق عملکرد آنها براساس استانداردهای بین‌المللی از الزامات ایجاد روابط با
بانک‌های خارجی بوده و مورد توجه قرار دارد که یکی از مهم‌ترین آنها افزایش سرمایه
بانک‌ها متناسب با حجم نقدینگی و گردش مالی و جذب سپرده و تسهیلات بانکی است.
در جریان تصویب کلیات برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس، تغییر
سرمایه بانک‌ها نیز در ماده (۲۲) مورد توجه قرار گرفته و راهکارهایی برای افزایش سرمایه چند بانک دولتی
تعیین شد. براساس بند (الف) این ماده دولت مجوز دارد برای ارتقای سرمایه بانک‌های
کشاورزی، ملی، سپه و پست بانک هزینه‌های تامین مالی منابعی که از محل خطوط اعتباری
بانک مرکزی توسط این بانک‌ها تا پایان سال گذشته محاسبه و در حساب‌ها ثبت شده است
را به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک منظور کند.
در این شرایط بانک مرکزی موظف است پس از تایید این اقلام نسبت به کاهش و
اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام کند. از سوی دیگر سهم این چند بانک با توافق
وزارت اقتصاد و سازمان تعیین می‌شود.
فروش اموال وزارتخانه‌ها
موضوع دیگر مورد اشاره برای افزایش سرمایه بانک‌ها فروش اموال غیرمنقول
برخی وزارتخانه‌هاست، به‌طوری که مقرر شده تا اموال غیرمنقولی که بهرهبردار آن
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است را با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف یک
هزار میلیارد تومان به فروش رسانده و درآمد ناشی از آن را پس از واریز به خزانه‌داری
کل به افزایش سرمایه سهم دولت در پست بانک اختصاص پیدا کند.
برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون نیز اموال وزارت تعاون‌کار و رفاه
اجتماعی هدف قرار گرفته و دولت موظف است برای ارتقای مشارکت مردمی و فراهم آوردن
بستر اجرایی لازم برای تعاون و همکاری مردم در قالب تشکل‌های اقتصادی تعاونی، نسبت
به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از ابتدای اجرای برنامه ششم اقدام کند.
بر این اساس از محل فروش اموال مازاد وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و
سود سالانه و مطالبات بانک مرکزی به حساب افزایش سرمایه دولت در این بانک منظور
خواهد شد.
مواد برنامه ششم برای افزایش سرمایه
در لایحه برنامه ششم آمده است که به دولت (بانک مرکزی) اجازه داده می‌شود
برای افزایش سرمایه بانک‌های کشاورزی، ملی، سپه و پست بانک ایران اقدامات ذیل را
انجام دهد:
همچنین هزینه‌های تامین مالی منابعی که از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی
توسط بانک‌های مذکور تا پایان سال 1394 محاسبه و در حساب‌ها ثبت شده، به حساب
افزایش سرمایه دولت در آن بانک منظور کند. بانک مرکزی موظف است پس از تایید اقلام
مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام کند. سهم بانک‌های موصوف
با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان تعیین می‌شود.
اموال غیرمنقولی که بهرهبردار آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است
را با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف یک‌هزار میلیارد تومان به فروش رسانده و
درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به افزایش سرمایه سهم دولت در
پست‌بانک ایران اختصاص دهد.
دولت موظف است برای ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرایی لازم
برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکل‌های اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش
سرمایه بانک توسعه و تعاون از سال اول برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سود سالانه و مطالبات بانک مرکزی به حساب افزایش
سرمایه دولت در بانک منظور کند.
افزایش سرمایه در بودجه سنواتی
علاوه بر راهکارهای تعیین شده در برنامه ششم توسعه، بودجه‌های سنواتی نیز
عمدتا حاوی مجوزهایی برای افزایش سرمایه بانک‌ها هستند. بطوری که در بودجه سال
آینده که بر اساس برنامه ششم توسعه تدوین شد نیز در مجموع امکان استفاده از منابع ۱۵ هزار میلیارد تومانی برای
افزایش سرمایه بانک‌های دولتی ایجاد شده است.
بر اساس تبصره (۱۷) لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ به دولت اجازه داده شده تا سرمایه بانک‌های
ملی، سپه و کشاورزی را حداکثر تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان از محل حساب‌های پرداختی آنها به بانک مرکزی بابت سود و
وجه التزام مربوط به نظام برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک
مرکزی به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد. همچنین این مجوز وجود دارد تا حداکثر تا ۱۰ هزار میلیارد تومان از
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی، تملک دارایی‌های مالی و ردیف‌های متفرقه
گنجانده شده در قانون بودجه به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی آن‌هم متناسب با نیاز
آنها جهت تطبیق یا استانداردهای بین‌المللی اختصاص دهد.
شرایط پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها
در شرایطی که در ماجرای فیش‌های حقوقی
ضوابط و دریافتی‌های کلان مدیران بانک‌ها، نحوه پرداخت تسهیلات به مدیران و
کارکنان بانک‌ها محدود و در مواردی ممنوع شد، برنامه ششم توسعه نیز ضمن تاکید بر
این ممنوعیت شرایط پرداخت‌ها را مشخص کرده است.
براساس تبصره (۲) ماده (۳۵) مبنی بر شرایط سامانه ثبت
حقوق و مزایا، هرگونه تسهیلات بانکی به کارکنان بانک‌های دولتی و غیردولتی و
موسسات اعتباری ممنوع است به غیر از تسهیلات مسکن، ضروری و تامین مسکن برای یک بار
در سال که البته میزان آن و نحوه بازپرداخت با پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و وزیر
امور دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. حسابرسان و بازرسان قانونی
ازجمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران مکلف شده‌اند در حین انجام وظایف خود در
این حوزه، در گزارش‌های خود تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح
ازجمله اعضای مجمع عمومی، هیات‌های تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل
کشور و همچنین دیوان محاسبات اعلام کنند.
ارتقای اختیارات نظارتی بانک مرکزی
در چارچوب برنامه ششم توسعه، در کنار تعریف ابزارهای جدید نظارتی برای
بانک مرکزی و الزام نیروی انتظامی به توقیف و تعطیل کردن موسسات بدون مجوز، تشکیل
رسمی شورای فقهی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس بررسی‌های کمیسیون تلفیق برنامه ششم در مجلس شورای اسلامی روی
لایحه دولت و بر اساس مصوبات این کمیسیون، در مواد 15 تا 23 برنامه ششم توسعه
ضوابط و چارچوب‌هایی برای بانک مرکزی، ترکیب شورای پول و اعتبار و شورای فقهی بانک
مرکزی تعریف شده است.
یادآوری این نکته بی‌وجه نیست که بخشی از مواد تصویب شده در کمیسیون تلفیق
اساسا در لایحه تقدیمی دولت در برنامه ششم وجود نداشته است. از جمله این موارد می‌توان
به شورای فقهی بانک مرکزی و حدود اختیارات آن و ترکیب شورای پول و اعتبار اشاره
کرد. همچنین در مصوبه کمیسیون تلفیق ممنوعیت‌هایی برای اعطای تسهیلات تکلیفی توسط
بانک‌ها بدون تامین منابع آن از سوی دولت، همچنین استفاده دولت از منابع بانک‌ها و
بانک‌مرکزی وضع شده است.
برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی
و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی و جهت ارتقای شفافیت
و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسیهلات:
تعیین 5 ابزار تنبیهی برای اعمال نظارت
بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد،
علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا
چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات
اعتباری غیربانکی متخلف اعمال کند. از طریق اعمال جریمه نقدی، اعمال محدودیت یا
ممنوعیت توزیع سود، سلب حق رای تمام یا برخی از سهامداران؛ لغو مجوز فعالیت، سلب
صلاحیت حرفه‌یی مدیران.
بانک مرکزی موظف است برای ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور،
مقررات لازم را متناسب با استانداردهای بین‌المللی درخصوص هر یک از موارد زیر
تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار به اجرا گذارد.
تعیین نسبت کفایت سرمایه، تعیین نحوه طبقه‌بندی دارایی‌های و میزان ذخیره‌گیری
مطالبات غیرجاری، تعیین نسبت‌های نقدینگی و تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام
کنترل‌های داخلی.
طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به
ظرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوی
قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی انتساب جرم باشد.
مجازات موسسان نهادهای مالی غیرمجاز
بانک مرکزی موظف است برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بازار پولی، بانکی
و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی هرگونه انجام
عملیات بانکی، لیزینگ یا صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و فعالیت در قالب صندوق‌های
سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تامین سرمایه، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه
و تعاونی‌های اعتبار بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جرم محسوب شده و مرتکبین حسب
مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه یک ماده (19) قانون مجازات اسلامی
محکوم می‌شوند.
جریمه تبلیغ بدون مجوز
نیروی انتظامی موظف است از شعبه یا موسسات مالی و اعتباری مطالبه مجوز
فعالیت توسط بانک مرکزی را بکند. هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی
باید براساس آیین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی
تا میزان 10 برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واریز خواهد
شد.
مطالبات معوق 5 درصد
نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (ارزی و ریالی) تا پایان سال چهارم
برنامه به 5درصد کاهش یابد.
تعیین تسهیلات تکلیفی در بودجه
هرگونه استفاده از منابع بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسات
اعتباری غیر دولتی (به‌جز در مورد تسهیلات قرض‌الحسنه) در قوانین بودجه سنواتی در
طول سال‌های برنامه ممنوع است.
تکلیف به بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی در راستای استفاده از منابع آنها
در طول سال‌های برنامه تنها مشروط به تامین مابه‌‌التفاوت منابع مورد نیاز توسط
دولت در قانون بودجه سالانه است.
بانک مرکزی موظف است در سال اول برنامه با استقرار سامانه‌های
نظارتی بر خط زمینه نظارت مستمر و پیش از وقوع را در نظام بانکی فراهم کند، به
گونه‌یی که زمینه کشف خطاها و تخلف‌های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید.
منبع: خبر اقتصادی