پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- صندوق بین‌المللی
پول در گزارشی متفاوت بودن سال 95 برای اقتصاد ایران را تایید کرد.
هیات
اعزامی صندوق بین‌المللی پول به ایران پس از بررسی‌های خود پیش‌بینی کرده است
تولید ناخالص داخلی در سال جاری به 6/ 6 درصد بالغ شود. این صندوق در گزارش خود برآورد کرده است نرخ
تورم نیز در سال جاری در سطح 9 درصد ثبت شود. در صورت تحقق تورم 9 درصدی اقتصاد
ایران پس از سال‌ها توانسته شاهد تورم تک‌رقمی در طول سال باشد. صندوق بین‌المللی
پول چالش فعلی اقتصاد ایران را حصول ثبات پایدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی عنوان
کرده است. این صندوق به مسوولان و سیاست‌گذاران ایرانی توصیه کرده است در حوزه
ارزی یکسان‌سازی نرخ ارز را اولویت سیاست‌های خود قرار دهند. اصلاح ساختار نظام
بانکی و نقشه راهی برای ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها، از دیگر توصیه‌های
صندوق به سیاست‌گذاران اقتصاد ایران است. صندوق از پایبندی قوی ایران نسبت به
اصلاحات مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم استقبال کرده و این سیاست‌ها
را در تسهیل روابط کارگزاری بانکی موثر دانسته است.
دومین گزارش
هیات مشاوره‌ای صندوق بین‌المللی پول در سال جاری در کنار بهبود چشم‌انداز رشد
اقتصادی و تعدیل پیش‌بینی نرخ تورم، توصیه‌های ساختاری را برای بهبود اقتصاد کشور
ارائه کرده است. این گزارش، پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی در پایان سال 1395 (17/
2016) به
6/ 6 درصد برسد. حال آنکه در گزارش پیشین این نهاد، رشد اقتصادی سال 1395، معادل
با 5/ 4 درصد پیش‌بینی شده بود. پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال 1396 از نگاه صندوق
رقمی معادل 5/ 3 درصد است. هیات مشاوره‌ای صندوق، همچنین پیش‌بینی کرده است که نرخ
تورم تا پایان سال جاری تک‌رقمی و در سطح 9 درصد بماند؛ هرچند که از نظر این نهاد،
افزایش نرخ ارز باعث خواهد شد که تورم سال بعد، به بیش از یازده درصد برسد. این
گزارش، مهم‌ترین چالش اقتصاد کشور را فراهم کردن شرایط برای «حصول ثبات پایدار
اقتصاد کلان و رشد اقتصادی» می‌داند و راه رسیدن به این مهم را مجموعه‌ای از سیاست‌های
هماهنگ شامل «تجدید ساختار و افزایش سرمایه بانک‌ها»، «طراحی و اجرای سیاست مالی
در میان‌مدت»، «تسهیل مقررات در امور سرمایه‌گذاری» و «حمایت از اشتغال‌زایی» عنوان می‌کند.
همچنین
در این بیانیه از سیاست‌گذاران اقتصادی درخواست شده که یکسان‌سازی نرخ ارز به‌منظور
مقاوم‌سازی شوک‌های خارجی و اصلاح نظام بانکی به‌منظور کاهش نرخ وام‌دهی را به‌عنوان
اولویت‌های مهم اقتصاد در دستور کار قرار دهد. صندوق به شکل تلویحی از بودجه
انتقاد کرده است و در این خصوص اعتقاد دارد سیاست بودجه‌ای باید ضمن ایجاد فضای حمایت
از رشد اقتصادی، زمینه و مدیریت فشارهای هزینه‌ای را فراهم کند. علاوه‌بر این
گزارش پیشنهاد می‌دهد که به‌منظور تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی به یک چارچوب مشخص
درخصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، دست یابد.
هیات
مشاوره ماده 4 صندوق بین‌المللی پول، به سرپرستی خانم کاتریونا پرفیلد از سوم تا
چهاردهم دسامبر 2016 (13 تا 24 آذر 1395) برای انجام مذاکرات و تهیه گزارش سالانه از
وضعیت اقتصاد ایران به تهران سفر کرد. این هیات مباحثات و مذاکرات سازنده و شفافی
با مقامات ارشد دولت، بانک مرکزی و نمایندگان بخش خصوصی داشت.
در
پایان این ملاقات، خانم پرفیلد بیانیه زیر را منتشر کرد: «به‌دنبال اجرای برنامه
جامع اقدام مشترک (برجام) و افزایش تولید و صادرات نفت، انتظار می‌رود رشد تولید
ناخالص داخلی به قیمت‌های حقیقی در اقتصاد ایران افزایش یافته و به 6/ 6 درصد در
سال 1395 (17/
2016) بالغ
شود. همچنان‌که تولید نفت در سال 1396 (18/ 2017) به سطح طبیعی خود می‌رسد و رشد
بخش غیرنفتی در سطح متوسطی قرار می‌گیرد، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال
آینده در سطح 5/ 3 درصد قرار گیرد. باتوجه به سیاست‌های محتاطانه اجراشده در سال‌های
اخیر، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سال 1395 (17/ 2016) به حدود 9 درصد برسد،
هرچند که به دلیل اثر افزایش نرخ ارز، پیش‌بینی می‌شود این نرخ برای سال 1396 (18/
2017) به اندکی بیشتر از 11 درصد برسد.»
«چالش فعلی
فراهم کردن شرایط برای حصول ثبات پایدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی است. هیات
مشاوره ماده 4 پیشنهاد می‌کند مجموعه‌ای از اصلاحات جامع و هماهنگ با هدف حمایت از
تورم پایین و پایدار، تجدید ساختار و افزایش سرمایه بانک‌ها، طراحی و اجرای سیاست
مالی در چارچوب میان‌مدت برای حمایت از اصلاحات و اولویت‌بخشی به تغییرات حقوقی و
مقرراتی که تسهیل در امور سرمایه‌گذاری، حمایت از ایجاد شغل و بهبود نظام تدبیری
که این اهداف را تحقق می‌بخشد، مورد توجه قرار گیرد. ارتقای کیفیت اطلاعات، سهولت
دسترسی و رعایت نظم زمانی در انتشار داده‌ها، فرآیند اصلاحات را تقویت می‌کند.»
«اعمال سیاست‌های محتاطانه بودجه‌ای و مدیریت نقدینگی در پایین نگه‌داشتن و تثبیت
نرخ تورم از اهمیت حیاتی برخوردار است. لازم است دولت اعطای اعتبارات مستقیم خود را به‌سرعت محدود
کند و با تعدیل قیمت‌های تحت تنظیم و مدیریت، از فشار نقدینگی بکاهد. لازم است
بانک مرکزی از استقلال بیشتر و ابزارهای قوی‌تر برای حفظ تورم پایین برخوردار باشد. هیات مشاوره
ماده 4 از تعهد مقامات بانک مرکزی نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز و بازگشت به نظام
نرخ شناور مدیریت‌شده استقبال کرده و توصیه می‌کند این فرآیند به‌منظور برخورداری
از انعطاف لازم برای مقابله با شوک‌های خارجی با سرعت دنبال شود.» «ضروری است که
بانک‌ها هرچه سریع‌تر مورد تجدیدساختار قرار گرفته و سرمایه آنها به‌منظور حفظ
ثبات مالی و کاهش نرخ‌های بالای تسهیلات افزایش یابد. هیات توصیه می‌کند بانک‌های
مشکل‌دار و مواجه با کمبود منابع، تحت نظارت دقیق قرار گرفته و همچنین یک برنامه
ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها برای تعیین نقشه راه مناسب به‌منظور تقویت سرمایه
بانک‌های توانمند و حل و فصل مشکلات بانک‌های غیرتوانمند آغاز شود. تقویت سرمایه
بانک‌های دولتی باید منوط به معیار‌هایی باشد که متضمن ارتقای توانمندی تجاری آنها
باشد.» «هیات صندوق از تعهد قوی ایران به اصلاح ساختار مبارزه با پولشویی و تامین
مالی تروریسم (AML/ CFT)، که به تسهیل ارتباط بانکی با نظام مالی
جهانی و گسترش و تقویت روابط کارگزاری بانکی کمک می‌کند، استقبال می‌کند. در تمام
بانک‌های ایرانی، واحدهای مختص به AML/ CFT ایجاد شده است. مقامات بانک مرکزی یک برنامه
اجرایی در سطح بالا با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را آغاز کرده و تقاضای
خود برای ارزیابی جامع برنامه AML/ CFT ایران در سال 2018 را به صندوق بین‌المللی پول
ارائه کرده‌اند. هیات صندوق بر ضرورت اجرای کامل برنامه گروه ویژه اقدام مالی
(FATF) و
پیشبرد اثربخشی این چارچوب تاکید دارد.» «سیاست بودجه‌ای باید ضمن ایجاد فضای
حمایت از رشد اقتصادی، زمینه و مدیریت فشارهای هزینه‌ای را فراهم کند. بدهی بخش
عمومی اقتصاد ایران به دلیل صدور و انتشار جدید اوراق بدهی دولت برای ایفای تعهدات
مالی و تجدیدساختار بانک‌ها افزایش خواهد یافت. تهیه و تدارک چارچوب میان مدت
بودجه‌ای (MTF) با هدف تعدیل تدریجی کسری بودجه غیرنفتی (بدون
نفت) می‌تواند ضمن پاسخگویی به فشارهای هزینه‌ای، دوام‌پذیری سطح بدهی‌های عمومی
را تضمین کند. اقداماتی که به توسعه و تجهیز منابع داخلی درآمد و بهبود ساختار و
کارآیی هزینه‌های دولت می‌انجامد، تضمین خواهد کرد که تعدیلات به تقویت رشد
اقتصادی و حمایت از فقرا منجر خواهد شد.» «اصلاحات لازم در زمینه‌های قانونی و
مقرراتی در افزایش جذابیت اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی نقشی اساسی دارد.
برقراری یک نظام ثبتی درخصوص مالکان ذی‌نفع در شرکت‌ها و تقویت چارچوب مقابله با
فساد اقتصادی، دستاوردهای اصلاحات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
(AML/ CFT)را
تکمیل خواهد کرد. بهبود جهت‌گیری تجاری شرکت‌های دولتی، کاهش مقررات دست‌وپاگیر و
رقابت آزادتر موجب فراهم شدن فضای لازم برای رشد و توسعه بخش‌خصوصی خواهد شد.»
«برنامه
توسعه ششم نیاز مبرم به ایجاد مشاغل جدید را مورد شناسایی قرار داده است. نظام
آموزشی کشور باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که انطباق بهتری بین مهارت‌های فارغ‌التحصیلان
و نیاز‌های شغلی کارفرمایان ایجاد کند. افزایش نرخ اشتغال و مشارکت زنان به ایجاد
ظرفیت‌های رشد بالاتر منجر خواهد شد. بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاه‌ها را زنان
تشکیل می‌دهند و دولت می‌تواند فرصت‌های شغلی برای آنان را با وضع قوانین ضدتبعیض
جنسیتی و سیاست‌های هدفمند برای بازار کار فعال افزایش دهد.»
«هیات مشاوره
ماده 4 صندوق مراتب سپاسگزاری و تشکر خود را بابت همکاری‌ها و گفت‌وگوهای دوستانه
و شفاف مسوولان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه،
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، طرف‌های مذاکراتی در وزارت نفت و وزارت
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز پژوهش‌‌های مجلس، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها،
صندوق توسعه ملی و نمایندگان بخش‌های خصوصی و مالی ابراز می‌کند. هیات صندوق یک
گزارش کارشناسی از این ملاقات را تهیه کرد و در ماه مارس سال 2017، برای بحث و
بررسی به هیات اجرایی صندوق تقدیم خواهد کرد.»
منبع: افکارنیوز