پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- • زیان بانک صادرات در آستانه¬ای
قرار گرفت که بخش اصلی سرمایه آن را پاک کرد. و اکنون بانک صادرات با این مساله مواجه
است که چگونه باید به حیات سهام داری خود ادامه دهد. ادغام موسسه میزان در این بانک
و بالا بودن بدهی دولت از جمله دلالیل سقوط این بانک عنوان شده است. اگرچه این موارد
از جمله علائم بیماری نظام بانکی است، اما تمرکز بر آنها به عنوان مشکل اصلی نظام بانکی
گمراه کننده است.
• نظامِ ناکارآمد و
دولتی بانکی که تا قبل از دهۀ هشتاد با محوریت بانکهایی چون ملی، صادرات، تجارت، ملت
نقشی کمرنگ و ناکارآ در افتصاد ایران داشت، در دهۀ هشتاد با ظهور بانکهای خصوصی به
ورطۀ بسیار خطرناک تری در افتاد. بحران امروز را باید بیشتر در امتداد ساختارِ
"بهره کشِ" بازیی دید که در دهۀ هشتاد شروع شد و اکنون در آستانۀ تحقق پیامدهای
مهیب آن هستیم.
• بانکهای خصوصی بازی
را با یک ابزار شیرین آغاز کردند: بالابردن نرخ بهره. با این کار نقدینگی که در کل
نظام بانکی خلق می¬شد را، با سرعت به سمت این بانکها سرازیر کرند. در نتیجۀ این سرازیر
شدن، قدرت اهرم این بانکها برای تصاعدی کردن منافع خودشان به شکل بی سابقه ای افزایش
پیدا کرد. افزایشِ قدرت اهرم اما روی سکه دیگری دارد، و آن این است که اگر در سمت دارایی
های بانکی، وامدهی ها با نرخ بهره بسیار بالا به نتیجه نرسد، تصاعد در سود به تصاعد
در ضرر تبدیل خواهد شد. خوشبختانه برای این بانکها و شوربختانه برای اقتصاد ملی، این
فرصت در دهۀ هشتاد و بخصوص تا محدوده سال 89 وجود داشت.
• در دو حوزه بانکها
خصوصی می توانستند تسهیلات با نرخ بهره بالا را کارسازی کنند:1) سفته بازی یا سرمایه
گذاری در بخش مستغلات؛ 2) وامدهی پر منفعت به واردات، پر منفعت به این دلیل که درآمدهی
نفتیِ بسیار بالا در آن زمان نرخ ارز حقیقی را منظماً کاهش می¬داد. اولی به معنای بهره
کشی از نیاز انباشته خانوارها به مسکن و دومی به معنای بهره کشی از منابع نفتی است.
• در محدوده پنج و
شش سال اخیر چهار اتفاق مهم افتاده است:1) بانکهای دولتی و شبه دولتی آموخته اند که
برای جلوگیری از کسری منابع و عدم توازان در اتاق تسویه بین بانکی آنها نیز باید نرخ
بهره را بالا ببرند؛ 2) ظرفیت سفته بازی در املاک با توجه به تغییر شکل نیاز خانوارها
و انبوه املاک مازاد در مناطق مرغوب دیگر مانند قبل نبوده است؛ 3) درآمدهای نفتی به
دلیل تحریم و همچنین کاهش قیمت نفت در مقایسه با ابتدا و اواسط دهۀ هشتاد به شدت کاهش
پیدا کرده است؛4) به ویژه در سه سال اخیر، یکی از کارکردهای تورم به عنوان نیروی تعادل
بخش میان عدم تعادلها برای مدت زیادی به تاخیر افتاده است، در حالیکه عدم روند عدم
تعادل¬ها ادامه دارد.
• مجموع این شرایط
اقتصاد ایران را وارد دام بسیار خطرناکی کرده است که می توان عنوان "دام نرخ بهره"
را بر آن گذاشت. نقدینگی و متناظراً دارایی¬های بانکها در 4 سال اخیر بیش از 800 هزار
میلیار تومان افزایش داشته است. این عدد عظیم، و بحران و دارایی های سوخته در آن بسیار
فراتر از آن چیزی است که در ماجرای بانک صادارات افشا شد. در نوشتار بعد بیشتر از ابعاد
این بحران،نسبتش با بانکهای خصوصی و عملکرد آنها، و همچنین سیاستگذاری پولی خواهیم
گفت.
منبع: 💠مجله تلگرامی مبین