پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- این روزنامه حامی دولت هم رشد اقتصادی را زیر
سوال برده است: با وجود اعلام بانک مرکزی مبنی بر ۴/۷
درصدی شدن نرخ رشد اقتصادی کشور در نیمه اول سال ۱۳۹۵،
ظاهرا این میزان از رشد تاثیری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور نگذاشته است، چنان که
بازارهایی مانند مسکن، صنعت و کشاورزی همچنان دچار رکود اقتصادی هستند و تغییری در
افزایش رشد و کاهش نرخ بیکاری در جامعه پدید نیامده است.
با
توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی یکی از شاخص‌هایی است که در اقتصاد تمام کشورهای
جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بالا رفتن آن را می‌توان نشانه پویایی یک
اقتصاد تلقی کرد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعلام این نرخ را از سوی بانک مرکزی
اغراق‌آمیز می‌دانند و بر این باورند که این عدد واقعی نیست، چرا که تاثیری در رشد
و بهبود هیچ یک از حوزه‌های اقتصادی نگذاشته است.
در
شش ماهه نخست سال جاری فروش روزانه نفت بیش از دو میلیون بشکه بود و این در حالی
است که سال گذشته روزانه کمتر از یک میلیون بشکه به فروش می‌رسید، بنابراین این
امکان وجود دارد که نرخ رشد اقتصادی اعلام شده حاصل از فروش نفت و تزریق پول به
بازار بوده باشد و حاصل تولید نباشد. احتمالا بر اساس نرخ اعلام شده، بحث روی
اقلام درشت اقتصادی است. اگر صادرات نفت، افزایش تولید نفت، صادرات فولاد و فعالیت
پتروشیمی را در نظر بگیریم عدد اعلام شده عدد دور از ذهنی نیست، اما اگر بخواهیم
وارد شبکه‌های صنعتی شویم نرخ اعلام شده در زمینه سطوح پایین بخش مولد کشور اصلا
صدق نمی‌کند.
تحقق
رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی در صنایع کوچک و متوسط کشور دیده نمی‌شود،
بنابراین این رشد احتمالا باید در حوزه کلان باشد. اما آمارهای اعلام‌شده مانند
رشد نرخ اقتصادی ۴/۷ درصدی حداقل باعث خوشحالی مردم می‌شود، زیرا
این امکان به‌وجود می‌آید که نهایتا شاهد رشد در برخی از قسمت‌های اقتصاد جامعه در
آینده باشیم. در بعضی حوزه‌ها رشد پنج درصدی و در بعضی بخش‌ها رشد ۱۰
درصدی وجود دارد که بنا به گفته رئیس‌جمهور، به طور میانگین این نرخ رشد اقتصادی
به هفت تا ۴/۷ درصد می‌رسد. در بخش مولد کشور و شهرک‌های
صنعتی، رشد ۴/۷ درصدی در فاصله زمانی کوتاه اتفاق نمی‌افتد.
همچنین در حال حاضر شاهد رشد در حوزه اشتغال و خارج شدن فضای کسب و کار از رکود هم
نیستیم. اگر واقعا رشد ۴/۷ درصدی وجود داشته
باشد باید رونق و فعالیت بسیار بالایی را در بدنه اقتصادی کشور شاهد باشیم.
- دولت
یازدهم نشانه‌هایی برای امیدواری به آینده به مردم نداد
حسین
راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان گفته است:در شرایط کنونی مهم‌ترین مشکلی که
مردم با آن مواجه هستند مساله بیکاری جوانان است. این در حالی است که دولت آقای
روحانی موفق نشده در این زمینه به نیازهای جوانان جامعه پاسخ بدهد. در نتیجه مشکل
بیکاری نه تنها مهم‌ترین چالش آقای روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال۹۶
است و بلکه مهم‌ترین چالش پیش روی دولت آینده ایران نیز خواهد بود. به نظر من آقای
روحانی در سال۹۶ دوباره به ریاست‌جمهوری انتخاب خواهد شد.
دلیل این مساله نیز این است که گزینه‌هایی که در مقابل ایشان قرار خواهند گرفت
گزینه‌های رای آوری نیستند و به همین دلیل قابلیت شکست آقای روحانی را ندارند.
با این وجود پیش‌بینی من این است که آرای کلی انتخابات در سال۹۶ نسبت به گذشته کاهش
پیدا خواهد کرد و به همین ترتیب آرای آقای روحانی نیز کاهش می‌یابد. دلیل اصلی این
مساله نیز محقق نشدن شعارهای اقتصادی و معیشتی ایشان و البته ادامه رویکرد دولت‌های
نهم و دهم در دولت یازدهم است. نکته مهم در این زمینه این است که دولت یازدهم
نشانه‌هایی برای امیدواری به آینده به مردم نداد. رویکرد دولت کنونی مانند رویکرد
دولت‌های نهم و دهم بوده و همچنان همان سیاست‌های نئولیبرالی در اقتصاد در حال
اجرا شدن است.
دولت آقای روحانی نیز مانند دولت‌های گذشته به یک «دولت
حداقلی» و «مینی مالیستی» تبدیل شده که تنها منافع گروه‌هایی خاص را تامین می‌کند.
بدون شک نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی پدیده‌های طبیعی نیستند و بلکه محصول
تصمیمات و سیاست‌های دولت‌ها هستند. به همین دلیل دولت آقای روحانی باید در ماه‌های
باقیمانده از عمر خود سیاست‌های خود را با تحولات جهانی هماهنگ کند و با درک
صحیحی از تحولات جهانی تصمیمات داخلی خود را اتخاذ کند.
منبع: مشرق