پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم بدهی دولت به بانکها تنها ۱۴ درصد از منابع
بانکها است، حال آنکه بانکها عنوان می‌کنند به دلیل بدهی دولت قادر به پرداخت وام
و تسهیلات به تولید کننده‌ها نیستند. در واقع مدیران بانکهای خصوصی با بزرگنمایی سهم بدهی دولت در مشکلاتشان، مانع
از توجه به ۸۶ درصد مشکل ناشی از اتخاذ تصمیمات غلط مدیریتی در سالهای رونق و رکود
شده‌اند.
به گزارش بولتن
نیوز، بر اساس این گزارش، دولت بابت بدهی خود به بانکها هر سال
حدود ۹ هزار میلیارد تومان بودجه برای پرداخت بهره این بدهی به بانکها پرداخت کرده
است. کارشناسان پولی و بانکی می گویند، بازپرداخت یکجای همه بدهی دولت فقط می‌تواند
بخش کوچکی از مشکلات بانکها را کاهش دهد.
از سویی درحالی که گفته می‌شود وضعیت بانکهای دولتی بدلیل وام‌های تکلیفی به
مراتب بدتر از بانکهای خصوصی است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ضریب کفایت سرمایه
بانکهای دولتی با وجود مصیبت وام‌های تکلیفی، از ضریب کفایت سرمایه بانکهای خصوصی
به مراتب بهتر است. د
طبق جدول ضریب کفایت سرمایه بانکها، وضعیت بانکهای خصوصی اصلاً مناسب نیست؛ به
خصوص دو بانک آینده و قوامین در این لیست در قعر جدول قرار دارند. در واقع به جز
اتوماتیک شدن صف‌های انتظار بانکها، خصوصی شدن بانکها تا به حال منجر به بهبود
بهره وری در بانکها نشده است.
منبع: بولتن نیوز