جنگ و جدل بر سر مالیات

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-  مالیات ‌سال آینده اعتراض‌های فراوانی را به دنبال داشته است. براساس گزارشی که دیروز مرکز پژوهش‌های مجلس از جزییات افزایش مالیات اقشار مختلف در لایحه بودجه ٩٦ منتشر کرده است، پس از مالیات بر ثروت، میزان مالیات پرداختی کارمندان و بازاری‌ها با ٢١‌درصد رشد، بیشترین افزایش را داشته است.

 این موضوع درحالی رخ می‌دهد که میزان افزایش حقوق کارمندان برای‌ سال آینده تنها ١٠‌درصد لحاظ شده است. با این حساب دوطرف ماجرای رکود بازار مجبورند‌ سال آینده مالیات بیشتری بدهند، مصرف‌کنندگانی که موضوع کاهش قدرت خریدشان بارها رسانه‌ای و آماری شده است و بازاری که رکود سنگین خود را ناشی از کاهش قابل توجه قدرت خرید مصرف‌کنندگان می‌داند. این درشرایطی است که اقتصاددانان مالیات لایحه بودجه ٩٦ را از زاویه دیگری نیز ارزیابی کرده و آن را «غیرمنصفانه» خوانده‌اند. حالا درشرایطی که گزارش‌های جهانی رشد ٤,١‌درصدی را برای اقتصاد کشور پیش‌بینی کرده است، میزان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده برای ‌سال آینده حدود ٨‌درصد رشد داشته است. به این ترتیب میزان رشد درآمدهای مالیاتی تقریبا دوبرابر رشد اقتصادی است. اتفاقی که به گفته فعالان اقتصادی و اقتصاددانان توجیه منطقی ندارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، «مجیدرضا حریری»، عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: افزایش درآمدهای مالیاتی برپایه افزایش نرخ مالیات نه عادلانه است، نه منطقی و دولت برای آن‌که درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد، باید فراریان مالیات را زیر چتر پرداخت مالیات بیاورد نه آن‌که به اقشار قانونمند فشار بیشتری وارد کند.حسین ساسانی، اقتصاددان نیز دراین‌باره  می‌گوید: افزایش ٢١‌درصدی مالیات حقوق‌بگیران به کاهش قدرت خرید آنان منجر می‌شود و خط فقر را عمیق‌تر می‌کند.

کارمندان و بازاریان صدرنشینان مالیات‌ سال آینده

درآمد مالیاتی دولت در‌ سال آینده ١١٢‌هزار‌میلیارد تومان است که ٧٠‌درصد ازمجموع درآمدهای غیرنفتی ١٦٠‌هزار میلیارد تومانی ‌سال ٩٦ را پوشش می‌دهد و نسبت به قانون بودجه‌ سال‌جاری نزدیک به ٨‌درصد رشد دارد.

ازاین میان دولت برای تأمین درآمدهای مالیاتی مورد نظر خود تصمیم گرفته است مالیات حقوق‌بگیران و اصناف را ٢١‌درصد و مالیات بر ثروت را ٥٠‌درصد افزایش دهد. این درحالی است که برای بخش تولید و خدمات کشور میزان افزایش مالیات تنها ٥ و ٦‌درصد بوده که با توجه به بحث حمایت از اشتغال و تولید می‌تواند تصمیم مناسب‌تری تلقی شود. با این میزان افزایش پیش‌بینی می‌شود مالیات کالا و خدمات ٣٩‌هزار‌میلیارد تومان، شرکت‌ها ٣٦‌هزار‌میلیارد تومان، درآمد ١٧‌هزار‌میلیارد تومان، واردات ١٧‌هزار‌میلیارد تومان و ثروت ٣‌هزارمیلیارد تومان از هزینه‌های بودجه را پوشش دهد.

همچنین درآمد دولت ازمحل حق امتیاز،‌ حق پروانه و بهره‌برداری معادن و جرایم و خسارات به ترتیب ٨ و ٢٠‌درصد کاهش یافته است و کمتر از ٣٠‌هزار‌میلیارد تومان می‌شود. ازسویی بودجه نفتی ٦٠‌درصد افزایش یافته است، به‌گونه‌ای که بودجه درنظر گرفته ‌شده برای‌ سال ٩٦ توسط دولت رقمی بالغ ‌بر ٢٣٦‌هزار‌میلیارد تومان است که درمقایسه با بودجه ‌سال ٩٥ نزدیک به ١٠,٦‌درصد رشد نشان می‌دهد.

مالیات ٢ برابر رشد اقتصادی!

حالا درآمدهای مالیاتی که دولت در لایحه بودجه ٩٦ برای خود درنظر گرفته، با واکنش‌های زیادی مواجه شده است. نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی یکی از مهم‌ترین طیف‌های منتقد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده برای‌ سال آینده هستند. غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران نکته‌سنجی کرده و گفته است؛ درشرایطی که سازمان‌های جهانی ازجمله صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در‌ سال آینده را ٤,١‌درصد پیش‌بینی کرده‌اند، رشد درآمد مالیاتی کشور مطابق لایحه بودجه ٩٦ حدود ٨‌درصد است. حالا با توجه به این مسأله می‌توان گفت، تنها یک منطق اشتباه تأیید می‌کند که مالیات بیشتر از رشد اقتصادی افزایش داشته باشد.

رئیس اتاق ایران تأکید می‌کند: طبق این گزارش‌ها درآمدهای مالیاتی دوبرابر رشد اقتصادی افزایش یافته که این فشار مالیاتی در وضع رکود مشکلات بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. در این رابطه، سیاست‌گذاران باید تجربه کشورهای مختلف بعد از بحران جهانی را مدنظر قرار دهند. دراین کشورها به‌ منظور کاهش بار اجباری پرداخت مالیات‌ها و همچنین مقابله با فرار مالیاتی، مراحل، زمان و نهادهای دخیل در این پروسه را کاهش داده‌‌اند.

او به سیاست‌گذاران توصیه کرده که به‌ جای فشار مضاعف بر تولید، توان خود را دربهبود نظام تشخیص و وصول مالیات‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی متمرکز کنند. رئیس اتاق ایران می‌افزاید: سیاست‌گذاران به جای فشار مضاعف به بخش‌های مختلف کشور که عمدتا مالیات خود را پرداخت می‌کنند، باید تمام توان خود را دربهبود نظام تشخیص، وصول و جلوگیری از فرار مالیاتی متمرکز کنند و نهادهای برخوردار را موظف کنند تا مالیات خود را به‌طور شفاف بپردازند.

نهادهای غیرشفاف زور زیادی دارند

«مجیدرضا حریری»، عضو اتاق بازرگانی ایران هم می‌گوید: قدرمطلق عددی که به‌عنوان افزایش درآمد مالیاتی طرح می‌شود، طبعا نباید از اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای ستانده شود که تاکنون مالیات پرداخت می‌کردند، بلکه پایه مالیاتی باید گسترش پیدا کند، به‌گونه‌ای که این افزایش از محل مالیات گروه‌های اقتصادی‌ای که مالیات نمی‌پردازند، جبران شود.

او ادامه می‌دهد: افزایش درآمدهای مالیاتی برپایه افزایش نرخ مالیات نه عادلانه است، نه منطقی. دولت باید شبکه‌های توری مالیاتی‌اش را بزرگتر در نظر بگیرد تا مالیات‌دهندگان خُرد از پرداخت مالیات معاف شوند و برخورداران هرچه بیشتر مالیات پرداخت کنند. بنگاه‌هایی وجود دارند که هم خدمات می‌دهند، هم تولید دارند و هم در تجارت فعال هستند، اما یا مالیات پرداخت نمی‌کنند یا اظهارنامه‌هایشان نادرست است یا مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شوند. به هرحال اداره مملکت با اخذ مالیات صحیح‌ترین روش موجود است، اما این شیوه دو سویه است، به‌گونه‌ای که دولت بعد از اخذ مالیات باید در برابر مردم پاسخگو باشد که با اموال آنها چه کرده است.

او تصریح می‌کند: تا زمانی که بخش‌های عظیمی از اقتصاد ایران در شرایط غیرشفاف زندگی می‌کنند و به صاحبان ثروت و قدرت متصل‌اند، اجازه نمی‌دهند دولت برای اخذ مالیات از آنها اقدام کند، چرا که زورشان همواره بیشتر بوده است.

دولت باید درباره هزینه‌کرد مالیات پاسخگو شود

عضو اتاق بازرگانی از زاویه دیگری نیز به افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت نگاه می‌کند و می‌گوید تا زمانی که دولت عمده بودجه خود را از نفت تأمین می‌کرد در مقابل مردم پاسخگو نبود اما اکنون که ٧٠‌درصد بودجه از درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود، دولت باید مانند هیأت‌مدیره شرکت‌ها در برابر سهامداران که در این‌جا مردم هستند، پاسخگو باشد و خیلی از حقوق دوجانبه‌ای را که تاکنون رعایت نمی‌کرد، رعایت کند. او تأکید می‌کند اگرچه کشورهای اروپایی با مالیات اداره می‌شوند، اما مردم در آن‌جا حق دارند به‌عنوان شهروند از دولت و حکومت سوال کنند. دولت باید در برابر هزینه پول مالیات مردم جوابگو باشد.

دولت در مالیات‌گیری از اروپایی‌ها تبعیت نکند

حسین ساسانی، اقتصاددان نیز  می‌گوید: دولت برای‌ سال ٩٦ در حدود ٨‌درصد کل درآمدهای مالیاتی را افزایش داده است، آن هم در شرایطی که رکود حاکم است و فعالیت‌های اقتصادی کمترین سودآوری ممکن را دارد. چنین روشی برای افزایش درآمدهای دولتی در گذر زمان به افزایش فساد در ستاندن مالیات منجر می‌شود.

او ادامه می‌دهد: دولت نمی‌تواند به تبعیت از کشورهای توسعه‌یافته درآمدهای مالیاتی‌اش را افزایش دهد، چرا که دولت‌های اروپایی از محل این درآمدها، خدمات پایه را به مردم ارایه می‌کنند و مردم از پرداخت این مالیات رضایت دارند، اما شرایط در ایران این‌طور نیست. درحالی‌که حقوق کارمندان و کارگران در ‌سال گذشته ١٢‌درصد افزایش یافته و امسال نیز ١٠‌درصد افزایش خواهد یافت، مالیات آنها ٢١‌درصد افزایش پیدا کرده است که این جز به کاهش قدرت خرید مردم منجر نمی‌شود و خط فقر را عمیق‌تر می‌کند.

ساسانی با اشاره به افزایش ٦٢‌درصدی بودجه نفتی نسبت به بودجه ‌سال گذشته، می‌افزاید: افزایش فروش نفت در بودجه باید باعث می‌شد که قشر کم‌درآمد مالیات کمتری پرداخت کند تا رونق به جامعه بازگردد. دولت در ‌سال گذشته در حوزه‌های خودرو و لوازم خانگی اقداماتی را برای ایجاد رونق انجام داد، اما این شیوه بودجه‌بندی مالیات در تضاد با آن سیاست‌هاست.

این کارشناس اقتصادی بیان می‌کند: نهمین مشکل ایران از نظر رقابت‌پذیری در فضای کسب و کار بحث مالیات است، به‌گونه‌ای که فساد، تعیین مالیات ناعادلانه، عدم توازن دریافت مالیات از بخش‌های مختلف اقتصادی و طبقات مختلف جامعه و ابهام در قوانین مالیاتی شرایط ناهنجاری را ایجاد کرده است.

منبع: اقصاد آنلاین